1403/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم
سلب مالکيت، سلب مالکيت براي مصالح عامه، مصادره اموال /ورشکستگی شرکتها /بررسی فقهی قانون تجارت
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /سلب مالکيت، سلب مالکيت براي مصالح عامه، مصادره اموال
مفهوم سلب مالکیت در مصالح عامه و اصطلاحات فقهی آن
بحث درباره موارد سلب مالکیت بود؛ امروز مورد دیگری بیان میشود. اگر نتیجه این موارد این باشد که دولت یا حاکم میتواند مال کسی را بردارد و تملک کند، این همان سلب مالکیت خواهد بود؛ اما اگر نتیجهاش این باشد که بر مردم واجب است این مال را به دولت بپردازند، نتیجهاش سلب مالکیت نخواهد بود. به عنوان مثال اگر گفته شود که مردم باید مالیات یا عوارض بپردازند، شاهد بحث ما نمیشود؛ اما اگر معنایش این باشد که دولت میتواند مال را از مردم بگیرد، شاهد بحث ما خواهد شد. در جلسه قبلی درباره مصادره اموال و همچنین درباره مرتد مطالبی بیان شد. یکی دیگر از موارد، جایی است که مصالح عامه مطرح است.
درباره مصالح عامه چند اصطلاح فقهی وجود دارد؛ گاهی گفته میشود مصالح عامه یعنی نوازل. نوازل جمع نازله است و نازله یعنی مسائلی که غیر قابل پیشبینی است و حوادثی که رخ میدهد و نیاز به مال دارد، به اینها نوازل میگویند. کتابهایی نیز تحت عنوان «فقه النوازل» نگاشته شده است که به مسائل فقهی مستحدثه و حوادث پیشآمده میپردازد. یا کتابهایی تحت عنوان «فقه اولویات» نوشته شده که همین بحثها را بیان میکند. گاهی به جای واژه نوازل، تعبیر «الکلف السلطانیة» به کار میرود.
«الکلف السلطانیة» یعنی تکالیفی که دولت برای مردم ایجاد میکند؛ به عنوان مثال دولت، مردم را مکلف میکند که این مالیات را بپردازند. گاهی نیز تعبیر «احکام نظامیه» به کار میرود؛ یعنی به جای نوازل یا کلف، احکام نظامیه گفته میشود. نظامی نه به معنای امور نظامی و جنگی، بلکه نظامیه به معنای اموری است که برای جلوگیری از هرجومرج وضع میشود. به اموری که مانع هرجومرج است، احکام نظامیه میگویند. هرجومرج در زبان عربی «فوضى» نامیده میشود. یا به عبارت دیگر، احکامی که برای حفظ نظام است. گاهی نیز به جای تعبیر حفظ نظام، «المصالح الملزمة» یا در فقه اهل سنت «المصالح المرسله» گفته میشود. البته مصالح ملزمه در فقه شیعه با مصالح مرسله در فقه اهل سنت تفاوت مختصری دارد و عیناً یکسان نیستند.
دیدگاه اهل سنت در وجوب مالی و تصرف در اموال برای مصالح عامه
ابتدا چند عبارت از کتابهای اهل سنت خوانده میشود و سپس نظر نهایی بیان میگردد؛ بنابراین بحث درباره این است که در مصالح مرسله، مصالح ملزمه یا حوادث غیرپیشبینیشده، مانند وقوع جنگ که به طور ناگهانی رخ میدهد و نیاز به بودجه دارد، آیا دولت میتواند اموال مردم را تصرف کرده و خرج جنگ کند؟ یا به عنوان مثال هنگام وقوع بیماری کرونا که دولت نیازمند تمکن مالی برای مدیریت شرایط است، آیا جایز است دولت از اموال مردم برای این مصالح عمومی تصرف کند؟ عبارت «الْإِمَامُ یُخْرِجُ مَنْ یُطِیقُ الْعَمَلَ وَ عِلَّتُهُمْ عَلَی الَّذِینَ لَا یُطِیقُونَهُ» در کتاب «ردّ المُحتار علی الدّرّ المختار» (حاشیه ابن عابدین) آمده است. معروف آن است که در جنگ خندق، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) افرادی را برای کندن خندق آوردند که خود پیامبر نیز در بخشهایی مشارکت داشتند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تقریباً هر ۱۰ ذرع (حدود ۵ متر) را میان مردم تقسیم نموده بودند تا حفر کنند. سپس فرمودند هزینه نفقه و دستمزد کسانی که خندق میکَنند، بر عهده کسانی است که در جنگ شرکت نکردهاند.
