شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون بیع مرابحه/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله چهاردهم: علم مشتری به قیمت مبیع و کذب بایع

اگر مشتری از ابتدا علم دارد که بایع دروغ می‌گوید، آیا خیار فسخ دارد؟

علامه حلی فرمود: این مسئله مثل خیار عیب است. در باب خیار عیب اگر مشتری قبل از بیع می‌داند مبیع عیوب است و بااین‌حال می‌خرد، خیار عیب ندارد چون اقدام کرده به چیزی که می‌دانسته معیوب است.

شیخ انصاری در مکاسب می‌فرماید: در چند مورد خیار عیب ساقط می‌شود هم ردّاً و هم أرشاً. اولین مورد، علم مشتری به عیب است. مورد دوم تبری بایع از عیوب است یعنی بایع هیچ عیبی را به عهده نمی‌گیرد.

صاحب جواهر دلیل این دو مسئله فوق را حدیث موسی بن بکر از زراره مطرح کرده است. شیخ انصاری در مکاسب در علم مشتری به عیب می‌گوید: برخی به حدیث صحیحه موسی بن بکر از زراره استدلال کرده‌اند و فیه نظر. در تبری بایع می‌گوید دلیل حدیث موسی بن بکر از زراره است یعنی استدلال و حدیث را در مسئله اول نپذیرفته و در مسئله دوم پذیرفته است.

عبارت شیخ در مکاسب چنین است: «يسقط الردّ و الأرش معاً بأُمور: أحدها: العلم بالعيب قبل العقد بلا خلافٍ و لا إشكال؛ لأنّ الخيار إنّما ثبت مع الجهل؛ و قد يستدلّ بمفهوم صحيحة زرارة المتقدّمة و فيه نظر.

الثاني: تبرّي البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة؛ و الأصل في الحكم قبل الإجماع، صحيحة زرارة المتقدّمة»[1] .

شیخ انصاری در تبری بایع می‌فرماید: اصل در مسئله قبل از اجماع حدیث موسی بن بکر است یعنی اجماع مدرکی است.‌ اما در علم مشتری می‌گوید دلیل اجماع است و اجماع مدرکی نیست.

سید یزدی در حاشیه مکاسب (که بهترین حاشیه مکاسب است) به شیخ اشکال کرده است که چرا شیخ انصاری بین این دو مسئله فرق گذاشته است و دریکی استدلال و حدیث را نپذیرفته و دیگری پذیرفته است بااینکه هر دو مسئله مربوط به یک حدیث است و هر دو مربوط به مفهوم حدیث است؟!

«وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به»[2] .

احتمالاً در ذهن شیخ این بوده است که مفهوم حدیث چنین است: ان تبرئ البايع من العيوب فلا خيار. شاید بگوییم جمله «ولم یبین» مفهوم ندارد چون در دنباله آن می‌فرماید «ثم علم بذلک» کفایت برای جمله قبل است؛ چنانچه مفهومش این باشد اگر بایع بیان کند بعد مشتری بفهمد دیگر معنا ندارد. اگر بایع بیان کند از همان ابتدا مشتری فهمیده و دیگر «ثم علم بذلک» معنا ندارد.

صاحب جواهر می‌فرماید حدیث در هر دو مسئله مفهوم دارد و در هر دو مسئله به حدیث استدلال کرده است.

اشکال سید یزدی به شیخ انصاری صحیح نیست و باید بین دو شرط تفکیک قائل بشویم.

چرا شیخ می‌فرماید در صورت علم مشتری نمی‌توان به حدیث استدلال کرد اما در صورت تبری بایع می‌توان به حدیث استدلال کرد؟

احتمال اول: شیخ انصاری می‌خواهد بفرماید همان‌طور که در آیه نبأ گفته شد اگر به مفهوم شرط استدلال شود مفهوم ندارد چون شرط در مقام بیان تحقق موضوع است مانند «ان رزقت ولدا فاختنه»، در اینجا هم حدیث می‌فرماید: «أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له». استدلال به این حدیث از راه مفهوم شرط درست نیست چون شرط برای بیان تحقق موضوع است و مفهوم ندارد.

پاسخ می‌دهیم گرچه حدیث مانند آیه نبأ است ولی می‌توان گفت مفهوم دارد. «ان رزقت ولدا فاختنه» مفهوم ندارد اما اگر بگوید «انت رزقت ولدا و كان في يوم الجمعه فاختنه» مفهوم دارد. اگر شرط برای بیان تحقق موضوع بود اما قید یا وصفی داشت، مفهوم دارد. این حدیث از همین باب است و جمله «ولم یبین» همان قید است.

احتمال دوم: مراد شیخ این است که از راه مفهوم وصف یا مفهوم لقب باشد. در اصول گفته شده مفهوم لقب، اضعف المفاهیم است و همه گفته‌اند که لقب، مفهوم ندارد. «لم یتبرء الیه و لم یبین له» لقب است. حدیث می‌گوید: عند عدم التبري لا خيار وعند عدم البيان له الخيار. آیا این مفهوم را دارد که اگر تبری کرد، خیار ندارد؟

پاسخ می‌دهیم قطعاً لقب مفهوم ندارد و وصف هم احتمالاً مفهوم ندارد. ولی لقب و وصف در مواردی مفهوم دارند.

اگر کسی گفت تمام مواردی که در فقه گفته‌اند دست کسی را ببرید، بیان کنید و پاسخ دادیم که دست دزد باید بریده شود؛ چون سائل تمام موارد را می‌خواست و اگر پاسخ فقط یک مورد باشد، صحیح نخواهد بود لذا اینجا حتماً مفهوم دارد.

امام علیه‌السلام فرمود اگر تصرف کرد خیار ساقط است.

احتمال سوم: لم یبین له، یعنی بیان، موضوعیت دارد. ابن ادریس هم در سرای فرمود یکی از واجبات شرع این است که اگر مبیع عیبی دارد، باید بایع بیان کند ولو اینکه مشتری عیب را می‌بیند و به آن علم دارد.

اما اگر گفتیم بیان، طریقیت دارد یعنی ملاک، گفتن نیست بلکه ملاک آن است که سر مشتری کلاه نرود.

در صورت اول بین تبری و بیان، فرق است. تبری، طریقیت دارد ولی بیان و علم، موضوعیت دارند. استدلال به حدیث در علم و جهل، صحیح نیست چون موضوعیت دارد و مفهوم ندارد.

پاسخ می‌دهیم که بعید است یکی از واجبات دین، بیان عیب باشد و لذا موضوعیت ندارد. مردم از این حدیث، طریقیت می‌فهمند نه موضوعیت. شار مقدس فرموده است لم یبین یعنی مشتری جاهل است و بیان برای رفع جهل مشتری است.