< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

1401/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شرط پنجم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: طلب افلاس از جانب طلبکارها

 

شرط پنجم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: طلب افلاس از جانب طلبکارها

آیا حاکم شرع بدون طلب طلبکارها می‌تواند حکم به حجر بدهد یا اینکه حکم به حجر مشروط به طلب کردن طلبکارهاست؟ بعداً این بحث مطرح می‌شود که آیا بر حاکم شرع جایز است حکم به حجر بدهد یا بر او واجب است؟

قدر مسلم جواز حکم به حجر توسط حاکم شرع، جایی است که طلبکارها از حاکم شرع طلب حجر کنند. اگر بعض طلبکارها تقاضای حجر کردند و بعضی تقاضای حجر نکردند، جایز است حکم به حجر داده شود به‌شرط اینکه دین تقاضاکننده به‌اندازه کل اموال باشد.

اگر کسی تقاضای حجر نکرد، آیا حاکم شرع می‌تواند مستقلاً شرکت را محجور کند؟

صاحب جواهر فرموده است: حدیث معاذ بن جبل، دلالت می‌کند بر اینکه رسول خدا بدون اینکه طلبکار تقاضای حجر کرده باشد، حکم به حجر داده است.[1]

حدیث حجر معاذ بن جبل در منابع اهل سنت

ابتدا حدیث را نقل می‌کنیم. این حدیث هم در مستدرک حاکم نقل شده است و هم در سنن بیهقی. «عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ، وَ بَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ»[2] [3] .

ظاهر حدیث آن است که پیامبر اکرم، معاذ را حجر کرد و پیامبر، مال او را فروخت. ظاهر حدیث آن است که حتی اگر طلبکارها تقاضای حجر نکرده‌اند، حاکم شرع می‌تواند حکم به حجر بدهد.

همین حدیث جور دیگری هم نقل شده است. حدیث بعدی در سنن بیهقی چنین است: «عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَابًّا حَلِيمًا سَمْحًا مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدَّيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَ غُرَمَاءَهُ، فَلَوْ تَرَكُوا أَحَدًا مِنْ أَجَلِ أَحَدٍ لَتَرَكُوا مُعَاذًا مِنْ أَجَلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي مَالَهُ، حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. هَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَخَالَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي إِسْنَادِهِ فَرَوَاهُ»[4] .

ظاهر حدیث این است که معاذ خدمت پیامبر آمد، یعنی آمد که پیامبر او را حجر کند و اینکه پیامبر با طلبکاران او مکالمه کرد یعنی طلبکاران مال خود را تقاضا کرده بودند نه اینکه پیامبر ابتدابه‌ساکن بگوید از او بگذرید.

حدیث بعدی این است: «عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَابًّا جَمِيلًا سَمْحًا مِنْ خَيْرِ شَبَابِ قَوْمِهِ، لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى دَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَغْرَقَ مَالَهُ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْ يُكَلِّمَ لَهُ غُرَمَاءَهُ، فَفَعَلَ، فَلَمْ يَضَعُوا لَهُ شَيْئًا، فَلَوْ تُرِكَ لِأَحَدٍ بِكَلَامِ أَحَدٍ لَتُرِكَ لِمُعَاذٍ بِكَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْرَحْ مِنْ أَنْ بَاعَ مَالَهُ وَقَسَّمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ. قَالَ: فَقَامَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَا مَالَ لَهُ»[5] .

در این حدیث چنین است که معاذ از رسول خدا خواست که شفاعت او را نزد طلبکاران بکند و پیامبر شفاعت کرد ولی طلبکارها نپذیرفتند، سپس پیامبر اموال او را فروخت و بین طلبکارها تقسیم کرد.

این احادیث شاهد بر آن است که طلبکارها از پیامبر تقاضای حجر کردند؛ بنابراین استفاده صاحب جواهر از روایت درست نیست و احادیث بعدی شاهدند که اولاً خود معاذ تقاضای حجر علیه خود کرده است و ثانیاً طلبکارها خدمت پیامبر آمدند و تقاضای مال خود را کردند و معاذ پیامبر را شفیع قرار داده است.

فتاوای اهل سنت طبق این روایت

امام الحرمین جوینی (فقه حنفی): «و لو ارتفع بنفسه إلى مجلس القضاء و استدعى منه أن يحجُر عليه و يَفُضَّ أمواله على غرمائه، فهل يجيبه أم لا؟ اختلف أصحابنا في المسألة: فذهب الأكثرون إلى أنه يجيبه؛ و قال آخرون: لا يجيبه مالم يستدع الحجر غريمٌ، أو غرماء؛ و قد قال العلماء: ما كان حجر رسول الله صلى الله عليه و سلم على معاذ بن جبل من جهة استدعاء غرمائه، والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه»[6] .

