1403/03/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موارد سلب مالکیت/ورشکستگی شرکتها /بررسی فقهی قانون تجارت
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /موارد سلب مالکیت
موارد سلب مالکیت برای مصالح عمومی
مصادره اموال
درباره مصادره اموال روز گذشته عرض شد که مصادره به این معنا که بخواهند شخصی را مجازات کنند و مجازات او نیز این باشد که اموالش را مصادره کنند، یعنی مصادره به عنوان مجازات یا به عنوان کیفر یا به عنوان تعزیر که شخصی خلافی انجام داده و مجازات او این است که اموالش مصادره شود، هیچ دلیل شرعی ندارد و بلکه بنده نیز تا کنون یافت نکردهام که احدی از علمای شیعه یا سنی چنین فتوایی داده باشند که مصادره کرده باشند.
مشروعیت مصادره اموال از نظر امام خمینی
امام خمینی در یکی از فرمایشات خود در همان اوایل انقلاب درباره مصادره اموال طاغوتیها و ساواکیها عبارتی بدین مضمون دارند که میفرمایند این اقدام، بازگرداندن به محل اصلی خود است؛ یعنی اینکه اموال را مصادره میکنند تا مال را به جای اصلی خود بازگردانند. اینها املاک مردم نیست؛ یعنی مصادره این نیست که مال مردم را از مردم بگیرند، یعنی این مالی که از این شخص گرفته میشود مال او نبوده است که از او میگیرند، بلکه زمینهای موات است که دولت سابق بدون اینکه مالک باشد فروخته است؛ یعنی گاهی مصادره این است که دولت طاغوت خودش مالک نبوده است و آنچه را مالک نبوده را به مردم فروخته است یا اشخاص بدون اینکه مالک شده باشند فروختهاند. یا اشخاص بدون اینکه مالک شده باشند فروختهاند، نه اینکه کسی خودش زمینی را احیا کرده باشد و بروند از او بگیرند. مقصود امام خمینی این است که اگر کسی زمینی را احیا کند و مالک شود و پس از آنکه مالک شد زمین را به دیگری بفروشد، معامله او صحیح است و مصادره کردن اموالش در اینجا جایز نیست و موردی ندارد؛ اما اگر کسی بدینگونه مال به دست آورد که مثلاً در زمان طاغوت یکی از دولتیها بگوید از این نقطه تا آن نقطه این بیابان متعلق به من است و چند کارگر نیز بگمارد و بگوید این را حصار بکشید و سپس آن را بفروشد. اگر کسی زمینی را احیا نکرده باشد، وقتی احیا نکرده مالک نیست؛ پس از آن، این زمینی را که احیا نکرده است و مالک نیست به مردم بفروشد، بیع او باطل است و پولی که میگیرد اصلاً مالک نشده است. در اینجا مصادره بدین معناست که این پول را از این آقا پس بگیرند که زمینی را که احیا نکرده بود و مالک نشده بود فروخته است و پول آن را گرفته است؛ این پول حرام بوده و باید از او پس گرفته شود. یا اینکه به عنوان مثال دولت طاغوت گاهی مالک است و گاهی مالک نیست. در برخی امور، دولت مالک است؛ حتی اگر دولت طاغوتی باشد مالک است. به عنوان مثال پول آب و برق را مالک است و کسی در زمان طاغوت نیز نمیتواند بگوید من پول آب و برق را نمیدهم؛ در اینگونه موارد جای مصادره نیست، یعنی دولت مالک است و آن پولی را که مالک است هر تصرفی بخواهد انجام میدهد. ولکن در برخی موارد دولت طاغوت مالک نیست؛ آن چیزهایی را که مالک نبوده است اگر به یکی از طاغوتیها یا ساواکیها داده باشد، یعنی دهنده مال، مالک نبوده است و به کسی داده است، قهراً مال حرام را به او داده است و او نیز مالک نمیشود؛ سپس بر این اساس اموالش را مصادره کنند. این موارد را امام خمینی مصادره مینامند؛ به عبارت دیگر مقصود امام خمینی این است که مصادره گاهی به معنای استرداد مال است. مصادره به معنای استرداد مال هیچ اشکالی ندارد؛ به عنوان مثال تمام سرمایه و ثروت شخصی از طریق سرقت بوده است و تنها از راه دزدی مال جمع کرده است، اگر مال او را مصادره میکنیم بدین معنا که این چیزهایی را که از مردم دزدیده است از او پس میگیریم؛ این شخص اصلاً مالک نبوده است که از او پس بگیرند.
