مرابحه در اجاره/مرابحه /بررسی فقهی قانونی تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانونی تجارت/مرابحه /مرابحه در اجاره

مرابحه در اجاره

کلام امام خمینی در تحریر الوسیله در مرابحه در اجاره عین

امام خمینی در تحریر الوسیله می‌فرماید: (مسألة ٢5): «لو استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة، يجوز أن يؤجرها بأقلّ‌ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر. هذا في غير البيت والدار و الدكّان و الأجير و أمّا فيها فلا تجوز إجارتها بأكثر منه إلّاإذا أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك، ولا يبعد جوازها أيضاً إن كانت الاُجرة من غير جنس الاُجرة السابقة. والأحوط إلحاق الخان و الرحى و السفينة بها و إن كان عدمه لا يخلو من قوّة. ولو استأجر داراً - مثلاً - بعشرة دراهم، فسكن في نصفها وآجر الباقي بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز، وليس من الإجارة بأكثر ممّا استأجر. وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقيها بعشرة. نعم، لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة لا يجوز».[1]

که کسی عینی را مانند خانه‌ای اجاره کرد و موجر شرط نکرده بود که خودت در خانه بنشینی، مستأجری که این را اجاره کرده است می‌تواند به دیگری اجاره بدهد.

البته شاید بگوییم فتوایی که امام خمینی یا بقیه مراجع می‌دهند، امروزه درست نیست. امروزه در عرف بازار این‌طور است که اگر کسی خانه‌ای را اجاره می‌دهد، چنانچه شرط نکرد که به دیگری اجاره بدهد یا ندهد، اصل بر این است که نباید به دیگری اجاره بدهد. یعنی امروزه عرف مردم این است که اگر خانه‌ای را اجاره دادم و شرط نکردم که خودت استفاده کنی یا به دیگری اجاره بدهی، معنایش این است که نمی‌توانی اجاره بدهی.

امروز کسی که خانه‌ای را اجاره می‌کند و می‌خواهد به کس دیگری اجاره بدهد، مانند بنگاه‌ها که خودش اجاره می‌کند و خودش هم نمی‌خواهد استفاده کند، بلکه می‌خواهد به دیگری اجاره بدهد تا سود بکند، باید از اول به موجر بگوید و الا جایز نیست.

به‌هرحال، اگر کسی خانه یا مغازه‌ای را اجاره کرد و شرط نشده بود که شخصاً از مورد اجاره استفاده کند، چنانچه یک‌میلیون اجاره کرده است می‌تواند به یک‌میلیون اجاره بدهد، یا به هشت‌صد هزار تومان اجاره بدهد، یا به دو میلیون اجاره بدهد؛ یعنی جایز است اجاره داده به کمتر، یا مساوی یا بیشتر.

اما اگر خانه، مغازه یا اجیر (کارگر) را اجاره کرد نمی‌تواند به دیگری به بیشتر اجاره بدهد. مگر اینکه مثلاً اگر مغازه را اجاره کرد، کاغذدیواری هم به مغازه بزند یا دیوارش را رنگ بزند یا درب مغازه را عوض کند؛ اگر کاری در مورد اجاره انجام داد اشکالی ندارد و الا جایز نیست.

احوط این است که بگوییم «خان» (تیمچه یا کاروانسرا یا پاساژ) یا آسیاب یا کشتی هم همین حکم را دارد. اگر کسی کشتی‌ را اجاره کرد، نمی‌تواند به بیشتر به دیگری اجاره بدهد ولی در ماشین می‌شود؛ یعنی بین ماشین و کشتی فرق گذاشته‌اند.

درباره هولدینگ و کترینگ و مثال آن‌ها هم همین‌طور است. شرکت‌هایی که بلیت هواپیما می‌فروشند، خودش هواپیما ندارد بلکه صندلی‌ هواپیما را با قیمتی اجاره می‌کند بعد به دیگری می‌فروشد.

