موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /سلب مالکیت برای مصلحت عامه

سلب مالکیت برای مصلحت عامه

بحث تاریخی پیرامون توسعه مسجد و سلب مالکیت خانه‌های مردم

ماوردی در الاحکام السلطانیه می‌نویسد: وَهَدَمَ (عمر بن خطاب) عَلَى قَوْمٍ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوا، وَوَضَعَ لَهُمْ الْأَثْمَانَ حَتَّى أَخَذُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ.[1]

این کتاب در موضوع احکام حکمرانی است و بسیار ارزشمند است و بعضی از علمای شیعه نیز آن را تلخیص و ترجمه کرده‌اند.

در موضع دیگری می‌نویسد: فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ عُثْمَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ابْتَاعَ مَنَازِلَ فَوَسَّعَ بِهَا الْمَسْجِدَ، وَأَخَذَ مَنَازِلَ أَقْوَامٍ وَوَضَعَ لَهُمْ أَثْمَانَهَا فَضَجُّوا مِنْهُ عِنْدَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: إنَّمَا جَرَّأَكُمْ عَلَيَّ حِلْمِي عَنْكُمْ، فَقَدْ فَعَلَ بِكُمْ عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- هَذَا فَأَقْرَرْتُمْ وَرَضِيتُمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ إلَى الْحَبْسِ حَتَّى كَلَّمَهُ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ أَسَدٍ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ، وَبَنَى لِلْمَسْجِدِ الْأَرْوِقَةَ حِينَ وَسَّعَهُ[2] .

در زمان رسول خدا، مسجد فقط یک چهاردیواری بود و سقف هم نداشت. وقتی باران آمد و مردم هنگام نماز در مسجد، گلی شدند، پیامبر دستور داد برای مسجد سقف بزنند. زمان عثمان برای مسجد رواق‌هایی درست شد. محراب هم از زمان معاویه ساخته شد تا داخل دیوار باشد و برای این محراب ساخت که می‌ترسید مثل امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نماز به او حمله شود. مسجدها در دوران مختلف، معماری خاصی داشته‌اند.

صاحب اتحاف الوری می‌نویسد: «سنة ست و عشرين: فيها اعتمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى اللّه عنه من المدينة، فأتى مكة ليلا فدخلها، و طاف و سعى و حلّ قبل أن يصبح، و رجع إلى المدينة، و أمر بتوسيع المسجد الحرام، فوسّع بدور اشتراها و دور هدمها على من أبى البيع. و ترك ثمنها لأربابها فى خزانة الكعبة، و أمر بهم فحبسوا و قال: قد فعل ذا بكم عمر فلم تصيحوا به. فكلّمه عبد اللّه بن خالد بن أسيد فأطلقهم و جدد/ أنصاب الحرم‌ و كلم أهل مكة عثمان رضى اللّه عنه أن يحوّل الساحل من الشّعيبة- ساحل مكة القديم فى الجاهلية- إلى ساحلها اليوم و هو جدّة، و قالوا: جدة أقرب إلى مكة و أوسع. فخرج عثمان رضى اللّه تعالى عنه إلى جدة و رأى موضعها، فحوّل الساحل إليها، و دخل البحر و اغتسل فيه، و قال: إنه مبارك. و قال لمن معه: ادخلوا و لا يدخله أحد إلا بمئرز، ثم خرج من جدة على طريق يخرجه على عسفان، ثم مضى إلى الجار فأقام بها يوما و ليلة ثم انصرف إلى المدينة. و حج فى هذه السنة أيضا بالناس‌». (اتحاف الوری باخبار ام القری ج2 ص 19)

نکته: این کتاب بر اساس تاریخ تولد پیامبر اکرم محاسبه کرده است.