در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تمام درآمد برخی از عربها سرقت بود؛ یعنی هیچ درآمدی جز دزدی نداشتند. اموال اینگونه افراد را مصادره میکنند که این مطلب بسیار روشن است، در واقع مالک نبوده است که از او بگیرند و اصلاً مالک نبوده است و مال را به صاحب اصلی بازمیگردانند.
اما اگر مصادره را بدین معنا بگیریم که شخصی مرتکب جرمی شده است و به عنوان مجازات که میخواهیم او را شلاق بزنیم، مالش را نیز از او بگیریم؛ مصادره به این معنا بیان شد که نه دلیل شرعی بر آن داریم و نه کسی چنین فتوایی داده است.
مسئله دیگری نیز وجود دارد؛ برخی مسائل «قضایا قیاساتها معها» است، یعنی مسئلهای است که دلیل آن با خودش همراه است. گاهی میگویند تصور برخی مسائل مساوی با تصدیق آن است؛ یعنی اگر مسئله را به درستی تصور کنید، آن را تصدیق نیز میکنید. به عنوان مثال معنای بیّن بالمعنی الاخص همین بود که تصور درست موضوع مساوی با تصدیق به محمول است. یا قضایایی که به آنها «خارج محمول» میگویند؛ یعنی اینکه محمول از درون موضوع بیرون میآید و اگر موضوع را به درستی تصور کردید، محمول را نیز تصور میکنید. بحث مصادره از این قبیل است؛ اگر بدینگونه تصور کردید که مصادره یعنی شخصی که اموالش مال حرام بوده و مالک نبوده است، از او پس بگیرند، مصادره به این معنا اصلاً دلیل نمیخواهد، زیرا دلیلش با خودش است و دو دو تا چهار تاست. این از همان «قیاساتها معها» یا تصور آن مساوی با تصدیق آن است. شخصی که تمام اموالش را از مردم دزدیده است، اموالش را پس میگیرند و دلیل آن نیز با خودش است؛ این شخص اصلاً مالک نبوده است که بخواهیم از او سلب مالکیت کنیم، مال مردم است و مال را به جای اولش بازمیگردانند و اصلاً دلیل نمیخواهد؛ یعنی با تصور موضوع روشن است.
اما اگر مصادره بدین معنا باشد که شخصی پیش از آنکه رئیس شود ثروتش این مقدار بوده است، مثلاً یک میلیون تومان مال داشته و سپس رئیس یا استاندار شد و اکنون پس از چند سال که رئیس بوده است ثروتش صدها میلیارد شده است؛ یعنی رشد نامتعارف داشته است؛ بخواهیم اموال او را مصادره کنیم، نمیشود. یا اینکه شخصی هم درآمد حلال دارد و هم درآمد حرام دارد؛ یعنی درآمد حلال نیز دارد مثلاً فرض کنید شخصی در زمان طاغوت ساواکی بوده است، کسی که ساواکی است تمام درآمدش که حرام نیست، حلال دارد و حرام نیز دارد. ساواکی پیش از انقلاب مال حلال دارد و مال حرام دارد؛ اکنون انقلاب شد و میخواهیم اموالش را پس بگیریم، نمیشود. اینجا از مواردی است که تصور آن مساوی با تصدیق به عدم جواز است؛ یعنی در اینجا جایز نیست اموالش را مصادره کنند. تنها باید گفت مال او مال حلال مخلوط به حرام است و مال حلال مخلوط به حرام نیز در شرع روشهایی دارد که باید چه کرد، ولکن مصادره از آن روشها نیست.