اگر معنای این عبارت آن باشد که اگر آنان هزینه را نپردازند، از اموالشان برداشته شده و خرج حافرین خندق میشود، این امر سلب مالکیت خواهد بود؛ اما اگر معنایش این باشد که آنان خود موظف به پرداخت هستند، این به معنای سلب مالکیت نیست. در کتاب «الروض النضیر» نیز آمده است: «الْإِمَامُ یُخْرِجُ مَنْ یُطِیقُ الْعَمَلَ، وَ عِلَّتُهُمْ عَلَی الَّذِینَ لَا یُطِیقُونَهُ»؛ حاکم هر کس را که توانایی کار دارد به کار میگمارد و هزینههای آنان را بر عهده ثروتمندانی میگذارد که توانایی کار بدنی ندارند. در حاشیه ابن عابدین آمده است: «إِنَّ مِنَ النَّوَائِبِ مَا یَکُونُ بِحَقٍّ»؛ برخی از حوادث پیشآمده حق است، مانند «کَکَرِیِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَکِ لِلْعَامَّةِ» لایهروبی رودخانههای عمومی، «وَ أُجْرَةِ الْحَارِثِ لِلْمَحَلَّةِ» حقالزحمه نگهبانی که در محلات گشت میزند و در مصر به او خفیر میگویند، «وَ مَا وَظَفَهُمْ بِهِ الْجِیُوشِ» تأمین هزینههای ارتش و سپاه توسط حاکم، «وَ فِدَاءِ الْأُسَارَی» پرداخت فدیه برای آزادی اسرا. «احْتَاجَ إِلَی ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ فِی بَیْتِ الْمَالِ شَیْءٌ وَظَّفَ النَّاسَ ذَلِکَ فَکَفَالَتُهُ بِهِ جَائِزَةٌ»؛ اگر بیتالمال خالی باشد، حاکم مردم را مکلف به پرداخت هزینهها میکند و این امر جایز است. «وَ مِنَ النَّوَائِبِ مَا یَکُونُ بِغَیْرِ حَقٍّ، کَجِبَایَاتِ زَمَانِنَا»؛ اما برخی مالیاتها ناحق است. «وَ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِیَّةِ أَنَّهُ قَالَ: مَا بِهِ السُّلْطَانُ مَصْلَحَةً فَهُوَ وَاجِبٌ وَ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ کَالْخَرَاجِ»؛ برخی از فقهای حنفی گفتهاند هرچه سلطان به عنوان مصلحت واجب کند، حتی اگر ظالمانه باشد، بر مردم واجبالاطاعه است. «وَ قَالَ مَشَایِخُنَا: وَ کُلُّ مَا زَرَّ بِهِمْ عَلَیْهِمْ لِمَصْلَحَةٍ فَجَوَابُهُ هَکَذَا».
