درس خارج فقه استاد احمد عابدی
96/09/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اختلاف درباره عیب
مقدمهبحث در این مورد بود که اگر بایع و مشتری در مورد معیوب بودن مبیع اختلاف کنند. و غالبا اینگونه است که اگر اختلاف بر سر مبیع باشد، مشتری مدعی عیب است و بایع منکر عیب. و اگر هم اختلاف بر سر ثمن باشد، غالبا بایع مدعی عیب است و مشتری منکر است. در جلسه ی قبل در مورد مسئله نماز جماعت بیان کردیم، اگر شخصی به امام جماعت اقتدا نمود، امام نیز در رکوع بود و شخص اقتدا کننده نیز به رکوع رفت، همین که مأموم به رکوع رفت، امام از رکوع بلند شد، در این لحظه مأموم شک می کند که آیا من به رکوع امام رسیدم یا به رکوع نرسیدم؟ برخی مراجع فتوای به بطلان اصل نماز داده اند، اما بیشتر مراجع فتوی داده اند که نمازش باطل نیست، بلکه فقط جماعتش باطل می شود؛ دلیل هم اینست که شخص اقتدا کننده استصحاب می کند که امام در رکوع باقیست، قبل از این که من تکبیره الاحرام بگویم امام در رکوع بود، حالا که تکبیر گفتم و به رکوع رفتم شک می کنم که امام هنوز در رکوع هست و یا خارج شده؟ استصحاب می کنیم و می گوییم امام هنوز در رکوع است، پس بایستی نماز درست باشد، پس چرا برخی فتوی به بطلان نماز و برخی فتوی به بطلان جماعت داده اند؟ علت اینست که استصحاب می گوید که امام جماعت در رکوع باقی هست اما استصحاب اثبات نمی کند که اقتدا من به رکوع امام بود. بعباره اخری گاهی موضوع ما یک امر مرکب است، یعنی دو چیز با هم موضوع مسئله می شود، یک جزء موضوع اینست که امام در رکوع باشد، جزء دیگر هم این که من اقتدا کنم به رکوع امام. این که من اقتدا کنم به رکوع امام یک امر وجدانی است، این هم که امام در رکوع است یک امر تعبدی است که با استصحاب ثابت می شود. اگر شرع به ما بگوید اقتدا کنید به امام و امام در رکوع باشد. اگر شرع این گونه دستور می داد هم نماز صحیح بود و هم جماعت صحیح بود. اما اگر شرع این گونه بگوید: اقتدا کنید به رکوع امام که در رکوع است، اگر اینگونه باشد نماز باطل است
رد نظر مرحوم سید یزدی
در ما نحن فیه نیز مانند مسئله ی نماز بالا است. زیرا احادیث موجود که در مورد خیار عیب داریم، اگر این احادیث اینگونه می‌آورد که: هر کس چیزی را بخرد و عیب وجود داشته باشد، اگر روایت اینگونه فرموده بود، چنین کسی خیار عیب دارد در مانحن فیه، استصحاب خوب بود و با استصحاب ثابت می شد که خیار عیب داریم ام لا! بعباره اخری اگر موضوع ما مرکب از دو جزء باشد، یک جزء وجدانی (خریدن یک شی) و یک جزء تعبدی (استصحاب بقای عیب)، در چنین فرضی خیار عیب ثابت می شود، اما روایاتی که داریم این گونه است: من اشتری شیئاً و به عیب او عوار، اشتری شیئاً یک امری وجدانی است، در مورد "اشتری شیئا و به عیب" گفتیم که این "واو" حالیه است و عاطفه نیست، اگر عاطفه بود، یک جزء وجدانی و یک جزء تعبدی، موضوع خیار ثابت می شد، اما فی الحال که حالیه است، این گونه معنا می شود "من اشتری شیئاً معیوباً" یعنی قید است و این گونه نیست که عطف مباین بر مباین باشد، فلذا استصحاب بقا عیب ثابت نمی کند که موقعی که من این مبیع را خریدم معیوب بوده است. استصحاب فقط ثابت می کند که معیوب بوده اما ثابت نمیکند که حین العقد، وقع العقد علی معیب! نتیجتاً ای که موضوع ما یک امر واحد مقید است و اینگونه نیست که موضوع دارای دو جز وجدانی و تعبدی باشد.
