درس خارج فقه استاد احمد عابدی
1401/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /طرح اشکال پیرامون لزوم رعایت مصلحت
طرح اشکال پیرامون لزوم رعایت مصلحت
ممکن است کسی اشکال کند اگر تصرف حاکم منوط به رعایت مصلحت باشد، ممکن است هر شخصی ادعا کند تصرف حاکم در این مورد مطابق مصلحت نبوده است و تصرف حاکم نافذ نیست، یعنی نوعی مجوز می‌شود که تصرفات حاکم را اطاعت نکنند یا به‌عبارت‌دیگر مجوزی برای هرج‌ومرج می‌شود.
در همین رابطه عباراتی از شرح ابن ابی الحدید ذیل خطبه 223 نهج‌البلاغه نقل می‌شود. (اختلاف است که این خطبه درباره چه کسی است. جلد 12 شرح ابن ابی الحدید پیرامون عمر است، به همین مناسبت اشکالات و جواب‌هایی را مطرح می‌کند که جالب است).
«قلت سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن محمد بن أبي زيد و قد قرأت عليه هذه الأخبار فقلت له ما أراها إلا تكاد تكون دالة على النص و لكني أستبعد أن يجتمع الصحابة على دفع نص رسول الله ص على شخص بعينه كما استبعدنا من الصحابة على رد نصه على الكعبة و شهر رمضان و غيرهما من معالم الدين فقال لي رحمه الله أبيت إلا ميلا إلى المعتزلة ثم قال إن القوم لم يكونوا يذهبون في الخلافة إلى آن‌ها من معالم الدين و آن‌ها جارية مجرى العبادات الشرعية كالصلاة و الصوم و لكنهم كانوا يجرونها مجرى الأمور الدنيوية و يذهبون لهذا مثل تأمير الأمراء و تدبير الحروب و سياسة الرعية و ما كانوا يبالون في أمثال هذا من مخالفة نصوصه ص إذا رأوا المصلحة في غيرها أ لا تراه كيف نص على إخراج أبي بكر و عمر في جيش أسامة و لم يخرجا لما رأيا أن في مقامهما مصلحة للدولة و للملة و حفظا للبيضة و دفعا للفتنة و قد كان رسول الله ص يخالف و هو حي في أمثال ذلك فلا ينكره و لا يرى به بأسا أ لست تعلم
أنه نزل في غزاة بدر منزلا على أن يحارب قريشا فيه فخالفته الأنصار و قالت له ليس الرأي في نزولك هذا المنزل فاتركه و انزل في منزل كذا فرجع إلى آرائهم و هو الذي قال للأنصار عام قدم إلى المدينة لا تؤبروا النخل فعملوا على قوله فحالت نخلهم في تلك السنة و لم تثمر حتى قال لهم أنتم أعرف بأمر دنياكم و أنا أعرف بأمر دينكم و هو الذي أخذ الفداء من أسارى بدر فخالفه عمر فرجع إلى تصويب رأيه بعد أن فات الأمر و خلص الأسرى و رجعوا إلى مكة و هو الذي أراد أن يصالح الأحزاب على ثلث تمر المدينة ليرجعوا عنه فأتى سعد بن معاذ و سعد بن عبادة فخالفاه فرجع إلى قولهما و قد كان قال لأبي هريرة اخرج فناد في الناس من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة فخرج أبو هريرة فأخبر عمر بذلك فدفعه في صدره حتى وقع على الأرض فقال لا تقلها فإنك إن تقلها يتكلوا عليها و يدعوا العمل فأخبر أبو هريرة رسول الله ص بذلك فقال لا تقلها و خلهم يعملون فرجع إلى قول عمر.
و قد أطبقت الصحابة إطباقا واحدا على ترك كثير من النصوص لما رأوا المصلحة في ذلك كإسقاطهم سهم ذوي القربى و إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم و هذان الأمران أدخل في باب الدين منهما في باب الدنيا و قد عملوا بآرائهم أمورا لم يكن لها ذكر في الكتاب و السنة كحد الخمر فإنهم عملوه اجتهادا و لم يحد رسول الله ص شاربي الخمر و قد شربها الجم الغفير في زمانه بعد نزول آية التحريم و لقد كان أوصاهم في مرضه أن أخرجوا نصارى نجران من جزيرة العرب فلم يخرجوهم حتى مضى صدر من خلافة عمر و عملوا في أيام أبي بكر برأيهم في ذلك باستصلاحهم و هم الذين هدموا المسجد بالمدينة و حولوا المقام بمكة و عملوا بمقتضى ما يغلب في ظنونهم من المصلحة و لم يقفوا مع موارد النصوص حتى اقتدى بهم الفقهاء من بعد فرجح كثير منهم القياس على النص حتى استحالت الشريعة و صار أصحاب القياس أصحاب شريعة جديدة.
