درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: دریافت بدهی در زمان مقرر

مقـدمـه : یک مسئله دیگر که مرحوم شیخ مطرح فرموده اینست که اگر موعد دین فرا رسید (اعم از این که دین حال باشد یا نسیه باشد و تاریخ سررسید فرا برسد)، وقتی مدیون بدهی را به طلبکار می‌دهد، بر طلبکار واجب است آن را بپذیرد و نمی‌تواند اجتناب کند از دریافت طلب.

•

اقوال در مسئله و دلیل آن : تقریبا می‌توان گفت در اقوال مسئله مخالفی وجود ندارد اما چون برخی فقها متعرض این مسئله نشده‌اند، اجماعی هم وجود ندارد.

• شیخ در مقام بیان دلیل می‌فرماید مدیون یا بدهکار، ذمه‌اش مشغول به طلبکار است و هر کسی می‌تواند ذمه خود را بری کند. بعباره اخری الناس مسلطون علی انفسهم کما این که مردم مسلط به اموال خود هستند. مشتری می‌تواند بگوید من الان تشویش ذهن دارم به سبب بدهکاری، و می‌خواهم خودم را از این بدهکاری نجات دهم و راهش هم اینست که بدهی را بدهم چون من به خودم تسلط دارم.

• دلیل دیگری که شیخ انصاری ذکر فرموده است، این که اگر طلبکار از گرفتن مال خود اجتناب کند، این نوعی اضرار به غیر است زیرا بدهکار مجبور می‌شود مال دیگری را حفظ کند و ذمه‌اش مشغول باشد و خود اضرار برداشته شده است. پس بخاطر این که ضرر به بدهکار نخورد بر طلبکار واجب است حق خود را بگیرد.

•

ان قلت: بر طلبکار واجب نیست مال خود را بگیرد چون مشتری وقتی می‌خواهد خود را از دین آزاد کند، اینست که بدهی را به طلبکار بگیرد و اگر طلبکار نگرفت، آن بدهی را به حاکم شرع بدهد، زیرا الحاکم ولیُ الممتنع. پس بر طلبکار واجب نیست بگیرد، زیرا بدهکار راه دیگری دارد.

• قلت: درست است حاکم شرع ولایت دارد و او می‌تواند مال را بگیرد، اما ولایت حاکم شرع وجوب گرفتن را از طلبکار، بر نمی‌دارد.

•

نقد ادله شیخ انصاری : این دو دلیلی که ذکر شد هیچ کدام درست نیست. دلیل اول این که بیان شد مدیون می‌تواند ذمه خود را فارغ کند. پاسخ دلیل شیخ اینست که اولاً ما دلیلی مبنی بر الناس مسلطون علی اموالهم نداریم چون این روایت مرسل و منقول از اهل سنت است و اعتباری ندارد. به طریق اولویت دلیل که الناس مسلطون علی انفسهم را اثبات کند نداریم. شاید کسی بگوید این دلیل عقلائی است که قطعا این دلیل نه عقلی و نه عقلائی است.

• دلیل دوم هم این بود که اگر طلبکار، طلب خود را نگیرد ضرر به بدهکار می‌زند، پاسخ این دلیل هم اینست که این بحث ربطی به ضرر و لاضرر ندارد. زیرا معنای ضرر نقص در مال یا نقص در عرض بود. در اینجا نه تنها نقص محقق نمی‌شود بلکه زیادی در اموال اتفاق می‌افتد.