شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اوا/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اوا

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله نهم: لزوم اخبار بایع به ارش در بیع مرابحه

این مسئله مطرح شد که اگر چیزی را خرید و پس از خرید متوجه شد که معیوب است و ارش گرفت؛ وقتی می‌خواهد بیع مرابحه انجام بدهد آیا باید مقدار ارش را از رأس المال کم کند؟ یعنی آیا باید قیمت معامله را ذکر کند یا مقدار ارش را کم کند؟ مثلاً چیزی را که ۱۰۰ تومان خریده و ۱۰ تومان ارش گرفته آیا باید بگوید ۱۰۰ تومان خریدم یا باید بگوید ۹۰ تومان خریدم؟

گفته شد که ارش جزئی از ثمن نیست بلکه نوعی غرامت است بنابراین وقتی ۱۰۰ تومان خریده یا ۱۰ تومان ارش گرفته است، درواقع ۱۰۰ تومان خریده است و ۱۰ تومان جزئی از ثمن نیست بلکه غرامت و خسارت است. یک شاهد ذکر شد. شاهد دومین است که اگر در خیار عیب شک کردیم که آیا مشتری مسلط بر ثمن است، اصل عدم تسلط مشتری بر ثمن است؛ درنتیجه ثمن همان ۱۰۰ تومان است و این ۱۰ تومان غرامت است. شاهد سوم اینکه وقتی پول به بایع داد، بایع می‌تواند از پول دیگر یا از جنس دیگر، ارش را بپردازد و از عین ثمن پرداخت نکند.

و گفته شد که چون ملاک در بیع مرابحه حفظ امانت است، باید بگوید ۱۰۰ تومان خریدم و چون معیوب بود ۱۰ تومان ارش گرفتم.

مسئله دهم: لزوم اخبار بایع به خسارت پس از بیع

اگر کسی ماشینی را ۱۰۰ تومان خرید و تصادف کرد و معیوب شد؛ وقتی می‌خواهد به‌صورت مرابحه بفروشد آیا باید بگوید ۱۰۰ تومان خریدم و تصادف را ذکر نکند یا بگوید ۱۰۰ تومان خریدم و تصادف کرد و ه چقدر می‌فروشم؟

بحث این نیست که بایع باید عیب کالای خود را بگوید، بلکه بحث در مرابحه است که با عیب جدید قیمت پایین آمده است می‌خواهد به‌صورت مرابحه بفروشد آیا عیب را ذکر کند یا مقدار معیوب را کم کند و بگوید به ۹۰ تومان خریدم. این مسئله مترتب بر مسئله قبل است.

علامه حلی در تذکره فرموده است: مسألة ٣٩١ : لو اشترى عبداً بمائة فجني عليه في يده فأخذ الأرش، لم يضعه في المرابحة‌ إن باع بلفظ «اشتريته» وكذا إن قال: «بما قام عليَّ» ولا يجب ذكر الجناية فيهما. وقال الشافعي: إن باع بلفظ الشراء، ذكر الثمن وأخبر بالجناية. وإن باع بلفظ «قام عليّ» فوجهان: أحدهما: أنّه نازل منزلة الكسب والزيادات؛ لأنّه من منافع العبد. ولأنّه لو جنى العبد ففداه، لم يضمّه إلى الثمن، والمبيع قائم عليه بتمام الثمن. وأصحّهما عنده: أنّه يحطّ الأرش من الثمن، كأرش العيب.[1]

علامه می‌فرماید مقدار ارش را در مرابحه کم می‌کند و فرقی نمی‌کند که بگوید چقدر خریده‌ام یا بگوید چقدر برای من تمام شده است می‌تواند عیب را ذکر نکند.