قال النقيب و أكثر ما يعملون بآرائهم فيما يجري مجرى الولايات و التأمير و التدبير و تقرير قواعد الدولة و ما كانوا يقفون مع نصوص الرسول ص و تدبيراته إذا رأوا المصلحة في خلافها كأنهم كانوا يقيدون نصوصه المطلقة بقيد غير مذكور لفظا و كأنهم كانوا يفهمونه من قرائن أحواله و تقدير ذلك القيد افعلوا كذا إن رأيتموه مصلحة.
قال و أما مخالفتهم له فيما هو محض الشرع و الدين و ليس بمتعلق بأمور الدنيا و تدبيراتها فإنه يقل جدا نحو أن يقول الوضوء شرط في الصلاة فيجمعوا على رد ذلك و يجيزوا الصلاة من غير وضوء أو يقول صوم شهر رمضان واجب فيطبقوا على مخالفة ذلك و يجعلوا شوالا عوضا عنه فإنه بعيد إذ لا غرض لهم فيه و لا يقدرون على إظهار مصلحة عثروا عليها خفيت عنه ص و القوم الذين كانوا قد غلب على ظنونهم أن العرب لا تطيع عليا ع فبعضها للحسد و بعضها للوتر و الثأر و بعضها لاستحداثهم سنه و بعضها لاستطالته عليهم و رفعه عنهم و بعضها كراهة اجتماع النبوة و الخلافة في بيت واحد و بعضها للخوف من شدة وطأته و شدته في دين الله و بعضها خوفا لرجاء تداول قبائل العرب الخلافة إذا لم يقتصر بها على بيت مخصوص عليه فيكون رجاء كل حي لوصولهم إليها ثابتا مستمرا و بعضها ببغضه لبغضهم من قرابته لرسول الله ص و هم المنافقون من الناس و من في قلبه زيغ من أمر النبوة فأصفق الكل إصفاقا واحدا على صرف الأمر عنه لغيره و قال رؤساؤهم إنا خفنا الفتنة و علمنا أن العرب لا تطيعه و لا تتركه و تأولوا عند أنفسهم النص و لا ينكر النص و قالوا إنه النص و لكن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب و الغائب قد يترك لأجل المصلحة الكلية و أعانهم على ذلك مسارعة الأنصار إلى ادعائهم الأمر و إخراجهم سعد بن عبادة من بيته و هو مريض لينصبوه خليفة فيما زعموا و اختلط الناس و كثر الخبط و كادت الفتنة أن تشتعل نارها فوثب رؤساء المهاجرين فبايعوا أبا بكر و كانت فلتة كما قال قائلهم و زعموا أنهم أطفئوا بها نائرة الأنصار فمن سكت من المسلمين و أغضى و لم يتعرض فقد كفاهم أمر نفسه و من قال سرا أو جهرا إن فلانا قد كان رسول الله ص ذكره أو نص عليه أو أشار إليه أسكتوه في الجواب بأنا بادرنا إلى عقد البيعة مخافة الفتنة و اعتذروا عنده ببعض ما تقدم إما أنه حديث السن أو تبغضه العرب لأنه وترها و سفك دماءها أو لأنه صاحب زهو و تيه أو كيف تجتمع النبوة و الخلافة في مغرس واحد بل قد قالوا في العذر ما هو أقوى من هذا و أوكد قالوا أبو بكر أقوى على هذا الأمر منه لا سيما و عمر يعضده و يساعده و العرب تحب أبا بكر و يعجبها لينه و رفقه و هو شيخ مجرب للأمور لا يحسده أحد و لا يحقد عليه أحد و لا يبغضه أحد و ليس بذي شرف في النسب فيشمخ على الناس بشرفه و لا بذي قربى من الرسول ص فيدل بقربه و دع ذا كله فإنه فضل مستغنى عنه قالوا لو نصبنا عليا ع ارتد الناس عن الإسلام و عادت الجاهلية كما كانت فأيما أصلح في الدين الوقوف مع النص المفضي إلى ارتداد الخلق و رجوعهم إلى الأصنام و الجاهلية أم العمل بمقتضى الأصلح و استبقاء الإسلام و استدامة العمل بالدين و إن كان فيه مخالفة النص.
قال رحمه الله و سكت الناس عن الإنكار فإنهم كانوا متفرقين فمنهم من هو مبغض شانئ لعلي ع فالذي تم من صرف الأمر عنه هو قرة عينه و برد فؤاده و منهم ذو الدين و صحة اليقين إلا أنه لما رأى كبراء الصحابة قد اتفقوا على صرف الأمر عنه ظن أنهم إنما فعلوا ذلك لنص سمعوه من رسول الله ص ينسخ ما قد كان سمعه من النص على أمير المؤمنين ع لا سيما ما
رواه أبو بكر من قول النبي ص الأئمة من قريش.
فإن كثيرا من الناس توهموا أنه ناسخ للنص الخاص و إن معنى الخبر أنكم مباحون في نصب إمام من قريش من أي بطون قريش كان فإنه يكون إماما.