مطلب دیگر این که اگر من می دانم این مبیع یک زمانی معیوب بوده و یک زمانی هم سالم بوده، اما تقدم کدام یک بر دیگری را نمی دانم، در اینجا هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخوند(رضوان الله علیهما) هر دو قبول دارند که استصحاب جاری نمی شود، لیکن در مقام تعلیل عدم جریان استصحاب می فرماید که چون دو استصحاب جاری می شود و با هم تعارض می کنند و در نتیجه تساقط می کنند.اما مرحوم آخوند معتقد هستند که اصلا استصحاب جاری نمی شود، زیرا از شروط استصحاب اینست که زمان شک به زمان یقین متصل باشد. وقتی ما می دانیم یک زمانی سالم و یک زمانی معیوب بوده و الان شک دارم، اگر بخواهیم مدعی شویم که این شک به زمان یقین و سلامت متصل بوده، احتمال دارد زمان یقین به عیب فاصله شده باشد (یعنی بین این شک و یقین، یک یقین دیگری فاصله شده باشد.) فلذا استصحاب جاری نمیشود.مسئله اول : استصحاب عدم ازلی عیبسوالی که اینجا ایجاد می شود اینست که آیا می توان در این محل استصحاب عدم نعتی نمود؟ در مسئله ی اصل موضوعی، میگفتند اگر یک زنی را شک داریم که سید است و یا سید نیست، آیا اصل عدم قرشی بودن جاری می شود یا نه؟ مثلا بگوییم زمان حضرت آدم(علیه السلام) که این زن نبود، سید هم نبود، حالا که این زن موجود شده است شک می کنیم که سید شده است یا نشده است؟ استصحاب عدم ازلی سید بودن را جاری می کنیم. در آن موضع می گفتیم وقتی این زن سید نبود، زن هم وجود نداشت، یعنی عدم نعت سیادت برای زمانی است که موضوع هم وجود نداشته است. در مانحن فیه هم آیا می توانیم این مطلب را بگوییم؟ بدین صورت که در آن زمان که مبیع وجود خارجی نداشت، معیوب هم نبود. وقتی موجود شد، شک می کنیم معیوب بوده یا نبوده، اصل هم عدم معیوب بودن (عدم ازلی) است، یعنی در آن زمانی که وجود نداشت معیوب هم نبود. در بحث عدم ازلی سیادت غالبا گفته شده که این اصل جاری نمی شود و اصل عدم ازلی را قبول نمی کنند چون می گویند حالت سابقه ندارد. هر شخصی که در آن مبحث قائل به اصل عدم ازلی نباشد، قهراً در مانحن فیه هم بایستی این گونه بگوید که این مبیع حالت سابقه ی عدم تعیب را ندارد و نمی توان اصل جاری نمود که این کالا معیوب نیست. فلذا اگر شک کردیم که هنگام عقد، مبیع معیوب بوده یا نبوده، اصل عدم عیب به معنی استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود. لیکن اگر کسی در آن مسئله جاری شدن استصحاب عدم ازلی فتوی داد، در اینجا نیز می تواند آن را بپذیرد. این مبحث تا اینجا در مورد اصل وجود و عدم وجود عیب بود. نتیجه هم این شد که همان فرمایش شیخ انصاری درست است که در این گونه موارد حق با بایع است، مگر این که مشتری در محکمه مدعی شود چون من میگویم معیوب بوده پس من خیار دارم، در این صورت دعوا عوض می شود، زیرا تا الان دعوا بر سر این بود که اصلا عیبی وجود داشت یا نداشت، لیکن الان دعوی دیگری مطرح می شود که آیا خیار دارد یا نه؟ گرچه در دعوای جدید هم اگر این گونه باشد، باز حق با بایع است چون اصل عدم خیار است. علی ای حال اگر دعوا یک چیز باشد و ضمن دعوای بایع و مشتری، حرف عوض نشود، طبق این فرض می گوییم حق با بایع است.