کلام امام خمینی در تحریر الوسیله در مرابحه در واگذاری عمل به غیر

امام خمینی در مسئله 26 می‌فرماید: (مسألة ٢٦): لو تقبّل عملاً من غير اشتراط المباشرة، ولا مع الانصراف إليها، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاُجرة وبالأكثر؛ و أمّا بالأقلّ‌ فلا يجوز إلّا إذا أحدث حدثاً، أو أتى ببعض العمل ولو قليلاً، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلاً، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ‌ ولو بعشر درهم أو ثمنه، لكن في جواز دفع متعلّق العمل - وكذا العين المستأجرة - إليه بدون الإذن إشكال؛ و إن لا يخلو من وجه[2] .

اگر کسی گفت من زمین شما را می‌سازم یا لباس شما را می‌دوزم به این قیمت. بعد انجام ندهد بلکه به دیگری واگذارد یا نماز و روزه استیجاری را به قیمتی قبول کند بعد خودش نماز و روزه را انجام ندهد و به دیگری واگذار کند و شرط مباشرت هم نباشد. دوباره تکرار می‌کنیم این مسئله مال پنجاه سال و صدسال پیش است. امروزه اگر کسی به شما پول می‌دهد که یک سال نماز برای میت انجام بدهید، یعنی شخص شما را می‌گوید و اگر بخواهید به کس دیگری بدهید باید با او شرط کنید که اگر خودم نخواندم راضی باش که به کس دیگری بدهم؛ یعنی الآن عرف عوض شده است. عرف امروزه این است که اگر شرط مباشرت نکرد، مباشرت لازم است.

می‌فرماید اگر مباشرت شرط نشده بود و انصرافی هم نداشت، می‌تواند به همان پول، یا به بیشتر به دیگری واگذار کند؛ اما به کمتر جایز نیست مگر اینکه مقداری از کار را انجام بدهد، مثلاً پارچه را قیچی‌ کند یا سوزن و نخ را آماده کند. کارهایی بکند، یا اینکه مثلاً از یک سال نماز و روزه استیجاری یک ماه را خودش بخواند و یازده ماه را به دیگری واگذار کند.

این فتوای امام خمینی بود بلکه در عروة الوثقی که تعلیقات پنجاه تن از مراجع تقلید را دارد، تقریباً تمامی آن پنجاه مرجع هم همین فتوا را داده‌اند؛ یعنی جایز نیست کسی که خانه یا مغازه‌ای را اجاره کرد، به دیگری به بیشتر اجاره بدهد و خودش سود ببرد.

عرف این است که اگر کسی چیزی را اجاره می‌کند بعد به دیگری به بیشتر واگذار می‌کند و خودش سودی می‌برد. همه شرکت‌های مقاطعه‌کار همین‌جور هستند. پس عرف این است که اگر چیزی را اجاره کند، بعد به دیگری بدهد تا انجام بدهد و مستأجر اول یا اجیر اول سودی ببرد، اشکالی ندارد. درحالی‌که شرع می‌فرماید این کار را حرام است.

بررسی ادامه روایات

وَ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ أَبِي الْمَغْرَاءِ‌ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ مَيْمُونٍ‌: أَنَّ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنَ‌ الْمُثَنَّى سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ هُوَ يَسْمَعُ‌ عَنِ‌ الْأَرْضِ‌ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ‌ ثُمَّ‌ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ قَالَ‌ لَيْسَ‌ بِهِ‌ بَأْسٌ‌ إِنَّ‌ الْأَرْضَ‌ لَيْسَتْ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ‌ إِنَّ‌ فَضْلَ‌ الْبَيْتِ‌ حَرَامٌ‌ وَ فَضْلَ‌ الْأَجِيرِ حَرَامٌ‌.[3]

ابراهیم بن میمون در کتاب‌های رجالی توثیق نشده است ولی از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام) است و اصحاب امام صادق (سلام‌الله‌علیه) توثیق عام دارند و لذا سند حدیث معتبر است.

حدیث می‌فرماید در خانه ای که کرایه می‌کنید و انسانی که اجیر می‌کنید که کرایه می‌کنید کم‌وزیادش حرام است؛ اما در زمین طوری نیست؛ یعنی ذیل حدیث خیلی خوب است. این دو جمله قاعده کلی می‌شود: «فَضل البَیت حَرام»، «فَضل الأَجِیر حَرام».

