موضوع: وجوب وفاء به شرط در شرط وصف

مقـدمـه: بیان نمودیم شرط بر سه قسم فعل، صفت و نتیجه است. در مواردی که شرط می‌نواییم احدالمتعاقدین فعلی را انجام دهد، آیه‌ی وفای به عقد و روایت المومنون و حتی دلیل عقلائی بر وجوب وفا دلالت می‌کند.

اما اگر یک وصفی شرط شود، مثلا گفته می‌شود فلان چیز را می‌فروشم به شرط عدم الخیار یا به شرط وجود خیار یا وجود صفت خاصی در مبیع، یا این که نتیجه شرط شود، آیا وجوب وفا دارند یا خیر؟ و اگر وجوب وفا دارند، کدام ادله بر وجوب وفا دلالت می‌کند.

طبق نظر شیخ انصاری، روایت المومنون، اگر بر حکم تکلیفی دلالت نماید، فقط شرط فعل را در بر می‌گیرد و شامل شرط وصف یا نتیجه نمی‌شود، همان گونه که آیه‌ی وفای به عقد نیز شامل این دو قسم از شرط نمی‌شود؛ زیرا این ادله حکم تکلیفی را می‌فهماند و حکم تکلیفی فقط در قسم اول (شرط فعل) است. بنابراین به نظر شیخ انصاری دلیلی بر وجوب وفای به شرط در قسم دوم و سوم نداریم.

اما اگر کسی بگوید "المومنون" بر یک حکم وضعی دلالت می‌کند و معنایش اینست که شرطی که مسلمان آن را منعقد نماید، نافذ و صحیح است و بر عهده‌ی مسلمان است که به آن متعهد باشد، در این صورت نافذ بودن هر چیزی یا بر عهده بودن هر چیزی مناسب با خودش است. طبق این تعریف، هر وقت یک وصفی را شرط نمایند، آن شرط صحیح و نافذ است. نفوذ آن نیز بدین صورت است که اگر مبیع آن شرط را دارد، که فبها المطلوب؛ و اگر آن شرط را ندارد، مومن باید آن شرط را تحصیل نماید. طبق این معنی، روایت بر حکم قسم دوم و سوم شرط دلالت می‌نماید.

اشکالاتی بر ادله‌ی شیخ: برخی گفته‌اند این روایت هیچ مطلب جدیدی بیان نمی‌کند و حتی غیر مسلمانان و غیر مومنین نیز به قول و شرط خود وفا می‌کند. کسانی هم که غیر مسلمان هستند به شرط و عهد خود وفا می‌کنند، پس خصوصیتی وجود ندارد و این گونه نیست که ایمان اقتضای وفای به شرط دارد، بلکه هر انسانی باید به قول خود وفا کند. مضاف بر این که اگر روایت "المومنون" بگوید وفای به شرط واجب است، تخصیص اکثر لازم می‌آید که مستهجن است و برای این که تخصیص اکثر لازم نیاید باید بگوییم این روایت به استحباب وفای به شرط دلالت می‌کند.

اشکال دیگر هم اینست که شروطی که در ضمن عقد جایز ذکر می‌شود، وجوب وفا ندارد، بنابراین اگر "المومنون" دلالت بر وجوب وفای به شرط نماید، باید شرط در ضمن عقد جایز را استثنا کند و این تخصیص اکثر خواهد بود.

پاسخ به اشکالات مذکور: این که آورده شد این روایت بر استحباب وفای به شرط دلالت می‌نماید، باید گفت روایت المومنون، دلالت بر وجوب می‌کند و باید فرق گذاشت بین مواردی که برای کل مسلمانان بیان می‌شود یا به صورت فرد برای مسلمانان بیان می‌شود. روایایتی که می‌فرماید مومن بخیل نیست یا با حیا است یا ...، شارع کامه‌ی مومن را مفرد آورده و مرادش مومن خاص و درجه بالا در اوج قله‌ی ایمان است اما وقتی مومن را به صورت جمع می‌آورد، مراد شارع نوع مؤمنین و مسلمانان است. مضاف بر این که اصلا می‌توان گفت این نوع استدلال حضرت امیر(علیه السلام) بهترین نوع استدلال است، زیرا ایشان در روایت فرموده است هر کس به همسر خود قولی داد، "فلیف به لها" واجب است به آن وفا کند، زیرا "المومنون عند شروطهم" یعنی به دلیل حکم وضعی، تکلیفاً بر شما وفای به عهد واجب است.

در مورد تخصیص اکثر نیز گفته شده است اگر "المومنون عند شروطهم" بر وجوب دلالت کند، به دلیل این که بسیاری از شرط‌ها وجوب وفا ندارد، تخصیص اکثر پیش می‌آید، پاسخ این اشکال اینست که روایت "المومنون عند شروطهم" یک قید و استثنایی دارد که می‌فرماید "الّا شرطاً حرّم حلالاً او احل حراماً"، بعباره اخری "المومنون عند شروطهم" از باب ضیق فم الرکیه است و هر شرطی را نمی‌گوید، بلکه شرطی را می‌گوید که خلاف کتاب و سنت نباشد، فلذا این عام نیست. سابقاً هم بیان نمودیم تمام شروط صحت شرط به همین شرط عدم مخالفت با کتاب و سنت بر می‌گردد. فلذا روایت "المومنون" از ابتدا خاص، محدود و مقید است، پس این گونه نیست که بگوید از اول به هر شرطی لازم است وفا کنید که مستشکل بگوید تخصیص اکثر لازم می‌آید، بلکه روایت، برخی از شروط را شامل می‌شود.

ضمن این که آن چه گفته شد که شرط ضمن عقد جایز وجوب وفا ندارد و تخصیص اکثر لازم می‌آید، پاسخش اینست که اولاً شرط ضمن عقد جایز بسیار بسیار کم است و نوع عقدهای منعقده بین مردم، لازم است. ثانیاً در خورد شرط ضمن عقد جایز، بر خلاف نظر مشهور، یک قولی هست که می‌گوید در این شروط وجوب وفا وجود دارد. و اگر این باشد اصلا تخصیصی لازم نمی‌آید که بخواهیم بگوییم تخصیص اکثر است.