درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /شروط ورشکستگی شرکت

شروط افلاس شرکت

شرط اول: تلف کل یا اکثر مال

تلف سرمایه یا به‌عنوان شرط ورشکستگی است یا به‌عنوان شرط انحلال شرکت است. تفاوت انحلال و ورشکستگی بعداً مطرح می‌شود.

تلف سرمایه یا بالجمله است یا فی الجمله. تلف بالجمله یعنی تلف همه سرمایه. تلف فی الجمله سرمایه‌این است که معمولاً شرکت‌های سرمایه‌ای دارند که سرمایه در گردش است و سرمایه‌ای دارند که سرمایه احتیاطی است، یعنی پولی را برای روز مبادا گذاشته‌اند و حتی در حسابرسی انتهای سال درصدی از سود را کنار می‌گذارند و تقسیم نمی‌کنند. اگر سرمایه در گردش تلف شد، بحث است که در صورت تلف، شرکت ورشکسته می‌شود یا خیر؟ ازنظر فقهی هرگاه سرمایه شرکت به‌صورت کامل تلف شد، شرکت ورشکسته می‌شود؟ احتمال دارد که بگوییم می‌شود سرمایه به‌صورت کامل تلف شود ولی شرکت ورشکسته نباشد و قاضی نمی‌تواند به‌مجرد تلف سرمایه، حکم به ورشکستگی بدهد.

مسئله‌ای در تحریر الوسیله است که می‌توان آن را شاهد بحث قرار داد:

«كما يجبر الخسران في التجارة بالربح، كذلك يجبر به التلف؛ سواء كان بعد الدوران في التجارة أو قبله أو قبل الشروع فيها، وسواء تلف بعضه أو كلّه، فلو اشترى في الذمّة بألف، وكان رأس المال ألفاً فتلف، فباع المبيع بألفين فأدّى الألف، بقي الألف الآخر جبراً لرأس المال. نعم، لو تلف الكلّ‌ قبل الشروع في التجارة بطلت المضاربة، إلّامع التلف بالضمان مع إمكان الوصول».[1]

سرمایه بالفعل نیست اما او ضامن سرمایه است چون تلف کرده است و بدهکار است و می‌توان از او وصول کرد، پس مضاربه باطل نمی‌شود. مانحن فیه هم این‌طور است که کل سرمایه شرکت تلف شده است ولی دلیل بر ورشکستگی نیست بلکه باید دید آیا امکان جبران سرمایه وجود دارد؟ دلیل مسئله روشن است و تصور آن مساوی با تصدیقش است و نیازی به روایت یا اصول عملیه ندارد. شرکتی که سرمایه‌اش تلف شد اما کسی ضامن تلف است و می‌توان آن را وصول کرد، ضامن ورشکستگی است و شرکت ورشکسته نیست.

فایده صندوق صدقات این است که مردم نوعی آرامش و امنیت روانی دارند و این در ذهن مردم هست که اگر روزی ورشکسته شدم، کمیته امداد هست و می‌توانم از آن کمک بگیرم. اگر کسی ورشکسته شد و می‌داند که مردم به او صدقه می‌دهند، درواقع ورشکست نشده است چون مردم به او کمک می‌کنند.

اگر کسی ورشکسته شد و سرمایه‌ای ندارد و بدهی او زیاد است، قاضی باید فرق بگذارد بین کسی که حال کار کردن دارد و می‌تواند درآمدزایی کند تا دین مردم را بپردازد و کسی که نمی‌تواند دین مردم را بپردازد.

درواقع باید در تعریف ورشکستگی بگنجانیم که ورشکسته کسی است که دین او مستغرق باشد و نتواند دین خود را ادا کند. کسی که با کار کردن و با کمک بیمه و کمیته امداد می‌تواند دین خود را بپردازد، ورشکسته نیست؛ بنابراین تلف سرمایه، فی الجمله شرط افلاس است، یعنی در بعضی از مواقع موجب ورشکستگی است.

شرط دوم: تساوی دیون با سرمایه

اگر سرمایه و بدهی به یک اندازه بود و به‌طریق‌اولی دیون بیش از سرمایه بود، اولین مطلب آن است که اگر بحث در افلاس شخص است، این بحث پیش می‌آید که آیا مفلس باید زندانی شود همچنان که قانون بعضی از کشورهاست و در روایات هم مطرح شده است و برخی مانند ابوحنیفه به آن فتوا داده‌اند؟ یا اینکه زندان، خلاف شرع است کما اینکه ابن ادریس در سرائر می‌گوید؟ بعضی از موارد زندان نیست ولی جریمه و تعزیر وجود دارد. این راجع به ورشکستگی فرد است.

در مورد شرکت زندان معنا ندارد. بله قبلاً گفته شد که ممکن است مدیران شرکت به دلیل اهمال یا عدم لیاقت، مستحق حبس باشند. ولی آیا راه‌های دیگری غیر از زندان وجود دارد؟

زندان دو گونه است: زندان به‌عنوان تعزیر و زندان به‌عنوان حبس احتیاطی مثلاً در روایات آمده است که اگر کسی متهم به قتل بود و ممکن است فرار کند، حبس می‌شود و این زندانی قبل از محاکمه جایز است. این درباره اتهام قتل است ولی در مورد مال و ورشکستگی چند روایت نقل می‌شود تا نتیجه بگیریم که آیا باید شرکت تعزیر شود یا باید در حکم قاضی تبعیض قائل شد؟ این پنج روایت در وسائل الشیعه جلد هجدهم صفحه 416 باب 6 و باب 7 از کتاب الحجر نقل شده است.[2]

1- مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَبِي الْقَاسِمِ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ قُولَوَيْهِ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ‌ غِيَاثِ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌: أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كَانَ‌ يُفَلِّسُ‌ الرَّجُلَ‌ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ‌ ثُمَّ‌ يَأْمُرُ بِهِ‌ فَيُقْسَمُ‌ مَالُهُ‌ بَيْنَهُمْ‌ بِالْحِصَصِ‌ فَإِنْ‌ أَبَى بَاعَهُ‌ فَقَسَمَ‌ بَيْنَهُمْ‌ يَعْنِي مَالَهُ‌.