عمر بن عبدالعزیز قبل از خلیفه شدن، از طرف ولید امیر مکه بود. ولید برای او نوشت: ساختمان مسجد رسول‌الله را تعمیر کن و آن را گسترش بده. اگر کسی از همسایگان مسجد زمین و خانه‌اش را فروخت، از او خریداری کن ولی اگر نفروخت، خانه‌اش را خراب کن و قیمتش را به او بپرداز؛ چنانچه از گرفتن قیمت خانه سرباز زد، آن را برای فقراء خرج کن.

درباره کسری گفته‌اند که او رئیس منطقه مدائن بوده است. در قاهره، کاخ فرعون روی کوه بوده و می‌خواست کاری کنند که رود نیل بالای کوه و کنار کاخ برود و لذا جوی‌هایی را درست کردند که آب کنار کاخ برود. در ترکیه هم این کار را کرده‌اند. در مدائن نیز همین کار را کردند ولی جوی آب از منزل پیرزنی می‌گذشت ولی او راضی نبود خانه‌اش را بدهد. کسری نامه نوشت که خانه‌اش را از او بخرید ولی بازهم قبول نکرد. کسری نامه نوشت که خانه را از او بگیرید زیرا مفاسد در برابر مصلحت‌های کلی بخشیده می‌شوند.

وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: رَأَيْت بِخَطِّ ابْنِ عَقِيلٍ حَكَى عَنْ كِسْرَى أَنَّ بَعْضَ عُمَّالِهِ أَرَادَ أَنْ يُجْرِيَ نَهْرًا، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجْرِي إلَّا فِي بَيْتٍ لِعَجُوزٍ، فَأَمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا، فَضُوعِفَ لَهَا الثَّمَنُ فَلَمْ تَقْبَلْ، فَكَتَبَ كِسْرَى أَنْ خُذُوا بَيْتَهَا فَإِنَّ الْمَصَالِحَ الْكُلِّيَّاتِ تغفر فيها المفاسد[3] .

اقرعی در کتاب خود این بحث را مطرح کرده و می‌نویسد: خدا وقتی باران می‌فرستد یا وقتی خورشید می‌تابد، مصلحت عامه است و مفاسد جزئی هم دارد که کسی زیر باران خیس می‌شود یا مریض می‌شود. ما باید مصالح عامه را در نظر بگیریم.

عمل عمر و عثمان و معاویه حجت نیست ولی عثمان منزل عده‌ای را خراب می‌کند اما صحابه پیامبر به کار عثمان اعتراض نکردند. امیرالمؤمنین به عمل عمر اعتراض نکرد بااینکه هرجایی عمر قضاوت ناحق می‌کرد، حضرت دخالت می‌کردند. با سکوت امیرالمؤمنین و صحابه، این عمل قابل استناد می‌شود.

خراب کردن منزل مردم خلاف قاعده است و در تمامی این موارد باید رعایت اخف مصالح شود. وقتی مصلحت عامه اقتضا می‌کند که مال کسی گرفته شود، باید اخف ضرر به مردم وارد شود. می‌توان خانه را گرفت و پولش را داد و می‌توان خانه را گرفت و چیزی به صاحب‌ملک نداد، مثلاً وقتی بیت‌المالی نیست ولی باید اخف ضرر رعایت شود.

زمان رسول اکرم چند مورد هست که پیامبر، زمین کسی را گرفت و بیت‌المال هم نبود درعین‌حال پیامبر به صحابه فرمود کسی از مال خود پول به صاحب زمین بدهد.

پیامبر به عثمان که سرمایه‌دار بوده است و تمام هزینه جنگ تبوک را پرداخت کرد تا 12 هزار نفر به جنگ بروند، می‌فرمود پول زمین یا خانه‌ای را که از مردم گرفته است را به صاحب آن بپردازد.

پیامبر حفر چاه کرده است و برخی از این چاه‌ها در زمین مردم بوده است و به کسی از اصحاب فرمود پول به صاحب زمین بده. این مصالح عامه است و باید به حداقل ضرر اکتفا کرد و پول زمین یا خانه را به صاحب آن پرداخت نمود

هیچ‌یک از این مطالب، استدلال فقهی نیست و صرفاً جنبه تاریخی مسئله بیان شد.