موضوع: ملاک میرزای قمی در عناوین ثانویه

مقـدمـه: بحث در مورد این بود، شرطی که حلالی را حرام کند یا بالعکس به چه معناست و ضابطه‌ی شرط صحیح چیست؟

ملاک میرزای قمی در عناوین ثانویه و اشکالات وارد بر آن: در کتاب رسائل میرزای قمی، جلد دوم، صفحه 918 آمده است: اولاً کلمات فقها در این مسئله خیلی مشوش است و به قاعده‌ای بر نمی‌گردد تا بتوان به آن اعتماد کرد. اما من قاعده‌ای درست کرده و بیان می‌نمایم، البته این قاعده را هم از حرف فقها فهمیده‌ام. اگر حرفم درست بود که حرف خداست، اگر هم اشتباه بود که من از این اشتباهات زیاد دارم.

میرزای قمی ابتدائاً شرط را به چند قسم تقسیم می‌کند. شرط‌هایی که با قطع نظر از این که صحیح یا فاسد باشند، محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینست که شرع بگوید این شرط در شرع جایز است یا جایز نیست. یعنی جواز شرطِ شرط در عقد، از طرف شارع وجود داشته باشد. سپس ایشان مثال می‌زند و می‌فرماید شرط‌هایی که با قطع نظر از شرطیت به خودی خود جایز نیست، مانند شرب خمر و فعل زنا است. یعنی اگر در متن عقد نباشد و کسی بخواهد شرب خمر کند، حرام است. حال اگر در ضمن عقد شرب خمر را شرط کنند، جایز می‌شود یا خیر؟ شرب خمر لولا الشرط حرام است، حال با شرطیت حکمش چه می‌شود؟

حالا اگر یک کاری مباح بود، گاهی یک مباح را کسی شرط یا نذر می‌کند که انجام ندهد، مثلا امروز نذر می کنم پنیر نخورم، چنین شرطی صحیح است، اما اگر کسی نذر کند من تا آخر عمرم پنیر نخورم معلوم نیست چنین شرطی صحیح باشد. میرزا می‌فرماید: آن که استمرارش حرام است، مثل این که کسی قسم بخورد امروز ناخنم را با دندان می‌گیرم، این عیبی ندارد، اما اگر نذر کند همیشه ناخنم را با دندان می‌گیرم، این باطل است. سپس ایشان می‌فرماید همین مطلب را از روایت حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) (هر کس با همسر خود شرطی نمود به آن عمل کند، مگر آن که حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید) هم می‌توان استفاده نمود.

سپس میرزا اشکالی را مطرح نموده و پاسخ آن را بیان می‌نماید:

اشکال اول: اگر کسی بگوید شرط مانند نذر و عهد و قسم است، چگونه کاری که مباح است با نذر واجب می‌شود، پس باید کار مباح بتواند با شرط هم واجب شود. همانگونه که نذر و عهد و قسم حکم مباح را تغییر می‌دهند، شرط هم احکام را تغییر می‌دهد.

پاسخ میرزا: بین حم کلی و حکم جزئی باید فرق گذاشت، هر وقت شرط یا نذر یا قسم، روی یک شیئ کلی برود، این خلاف شرع و باطل است. اما اگر جزئی بیان شد، این موافق با شرع است.

اما اشکالاتی که به میرزا وارد است، اولین اشکال اینست که "شرط مانند نذر است" یعنی در نذر و قسم شک و شبهه نیست و ما شرط را تشبیه به نذر می‌نماییم. هر دو حرف اشکال دارد، یعنی این گونه نیست که کسی بگوید نذر و قسم بی شک و شبهه است و این گونه هم نیست که شرط مانند نذر و قسم باشد. نذر و قسم در مواردی نمی‌تواند حکم را عوض کند. از طرفی تشبیه نذر به شرط، دلیل شرعی می‌خواهد که ما نداریم. ثانیاً آن چه که مهم است اینست که احکام شرعی به نحو قضایای حقیقیه هستند، قضایای حقیقیه یعنی قضایای مقدره الموضوع، یعنی آن مواردی که موضوعشان فرضی است. اگر موضوعشان محقق شد، حکم می‌آید و اگر هم موضوعشان محقق نشد که حکم نمی‌آید. این گونه نیست که ما بگوییم اگر حکم کلی باشد، نمی‌توان آن را عوض نمود و اگر حکم جزئی است می‌توان آن را عوض نمود. اگر میرزای قمی بخواهد این ملاک را مطرح نماید، این ملاک اصلاً درست نیست. یعنی این طور نیست که بگوییم در مواردی حکم روی جزئی و در مواردی حکم روی کلی رفته است. احکام شرعی، قضایای حقیقیه هستند، قضایای حقیقیه انحلالی هستند، یعنی هر کجا فرضاً موضوع محقق شود، حکم هم محقق می‌شود. بعباره اخری همه احکام شرع، روی موضوعات خاص و جزئی رفته است و اگر احکام شرع این گونه باشد، طبق قاعده‌ی میرزای قمی باید بتوان آن را تغییر داد، در حالی که این گونه نیست و قابل تغییر نمی‌باشد. پس اشکال این شد که تمام این احکام حقیقیه، احکام جزئی می‌شوند.