الْتَوَى یعنی در پرداخت قرض مردم کوتاهی کند. در این حدیث حرفی از حبس نبود و فقط اصل حکم ورشکستگی را بیان می‌کند. سند حدیث موثق است و سند دیگری هم دارد که صحیحه است.

2- مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عُمَرَعَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ أَبِي عُبَيْدَةَ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌، رَجُلٌ‌ دَفَعَ‌ إِلَى رَجُلٍ‌ أَلْفَ‌ دِرْهَمٍ‌ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ‌ وَ يَتَّجِرُ بِهَا فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ‌ قَالَ‌ ذَهَبَ‌ الْمَالُ‌ وَ كَانَ‌ لِغَيْرِهِ‌ مَعَهُ‌ مِثْلُهَا وَ مَالٌ‌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ‌ لَهُ‌ كَيْفَ‌ صَنَعَ‌ أُولَئِكَ‌ قَالَ‌ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ‌ نَفَقَاتٍ‌ فَقَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ جَمِيعاً يَرْجِعُ‌ عَلَيْهِ‌ بِمَالِهِ‌ وَ يَرْجِعُ‌ هُوَ عَلَى أُولَئِكَ‌ بِمَا أَخَذُوا.

قبلاً بحثی را مطرح کردیم پیرامون اینکه می‌توان سند بعضی از احادیث ضعیف را هوش کرد و سند دیگری برای آن در نظر گرفت که به این کار، تحویل سند می‌گویند. می‌توان برای تمام احادیثی که از حریز بن عبدالله نقل شده است، سند دیگری درست کرد. شیخ طوسی در الفهرست فرموده است: برای تمام احادیث حریز بن عبدالله سند دیگری دارم. لذا می‌توان سند صحیحی برای آن فرض نمود.

در این حدیث هم حرفی از زندان نیست.

3- مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ الصَّفَّارِ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى (عَنْ‌ غِيَاثِ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌): أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كَانَ‌ يَحْبِسُ‌ فِي الدَّيْنِ‌ فَإِذَا تَبَيَّنَ‌ لَهُ‌ حَاجَةٌ‌ وَ إِفْلاَسٌ‌ خَلَّى سَبِيلَهُ‌ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالاً.

به علت وجود غیاث بن ابراهیم، سند موثق است چون سنی است. این حدیث می‌گوید امیرالمؤمنین علیه‌السلام حبس احتیاطی می‌کرد و وقتی معلوم می‌شد ورشکسته است آزادش می‌کرد. زندانی کردن به دلیل بود که روشن شود آیا مال دارد و نمی‌دهد یا مال ندارد. اگر مال ندارد، حکم قرآن این است: ﴿وَ إِن كَانَ ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَيسَرَةٍ﴾[3] .

این حدیث قابل فتوا نیست و معمولاً کسی چنین فتوایی نمی‌دهد گرچه با فتوای ابوحنیفه سازگاری دارد.

4- وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ قُولَوَيْهِ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ سَعْدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْمُغِيرَةِ‌ عَنِ‌ اَلسَّكُونِيِّ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: أَنَّ‌ امْرَأَةً‌ اسْتَعْدَتْ‌ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ‌ لاَ يُنْفِقُ‌ عَلَيْهَا وَ كَانَ‌ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى أَنْ‌ يَحْبِسَهُ‌ وَ قَالَ‌ إِنَّ‌ مَعَ‌ الْعُسْرِ يُسْراً.

کسی که معسر است، زندان ندارد. سند حدیث ضعیف است و معلوم نیست که حکم کلی را بیان کرده است یا قضیه فی واقعه است.

5- وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْن هَاشِمٍ‌ عَنِ‌ اَلنَّوْفَلِيِّ‌ عَنِ‌ اَلسَّكُونِيِّ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌: أَنَّ‌ عَلِيّاً عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ كَانَ‌ يَحْبِسُ‌ فِي الدَّيْنِ‌ ثُمَّ‌ يَنْظُرُ فَإِنْ‌ كَانَ‌ لَهُ‌ مَالٌ‌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ لَهُ‌ مَالٌ‌ دَفَعَهُ‌ إِلَى الْغُرَمَاءِ‌ فَيَقُولُ‌ لَهُمُ‌ اصْنَعُوا بِهِ‌ مَا شِئْتُمْ‌ إِنْ‌ شِئْتُمْ‌ آجِرُوهُ‌ وَ إِنْ‌ شِئْتُمُ‌ اسْتَعْمِلُوهُ‌ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ‌.

آقای غفاری مصحح تهذیب، سند حدیث را ضعیف شمرده است ولی سند صحیح است. دلالت حدیث هم خوب است ولی شاید حبس امیرالمؤمنین علیه‌السلام احتیاطی بوده باشد تا فرار نکند و شاید به‌عنوان کشف حال باشد نه زندان مجازاتی.