«أُجْرَةُ حُرَّاسٍ لِحِفْظِ الطَّرِیقِ مِنَ اللُّصُوصِ». حتی درباره هزینه نگهبانان جادهها، «وَ نَصْبُ دُرُوبٍ وَ أَبْوَابِ سِکَکٍ» و ساخت دروازهها و قفلها برای ایمنی شهر بحث شده است. سپس آمده است: «وَ هَذَا یُعْرَفُ وَ لَا یُعَرَّفُ خَوْفَ الْفِتْنَةِ»؛ یعنی این حکم فقهی را باید دانست اما نباید برای حاکمان و عوام افشا کرد تا مبادا فتنه شود و دولت آن را دستاویزی برای دریافت اموال بیشتر قرار دهد. «فَعَلَی مَا فِی خَوَارِزْمَ إصْلَاحِ مَسَنَّاتِ الْجَیْحُونِ»، اموالی که در خوارزم برای ترمیم سدها و آبخیزداری رودخانه جیحون گرفته میشد. «أَوْ رَبَضٍ» اموال مربوط به ساخت آغلها و پناهگاههای حیوانات، «وَ نَحْوِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ دَیْنٌ وَاجِبٌ لَا یَجُوزُ امْتِنَاعُهُ وَ لَیْسَ بِظُلْمٍ»؛ این اموال دین واجب بر عهده مردم است و ظلم محسوب نمیشود. «وَ لَکِنْ یُعْلَمُ هَکَذَا وَ کُفَّ لِسَانَکَ وَ جَاسُوسَاتِهِ لِئَلَّا تَشْهِیرَهُ حَتَّی لَا یَتَرَدَّدَ زِیَادَةً عَلَی قَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ»؛ یعنی این حکم را بدانید اما از افشای آن نزد سلطان و جاسوسانش خودداری کنید تا جرأت تعدی و اخذ مال مازاد بر نیاز را پیدا نکنند.
سپس میگوید: «وَ یَنْبَغِی تَقْیِیدُ ذَلِکَ بِمَا إِذَا لَمْ یُوجَدْ فِی بَیْتِ الْمَالِ مَا یَکْفِی ذَلِکَ»؛ این حکم مشروط به عدم کفایت بیتالمال است. همانطور که قبلاً اشاره شد، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) شخصاً سدی در مدینه به طول ۳۰۰ متر و ضخامت ۹ متر احداث نمودند که مستلزم هزینه بود. در ادامه عبارت آمده است: «تَوْظِیفُ الْخَرَاجِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ بِلَا شَکٍّ عِنْدَنَا فِی جَوَازِهِ وَ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فِی بِلَادِ الْأَنْدَلُسِ فِی زَمَانِنَا هَذَا»، وضع خراج بر مسلمین هنگام ضرورت و ضعف بیتالمال مانند تهدید کشور اندلس توسط مسیحیان از مصالح مرسله و جایز است. «إِنَّا إِذَا قَرَّرْنَا إِمَاماً مُطَاعاً مُفْتَقِراً إِلَی تَکْسِیرِ الْجُنُودِ لِسَدِّ الثُّغُورِ وَ حِمَایَةِ الْمِلْکِ الْمُتَّسِعِ الْأَقْطَارِ وَ خَلَتِ الْمَالُ وَ ارْتَفَعَتِ الْحَاجَاتُ إِلَی مَا لَا یَکْفِیهِ... فَالْمَالُ إِذَا عَدَلَ»؛ اگر حاکم عادل نیازمند تجهیز سپاه برای حفظ مرزها باشد و بیتالمال خالی گردد، میتواند به مقدار نیاز از اموال ثروتمندان و محصولات کشاورزی بستاند، مشروط بر آنکه به مساوات رفتار کند تا اجحاف نشود. همچنین فتوا داده شد که دریافت مالیات برای حصارکشی دور شهرهای اندلس جایز است. درباره ارتش نیز آمده است که نباید بیش از حد نیاز رفاهی به آنان داده شود تا دچار تکبر و اسراف نگردند.
این عبارتها نشان میدهد که از دیدگاه فقهای اهل سنت، در موارد اضطراری و مصالح عامه، حاکم مجاز است از اموال مردم اخذ کند.
