درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /اثبات ادعای افلاس

اثبات ادعای افلاس

بررسی حجیت علم قاضی

شبیه روایاتی که نقل شد درباره اینکه زنا ولو اینکه کسی با چشم خود ببیند ثابت نمی‌شود و حتماً باید چهار شاهد عادل شهادت بدهند، روایات زیادی هست و لازم نیست همه آن‌ها را نقل و بررسی کنیم. می‌توان گفت مذاق شرع در باب فحشا و منکرات، بر کتمان و عدم ثبوت است. این روایات نمی‌توانند دلیل شوند که علم قاضی حجت نیست هرچند اگر قاضی با چشم خود هم ببیند، ثابت نمی‌شود، اما این دلیل بر این نیست که علم حجت نیست بلکه فقط دلیل بر این است که در بحث زنا یا لواط، بناء شارع بر کتمان و عدم ثبوت است نه آنکه بگوید علم قاضی حجت نیست؛ موضوع ثبوت زنا یا موضوع حد زنا عبارت از چهار شاهد عادل است نه آنکه موضوع، خود این فعل یا علم به این فعل باشد. شارع قطع موضوعی را ملاک قرار داده است، یعنی زنا وقتی ثابت می‌شود که چهار شاهد عادل شهادت بدهند.

دلایل صاحب جواهر درباره حجیت علم قاضی پاسخ استاد

صاحب جواهر درباره حجیت علم قاضی می‌گوید: «عده‌ای از علما مانند سید مرتضی، ابن ادریس ادعای اجماع کرده‌اند و تنها دلیل بر حجیت علم قاضی، اجماع است»[1] .

این مطلب اشکال دارد: 1- اجماع اعتبار ندارد؛ زیرا اولاً سید مرتضی فرموده است، این جنبد مخالف با اجماع است. ثانیاً فخرالمحققین در ایضاح الفوائد عبارتی دارد که مشهور بین فقها، عدم حجیت علم قاضی است؛ بنابراین اصل وجود اجماع مشکوک است. 2- برفرض وجود اجماع، این اجماع مدرکی است و روایاتی که مطرح شد، دلیل آن است. 3- مهم‌ترین دلیل اجماع نیست بلکه حدیثی است که می‌فرماید: إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ[2] و گفته شد که کلمه بینه شامل علم می‌شود.

دلیل دوم صاحب جواهر برای حجیت علم قاضی این است که اگر علم قاضی حجت نباشد، یا فسق قاضی لازم می‌آید یا اینکه باید حکم نکند و هر دو باطل است؛ اگر بگوییم قاضی فاسق است با قضاوت او سازگار نیست و اگر بگوییم در یک مسئله قاضی نباید حکم کند، حکم نکردن قاضی نوعی جرم است. اگر قاضی حکم نکند، به این معنا است که دعوا ادامه بیابد و این جرم است.

علت اینکه صاحب جواهر این مطلب را می‌فرماید این است که فرض کنید شخصی به دادگاه آمد و همسر خود را برای دفعه سوم نزد قاضی طلاق داد. وقتی عده تمام شد، همین فرد انکار طلاق کند. حاکم شرع طبق قوانین قضا باید بگوید قسم بخور و این فرد هم قسم می‌خورد و زن به همسری او برمی‌گردد. چنانچه حاکم شرع بااینکه یقین دارد زن به او نامحرم است، زن را به او برگرداند، این فسق است. اگر هم قاضی بگوید من قضاوت نمی‌کنم، قضاوت نکردن خودش جرم است؛ برای پیش نیامدن این دو محذور، قاضی باید به علم خود قضاوت کند. علاوه بر اینکه اگر قاضی طبق علمش قضاوت نکند، لازم می‌آید که نهی از منکر نیز نکند؛ چون بعضی مواقع منکر را می‌بیند و باید سکوت کند.

«مضافاً إلى ما ذكروه من استلزام عدم القضاء به فسق الحاكم أو إيقاف الحكم و هما معا باطلان و ذلك لأنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا مثلاً بحضرته ثم جحد كان القول قوله مع يمينه، فان حكم بغير علمه و هو استحلافه و تسليمها إليه لزم فسقه و إلا لزم إيقاف الحكم لا لموجب؛ و استلزامه أيضا عدم وجوب إنكار المنكر و عدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه[3] ».

