موضوع: نظر نهایی در عدم فساد معامله

مقـدمـه: در جلسه‌ی گذشته توضیحی در باب دلیل خیار تخلف شرط مطرح نموده و گفتیم فرقی ندارد که بایع و مشتری وصفی را در مبیع شرط نمایند یا فعلی را شرط نمایند و در هر دو صورت معنای شرط اینست که یک نوع تعهد و التزام از طرف مشروط له نسبت به عقد وجود دارد. بعباره اخری مشروط له دو تعهد دارد، یک تعهد به اصل داد و ستد و یک تعهد به لزوم عقد.

معنای شرط هم اینست که اگر مشروط علیه به شرط عمل نمود، مشروط له به تعهد دوم پایبند است و در غیر این صورت مشروط له تعهد دوم را ندارد، یعنی اصل داد و ستد را قبول دارد ولی لزوم آن را قبول ندارد. در این صورت نتیجه این می‌شود که اگر مشروط له از شرط صرف نظر نمود (یعنی دیگر این شرط را نمی‌خواهد) تعهد اول باقی است، پس عقد صحیح است و ارش هم نمی‌تواند طلب کند.

نتیجه‌ی این نظر، چنین می‌شود که اولاً خیار اشتراط داخل خیار شرط می‌رود (و یکی می‌شوند)؛ ثانیاً خیار غبن و خیار عیب و خیار رویت و خیار تاخیر، همگی در خیار شرط داخل می‌شوند (در خیار غبن با زبان بی زبانی شرط می‌کند سر من کلاه نرود و هکذا فی سائر العقود.)

توضیح کلام فیروزآبادی در تبیین معنای شرط: شیخ انصاری از ابتدای بحث خیارات مطلبی را از قاموس فیروزآبادی نقل نمود که فیروزآبادی معتقد است شرط الزام و التزام ضمن عقد است. تمامی فقهایی که بحث خیارات را مطرح نموده‌اند همگی از این عبارت قاموس فهمیده‌اند که شرط وقتی شرط محسوب می‌شود که در ضمن عقد باشد و اگر در ضمن عقد نبود، وعده محسوب می‌شود. یعنی به قول و وعده‌ی ابتدایی، شرط اطلاق نمی‌شود.

اما ما تصور می‌کنیم معنای کلام فیروزآبادی، این چیزی نیست که فقها فهمیده‌اند، بلکه مراد فیروزآبادی که گفته شرط به معنای الزام و التزام در بیع و شبه آن، این نیست که بگوید اگر الزام در ضمن بیع بود، شرط است واگر در ضمن بیع نبود، شرط نیست (یعنی "فی البیع" در مقام بیان ظرف نیست که بگوید "فی البیع" ظرف است و آن الزام و التزام مظروف آن است) بلکه مراد فیروزآبادی اینست که هر بیعی، یک نوع تعهد به داد و ستد است (یعنی این را می‌دهم که عوض را بگیرم) و به این تعهد به داد و ستد شرط گفته می‌شود (نه این که در داد و ستد، شرطی ذکر شود) شاهد هم اینست که هیچ کتاب لغت دیگری هم حرف فیروزآبادی را نزده است (یعنی فیروزآبادی نمی‌خواهد مخالفت با بقیه کند) و همچنین در کتاب منتهی الارب هم کلام فیروزآبادی همین گونه که ما معنی نمودیم فهمیده شده است.

