شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله سیزدهم: کذب بایع در اخبار به رأس المال

مسألة ٣٩٥: إذا باعه بمائة هي رأس ماله و ربح كلّ‌ عشرة واحداً و كان قد أخبر بأنّ‌ رأس المال مائة، ثمّ‌ ظهر كذبه و أنّ‌ الثمن تسعون، لم يبطل البيع من أصله - و هو أظهر قولي الشافعي - لأنّ‌ سقوط جزء من الثمن المسمّى بضرب من التدليس لا يمنع من صحّة العقد و لا يقتضي جهالة الثمن، كأرش المعيب؛ و لأنّا لا نسقط شيئاً من الثمن بل نخيّره في الفسخ و الإمضاء بالجمي

و قال الشافعي في الآخر: إنّ‌ البيع باطل - و به قال مالك - لأنّ‌ الثمن وقع مجهولاً، لأنّه غير المسمّى، فلم يصح؛ و جوابه تقدّم.

إذا ثبت أنّ‌ البيع صحيح، فإنّ‌ المشتري يتخيّر بين أخذه بجميع الثمن الذي وقع عقد المرابحة عليه و بين الردّ - و به قال أبو حنيفة و محمّد و الشافعي في أحد القولين - لأنّ‌ الثمن مسمّى في العقد و إنّما كان فيه تدليس و خيانة و ذلك يوجب الخيار دون الحطيطة، كما لو ظهر فيه عيب دلّسه البائ

و القول الثاني للشافعي: أنّه يأخذه بما ثبت أنّه رأس المال و حصّته من الربح - و به قال ابن أبي ليلىٰ‌ و أبو يوسف و أحمد بن حنبل - لأنّه باعه إيّاه برأس ماله و ما قدّره من الربح و إنّما ذكر أكثر من رأس المال، فإذا كان رأس المال قدراً، كان متعيّناً به و بالزيادة، بخلاف العيب؛ لأنّه لم يرض إلّا بالثمن المسمّى و هنا رضي برأس المال و الربح المقرّر؛ و يمنع أنّ‌ البيع برأس المال؛ لأنّه عيّنه بالذكر.

قالت الشافعيّة: إذا قلنا بالصحّة، فلا يخلو إمّا أن يكون كذبه في هذا الإخبار خيانةً‌ أو غلطاً.

فإن كان خيانةً‌، فقولان منصوصان عن الشافعي في اختلاف العراقيّين:

أحدهما - و به قال أحمد - : أنّا نحكم بانحطاط الزيادة و حصّتها من الربح؛ لأنّه يملّك باعتبار الثمن الأوّل فينحطّ الزائد عليه، كما في الشفعة.

و الثاني - و به قال أبو حنيفة - : أنّا لا نحكم به؛ لأنّه سمّى ثمناً معلوماً و عقد به العقد فليجب.

و إن كان غلطاً، فالمنصوص القول الأوّل؛ و الثاني مخرّج من مثله في الحالة الاُولى.[1]

کسی چیزی را به ۱۰۰ تومان بفروشد و بگوید ده درصد سود می‌خواهم و اخبار کند که صد تومان خریده‌ام و صد و ده تومان می‌فروشم. بعداً معلوم شود که دروغ گفته است از طریق اقرار خودش یا بینه قائم شود یا به‌وسیله قرائن معلوم شود دروغ گفته است، بیع باطل نیست. شافعی دو قول دارد که یک قولش همین است. دلیل عدم بطلان این است که اگر مقداری از قیمت کم شود مانع از صحت عقد نیست و ثمن مجهول نیست که موجب بطلان شود مانند ارش در باب عیب چنانچه بگوییم ارش جزئی از ثمن نیست. دلیل دیگر این است که اگر بایع دروغ بگوید مشتری خیار دارد بین فسخ کل معامله یا قبول کل ثمن و نمی‌تواند مقداری از ثمن را کم کند.

(شافعی در آخر عمرش در مصر بوده و فتاوایش عوض شده است لذا می‌گویند شافعی قدیم و شافعی جدید) شافعی قول دیگری دارد که بیع باطل است. مالک هم نظرش همین است؛ چون ثمن مجهول است و لذا بیع باطل است. پاسخ این است که ثمن مجهول نیست و در معامله ذکر شده است.

نظر استاد

به‌صورت کلی دو صورت داریم: اول: بایع عمداً دروغ گفته است دوم: بایع عمداً دروغ نگفته بلکه اشتباه کرده است. در این مسئله این دو صورت تفاوتی نمی‌کنند اما در حکم تکلیفی در صورت اول گناه کرده است و در صورت دوم گناه نکرده است.