اینکه اگر علم قاضی حجت نباشد باید نهی از منکر هم نکند، پاسخش این است که اینجا محل نهی از منکر نیست. اگر جرمی مشهود بود، باید با آن برخورد کرد. اگر کسی یقین دارد که دختر و پسر نامحرمی وارد خانه‌ای شدند و یقین دارد به اینکه می‌خواهند خلاف کنند، جایز نیست که برود درب خانه را بزند و بگوید اینجا چه می‌کنید. یقین دارد که منکر انجام می‌شود، اما اینجا محل نهی از منکر نیست، چون یکی از شرایط نهی از منکر آن است که منکر مشهود باشد. چنانچه پلیس یقین دارد کسی در منزلش مواد مخدر مصرف می‌کند، نمی‌تواند او را دستگیر کند مگر آنکه در خیابان یا علنی مصرف کند.

اینکه فرمود اگر قاضی به علم خود قضاوت نکند، فسق قاضی لازم می‌آید، پاسخش این است که معنای فسق این نیست. وقتی قاضی یقین دارد که این زن به این مرد نامحرم است، قاضی نمی‌خواهد این زن را به مرد بدهد، بلکه حکم قاضی این است که برای من ازنظر ظاهر طلاق ثابت نشده است. مردی که می‌داند زنش را طلاق داده است و اکنون انکار می‌کند و می‌داند که دروغ می‌گوید، قاضی زن را به مرد نمی‌دهد تا بگوییم نامحرمی را به نامحرم داده است، بلکه قاضی می‌گوید من حکم می‌کنم در ظاهر به عدم وقوع طلاق؛ اینکه زن نزد مرد برود یا نرود، حرف دیگری است. وظیفه قاضی حکم است نه آنکه دست زن را در دست مرد بگذارد.

دلیل سوم صاحب جواهر این است که بینه حجت است و علم قاضی اقوی از بینه است؛ اگر بینه حجت است به‌طریق‌اولی علم حجت است.

«مضافاً إلى ظهور كون العلم أقوى من البينة المعلوم إرادة الكشف منها[4] ».

پاسخ استدلال سوم آن است که بینه یا علم بحث قطع موضوعی است نه طریقی. اگر بحث قطع طریقی بود می‌گفتیم بینه یک طریق به واقع است، قرائن و شواهد هم یک طریق است و علم قاضی هم یک طریق است و این طریق اقوی از طریق دیگر است؛ اما اگر مراد قطع موضوعی است، یعنی شارع می‌فرماید در اینکه چهار نفر ببینند، خصوصیت وجود دارد و خصوصیت آن است که جرم علنی بوده است. در این صورت علم قاضی اقوی از بینه نیست بلکه ضعیف‌تر است؛ چون گاهی علم از روی حدس یقینی است و جرم در خانه اتفاق می‌افتد و کسی آن را نمی‌بیند. پس اینکه صاحب جواهر می‌فرماید علم قاضی از بینه قوی‌تر است مربوط به قطع طریقی است درحالی‌که بحث ما در قطع موضوعی است.

دلیل چهارم بر حجیت علم قاضی را چنین مطرح می‌کند که شارع مقدس حکم را روی یک عنوان برده است و فرموده است: ﴿اَلسّارِقُ‌ وَ السّارِقَةُ‌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾[5] . و نفرموده است: السارق الذی شهد علیه اربعه شهود؛ یعنی شارع حکم قطع را روی کسی فعل سرقت را انجام داده است و فعل سرقت گاهی با چهار شاهد ثابت می‌شود و گاهی با علم قاضی. چون شارع حکم را روی ذات این عنوان برده است، چنانچه قاضی به عنوان علم بیابد باید حکم را جاری کند.

«و إلى تحقق الحكم المعلق على عنوان قد فرض العلم بحصوله، كقوله تعالى «اَلسّارِقُ‌ وَ السّارِقَةُ‌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»؛ و «اَلزّانِيَةُ‌ وَ الزّانِي» إلى آخرها؛ و الخطاب للحكام فإذا علموا تحقق الوصف وجب عليهم العامل، فان السارق و الزاني تلبس بهذا الوصف لا من أقر به أو قامت عليه به البينة و إذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيره بطريق أولى[6] ».