و أكد أيضا في نفوسهم رفض النص الخاص ما سمعوه
من قول رسول الله ص ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
و قوله ع سألت الله ألا يجمع أمتي على ضلال فأعطانيها فأحسنوا الظن بعاقدي البيعة.
و قالوا هؤلاء أعرف بأغراض رسول الله ص من كل أحد فأمسكوا و كفوا عن الإنكار و منهم فرقة أخرى و هم الأكثرون أعراب و جفاة و طغام أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح فهؤلاء مقلدون لا يسألون و لا ينكرون و لا يبحثون و هم مع أمرائهم و ولاتهم لو أسقطوا عنهم الصلاة الواجبة لتركوها فلذلك أمحق النص و خفي و درس و قويت كلمة العاقدين لبيعة أبي بكر و قواها زيادة على ذلك اشتغال علي و بني هاشم برسول الله ص و إغلاق بابهم عليهم و تخليتهم الناس يعملون ما شاءوا و أحبوا من غير مشاركة لهم فيما هم فيه لكنهم أرادوا استدراك ذلك بعد ما فات و هيهات الفائت لا رجعة له.
و أراد علي ع بعد ذلك نقض البيعة فلم يتم له ذلك و كانت العرب لا ترى الغدر و لا تنقض البيعة صوابا كانت أو خطأ و قد قالت له الأنصار و غيرها أيها الرجل لو دعوتنا إلى نفسك قبل البيعة لما عدلنا بك أحدا و لكنا قد بايعنا فكيف السبيل إلى نقض البيعة بعد وقوعها.
قال النقيب و مما جرأ عمر على بيعة أبي بكر و العدول عن علي مع ما كان يسمعه من الرسول ص في أمره أنه أنكر مرارا على الرسول ص أمورا اعتمدها فلم ينكر عليه رسول الله ص إنكاره بل رجع في كثير منها إليه و أشار عليه بأمور كثيرة نزل القرآن فيها بموافقته فأطمعه ذلك في الإقدام على اعتماد كثير من الأمور التي كان يرى فيها المصلحة مما هي خلاف النص و ذلك نحو إنكاره عليه في الصلاة على عبد الله بن أبي المنافق و إنكاره فداء أسارى بدر و إنكاره عليه تبرج نسائه للناس و إنكاره قضية الحديبية و إنكاره أمان العباس لأبي سفيان بن حرب و إنكاره واقعة أبي حذيفة بن عتبة و إنكاره أمره بالنداء
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة.
و إنكاره أمره بذبح النواضح و إنكاره على النساء بحضرة رسول الله ص هيبتهن له دون رسول الله ص إلى غير ذلك من أمور كثيرة تشتمل عليها كتب الحديث و لو لم يكن إلا إنكاره
قول رسول الله ص في مرضه ائتوني بدواة و كتف أكتب لكم ما لا تضلون بعدي و قوله ما قال و سكوت رسول الله ص عنه و أعجب الأشياء أنه قال ذلك اليوم حسبنا كتاب الله فافترق الحاضرون من المسلمين في الدار فبعضهم يقول القول ما قال رسول الله ص و بعضهم يقول القول ما قال عمر فقال رسول الله و قد كثر اللغط و علت الأصوات قوموا عني فما ينبغي لنبي أن يكون عنده هذا التناز
فهل بقي للنبوة مزية أو فضل إذا كان الاختلاف قد وقع بين القولين و ميل المسلمون بينهما فرجح قوم هذا و قوم هذا فليس ذلك دالا على أن القوم سووا بينه و بين عمر و جعلوا القولين مسألة خلاف ذهب كل فريق إلى نصرة واحد منهما كما يختلف اثنان من عرض المسلمين في بعض الأحكام فينصر قوم هذا و ينصر ذاك آخرون فمن بلغت قوته و همته إلى هذا كيف ينكر منه أنه يبايع أبا بكر لمصلحة رآها و يعدل عن النص و من الذي كان ينكر عليه ذلك و هو في القول الذي قاله للرسول ص في وجهه غير خائف من الأنصار و لا ينكر عليه أحد لا رسول الله ص و لا غيره و هو أشد من مخالفة النص في الخلافة و أفظع و أشنع».[1]
در عربستان پایان‌نامه‌ای نوشته شده است با این عنوان: «مخالفة الصحابی لحدیث النبوی الشریف». نویسنده می‌گوید حق با اصحاب بوده است و آن‌ها طبق مصلحت عمل کرده‌اند.
قرآن می‌فرماید: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفينَ وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُون﴾[2] .
کسانی که با پیامبر به جنگ نرفتند از باب مصلحت‌اندیشی بود که حکم رسول خدا را مخالف مصلحت می‌دانستند. خداوند ایشان را منافق معرفی می‌کند.
خلاصه اشکال این شد که اگر تصرفات حاکم منوط به رعایت مصلحت باشد، دیگر کسی کلام حاکم را به بهانه مصلحت نبودن نمی‌پذیرد.