تفاوت مصادره از ضبط اموال و توقیف احتیاطی و استیفای دین
مصادره به معنای استرداد اموال درست است، اما مصادره به معنای مجازات مثلاً کسی که ربا خورده است پول حلال نیز داشته و حرام نیز داشته است، یا رشوه یا اختلاس، اینها حلال مخلوط به حرام است. در حلال مخلوط به حرام مبحث خمس و آن مقداری که گرفته میشود مصادره نیست. ولکن روز گذشته تفاوت میان مصادره و ضبط اموال بیان شد؛ شخصی را که پلیس بازداشت میکند و در خودروی او یک اسلحه نیز هست، پلیس خودروی او را نمیگیرد ولکن اسلحه را برمیدارد با اینکه اسلحه مال است و مالیت دارد؛ این را ضبط اموال میگویند.
توقیف حبس احتیاطی است؛ پلیس خودرو را برای خود برنمیدارد، بلکه چند روز آن را نگه میدارد و سپس بازمیگرداند. این نیازمند دلیل است و اصل اولی و قواعد اولیه این است که مردم مالک مال خود هستند و اگر بخواهید مال مردم را از مردم بگیرید نیازمند دلیل شرعی است.
مورد دیگر این است که اگر شخصی بدهکار به بیتالمال باشد و هم مال حلال دارد و هم مال حرام و بدهی او از تمامی اموال موجودش بیشتر است، در اینجا اشکالی ندارد که اموالش مصادره شود، ولکن این نیز در واقع مصادره به معنای مجازات نیست و مصادره به معنای تعزیر نیست. پیش از انقلاب چون شاه تولیت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یا امام هشتم سلام الله علیه را تعیین میکرد و حقالزحمهای برای خود برمیداشت، حقالزحمه شاه این بود که روزانه یک میلیون تومان از پول حرم متعلق به شاه میشد و روزانه یک میلیون تومان نیز متعلق به همسر شاه میشد. اینگونه پول حرم را میخوردند و سرقت میکردند. بگوییم اینها به بیتالمال بدهکارند به دلیل این حرامخواریها و اگر تمامی اموالشان را نیز بدهند باز هم کم است و بیش از این خوردهاند؛ این درست است و مصادره در اینگونه موارد صحیح است، ولکن بیان شد که این دیگر به معنای مصادره اصطلاحی و به معنای سلب مالکیت نیست، بلکه تنها به معنای ادای دین است.
تا اینجا نتیجه این شد که مصادره به معنای یک نوع تعزیر یا به معنای یک نوع تأدیب یا به زبان حقوقی مصادره به معنای یک نوع کیفر مالی، دلیل ندارد.
جواز مصادره از باب عناوین ثانویه
آیا جرایم رانندگی صرفاً یک جرم حقوقی است یا جرم کیفری نیز میتواند باشد؟ به عنوان مثال شخصی به کسی برخورد میکند و او را میکشد یا به خودروی کسی خسارت وارد میکند، در این موارد مشکلی نیست؛ ولکن آیا میتوان گفت چنین رانندگی یا تصرفی شلاق یا زندان دارد؟ آیا جرایم رانندگی میتواند مؤاخذه کیفری داشته باشد یا صرفاً حقوقی است؟ این مبحثی طولانی است ولکن از بحث ما خارج است. موضوع بحث بنده این بود که آیا میتوان مواردی یافت که سلب مالکیت صورت گیرد و سلب مالکیت نیز برای عموم و به خاطر مصلحت جامعه باشد؟ بیان شد مصادره دلیل ندارد. بله، برخی امور از مصالح عمومی است؛ به عنوان مثال چه کسی باید خیابانی احداث کند یا در قدیم چه کسی باید رودخانههای بزرگ مانند کارون و فرات را لایروبی میکرد؟ لایروبی جویهای کوچک با خود مردم است، ولکن لایروبی نهر بزرگ با دولت است نه مردم؛ دولت از چه محلی باید آن را لایروبی کند؟ شبیه اینکه چه کسی امروز باید خیابان بکشد، پل بسازد یا دانشگاه تأسیس کند؛ اینها مصالح عمومی است. حقوق پلیس، ارتش، امنیت، اسلحه و مرزها از مصالح عمومی است و هزینه آن نیز باید از همین راهها تأمین شود. آیا جایز است مال یک نفر به خاطر مصالح عمومی مصادره شود؟ یعنی دولت بگوید میخواهم خیابان بکشم و پول ندارم، پس اموال این شخص را مصادره کنم تا خیابان بکشم؟ این محل بحث ماست که بیان شد ابتدائاً دلیل ندارد؛ اگر از باب عناوین ثانویه شد جایز است وگرنه حرام است. اگر عناوین ثانویه شد، فرش حرم را نیز اگر ضرورتی اقتضا کرد جایز است کسی ببرد و اشکالی ندارد.
