شرایط بیع مرابحه/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

بحث در شرایط صحت است؛ یکی از شرایط صحت مرابحه، علم به رأس المال و علم به ربح و علم به نسبت ربح به رأس المال است. دو مسئله اشاره شد: اول آنکه اگر کسی چیزی را نسیه خریده است اما در بیع مرابحه به مشتری نگفت که نسیه نخریده‌ام. دوم بحث مرابحه در اجاره. برمی‌گردیم به اصل بحث که شرط اول صحت بیع مرابحه، علم بایع و مشتری است.

کلام علامه حلی در تذکره

عبارتی از علامه حلی نقل می‌کنیم و بعد توضیح می‌دهیم که چگونه باید این شرط را تحلیل نماییم.

مسألة 381: والمرابحة نوع من البيع، فإيجابه كإيجابه، ويزيد: ضمه الربح والإخبار بالثمن. ويجب العلم به قدرا وجنسا وبقدر الربح وجنسه، فلو أبهم شيئا من ذلك، بطل؛ لتطرق الجهالة في أحد العوضين، فلو قال: بعتك بما اشتريت وربح كذا، ولم يعلما أو أحدهما قدر الثمن، بطل.

وكذا لو عينا الثمن وجهلا الربح، مثل أن يقول: الثمن عشرة وقد بعتك بعشرة ومهما شئت من الربح.
ويجب أيضا ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف.

وإذا كان المبيع لم يتغير ألبتة، صح أن يقول: اشتريته بكذا، أو: هو علي، أو: ابتعته، أو: تقوم علي، أو: رأس مالي.
ولو عمل فيه ما له زيادة عوض، قال: اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا.

ولو استأجر في ذلك العمل، صح أن يقول: تقوم علي، ويضم الاجرة وكل ما يلزمه من قصار وصباغ وغير ذلك مما تقدم مع علمه بقدر ذلك كله. (تذکره الفقها ج 11 ص 221)

تذکره، کتاب فقه مقارن است ولی در این مسئله اختلافی از اهل سنت نقل نکرد و ظاهر عبارت آن است که دلیل مسئله، اجماع المسلمین است چون دلیل دیگری نقل نکرده است.

علت عدم ذکر این شرط در برخی کتب

افرادی مثل ابن ادریس، ابن حمزه، سلار و شیخ مفید اصلاً نفرموده‌اند که یکی از شرایط صحت بیع مرابحه، علم است؛ بااین‌حال نمی‌توان گفت این شرط را شرط نمی‌دانند بلکه علت نگفتن آن وضوح مطلب بوده است.

آیا ذکر یا علم، شرط است یا عدم مانع است یا هیچ‌کدام؟

شرط صحت معامله، علم است یا اینکه علم شرط صحت نیست بلکه جهالت ثمن از موانع است؟ شرایط، امور وجودی‌اند و موانع، امور عدمی‌اند. شرط، تأثیرگذار است مثل وضو در نماز اما مانع نمی‌گذارد چیزی که اثر دارد، اثر کند. آیا علم، شرط است یا جهالت، مانع است؟ یا اینکه هیچ‌کدام ملاک نیست بلکه یکی از واجبات، ذکر ثمن، ذکر ربح و ذکر نسبت ربح است؟ (بسیاری از کتاب‌های فقهی مثل شرایع و جواهر فرموده‌اند: یجب ذکر رأس المال و الربح) و یا اینکه ملاک آن است که راه نزاع و اختلاف بسته شود؟

ملاک در صحت بیع

در بازار، متعارف است که مشتری می‌گوید یک کیلو روغن بده ولی ثمن را مشخص نمی‌کند سپس کارت می‌کشد، مشتری نمی‌داند قیمت روغن چقدر شد. در این مورد قطعاً علم نیست چون مشتری علم ندارد ولی معامله هم باطل نیست. پس نه علم ملاک است و نه عدم جهالت.

ملاک در صحت بیع

در حدیث آمده است: نهی النبی عن بیع الغرر. غرر دو معنا دارد: 1- غرر به معنای خطر است؛ یعنی احتمال می‌دهد مال او از بین برود. 2- غرر به معنای خدعه است؛ یعنی پیامبر از فریب در معامله نهی کرده است. در مثال فوق نه خطر هست و نه فریب؛ لذا این معاملات صحیح هستند. به‌عبارت‌دیگر نه علم ملاک است و نه جهالت ضرر دارد.

اینکه برخی کتاب‌های فقهی گفته‌اند: یجب ذکر رأس المال و الربح؛ معمولاً مشتری علم ندارد و معمولاً علم مشتری با ذکر بایع به دست می‌آید. مراد از وجوب ذکر آن است که گفتن بایع راه علم مشتری به ثمن است. گاهی معامله‌ای هست که بایع و مشتری، قیمت را نمی‌دانند ولی بیع صحیح است؛ مثلاً چیزی را با قیمتی غیر رند مثل 2497000 خریده است و ده درصد هم سود می‌خواهد، جمع این عدد را نه بایع می‌داند و نه مشتری ولی معامله صحیح است چون ثمن و ده درصد ضابطه دارد و مشخص است گرچه جمع این دو عدد را بایع و مشتری نمی‌دانند ولی اگر به دادگاه بروند دعوا و اختلافی پیش نمی‌آید.

اگر مغازه‌ای ماشین‌حساب جلوی دست گذاشته است، یعنی قیمت را نه من بایع می‌دانم و نه مشتری، ولی می‌توان حساب کرد اما موقع معامله هنوز حساب نکرده است.

اگر کسی به بایع بگوید این گونی برنج را چند می‌دهی و بایع بگوید کیلویی هزار تومان، این معامله درست است بااینکه حین البیع نه بایع وزن برنج را می‌داند و نه مشتری ولی بیع صحیح است. بحث «بیع الصبره کل قفیذ بدرهم» در مکاسب آمده است، همین مثال است. حین البیع جهالت هست ولی بعد البیع برطرف می‌شود. پس جهالت مانع نیست و علم هم شرط نیست.

آنچه مالک است این است که در معامله نزاع پیش نیاید و این گاهی با ذکر است، گاهی با علم است و گاهی با هیچ‌یک نیست.