از نظر تاریخی، این بحث هم در خوارزم (شمال شرق خوزستان/خراسان) و هم در اندلس (غرب دنیای اسلام) مطرح بوده است. در اندلس پس از پیشروی مسلمین تا جنوب فرانسه، دولتی به نام «مرابطون» شکل گرفت. سپس شخصی به نام احمد بن تومرت (معروف به مهدی ابن تومرت) که در نجف تحصیل کرده و تأثیرات شیعی یافته بود، کتاب «أعز ما یطلب» را نگاشت و با سرنگونی مرابطون، حکومت «موحدون» را تأسیس کرد. این تشتتهای سیاسی از عوامل اصلی سقوط اندلس بود.
دیدگاه شیعه
اما از دیدگاه فقه شیعه، آیا تصرف در اموال مردم برای چنین مصالحی جایز است؟ ابتدا باید بررسی نمود که آیا در اموال، تکلیفی غیر از خمس و زکات بر عهده مردم هست؟ در نقلهای تاریخی آمده است که هنگام تقسیم اموال توسط عثمان، ابوذر اعتراض کرد. عثمان از کعبالاحبار نظر خواست و او گفت: اگر کسی خمس و زکات اموالش را بپردازد، مابقی حلال است و اگر خانهای از طلا و نقره بسازد اشکالی ندارد. ابوذر خشمگین شد و با عصا بر او زد و به آیه شریفه: ﴿وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ...﴾[1] استشهاد نمود.
در این زمینه به دو آیه شریفه قرآن کریم استدلال میشود:
نخست، آیه ۱۷۷ سوره بقره: ﴿لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ الْکِتَابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَی الْمَالَ عَلَی حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السَّائِلِینَ وَ فِی الرَّقَابِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَی الزَّکَاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ الصَّابِرِینَ فِی الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِینَ الْبَأْسِ أُولَئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ أُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾[2] . «مصدر مؤول» در اینجا ﴿أَن تُوَلُّوا﴾ اعرف معارف محسوب میشود. در این آیه، ابتدا انفاق مال در ۶ مورد (خویشاوندان، یتیمان، مساکین، درجاماندگان، نیازمندان و آزادی بردگان) ذکر شده و سپس ﴿وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَی الزَّکَاةَ﴾ عطف گردیده است. ظاهر آیه دلالت دارد بر اینکه علاوه بر زکات، تکالیف مالی دیگری نیز وجود دارد. ادعای نسخ این آیه نیز نادرست است؛ زیرا سوره بقره مدنی و از آخرین سورههای نازلشده بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) است.
دوم، آیه ۴۱ سوره توبه: ﴿جَاهِدُوا بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنفُسِکُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ...﴾[3] . فعل امر ﴿جَاهِدُوا﴾ و عمومیت تعبیر ﴿فِی سَبِیلِ اللَّهِ﴾ شامل تمام مصالح عامه (مانند جنگ، راهسازی و پلسازی) میشود و دلالت بر وجوب انفاق مالی در این راهها دارد.
همچنین روایت مشهور نبوی و علوی دلالت بر این امر دارد: «مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ»[4] کسی که سیر بخوابد در حالی که همسایهاش گرسنه است، به من ایمان نیاورده است. این حدیث معتبر نشان میدهد که حتی پس از پرداخت خمس و زکات، در صورت نیاز همسایه یا جامعه، تکالیف مالی دیگری وجود دارد.
از ادله یادشده به روشنی استفاده میشود که تکالیف مالی دیگری غیر از خمس و زکات بر عهده مکلفان هست؛ اما اینکه آیا حکومت حق دارد این اموال را به اجبار و مستقیماً از اموال مردم تصرف کند یا خیر، از این ادله اثبات نمیشود؛ مگر برخی نقلهای تاریخی غیرقابل استناد در جنگ خندق؛ بنابراین، وجوب پرداخت بر عهده مردم ثابت است، اما اختیار تصرف و سلب مالکیت توسط دولت از این ادله به دست نمیآید.