احکام مالکیت و ارث در اموال مرتد
مسئله دیگر درباره سلب مالکیت این است که وقتی کسی مرتد شد، مالک اموال خود نیست؛ آیا اموال مرتد به نفع بیتالمال و به نفع دولت سلب مالکیت میشود یا اموالش به ورثهاش میرسد؟ ابتدا دیدگاه اهل سنت بیان میشود و سپس دیدگاه شیعه.
ابن قدامه در کتاب المغنی مینویسد: «مسألة: وإن مات على رِدَّتِه فمالُه فَيْءٌ»؛ اگر کسی در حال ارتداد بمیرد یا در حال ارتداد کشته شود و حد مرتد بر او جاری گردد، یعنی مال او به ورثهاش نمیرسد، بلکه به بیتالمال میرسد.
سپس میگوید: «اخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ، رحمه اللهُ، في مالِ المُرْتَدِّ إذا مات أو قُتِلَ على رِدَّتِه، فرُوىَ عنه أنَّه يكونُ فَيئًا في بيتِ مالِ المسْلِمين[1] »؛ احمد بن حنبل دو گونه فتوا درباره مال مرتد داده است؛ در یک فتوا گفته است اموال مرتد به ارث نمیرسد؛ یعنی همان سلب مالکیت است و مالش به ورثهاش نمیرسد و خودش نیز مالک نیست، پس به بیتالمال میرسد.
«قال القَاضي: وهو الصحيحُ في المذْهَبِ. وبه قال ابنُ عباسٍ، ورَبيعَةُ، ومالِكٌ، وابنُ أبي لَيلَى، والشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المنذرِ. وعن أحمدَ ما يدُلُّ على أنَّه لوَرَثَتِه مِن المُسْلمين. يُرْوَى ذلك عن أبي بكرٍ الصِّديقِ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ، رَضِيَ اللهُ عنهم. وبه قال سعيدُ بنُ المسيَّب، وجابِرُ بنُ زيدٍ، والحسنُ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وعطاءٌ، والشَّعْبِيُّ، والحَكَمُ، والأوْزاعِيُّ، والثَّوْرِيُّ، وابنُ شُبْرُمَةَ، وأهْلُ العراقِ، وإسْحاقُ. إلَّا أنَّ الثَّوْرِيَّ، وأبا حنيفَةَ، واللُّؤْلُؤِيَّ، وإسْحاقَ، قالوا: ما اكْتَسَبه في رِدَّتِه يكونُ فَيئًا. ولم يُفَرِّقْ أصْحابُنا بين تِلادِ مالِه وطَارِفِه»؛ قاضی نیز گفته صحیح آن همین است. ابن عباس نیز همین را گفته است.
عبارتی از بحارالانوار درباره ابن عباس و اموالی که ایشان ضبط کرده است موجود است ولکن آن روایات صحیح نیست؛ زیرا ابن عباس شخصیت مهمی است و مرحوم خرسان نیز در کتاب ۲۵ جلدی موسوعة ابن عباس میگوید این روایات درست نیست و اشتباه رخ داده است.
اهل سنت میان تلاد و طارف تفاوتی نگذاشتهاند. طارف یا طارفه بدین معناست که گاهی شخص از ابتدا مالی را داشته است که به آن تلاد میگویند، ولکن گاهی مالی را نداشته و جدیداً به دست آورده است که به آن طارف میگویند. مالی را که از ابتدای پیدایش متعلق به او بوده است به عنوان مثال درختی را از روز نخست کاشته است، تلاد میگویند، ولکن درختی را که خریده است طارف میگویند.