نظر امام خمینی در مورد شرط فاسد: مطلب بعدی اینست که وقتی ما یک شرطی در معامله می‌نماییم و شرط فاسد باشد و عقد فاسد نباشد، آیا خیار تخلف شرط داریم یا خیر؟ امام خمینی فرموده است وقتی شرطی در ضمن یک معامله می‌شود و شرط فاسد است، دو صورت دارد، گاهی مبیع، عین شخصی خارجی است، گاهی هم مبیع یک عنوان کلی است. اگر مبیع عین شخصی باشد وبعد هم قید یا وصفی را مطرح نمود، مصلا این فرش را می‌خرم به شرط این که دست‌بافت باشد، اگر مبیع این اوصاف را نداشت یا شرط باطل بود، بیع صحیح است. علت هم اینست که اکر مبیع یک شیئ خاص خارجی است، در این صورت اگر قید و صفتی بر این مبیع شخصی خارجی بیاوریم و یا نیاوریم، فرقی ندارد زیرا مبیع شخصی در خارج همین است و بایع این عین خارجی را فروخته است. اما اگر بیع روی یک عنوان کلی برود، مانند یک فرش ماشینی، یک کیلو شیر و ...، عناوین کلی با قید یا با وصف یا با شرط، تغییر می‌کند.

نقد فرمایش امام خمینی: اگر بخواهیم به صورت عقلی بحث نماییم، حق با امام خمینی است، اما معاملات همیشه بر اساس فهم عرفی است. عرف مردم بین شرایط فرق قائل می‌شود. اگر کسی گفت می‌خواهم یک عبد بخرم که کاتب هم باشد، یا یخچال ساخت فلان شرکت را می‌خواهم، در این صورت عرف، عبد کاتب و غیر کاتب را یک جنس می‌داند یا یخچال فلان مارک با یخچال دیگر را یک جنس می‌داند، فلذا بیع صحیح است؛ اما اگر بگوید من عبدی را می‌خواهم که کاتب باشد و بایع کنیزی را بدهد که کاتب باشد، اینجا عبد و کنیز را عرف دو جنس می‌داند پس عقد بیع باطل است.

شاهد ما هم اینست که اگر کسی معامله‌ای انجام داد و یک شرط فاسد ذکر نمود، مثلا کتاب را به شرط شرب خمر بفروشد، بیان کردیم معامله صحیح است و خیار هم ندارد. این دقیقا مانند اینست که شخصی برای خرید دو بطری سرکه به مغازه برود و بایع یک بطری سرکه (ما یَملَک) و یک بطری مشروب (ما لا یُملَک) به مشتری بدهد در اینجا مسلماً در نصف معامله که سرکه باشد بیع صحیح است و در شراب باطل است (و مشتری هم خیار تبعض صفقه دارد) ولی وقتی کل خواسته‌ی مشتری به او نرسید، اما باز هم در مقداری که به او رسیده صحیح است. در اینجا می‌توانیم بگوییم یک معامله به دو معامله تجزیه می‌شود. یعنی معامله یک مرکبی است که به اجزاء خود تحلیل می‌شود. مانند نماز که به اجزاء یازده گانه تحلیل می‌شود. شاید بتوان گفت یک انشاء هم به دو انشاء تحلیل می‌شود، مانند یک عقد نکاح که با یک صیغخ برای دو دختر برای دو مرد به صورت همزمان خوانده می‌شود که این صیغه، یک انشاء است اما به دو انشاء تحلیل می‌شود.

نظر نهایی حضرت استاد عابدی: حال در ما نحن فیه، وقتی یک مبیع به یک شرط فاسد مشروط شد، بگوییم این یک انشاء به دو انشاء تحلیل می‌شود، یکی این که کتاب به این قیمت، و دیگری هم این که مشتری شراب بخورد. بعد هم بگوییم یک انشاء صحیح است و دیگری باطل است. اگر کسی این نظر را بپذیرد، دیگر مشکلی وجود ندارد و نتیجه‌اش این می‌شود که بیع صحیح است و شرط باطل است و باید خیار تبعض صفقه هم وجود داشته باشد. اما گفتیم هر وقت چیزی شرط می‌شود، مشروط له خیار دارد به شرط این که شارع هم آن را امضا کند، در اینجا شارع امضا نکرده و با این که تبعض و تخلف است، خیار وجود ندارد.

نتیجتاً شرط فاسد، مفسد نیست، تخلف آن هم خیار آور نیست (تبعض و تخلف هست، اما چون شرط آن را معتبر ندانسته، خیار ایجاد نمی‌شود.)