درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /توجه به شخصیت حقوقی در فقه

توجه به شخصیت حقوقی در فقه

بحث در شخصیت حقوقی یا شخصیت اعتباری است و مقصود آن است که شرکت‌ها، شخصیت‌های حقوقی بوده و معامله با آن‌ها جایز است. ابتدا نظر علامه طباطبایی درباره اعتباریات توضیح داده شد، سپس اعتباریات در فقه و اصول بیان شد و گفته شد که مهم‌ترین دلیل بر اعتباریات آن است که اعتباریات بر اساس احتیاجات مردم شکل گرفته‌اند و شارع با آن مخالفتی ندارد و چند نمونه از شخصیت‌های حقوقی از روایات طرح شد.

در فقه نیز به شخصیت حقوقی توجه شده است و معتبر است که در مسئله زیر به نمونه‌ای از آن می‌پردازیم:

سید یزدی در عروه‌الوثقی در بحث زکات این مسئله را مطرح می‌کند که اگر حاکم شرع (یا کس دیگری مانند رئیس کمیته امداد) مشاهده کرد عده‌ای فقیر هستند ولی زکاتی نیست که به آن‌ها بدهد، می‌تواند بر عهده زکات، قرض بگیرد و بعداً از زکات ادا کند. به‌عبارت‌دیگر جایز است برای زکات قرض کند به این معنا که پولی قرض گرفته شود و بدهکار، زکات باشد و بعداً که زکات پرداخته شد، از آن طلب و دین پرداخته شود.

«الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ‌ أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلّا بصرف مال و لم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطرّ لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلّا بذلك، أو ابن سبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره فحينئذٍ يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها يؤدّي الدين منها و إذا أعطى فقيراً من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيّاً لا يسترجع منه إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزكاة و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك».

(زکات اعتبار ذهنی است و وجود خارجی ندارد. مال زکات، شیء خارجی است اما خود زکات، اعتبار است. حاکم شرع برای خود قرض نگرفته است تا بدهکار شود، برای فقیر هم قرض نگرفته است که او فقیر شود، بلکه بر عهده زکات است).

«إذ في تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير بخلاف المقام، فإنّ‌ الدين على الزكاة و لا يضرّ عدم كون الزكاة ذات ذمّة تشتغل، لأنّ‌ هذه الأُمور اعتباريّة و العقلاء يصحّحون هذا الاعتبار و نظيره استدانة متولّي الوقف لتعميره ثمّ‌ الأداء بعد ذلك من نمائه، مع أنّه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث هم من مصارفها، لا من حيث هم هم و ذلك مثل ملكيّتهم للزكاة فإنّها ملك لنوع المستحقّين، فالدين أيضاً على نوعهم من حيث إنّهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم و يجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة و على المستحقّين بقصد الأداء من مالهم و لكن في الحقيقة هذا أيضاً يرجع إلى الوجه الأوّل و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم‌؟ وجهان و يجري جميع ما ذكرنا في الخمس و المظالم و نحوهما». (العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين) ج 4 ص 179)

بحث این نیست که قرض بر عهده زکات، جایز است یا خیر، بلکه می‌خواهیم بگوییم شخصیت اعتباری نزد فقها معتبر بوده است.

مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری در دلیل این مسئله فرموده است:

«أرسل ذلك إرسال المسلّمات في قسم سهم الغارمين و في مسألة تعجيل الزكاة و الوجه فيه صحة اعتبار الذمة لنفس أموال الزكاة عند العقلاء، فإنّها تعتبر في كل ما يصح أن يقوم به الاعتبار و لا ريب في صحة قيام هذا الاعتبار بالمال، بل هو أصل اعتبار الذمة للشخص لأنّ‌ اعتبارها إنّما هو لأجل المال، فلو قطع الناس بأنه لا مال له لا يعتبرون له ذمة، بل يعتبرون مقدار اعتبار الذمة على كمية المال و قدرته عليه فعلا أو تحصيلا، فمن كان ماله منحصرا في ألف دينار - مثلا - لا يعتبرون له ذمة عشرة آلاف دينار إلا مع العلم بأنّه يقدر عليها بأيّ‌ وجه أمكنه من قرض أو نحوه. فالمال هو أصل الاعتبار و أساسه». (مهذب الاحکام ج 11 ص 297)

ایشان درصدد آن است که بفرماید شخصیت حقیقی هم به اعتباری بازگشت می‌کند.

مفصل‌ترین حاشیه امام خمینی بر عروه در همین مسئله است و در این مسئله ولایت را انکار می‌کند و می‌فرماید: حتی اگر ولایت حاکم را بپذیریم، در این مسئله نمی‌پذیریم چون این تصویر غلط است. اگر به عهده زکات، قرض گرفته شود و زکات بدهکار شود، وقتی پولی به‌عنوان زکات برسد، دیگر در مصارف زکات، صرف نمی‌شود بلکه مصروف خود زکات می‌شود و این دو با یکدیگر فرق می‌کنند. هشت مورد در قرآن به‌عنوان مصارف زکات آمده است، ولی وقتی زکات بدهکار است و پولی رسید، در راه اداء قرض زکات مصرف می‌شود که جزء آن هشت مورد نیست. امام خمینی می‌فرماید: ولایت‌فقیه هم در این مسئله، مشکل را حل نمی‌کند.