اگر کسی از قاضی درخواست حجر خود را بکند و اموالش را به قاضی بسپارد تا بین طلبکارها تقسیم کند، آیا قاضی باید بپذیرد؟

(این مسئله بسیار مبتلابه است و شرکت‌ها درخواست اعلام ورشکستگی از جانب دادگاه می‌کنند چون اگر شرکتی ورشکسته اعلام بشود، به نفع آن است. نفع در آن است که تا وقتی دادگاه اعلام ورشکستگی نکرده است، باید شرکت مالیات بپردازد اما اگر دادگاه اعلام کند ورشکسته است از مالیات معاف می‌شود. لذا شرکت یا شخص تقاضای ورشکستگی می‌کند).

جوینی می‌گوید: این مسئله اختلافی است. اکثر معتقدند دادگاه باید درخواست وی را بپذیرد و حکم به حجر بدهد. دیگران گفته‌اند با تقاضای خود شخص ورشکستگی اعلام نمی‌شود مگر آنکه طلبکار یا طلبکاران تقاضای حجر بنمایند. عده‌ای از علما گفته‌اند پیامبر با تقاضای معاذ یا بدون تقاضای او (بدون تقاضای طلبکاران)، معاذ را محجور کرده است. جوینی می‌گوید: صحیح آن است که خود معاذ درخواست حجر کرده است و پیامبر حکم به حجر داد.

عبدالرحمن بن قدامه (فقه حنبلی): «إذا اتفق الغرماء على طلب الحجر عليه في هذه الحال لزم الحاكم إجابتهم ولايجوز الحجر عليه بغير سؤال غرمائه لأنه لا ولاية له في ذلك إنما يفعله لحق الغرماء فاعتبر رضاهم، وكذلك إن سأله بعضهم، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة ليس للحاكم الحجر عليه فإذا أدى اجتهاده إلى الحجر عليه ثبت لأنه فصل مجتهد فيه. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه». (المقنع ج 13 ص 245)

حاکم شرع بدون تقاضای طلبکارها نمی‌تواند حکم به حجر بدهد، زیرا او ولایت ندارد. حاکم شرع به خاطر نفع مردم باید حکم به حجر بدهد، حال اگر مردم از حق خود گذشتند، حکم به حجر هم در کار نیست. مالک و شافعی هم به همین قول معتقدند. ابوحنیفه گفته است: حاکم نباید حکم به حجر بدهد ولی اگر حاکم شرع مصلحت را در این دید که او را ورشکسته اعلام کند، می‌تواند این کار را بکند، زیرا نوعی اجتهاد است.

ابن قدامه می‌گوید: دلیل ما آن است که پیامبر معاذ را حجر کرد و اموال او را فروخت.

فقه حنفی این است که حاکم بدون تقاضای طلبکار هم می‌تواند حکم به حجر بدهد اما فقه حنبلی آن است که حاکم باید با تقاضای طلبکار حکم به حجر بدهد و بدون تقاضای طلبکار ولایت ندارد و نمی‌تواند حکم بدهد.

نظر استاد

صحیح آن است که: اولاً این حدیث در منابع اهل سنت آمده است و در منابع شیعی نقل نشده است لذا این حدیث برای ما ضعیف السند است؛ گرچه این حدیث در هیچ‌یک از صحاح سته اهل سنت هم نیامده است و در مستدرک حاکم یا سنن بیهقی یا معجم طبرانی نقل شده است و برای سنی‌ها هم معتبر نیست. ابن حجر عسقلانی درجایی گفته است که این حدیث ضعیف السند است.

ثانیاً برفرض صحت سند حدیث، حدیث اشکال متنی دارد. بحث درباره این است که اگر کسی تقاضا نکرد، آیا حاکم می‌تواند حکم به حجر بدهد؟ این حدیث طبق نقل بیهقی چنین است که طلبکارها تقاضای حجر کردند، پیامبر هم حکم به حجر داد. اینکه قدر مسلم است و بحث درجایی است که طلبکار تقاضای حکم به حجر نکند؛ یعنی حدیث مدعای بحث را ندارد.

ثالثاً حدیث معارض زیادی دارد. بین روایات اهل سنت، احادیثی زیادی برخلاف این حدیث نقل شده است. مثلاً صحابه خدمت رسول خدا می‌آمدند و پیامبر یا فلان خلیفه بدون تقاضای حکم به حجر، او را محجور نمی‌کرد. ظاهر روایت جهینه آن است که پیامبر بدون تقاضای طلبکارها حکم به حجر نداده است.

باید این حدیث را کنار بگذاریم و طبق قواعد بحث کنیم. قاعده آن است که هدف از حجر، حفظ اموال مردم است. اگر مردم مال خود را حفظ نمی‌کنند و مصلحت خود را در نظر نمی‌گیرد، حاکم شرع نمی‌تواند حکم به حجر بدهد. بله اگر در موردی مصلحت عمومی بود، مثل آنکه طرف حساب شرکتی (مثل بانک)، چندین هزار یا میلیون نفر است، باید حاکم به خاطر مصلحت جامعه و وجوب حفظ نظام، حکم به حجر بدهد حتی اگر کسی تقاضای حجر نکند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo