موضوع: اختلاف درباره مسقط خیار

بحث در مورد این بود که غیر از عیبی که طرفین بر آن اتفاق دارند، در مورد عیب دیگری اختلاف داشته باشند. مسئله‌ی بعدی که شیخ در مکاسب مطرح نموده، این است که "لو اختلفا في البراءة، قُدّم منكرها، فَيَثْبُت الخيار، لأصالة عدمها الحاكمة على اصالة لزوم العقد. و ربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك[1] " اگر بایع و مشتری در برائت از عیب اختلاف دارند. بایع می‌گوید از عیب بتری نمودم، و مشتری می‌گوید تبری نکرد، در این صورت قول مشتری مقدم است و خیار ثابت می‌شود. زیرا اصل عدم تبری است و این اصل عدم تبری بر اصالت اللزوم عقد ورود دارد. و چه بسا از مکاتبه‌ی جعفر بن عیسی خلاف این به نظر می‌آید. (یعنی ما گفتیم قول مشتری مقدم است، و از این روایت فهمیده می‌شود قول بایع مقدم است.) روایت به این شرح است:

"مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (ع) [2] جُعِلْتُ فِدَاكَ؛ الْمَتَاعُ يُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ، فَيُنَادِي عَلَيْهِ الْمُنَادِي، فَإِذَا نَادَى عَلَيْهِ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيهِ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي وَ رَضِيَهُ وَ لَمْ يَبْقَ إِلَّا نَقْدُ الثَّمَنِ، فَرُبَّمَا زَهِدَ، فَإِذَا زَهِدَ فِيهِ ادَّعَى فِيهِ عُيُوباً وَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَيَقُولُ الْمُنَادِي قَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي لَمْ أَسْمَعِ الْبَرَاءَةَ مِنْهَا. أَ يُصَدَّقُ فَلَا يَجِبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ أَمْ لَا يُصَدَّقُ فَيَجِبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ. فَكَتَبَ(ع): عَلَيْهِ الثَّمَنُ."[3]

روایت می‌فرماید: کالایی در مزایده به فروش گذاشته می شود، یک جارچی هم جار می‌کشد، وقتی هم که جار می‌کشد می‌گوید عیب بر عهده نیست (تبری می‌کند.) پس هنگامی که مشتری قبول کرد و باید پول بدهد، پشیمان می‌شود. وقتی پشیمان شد ادعای عیب می‌کند، و مشتری می‌گوید من خبر نداشتم که این معیوب است. جارچی می‌گوید من گفتم تبری از عیوب می‌کنم. مشتری می‌گوید من نشنیدم. آیا حرف مشتری تصدیق می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر تصدیق کنیم بنابر این خیار دارد و نیاز نیست پول بدهد، اگر هم حرفش را نپذیریم که باید پول بدهد. امام(ع) در نامه مرقوم فرمودند که مشتری باید پول را بدهد. یعنی مشتری خیار ندارد، بعباره اخری قول بایع مقدم است.

بررسی سندی: شیخ انصاری در مکاسب به نقل از مقدس اردبیلی آورده است: "و عن المحقق الأردبيلي أنه لا يلتفت الى هذا الخبر، لضعفه‌ مع الكتابة، و مخالفته للقاعدة"[4] و سه اشکال بر این روایت گرفته است؛

سوم این که روایت خلاف قاعده است. قاعده می‌گوید البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، در حالی که این روایت می‌فرماید البینه علی المنکر، زیرا فرمود قول بایع مقدم است. یعنی اگر بخواهیم قول مشتری را مقدم نماییم، مشتری باید بینه بیاورد. فلذا روایت خلاف قاعده است.

سند روایت از محمد بن الحسن (شیخ طوسی) تا صفار مشکلی ندارد. محمد بن عیسی را نجاشی توثیق کرده، شیخ طوسی هم او را حسابی (با صفاتی چون ضعیف و غالی و ...) تضعیف کرده است. از باب این که همیشه نجاشی را دقیق‌تر از شیخ طوسی دانسته‌اند، قول نجاشی مقدم است، فلذا محمد بن عیسی را موثق می‌دانیم. اما جعفر بن عیسی اصلاً توثیق ندارد ولی ممدوح است، امام رضا(ع) در برخی روایات، تعریف او را نموده است. فلذا با عنایت به این که محمد بن عیسی موثق است، و جعفر بن عیسی نیز مدح شده است، این روایت حسنه است. و فرمایش سید علی طباطبایی درست است. پس اشکال این روایت فقط مکاتبه بودن آن است.

بررسی دلالی: در متن روایت این بود مشتری چیزی را خریده، سپس می‌گوید خیار فسخ دارم، بایع هم می‌گوید من تبری کردم، خیار فسخ وجود ندارد. دز این جا چند احتمال مطرح است:

یک احتمال دیگر هم وجود دارد این که مشتری چیزی را خریده، بعد دیده معیوب بوده، حال می‌گوید تبری کردی یا نکردی من خیار دارم.

یک احتمال نیز این است که اصلا مشتری خلاف واقع حرف می‌زند، چون از معامله پشیمان شده است، نسبت دروغ می‌دهد، شاهد نیز این که در متن روایت آمده است: "أَ يُصَدَّقُ .... أَمْ لَا يُصَدَّقُ" تصدیق می‌شود یا تصدیق می‌شود. بعد هم در روایت فرمود: "فَإِذَا زَهِدَ فِيهِ ادَّعَى فِيهِ عُيُوباً وَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَيَقُولُ" وقتی پشیمان شد، ادعای عیب کرد. ظاهر این عبارت این است که مبیع، عیب نداشته است، بلکه عیب بهش نسبت داده شده است. یعنی احتمال این که مشتری ادعای خلاف واقع می‌کند تا پشیمانی خود را توجیه کند، وجود دارد.

همه‌ی این احتمالات خلاف ظاهر حدیث است، ظاهر حدیث که با خارج و واقع نیز تطابق دارد این است که وقتی کسی می‌خواهد چیزی را به مزایده بگذارد، معمولاً جارچی می‌آورد، جارچی نیز صدای بلندی دارد. بنابر این کسی مدعی شود من صدای این شخص مبتنی بر تبری را نشنیدم این خلاف ظاهر است. یعنی علی القاعده منادی هم صدای بلندی دارد که باید همه شنیده باشند، هم تبری از عیب نموده است. فلذا ظاهر قضیه این است که مشتری مدعی محسوب می‌شود و بایع منکر محسوب می‌شود. و علی القاعده قول بایع مقدم است. اما این که شیخ فرمود اصل عدم تبری حاکم بر اصاله اللزوم عقد است؛ اصاله اللزوم می‌فرماید خیاری در کار نیست، شک داریم تبری کرده‌اند یا نکرده اند، (بایع می‌گوید تبری کردم، مشتری می‌گوید تبری نکردی) شیخ انصاری می‌فرماید اصل عدم تبری (که به نفع مشتری است) بر اصاله الزوم (که به نفع بایع است) حاکم است.

پرسش: حواشی مکاسب مطرح نموده‌اند چرا باید بگوییم یک اصل (اصل عدم تبری) بر اصل دیگر (اصل لزوم – اصل عدم خیار) حکومت دارد؟

پاسخ: ما بارها این مطلب را بیان نمودیم که شیخ انصاری در مکاسب وقتی می‌فرماید حکومت، مقصودش ورود است و بالعکس. اگر بگوییم مراد شیخ از حاکم، وارد است، نمی‌شود در دو اصل عملی، یکی بر دیگری حاکم باشد. زیرا :

حکومت یعنی یک دلیلی ناظر به دلیل دیگر باشد، و آن دلیل مفسر این دلیل باشد.

ورود یعنی این که یک دلیل، موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد.

در مانحن فیه نیز این ورود است و مقصود شیخ انصاری در مکاسب از حکومت، همیشه ورود است. مراد شیخ نیز این است که وقتی مشتری ادعا می‌کند بایع تبری نکرده و یا تبری کرده ولی من نشنیدم، هدفش این است که من خیار عیب دارم. یک اصل لزوم می‌فرماید عقد لازم است و خیار موجود نیست. دلیل دیگر می‌فرماید هر چه معیوب بود خیار عیب دارد. شک می‌کنیم در مانحن فیه خیار موجود هست یا خیر، اصل بر عدم تبری است. پس یقین می‌کنیم خیار هست، پس موضوع اصاله اللزوم برطرف می‌شود.

پرسش: نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که اصالت اللزوم که می‌گوید خیار نیست اصل عملی نیست، و اصل لفظی است. و اصل عملی نمی‌تواند بر اصل لفظی مقدم باشد. اصل لفظیِ لزوم همان "اوفوا بالعقود" است. اصل عدم تبری، یک اصل عملی است و اصل لفظی بر اصل عملی مقدم است. و این اشکال بر مکاسب وارد است.

پاسخ: این اشکال نیز این است که درست است که اصاله اللزوم یک اصل لفظی است، اما اصل عدم تبری نیز یک اصل عقلائی است و یک اصل عملی نیست. فلذا اگر کسی قائل باشد که اصل عدم تبری عقلی است، هیچ اشکالی ندارد که اصل عقلی بر اصل لفظی مقدم باشد.