مسئله دوم : اختلافهما في تعيّب المبيع
امام خمینی (ره) فرموده است: "لو اختلفا في تعيّب المبيع فكالأوّل؛ لما ذكر."[1] مطلب اول در این بود که بایع و مشتری اختلاف کرده اند که آیا مبیع معیوب بوده است یا خیر؟ حال این مسئله ی دوم که امام خمینی آن را بیان می‌کند، این است که بایع و مشتری در این اختلاف کنند که آیا مبیع عیبی پیدا کرده یا نکرده است، امام خمینی می فرمایند این مطلب هم مانند مسئله ی قبل است. و امام خمینی(ره) می فرماید: "من غير فرق بين كونه قبل البيع صحيحاً، أو معيباً، أو مجهول الحال" تفاوتی هم ندارد که مبیع قبل البیع صحیح بوده یا معیوب بوده یا مجهول الحال بوده است. در مورد مجهول الحال که تکلیف روشن است، نمی توان استصحاب نمود، چون حالت سابقه ای ندارد که بتوان آن را استصحاب نمود. پس در این فرض حق با بایع است که منکر است. در اونجایی که حالت سابقه وجود دارد که می دانیم سالم است یا معیوب بوده، در اینجا هم باز حق با بایع است، زیرا اگر قبل از بیع سالم و یا معیوب بوده، استصحابش اصل مثبت می شود، و اصل مثبت هم حجت نیست.
مسئله سوم:
"لو اختلفا في كون الشي‌ء عيباً."[2] بایع و مشتری هر دو قبول دارند یک چیزی در مبیع هست، لیکن اختلاف دارند در این که این چیز، عیب هست یا نه؟ مثلاً مبیع روغن است و درون آن مقداری آشغال وجود دارد، حال آیا این مقدار آشغال عیب محسوب می شود یا خیر؟ در این فرض علی القاعده باید بگوییم حق با بایع است، چون بایع منکر عیب است، و مشتری باید عیب را اثبات کند. اصل (اصول عملیه) هم در اینجا مفید فایده نیست. زیرا در باب قضاوت، تشخیص مدعی و منکر یک امر عرفی است و یک امر شرعی نیست. باید دید عرف چه کسی را مدعی و چه کسی را منکر می داند. یکی از راه‌های شناخت مدعی، مخالفتش با ظاهر و اصل است، و این گونه نیست که این یک راه شرعی باشد. آن چه برای شارع مهم است، این است که مدعی باید بینه بیاورد، مدعی را هم عرف تشخیص می دهد، حال چه مخالف اصل باشد و چه موافق اصل. وقتی بایع و مشتری دعوا دارند که آیا این مقدار آشغال موجود در روغن عیب محسوب می شود یا نه؟ بایستی ببینیم عرف چه کسی را مدعی و چه کسی را منکر می داند. معمولا عرف این گونه است که مشتری می گوید این آشغال است و معیوب است. بایع می گوید این که چیزی نیست. وقتی بایع می گوید این ها که چیزی نیست، یعنی منکر عیب است. فلذا بایع می شود منکر و قولش مقدم است.
اما اگر در این موضوع سراغ اصول عملیه برویم، ابتدائا باید بدانیم یک شیئی در این مبیع بوده و ما نمی دانیم این عیب است یا عیب نیست. و سپس باید مد نظر داشته باشیم که در خود شیء نمی توانیم سراغ اصل عملی برویم و استصحاب جاری کنیم.، چون شکی وجود ندارد، علم و یقین هست که چیزی در این روغن وجود دارد. بایستی وصف عیب بودن این شیء را بحث کنیم، که این شیء عرفاً یَصدُقُ عَلیهِ أَنَّهُ عیبٌ؟ یا این که این گونه نیست که به این عیب بگویند. اگر اینطور باشد بایستی به اصول عملیه رجوع کنیم. اصل، عدم وصف عیب بودن بر این شیء خارجی است. پس باز حق با بایع می شود. و مشتری باید بینه بیاورد.نکتهالبته در تمامی این چند مسئله که تا الان گفتیم، من (استاد عابدی) شک و تردید دارم که در این گونه موارد استصحاب در خود شی خارجی صحیح هست یا نه؟ اما با قطع نظر از این مطلب، همه قائل شده اند که اگر استصحاب حجت باشد، تفاوتی بین انسان و شیء خارجی نیست.