پاسخ دلیل چهارم این است که آیه شریفه ازاین‌جهت اصلاً در مقام بیان نیست بلکه در مقام بیان حکم سرقت است؛ نه در مقام بیان راه ثبوت سرقت. یک مسئله آن است که حکم سرقت چیست و یک مسئله آن است که سرقت از چه راهی ثابت می‌شود. لذا آیه اجمال دارد و اطلاق ندارد تا به اطلاق آن تمسک بشود.

دلایل صاحب جواهر بر عدم حجیت علم قاضی و پاسخ استاد

صاحب جواهر می‌فرماید: پیامبر فرموده است: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر[7] » که ظاهر این کلام حصر است؛ یعنی فقط بینه و یمین.[8] پاسخ آن است که قبلاً گفته شد که حدیث حصر دارد اما بینه به معنای لغوی آن است نه بینه اصطلاحی و بینات شامل علم قاضی می‌شود.

صاحب جواهر می‌فرماید: اگر علم قاضی حجت باشد و قاضی طبق علم خود قضاوت کند، قاضی مورد اتهام واقع می‌شود (مثلاً ممکن است بگویند قاضی رشوه گرفته است و چنین حکمی داده است) و قاضی باید از موارد اتهام بپرهیزد.

پاسخ این مطلب آن است که اگر مسئله اتهام مطرح شود، اصل قضاوت نیز محل اتهام است؛ چون اگر قاضی با چهار شاهد هم قضاوت کند، باز جای اتهام است. قضاوت فی‌نفسه محل اتهام است و همیشه یکی از دو طرف دعوا با ناراحتی از محکمه خارج می‌شود و به قاضی اتهام می‌زند.

دلیل دیگر صاحب جواهر بر عدم حجیت علم قاضی حدیث «لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها[9] » است.[10]

اینکه صاحب جواهر حدیث را درست نقل کرده است، جای تأمل دارد. این حدیث از صحیح بخاری و صحیح مسلم است،[11] [12] لذا صاحب جواهر هم فرموده است این حدیث ازنظر شیعه معتبر نیست. اولاً این حدیث با همین عبارت «لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها» در کتاب عوالی اللئالی ابن ابی جمهور (که شیعه است و کتاب وی نیز معتبر است) نقل شده است[13] . ثانیاً در کتاب‌های فقهی شیعه به این حدیث استناد شده است؛ مثلاً صاحب مفتاح الکرامه صریحاً به این حدیث استناد کرده است[14] . ثالثاً گرچه حدیث از صحیح بخاری و صحیح مسلم است ولیکن در ده‌ها کتاب دیگر هم نقل شده است که آن کتاب‌ها از بخاری و مسلم نگرفته‌اند. اگر حدیثی از صحیح بخاری است و بقیه کتاب‌ها هم از آن نقل کرده‌اند، یک سند می‌شود و اعتبار ندارد؛ اما اگر صحیح بخاری حدیثی را نقل کند که در مسلم و نسائی و احمد حنبل و دارمی و ابی شیبه هم نقل کرده‌اند بدون اینکه از بخاری گرفته باشند، معلوم می‌شود که حدیث مشهوری بوده است. لذا سند حدیث اشکال ندارد.

حدیث این است که در زمان پیامبر اکرم (در زمان رسالت و قبل از نزول آیه لعان) مردی همسر خود را به گناهی متهم کرد و زن هم انکار کرد و هر دو یکدیگر را لعنت کردند. زن هم بچه آورد. اینجا بود که رسول خدا فرمود: اگر قرار بود من بدون بینه حکم رجم جاری کنم، اینجا حکم رجم را جاری می‌کردم. معنای حدیث این است که اگر علم قاضی حجت باشد، اینجا محل اجرای حکم رجم است ولی این حدیث دلالت دارد که علم قاضی حجت نیست چون پیامبر با «لو» می‌فرماید اگر می‌توانستم، یعنی علم به زنای محصنه دارم ولی رجم نمی‌کنم، پس علم قاضی حجت نیست.

پاسخ آن است که در باب رجم یا در باب زنا، ملاک علم موضوعی است نه علم طریقی. این حدیث دلیل بر آن است که راه ثبوت زنا، فقط بینه است. اگر کسی اقرار کند، اقرار شهادت است.

نتیجه آنکه استدلال‌های صاحب جواهر برای حجیت و عدم حجیت علم قاضی، قابل‌پذیرش نیستند.