حدیث بعدی: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَبْدِ الْكَرِيمِ‌ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَتَقَبَّلُ‌ الْأَرْضَ‌ بِالثُّلُثِ‌ أَوِ الرُّبُعِ‌ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ‌ قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ قُلْتُ‌ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ‌ دِرْهَمٍ‌ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ‌ قَالَ‌ لاَ يَجُوزُ قُلْتُ‌ لِمَ‌ قَالَ‌ لِأَنَّ‌ هَذَا مَضْمُونٌ‌ وَ ذَلِكَ‌ غَيْرُ مَضْمُونٍ‌[4] .

عبدالکریم یعنی عبدالکریم بنِ عمرو خثعمی؛ چند عبدالکریم در رجال است، ولی همه آن‌ها ثقه‌ هستند؛ و لذا فرقی نمی‌کند که عبدالکریم چه کسی باشد. فقط نکته‌ای هست که احمد بن محمد نمی‌تواند از عبدالکریم حدیث نقل کند؛ یعنی باید واسطه‌ای افتاده باشد.

به‌هرحال حلبی می‌گوید: به امام صادق (سلام‌الله‌علیه) عرض کردم: زمینی را، مثلاً یک هکتار زمین را از کسی اجاره می‌کنم به ثلث یا به ربع؛ یعنی می‌گویم هرچه که درآمد این زمین بود، یک‌سوم یا یک‌چهارم را به صاحب زمین بدهم و بقیه‌اش مال خودم باشد. سپس این زمین را نمی‌کارم بلکه این زمین را به مستأجر بعدی به نصف می‌دهم، یعنی می‌گویم هرچه درآمد زمین بود نصفش مال تو و نصفش مال من. امام علیه‌السلام فرمود: اشکالی ندارد.

اگر همین زمین را به یک‌میلیون تومان اجاره کردم و به دیگری به دو میلیون اجاره دادم چطور؟ امام فرمود: حرام است. پرسیدم: چرا در مورد اول فرمودید جایز است، اما در مورد دوم می‌فرمایید جایز نیست؟ امام فرمود: زیرا در مورد اول، یک‌میلیون و دو میلیون ضمانت دارد اما در مورد دوم، نصف و ثلث و ربع و یک‌دهم و یک‌بیستم، ضمانت ندارد. درجایی که ضمانت ندارد صحیح است، اما درجایی که ضمانت دارد باطل است.

گفته شد که احتمال دارد که احمد بن محمد از عبدالکریم نتواند حدیث نقل کند و باید واسطه‌ای باشد که افتاده است. صاحب وسائل می‌نویسد: وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الْكَرِيمِ‌: مِثْلَهُ‌؛ یعنی شیخ طوسی آن واسطه را ذکر کرده است که علی بن حکم است.

حدیث بعدی: وَ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِنِّي لَأَكْرَهُ‌ أَنْ‌ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ‌ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يُحْدَثَ‌ فِيهَا حَدَثاً أَوْ يُغْرَمَ‌ فِيهَا غَرَامَةً‌[5] .

سند حدیث موثق است. امام علیه‌السلام طبق این روایت می‌فرماید: من خوشایند ندارم آسیابی را به‌تنهایی اجاره کنم سپس این آسیاب را به مبلغ بیشتری به دیگری اجاره بدهم تا اضافه‌ای بگیرم و سود کنم مگر اینکه در آن چیزی ایجاد کنم یا کاری در آن انجام بدهم.

مکرر گفته بودیم که عبارت روایات نقل‌ به‌ معنا شده است و چون نقل‌ به‌ معنا شده، نمی‌توان گفت الفاظ این روایات کلام معصوم (علیه‌السلام) است. مضمون و محتوا کلام معصوم است، نه عین کلمات. معلوم نیست کلمات، کلام امام باشد. در این روایت که امام می‌فرماید من کراهت دارم چیزی را اجاره کنم بعد به بیشتر اجاره بدهم، «إلّا أن یُحدِثَ فِیهَا حَدَثاً». اگر «یُحدِثَ فِیهَا حَدَثاً» بخوانیم عبارت درست است، اما ربطی به ماقبل ندارد چون ماقبل متکلم بود: «من اجاره کنم». بعد می‌گوید مگر اینکه او کاری انجام دهد که این مغایب می‌شود و صدر و ذیل ربطی به هم ندارد.