آیا ادعای افلاس یا حجر، با یک شاهد و قسم پذیرفته می‌شود؟ بحث شد که با شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت دو زن و یک قسم اشکالی ندارد. روایات نقل شد که برخی ضعیف السند و برخی معتبر بودند.

روایات سه دسته هستند:

درباره وجه جمع روایات چند احتمال مطرح است:

ولکن این وجه جمع صحیح نیست. طایفه اول فرمود پیامبر در دین قضاوت کرد و طایفه دوم فرمود در حق‌الناس قضاوت کرده است.

ولکن این حدیث (حدیث دهم) سندا ضعیف است چون قاسم بن سلیمان توثیق ندارد. لذا این حدیث معتبر نیست و کنار گذاشته می‌شود. اگر سندش معتبر بود وجه جمع روایات می‌شد.

اینکه مطلق بر مقید حمل شود؛ مانند عام و خاص است که عام ظاهر است و خاص اظهر و نص است لذا خاص مقدم می‌شود. فرضا اگر مطلق یا عام اظهر از مقید یا خاص باشد، دیگر خاص یا مقید بر مطلق و عام حمل نمی‌شود. در مانحن فیه روایاتی که فرمود: قضی رسول الله بشاهد و یمین، کثرت دارند و نص در این هستند که پیامبر در همه‌جا با یک شاهد و یک قسم قضاوت کرده است، لذا مطلق حمل بر مقید نمی‌شود بلکه مقید حمل بر مطلق می‌شود.

مواردی که می‌گوید فی الدین یا فی الحق، موردی از موارد قضاوت پیامبر را بیان کرده است لذا مقیدها بیان فرد هستند و مطلق بر مقید مقدم می‌شود.

صاحب وسائل عنوان باب را این‌گونه قرار داد: «بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ النَّاسِ الْمَالِيَّةِ خَاصَّةً بِشَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي[1] ». با بیان فوق این کلام صحیح نیست بلکه باید بگوییم: اثبات الدعوی فی غیر حق‌الله بشاهد و یمین.

مراد از شاهد و یمین چیست؟ یعنی یک شاهد مرد چون نفرمود بشاهدهٍ یا اینکه در مقام بیان نیست، چون روایات دیگری داریم که با شهادت دو زن و قسم ثابت می‌شود.

برخی از کتاب‌های فقهی هستند که به آن‌ها «اصول متلقات» گفته می‌شود یعنی متن آن‌ها عین روایت است نه اینکه استنباط باشد؛ به برخی از این کتاب‌ها اشاره می‌شود:

در این کتاب می‌گوید: وَ لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ‌ النِّسَاءِ‌ فِي الطَّلاَقِ‌ وَ لاَ رُؤْيَةِ‌ هِلاَلٍ‌ وَ لاَ حُدُودٍ وَ يَجُوزُ فِي الدُّيُونِ‌ وَ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ‌ الرَّجُلُ‌ أَنْ‌ يَنْظُرَ إِلَيْه[2] .

گفته شد که در بعض روایات حق‌الناس آمده است و جمع روایات به غیر حق‌الله است. در این عبارت قسم را ذکر نکرده است، ولکن ازاین‌جهت در مقام بیان نیست.

در مورد نکاح گفته شد که بین انعقاد نکاح و اثبات نکاح فرق است. در هنگام انعقاد نکاح مستحب است شاهد باشد که ایرادی ندارد زن باشد اما در اثبات نکاح، شاهد زن پذیرفته نمی‌شود. همان نکته که درباره ابن‌بابویه ذکر شد درباره شیخ صدوق نیز می‌آید.

این دو فقیه قدیمی‌ترین فقیه شیعه هستند؛ البته ابن ابی عقیل و ابن جنید قدیمی‌تر هستند اما کتاب ایشان در دسترس نیست.