علامه از شافعی نقل می‌کند که اگر بگوید قدر خریده‌ام باید قیمت را ذکر کند و عیب را بگوید و بگوید که چقدر خسارت گرفته است اما اگر بگوید چقدر برای من تمام شده است دو وجه دارد: ۱- خسارت را نادیده بگیرد و بگوید چند خریده است و خسارت نازل منزله کسب و زیادات است که جزئی از ثمن حساب نمی‌شود. اگر عبدی را به ۱۰۰ تومان خرید و عبد، مرتکب جنایت شد و کسی را کشت و به زندان افتاد و مولا ۱۰۰ تومان پرداخت و عبد را آزاد کرد؛ این عبد ۱۰۰ تومان خریده شده و مقداری که داده و عبد را آزادکرده، جز ثمن نیست.

۲- مبیع شامل ثمن و هزینه خسارت است و هر دو برای پایه تمام شده است. شافعی می‌گوید خسارت جنایت از ثمن کم می‌شود.

در مغنی ابن قدامه ج ۱۱ ص ۴۵۳ کلام شافعی نقل شده است و علامه کلام شافعی را اشتباه نقل کرده است.

علامه در ادامه می‌فرماید: وفيه بعض القوّة؛ لأنّ المشتري إنّما أخلد إلى البائع وثوقاً بنظره، وهو إنّما بذل الثمن الكثير في مقابلة السليم، فيكون المشتري كذلك. إذا تقرّر هذا، فالمراد من الأرش هنا على قولهم بوضعه قدر النقصان، لا المأخوذ بتمامه، فإذا قطعت يد العبد وقيمته مائة فنقص ثلاثين ، يأخذ خمسين، ويحطّ من الثمن ثلاثين لا خمسين، وهو أحد قولي الشافعيّة.[2]

ارش جزء ثمن نیست و وقتی ارش می‌گیرد، ثمن هم کم می‌شود. این فرمایش شیخ انصاری هم هست و شافعی هم می‌گوید جزئی از ثمن نیست.

علامه می‌فرماید مشتری به بایع اعتماد کرده است و بایع (مشتری اول) ثمن را در مقابل مبیع سالم پرداخته است و مشتری در بیع مرابحه همین‌طور است. ملاک این نیست که چقدر خسارت گرفته است بلکه ملاک این است که چقدر عیب و خسارت وارد شده است مثلاً اگر عبدی را به ۱۰۰ تومان خرید و شخصی مرتکب جنایت شد و دست عبد را قطع کرد که سی تومان از قیمت کم شد ولی مولا ۵۰ تومان خسارت گرفت؛ در این صورت عبد برای مولا ۵۰ تومان تمام شده است ولی هنگام فروش مرابحه باید بگوید ۷۰ تومان برای من تمام شده است یعنی ۳۰ تومان که قیمت عیب است را کم کند.

وحكى الجويني وجهاً آخر: أنّه يحطّ جميع المأخوذ من الثمن[3] .

امام الحرمین گفته است عبد ۱۰۰ تومان می‌ارزید و ۳۰ تومان خسارت وارد شد ولی ۵۰ تومان خسارت گرفت، هنگام فروش مرابحه باید بگوید ۵۰ تومان برای من تمام شده است.

وإن نقص من القيمة أكثر من الأرش المقدّر، حطّ ما أخذ من الثمن، وأخبر عن قيامه عليه بالباقي وأنّه نقص من قيمته كذا[4] .

اگر عیب وارد شده موجب شد که بیشتر از قیمت کاسته شود باید همان مقداری که ارش گرفته است از ثمن کم کند و بگوید فلان مقدار کم شد.

فتوای علامه این شد که مقدار ارش باید از ثمن کم شود.

ولیکن صحیح این است که ارش جزئی از ثمن نیست چه وقتی جنایت باشد و چه وقتی عیب باشد خسارتی که می‌گیرد ربطی به ثمن معامله ندارد. اولاً فتوای مشهور علما این است که ارش جزء ثمن نیست. ثانیاً روایت فرموده است ارش العیب (صحیح ارش المعیب است) که مقدار عیب است نه مقدار سمن. ثالثاً مشتری در باب خیار عیب مسلط بر ثمن نیست و نمی‌تواند پول را از بایع بگیرد.

بایع می‌گوید عبد را ۱۰۰ تومان خریدم و چون عیب وارد شد، سی تومان خسارت گرفتم تا خیانت به اعتماد مشتری نکرده باشد.