ابن حزم در کتاب المحلّی در بحث میراث مرتد میگوید از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است که میراث مرتد به فرزندش میرسد، سپس میگوید: «وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إنْ رَاجَعَ الْإِسْلَامَ فَمَالُهُ لَهُ، وَإِنْ قُتِلَ فَمَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لَا لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْكُفَّارِ - قَالَ بِهَذَا رَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيُّ»[2] ؛ یعنی عدهای گفتهاند: اموال مرتد به بیتالمال میرسد نه به ورثهاش.
استدلال اهل سنت بر این فتوا روایتی معروف در میان اهل سنت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ» یا «لَا تَوَارُثَ بَیْنَ أَهْلِ مِلَّتَیْنِ»؛ یعنی ارث میان دو دین جاری نمیشود؛ اگر میت و ورثه دارای دو دین باشند (یکی مسلمان و دیگری کافر)، ارث جاری نمیشود. مسلمان از مسلمان و کافر از کافر ارث میبرد، ولکن ارث میان مسلمان و کافر وجود ندارد. دلیل اهل سنت این حدیث است و میگویند شخصی که مرتد شد کافر است و ورثه او مسلمان هستند، پس ورثهاش از او ارث نمیبرند و ارث او باید به بیتالمال مسلمین برسد. این فتوای اهل سنت است.
نظر استاد در نقد کلام اهل سنت
ولکن سخن صحیح بدینگونه است:
اولاً اصل اینکه مرتد کشته شود و حکم مرتد قتل است، مورد اشکال است؛ حکم مرتد ملی این است که ابتدا توبه داده میشود و حکم مرتد فطری، اعدام و قتل است؛ ولکن اگر قاضی شدید این حکم را ندهید زیرا علت دیگری دارد، به عبارت دیگر مرتد را نمیکشیم. اگر سخن اهل سنت را نیز بخواهیم توجیه کنیم تا صحیح باشد، بدینگونه بیان شود که اهل سنت نمیخواهند بگویند مرتد به خاطر ارتدادش کشته میشود، بلکه میخواهند بگویند اگر شخصی مرتد بود و در زمان ارتداد کشته شد اما نه به خاطر ارتدادش، بلکه مثلاً مرتد بود و مرتکب قتل شده بود و او را قصاص کردند و در زمان ارتداد کشته شد اما نه به دلیل ارتداد بلکه به دلیل قتلی که بر عهده او بود، اکنون آیا اموال این مرتد به ارث میرسد؟
یک مسئله میان شیعه و اهل سنت مسلم است و آن اینکه مرتد فطری که باید کشته شود تا زمانی که کشته نشده است، به عنوان مثال امروز حکم اعدام او صادر شد و میخواهند فردا او را اعدام کنند، آیا از امروز تا فردا مالک اموال خود هست؟ چه کسانی که میگویند مال بیتالمال است و چه کسانی که میگویند مال ورثه است، تفاوتی نمیکند؛ مرتد تا زمانی که اعدام نشده مالک اموال خود هست. با توجه به این نکته که مرتد مالک مال خود هست و مالکیت او سلب نمیشود، باید بگوییم هنگامی هم که مرتد اعدام شد، اموالش به ورثه مسلمان او به ارث میرسد؛ زیرا او مالک این مال بوده است و مال بدون مالک نمیشود و سلب مالکیت رخ نمیدهد و اعدام نیز از موارد سلب مالکیت نیست که گفته شود مالک نبوده و به بیتالمال برسد. تا زمانی که زنده است خودش مالک است و هنگامی هم که فوت کرد به ورثه به ارث میرسد.
گرچه اصل حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله در منابع شیعه موجود نیست ولکن همان حدیث اهل سنت را نیز بدینگونه معنا کنید که پیامبر اکرم میفرمایند میان اهل دو دین؛ ولکن ارتداد، دین محسوب نمیشود. شخصی مسلمان بود و سپس مرتد شد، این ارتداد دین نیست. آنچه پیامبر میفرمایند این است که یهودی از مسیحی یا مسیحی از یهودی ارث نمیبرند که دو دین باشد، ولکن ارتداد را نمیتوان دین به شمار آورد.
نتیجه این شد که مسئله ارتداد نیز ربطی به بحث سلب مالکیت ندارد.