درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شرط دوم از شرایط صوری: چه کسی می‌تواند حکم به حجر را طلب کند؟

شرط دوم از شرایط صوری: چه کسی می‌تواند حکم به حجر را طلب کند؟

حاکم شرع بدون تقاضای کسی نمی‌تواند حکم به ورشکستگی بدهد. تقاضاکننده یا خود قاضی است یا خود شخص یا شرکت است، یا طلبکار است یا مدعی‌العموم.

کلام علامه حلی درباره تقاضای طلبکار

صورت سوم این است که طلبکار تقاضای ورشکستگی می‌کند.

علامه حلی در تذکره الفقهاء فرموده است: «يشترط في الحجر التماسُ‌ الغرماء من الحاكم ذلك»[1] . سپس در فروع این مسئله می‌فرماید: «لو التمس بعضُ‌ الغرماء الحجرَ دون بعضٍ‌، فإن كانت ديون الملتمسين قدراً يجوز الحجر بها، حُجر عليه لذلك القدرو أُجيبوا إلى ذلك، ثمّ‌ لا يختصّ‌ الحجر بهم، بل يعمّ‌ أثره الجميع؛ و إن لم تكن ديونهم زائدةً‌ على أمواله، فالأقرب: جواز الحجر و لا ينتظر التماس الباقين؛ لئلاّ يضيع على الملتمس ماله [بتكاسل] غيره؛ و يُحتمل العدمُ‌ و هو أظهر الوجهين عند الشافعيّة»[2] .

در عبارت تذکره دلیل مسئله و اجماعی یا اختلافی بودن ذکر نشده است ولی محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده است: ظاهر عبارت علامه حلی آن است که مسئله اجماعی است.

مقدس اردبیلی هم در مجمع الفائده و البرهان، اجماعی بودن را فهمیده است.

بااینکه این مسئله فقط در تذکره و قواعد آمده است و این مسئله در کتاب‌های علمای قبل از علامه وجود ندارد، حتی علمای بعد از علامه حلی هم کسانی که ناظر به قواعد و تذکره نبوده‌اند مانند فخر المحققین و محقق اعرجی و فاضل مقداد، این مسئله را ذکر نکرده‌اند. احتمالاً در ذهن محقق کرکی و مقدس اردبیلی این بوده است که تذکره فقه مقارن است و چون اختلافی را اشاره نکرده است، از عدم ذکر مخالف در مسئله، اجماعی بودن را می‌فهمیم.

کلام صاحب جواهر درباره تقاضای طلبکار

صاحب جواهر می‌فرماید: اگر طلبکاری غائب بود، حاکم شرع نسبت به غائب ولایت ندارد. حاکم شرع باید مال غائب را حفظ کند اما ولایت بر استیفای مال او ندارد. «بل يعتبر في التحجير عليه بالتماس البعض أن يكون دينه مقدارا يجوز الحجر به عليه للأصل و ان عم الحجر حينئذ له و لغيره، من ذي الدين الحال الذي يستحق المطالبة به و بذلك افترق عن المؤجل، مع أنه لم يثبت التحجير لبعض الدين الحال، خلافا للتذكرة، فاستقرب جواز الحجر بالتماس البعض و إن لم يكن دين الملتمس زائدا عن ماله و لا دليل عليه يقطع الأصل و الضرر عليه يرتفع عنه بإجبار الحاكم له على الوفاء».[3]

دو نکته ادبی در عبارت صاحب جواهر: 1- کلمه بعض، «ال» نمی‌گیرد. 2- هر کلمه‌ای که در معنا اسم مفعول است در خوانش باید مجهول خوانده شود.

للاصل در عبارت یعنی اصل عدم حجر. جواهر اشکال می‌کند که دلیلی نداریم تا اصل را کنار بگذاریم.

محقق کرکی و صاحب مجمع الفائده می‌فرمایند: کلام علامه حلی اجماعی است و اجماع دلیل است که اصل را کنار بگذاریم و اشکال صاحب جواهر وارد نیست. ولکن چون مسئله در شیعه مطرح نبوده است پس اجماعی نیست و دلیلش استحساناتی است که علامه ذکر فرموده است.

راه جلوگیری از ضرر بدهکار آن است که حاکم او را مجبور به وفاء دین کند یا آنکه مال او را بردارد و به طلبکار بدهد.

اشکالات به صاحب جواهر

1- اگر کسی گران‌فروشی یا احتکار کند، حاکم شرع فقط باید به او بگوید کمتر بفروش و نمی‌تواند برای او قیمت تعیین کند؛ یعنی اجبار بر تنزل کند نه تعیین قیمت. در مانحن فیه هم سه‌راه وجود دارد: حجر، برداشتن مال بدهکار و تحویل به طلبکار، اجبار به پرداخت دین. کم مؤونه‌ترین راه، راه سوم است. اگر دین را پرداخت نکرد، حاکم می‌تواند او را حبس کند زیرا پیامبر فرمود: «مَطْلُ‌ الْغَنِيِّ‌ ظُلْمٌ‌»[4] .

2- برخلاف صاحب جواهر، شاید حاکم شرع بین اینکه او را محجور کند یا او را مجبور کند، اولی را مصلحت بداند. مثلاً زور حاکم شرع به مدیون نمی‌رسد یا به خاطر قلدر بودن یا به خاطر ترسو بودن طلبکار مثلاً زن است. گاهی محجور کردن کم مؤونه‌تر از برداشتن مال یا اجبار به پرداخت دین است.