درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: تحریر محل نزاع

مقـدمـه: کلام در باب این بود که آیا عقد موجب نقل ملکیت است یا عقد به ضمیمه‌ی انقضا خیار موجب ملکیت است. پیش از ذکر دلیل مسئله، بحث در مورد تحریر محل نزاع خواهیم داشت.

مقدمه تحریر محل نزاع: در تحریر محل نزاع دو نکته را بیان خواهیم نمود. یکی این که بحث در مورد خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط به چه صورت است. لازم به ذکر است خیاراتی مانند غبن، عیب، رویت و ..... خارج از بحث هستند. زیرا کسی شک ندارد که در این گونه خیارات عقد موجب نقل ملکیت است و حصول ملک متوقف بر انقضاء خیار نیست. زیرا مشتری وقتی می‌فهمد خیار عیب و رویت و ... دارد که در عین تصرف کرده باشد.

نکته‌ی بعد هم این است که آیا این خیارات مجلس و حیوان و شرط، در صورتی محل بحث هستند که خیار بین بایع و مشتری مشترک باشد یا خیار مختص به بایع باشد. خیاری که مختص به مشتری است از بحث خارج است. بعباره اخری وقتی فقط مشتری خیار دارد، اجماعی است مشتری در زمان خیار مالک می‌شود و حصول ملکیت متوقف بر گذشت خیار نیست و این نیازی به بحث ندارد.

داخل بودن خیارات شرط و مجلس و حیوان در مسئله: برای این مطلب سه دلیل داریم، یکی کلمات فقها، دیگری مدرک مسئله و یک دلیل هم تنقیح مناط است.

در مورد کلمات علما این وجود دارد که هر کس این بحث را مطرح می‌کند، معمولا این عبارت را به کار می‌برد که: "آیا حصول ملکیت متوقف بر انقضا زمان خیار است؟"؛ خود این تعبیر شاهدی بر مدعای ماست که بحث در مورد خیار مجلس و حیوان و شرط است و خیارات دیگر داخل بحث نیستند. زیرا بحث زمان در جایی به کار می‌رود که قید خیار باشد مانند خیار مجلس و حیوان و شرط. فلذا این که گفته می‌شود انقضا زمان خیار، تنها این سه خیار زمان دارند.

از جهت مدرک مسئله هم دلیل کسانی که می‌گویند انسان در زمان خیار مالک نمی‌شوند، اینست که در زمان خیار تصرف حرام است. اگر تصرف حرام است معلوم می‌شود مالک نشده بودند. حال در چه خیاری است که می‌گویند انسان در زمان خیار نباید تصرف کند؟ فقط همین سه خیار مجلس و حیوان و شرط است و در مورد باقی خیارات احدی معتقد نشده است مشتری حق تصرف ندارد و اصلا کشف برخی خیارات مبتنی بر تصرف است.

بنابراین مجموع این موارد اقتضا می‌کند بحث در مورد سه خیار مجلس و شرط و حیوان است و لاغیر.

مشترک بودن یا مختص بودن خیار: مطلب دیگر این است که آیا خیار مجلس و حیوان و شرط، مطلقا محل بحث است یا این که خیار مشترک بین مشتری و بایع باشد و یا این که خیار مختص به بایع باشد؟ و مطلب ارتباطی به خیار مختص به مشتری ندارد. مخالف مسئله ابن جنید اسکافی و شیخ طوسی و محقق حلی و آن گونه که در برخی کتب نقل شده جماعتی هستند که معلوم نیستند.

تا قبل از شهید اول، هر کس این بحث را مطرح نموده می‌فرموده شیخ طوسی معتقد است انسان در زمان خیار مالک نمی‌شود. اما شهید اول اشاره‌ای فرموده و بعد شهید ثانی آن را در مسالک پی گرفته و به این نتیجه رسیده است که شیخ طوسی مطلق نمی‌گوید انسان در زمان خیار مالک نمی‌شود، بلکه در زمان خیار مشترک یا خیار مختص به بایع این را می‌گوید. و ظاهراً هم همین مطلبی که شهید ثانی فرموده است درست است. بیان کردیم دلیل مسئله این بود که چون مشتری حق تصرف ندارد، پس مالک هم نیست. وقتی مشتری خیار مختص دارد، تصرفش منافاتی با حق بایع ندارد. اما اگر بایع خیار دارد، تصرف مشتری خلاف حق بایع است. بدین جهت است که گفته می‌شود مشتری در زمان خیار مالک نمی‌شود.

دلیل مسـئله: بعد از تحریر محل نزاع، وارد ادله‌ی مسئله می‌شویم. شیخ انصاری یازده دلیل برای قول مشهور در مسئله ذکر نموده است. مهمترین دلیلی که شیخ انصاری ذکر فرموده است، اینست که در زمان خیار مشتری مالک می‌شود، و بایع حق استرداد عین را دارد اما استرداد عین در صورتی است که عین موجود باشد. یعنی مشتری در زمان خیار می‌تواند تصرف کند، اما اگر بایع فسخ نمود وخواست رجوع کند و دید مشتری تصرف نموده، می‌تواند به مثل یا قیمت رجوع کند.

نکته‌ی عجیب فرمایش شیخ اینست که این دلیل بر خلاف همه‌ی مکاسب است. شیخ در همه‌ جای مکاسب، خیار را ملک فسخ عقد می‌داند و این گونه نیست که خیار را حق استرداد عین بداند، اما در اینجا قائل است که خیار به عین می‌خورد.