درس خارج فقه استاد احمد عابدی

گفته شد اگر ادعای افلاس، حق‌الله باشد، قسم فایده‌ای ندارد و شهادت یک مرد و دو زن هم فایده‌ای ندارد؛ اما اگر افلاس حق‌الناس باشد، بین موارد آن فرق هست. مثلاً در دین، شهادت یک مرد و یک قسم پذیرفته می‌شود.

جمع بین روایات این شد که پیامبر در غیر حق‌الله با یک شاهد و یک قسم قضاوت فرموده است. روایات خاص (مثلاً دین) مخصص نیستند بلکه بیام مصداق قاعده کلی هستند و مقید بر مطلق حمل می‌شود.

یک روایت این‌طور بود: ذلک فی الدین وحده؛ یعنی فقط در دین ولکن سند روایت اعتبار ندارد.

ایشان دیون و اموال را عطف کرده است و ظاهر عطف مغایرت است. درحالی‌که در روایات فقط دیون بود، یعنی ایشان از دیون به مطلق اموال تعدّی کرده است و کلمه خاصه را آورده است یعنی در غیر اموال مانند اعراض پذیرفته نمی‌شود؛ ولکن گفته شد پذیرفته می‌شود.

سپس فرموده است: «إذا شهد لصاحب الدّين شاهد واحد، قبلت شهادته و حلّف مع ذلك و قضي له به؛ و ذلك في الدّين خاصّة[5] ».

کلمه خاصه همان روایت قاسم بن سلیمان است؛ البته ما آن را غیر معتبر و ضعیف دانستیم.

شیخ طوسی در نهایه فرموده است: فی الدین، اما در خلاف و استبصار فرموده است: فی الاموال.

صاحب جواهر فرموده است: نهایه کتاب فتوایی شیخ نیست و این مطالب فتوا محسوب نمی‌شوند.[6]

این مطلب از صاحب جواهر عجیب است. شیخ طوسی چند کتاب فقهی دارد. تهذیب و استبصار اصلاً فقهی نیستند بلکه کلامی هستند. چون شیخ این دو کتاب را در جواب عده‌ای نوشته است که می‌گفتند اگر ائمه، معصوم هستند چرا حدیث آن‌ها متعارض است. صاحب جواهر این دو کتاب را فقهی می‌داند. بله احادیث آن‌ها فقهی هستند اما به غرض کلامی نوشته شده‌اند.

مبسوط کتاب فقهی است اما فتوای شیخ نیست. سنی‌ها می‌گفتند شیعه فروعات فقهی ندارند و شیخ این کتاب را نوشت که بگوید شیعه تفریع فروع دارد.

خلاف کتاب فتوایی نیست بلکه فقه مقارن است مانند مختلف علامه حلی با این تفاوت که مختلف، اختلاف‌های درون شیعه را می‌گوید و خلاف، اختلافات درون اسلام را. نهایه کتاب فتوایی شیخ است.

ابن ادریس از دو جهت بسیار مهم است: اولاً ایشان خبر واحد را حجت نمی‌داند و ثانیاً در پایان کتاب سرائر، مستطرفات سرائر است که بسیار مهم است.

چون روایت اول باب 15 که صحیح السند است وجود دارد می‌گوید عند بعض اصحابنا یعنی من قبول ندارم.

در ادامه می‌نویسد: «و الذي تقتضيه الأدلة و يحكم بصحته النظر الصحيح، أنّه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدّعي و جعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع، يحتاج إلى دليل شرعي و الأصل أن لا شرع و حملها على الرجل قياس و هو عندنا باطل و الإجماع فغير منعقد و الأخبار غير متواترة، فإن وجدت فهي نوادر شواذ و الأصل براءة الذمم، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا، فإنّه يحتاج إلى أدلة قاهرة، أمّا إجماع، أو تواتر أخبار، أو قرآن و جميع ذلك خال منه، فبقي دليل العقل و هو ما اخترناه و حققناه[11] ».

مراد از دلیل العقل، اصاله البرائه عقلی است.

ابن ادریس در همین کتاب فرموده است در دین ولی در اینجا می‌فرماید در اموال. پیداست که اختلاف فتوا است.