اولاً وقتی بایع دروغ گفت آیا بیع صحیح است؟ ثانیاً برفرض صحت بیع، آیا مشتری خیار دارد؟ ثالثاً اگر خیار دارد، چه خیاری است؟

مطلب اول: وقتی بایع در باب مرابحه دروغ گفته است، در شیعه تقریباً اجماع داریم که بیع صحیح است. مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان فرموده است احتمالاً بیع باطل باشد یعنی ایشان هم به‌صورت احتمال بیان کرده است. کسی که بگوید بیع باطل است، دلیلش این است که ثمن معامله مجهول است و لذا بیع باطل است.

دلیل قائل به صحت اجماع است و کلام مقدس اردبیلی صحیح نیست چون مخالف اجماع است. دلیل دیگر اینکه اطلاقات و عمومات صحت بیع شامل این مورد می‌شود که بایع دروغ گفته است. آیه «﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[2] » شامل مانحن فیه می‌شود چون حین العقد تراضی بوده است و بیع صحیح است. بله ممکن است بگوییم صدق در اخبار از مقومات مرابحه است و چون دروغ گفته است مرابحه باطل است اما بیع صحیح است.

به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت اصل بر صحت بیعی است که در آن بایع دروغ گفته است. در مکاسب شیخ انصاری می‌فرمود اصاله الفساد و بیع باطل است. ولی گفته شد که اصل در معاملات را می‌توان طوری تقریر کرد که اصاله الصحه بشود. در مانحن فیه بیع مرابحه انجام‌شده و بایع دروغ گفته است تا وقتی کذب ظاهر نشده بود بیع صحیح بود و مشتری مالک جنس شده بود؛ اکنون‌که کشف خلاف شده و معلوم شده است که بایع دروغ گفته است، شک می‌کنیم که مبیع از ملک مشتری خارج شده است یا نه، بقای ملکیت مشتری را استصحاب می‌کنیم.

شاهد عدم بطلان بیع این است که دروغ گفتن بایع کمتر از تخلف وصف نیست؛ اگر مشتری چیزی را خرید و وصفی را ذکر کرد یا شرطی گذاشت، بیع صحیح است. مثلاً وقتی فرشی را به‌شرط دست‌بافت بودن خرید و بعداً معلوم شد فرش ماشینی است صحیح است. در ما نحن فیه وصف تخلف نکرده است و بهتر از تخلف وصف است.

خیار مشتری در صورت کذب بایع

مطلب دوم و سوم: به‌هرحال سر مشتری کلاه رفته است و اعتماد از بین رفته است؛ در اینجا چند احتمال وجود دارد: ۱- مشتری خیار فسخ دارد ۲- مشتری می‌تواند ارش بگیرد ۳- نه خیار دارد نه حق ارش.

ضرر مشتری چگونه جبران می‌شود؟ معمولاً می‌گویند اینکه بایع دروغ گفته است و گران فروخته، نوعی عیب است و مشتری خیار عیب دارد و در این صورت می‌تواند ارش بگیرد. علامه حلی و صاحب جواهر همین را فرموده‌اند.

پاسخ می‌دهیم این خیار با خیاراتی که در کتاب‌های فقهی آمده است، سازگار نیست و خیار جدیدی است.

خیار غبن نیست چون خیار غبن، دلیل شرعی ندارد و در باب خیار غبن اطلاقات نداریم. خیار غبن با لا ضرر ثابت می‌شود و لا ضرر درجایی که علمای قدیم تمسک نکرده باشند، قابل تمسک نیست.

خیار عیب هم ین بود که عبارتی از علامه حلی نقل می‌کردند که ایشان فرموده است اصل در مبیع سلامت آن است و اگر معیوب بود خلاف اصل است. در عید گفته شده است که اگر مبیع یا ثمن خلاف خلقت اصلیه باشند عیب است اما در ما نحن فیه عیب نه در مبیع است و نه در ثمن بلکه عیب در بیع است. لذا خیار عیب نیست.

اگر کسی بخواهد در ما نحن فیه اثبات خیار کند، باید بگوید خیار جدیدی است. شاهد این مطلب آن است که تمام خیارات در مکاسب یا در شرح لمعه، قابل ارث بودند اما خیار در باب مرابحه قابل ارث نیست.

روشن است که وقتی معامله صحیح است، سر مشتری کلاه رفته است ولو اینکه مشتری رضایت داشته باشد. به‌هرحال به او گران فروخته است و مشتری خیار دارد. ولی اگر مسئله طور دیگری درست شود و ضرر مشتری جبران شود دیگر خیار ندارد. راه دیگر این است که گوییم معامله صحیح است و مشتری می‌تواند مقداری که بایع دروغ گفته است، از او خسارت بگیرد. قبلاً گفته شد که ارش، غرامت و خسارت است. در این صورت دیگر خیار پیش نمی‌آید و نمی‌تواند عقد را به هم بزند ولی می‌تواند ارش بگیرد و ضررش جبران می‌شود.