البته ذکر این نکته ضروری است که امام خمینی در این مسئله با شخصیت حقوقی مخالفتی ندارد یا مخالف قرض گرفتن بر ذمه زکات نیست، بلکه امام می‌فرماید فرض مسئله غلط است. فرض صحیح آن است که بر ذمه زکات، قرض گرفته شود و به‌عنوان مصرف زکات، دین زکات پرداخت شود.

«هذا محلّ‌ اشكال بل منع و على فرض جوازه صرفه في مصارف الزكاة محلّ‌ منع ثمّ‌ جواز أداء هذا الدين من الزكاة محلّ‌ اشكال بل منع لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها و على فرض جواز صرفه لا يجوز إلّا بعد وجوب الزكاة و وقت تعلّقه لا مطلقاً و القياس على اقتراض المتولّي على رقبات الوقف مع الفارق و كون الشيء من الاعتباريّات لا يلزم جواز اعتباره بأيّ‌ نحو يراد و كون ذلك راجعاً إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة واضح المنع كما أنّه مع استدانته على نفسه من حيث إنّه وليّ‌ الزكاة يكون أداؤه منها محلّ‌ إشكال إلّا من سهم الغارمين مع اجتماع الشرائط و هو غير ما في المتن كما أنّ‌ جواز الاستدانة على المستحقّين و ولاية الحاكم على ذلك محلّ‌ إشكال بل منع فالمسألة بجميع فروعها محلّ‌ إشكال نعم لا مانع من الاقتراض ثمّ‌ الإقراض على الفقير ثمّ‌ أخذ الزكاة عوضاً عن قرضه». (العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين) ج 4 ص 180)

آیت‌الله شیخ مرتضی بروجردی مقرّر درس آیت‌الله خویی می‌فرماید:

«فيه إشكال إذ لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك، مع أنّه لا معنى للاقتراض للزكاة و إلّا كان المال المأخوذ قرضاً ملكاً لها، فكيف يصح صرفه في مصارف الزكاة!؟ نعم، فيما إذا كانت الحاجة ضرورية بحيث علم وجوب رفعها و لم يمكن الرفع بوجه آخر جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما أنّه ولي ثمّ‌ أداء دينه من الزكاة». (موسوعه الامام الخوئی ج 24 ص 322)

آیت‌الله خویی می‌فرماید:

«بأن تكون الزكاة هي المدين و الحاكم يستدين لها من محلّ‌ آخر و بعد حصولها يؤدّي الدين منها. نظير اقتراض المتولّي للوقف فيما لو كانت العين الموقوفة في حاجة ماسّة لأجل تعميرٍ و نحوه، فيستدين المتولّي على الوقف بحيث يكون المدين هو الوقف، ثمّ‌ يؤدّي الدين من واردة و حاصله.

ثمّ‌ ذكر (قدس سره) في آخر عبارته: أنّه يمكن أن يستقرض الحاكم لنفسه بما هو ولي بحيث يكون هو المدين دون الزكاة، ثمّ‌ يؤدّي دينه من الزكاة من سهم الغارمين.

أقول: أمّا الأخير فلا كلام لنا فيه، لأنّ‌ ذلك هو مقتضى الولاية الثابتة للحاكم الشرعي كما هو ظاهر.

و إنّما الكلام في الأوّل أعني: الدين على الزكاة لا على الحاكم نفسه و الإشكال فيه من وجهين: أمّا أوّلاً: فلأنه لم تثبت ولاية للحاكم على الزكاة نفسها ليستدين عليها، لا لما ذكره (قدس سره) و أجاب عنه من أنّ‌ الزكاة ليست لها ذمّة، ضرورة أنّ‌ الاستقراض من الأُمور الاعتباريّة التي يمكن تعلّقها بالمعدوم إذا وافقه الاعتبار العقلائي فضلاً عمّا لا ذمّة له، فليس المانع راجعاً إلى مقام الثبوت و إنّما الكلام في مقام الإثبات». (موسوعه الامام الخوئی ج 24 ص 322)

سید یزدی و آیت‌الله سبزواری و امام خمینی و آیت‌الله خویی این را قبول دارند که اموری اعتباری داریم که وجود خارجی ندارند و معدوم هستند ولی می‌توانند مشغول الذمه باشند. اصل شخصیت حقوقی مثل زکات، خمس، حوزه علمیه، حرم و ... صحیح است و وجود خارجی ندارند درعین‌حال عقلاء با آن‌ها معامله می‌کنند.