موضوع: مقصد رابع: احوال الفاظ مستعمله در لسان شارع/مبحث سوم: احوال مطلق و مقیّد /مطلب دوّم: کیفیّت حمل مطلق و مقیّد در احکام غیر الزامیّه

ادامه مبحث سوّم: احوال مطلق و مقیّد

بيان شد از آنجا که بسیاری از احوال مربوط به مطلق و مقیّد، با عامّ و خاصّ یکی بوده و به همین خاطر است که اصولیّون در بسیاری از مباحث مربوط به احوال عامّ و خاصّ، مطلق و مقیّد را نیز ذکر نموده و در حکم عامّ و خاصّ دانسته اند، لذا در این مبحث به مواردی از احوال مطلق و مقیّد خواهیم پرداخت که مشترک با احوال عامّ و خاصّ نبوده و در مبحث احوال عامّ و خاصّ ذکر نشده بود.

بيان شد که این مبحث نیز ذیل چند مطلب پی گیری می شود. بحث از مطلب اوّل یعنی کیفیّت حمل مطلق بر مقیَّد گذشت. در ادامه به بیان خلاصه مباحث مطلب اوّل و همچنین بیان مطلب دوّم یعنی کیفیّت حمل مطلق و مقیَّد در احکام غیر الزامیّه خواهیم پرداخت.

خلاصه مباحث مطلب اوّل: کیفیّت حمل مطلق بر مقیَّد

مجموعه مطالبی که در مطلب اوّل ذکر گردید، ذیل چند نکته خلاصه می شود:

نکته اوّل اینکه با نظر به فرمایشات محقّقین در مقام بیان نحوه ورود مطلق و مقیَّد، اختلاف دیدگاه آنها در این زمینه روشن می گردد، ولی نظر به اینکه محلّ بحث در اینجا، مطلق و مقیَّدی است که متنافی باشند و تنافی مطلق و مقیَّد مبتنی بر انعقاد ظهور آن دو در اطلاق و تقیید، تعارض آن دو با حفظ این ظهور و متکفّل حکم مولوی بودن این دو می باشد، بهتر است در مقام بیان نحوه ورود مطلق و مقیّد گفته شود مطلق و مقیَّد منفصل که متعارض با یکدیگر بوده و در مقام بیان حکم مولوی هستند یا به لحاظ اثبات و نفی، مختلف بوده و یا موافق می باشند و در هر دو صورت، هر یک از مطلق و مقیَّد یا بدلی می باشند و یا استغراقی؛

نکته دوّم آنکه برای حلّ تعارض و جمع میان مطلق و مقیَّد در تمامی این صور، حمل مطلق بر مقیَّد واجب بوده و مجالی برای حمل مقیَّد بر افضل الافراد وجود ندارد، نه به دلیلی که محقّق خویی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، بلکه به جهت استدلالی که ما به خصوص در قسم دوّم از صورت دوّم بیان کردیم؛

نکته سوّم اینکه در صورت عدم احراز وحدت حکم در مطلق و مقیَّد، محققّق خویی چهار احتمال مطرح نمودند و پس از اشکال بر احتمالات سه گانه اخیر، احتمال اوّل یعنی حمل مطلق بر مقیَّد را متعیّن دانستند، ولی همانطور که بیان گردید، علی التحقیق علاوه بر احتمال اوّل یعنی حمل مطلق بر مقیَّد، احتمال چهارم یعنی حمل مطلق و مقیَّد بر دو واجب مستقلّ از یکدیگر نیز محتمل می باشد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال، لذا کلام مجمل شده و باید به قواعد باب اجمال مراجعه شود؛

نکته چهارم آنکه احکام وضعیّه هیچ تفاوتی با احکام تکلیفیّه به لحاظ کیفیّت حمل مطلق و مقیّد ندارند؛

و نکته پنجم اینکه وحدت و تعدّد حکم در مطلق و مقیَّد، تنها از طریقه قرینه داخلیّه و یا خارجیّه کشف شده و نفس دلیل مطلق و مقیّد دلالت بر وحدت حکم ندارد.

مطلب دوّم: کیفیّت حمل مطلق و مقیّد در احکام غیر الزامیّه

آنچه ذیل مطلب اوّل مطرح گردید، در خصوص صورتی است که مطلق و مقیّد، متکفّل بیان حکم الزامی باشند که بیان شد علی التحقیق و همانطور که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند علی المشهور، حمل مطلق بر مقیّد لازم می باشد؛

و امّا در صورتی که مطلق و مقیَّد، متکفّل حکم غیر الزامی باشند، مثلاً هر دو متکفّل بیان استحباب باشند، مشهور حمل مقیَّد بر افضل الافراد و یا اشدّ الافراد می باشد؛

ممکن است گفته شود چه فرقی میان مطلق و مقیَّد متکفّل حکم الزامی با مطلق و مقیَّد متکفّل حکم غیر الزامی وجود دارد که در صورت اوّل، مطلق حمل بر مقیّد می گردد ولی در صورت دوّم، مقیَّد حمل بر افضل الافراد یا اشدّ الافراد؟ زیرا اگر ملاک، قرینیّت یا اظهریّت مقیّد نسبت به مطلق باشد، اظهریّت یا قرینیّت دلیل مقیّد نسبت به دلیل مطلق در این دو مقام، به یک اندازه بوده و لذا اگر در احکام الزامیّه، دلیل مقیَّد، اظهر از دلیل مطلق و قرینه بر مراد جدّی متکلّم از دلیل مطلق بوده و لذا موجب حمل مطلق بر مقیَّد گردد، در احکام غیر الزامیّه نیز دلیل مقیَّد، اظهر از دلیل مطلق و قرینه بر مراد جدّی متکلّم از دلیل مطلق بوده و باید موجب حمل مطلق بر مقیَّد گردد.

در پاسخ گفته می شود علماء چند فارق را میان این دو مقام مطرح نموده اند:

فارق اوّل را محقّق خراسانی[1] «رحمة الله علیه» مطرح نموده اند. حاصل فرمایش ایشان آن است که مستحبّات به لحاظ شدّت و ضعف، غالباً مراتب مختلفی دارند مثلاً در برخی روایات، زیارت امام حسین (ع) به صورت مطلق، مستحبّ قرار داده شده است، در برخی دیگر، در لیالی جمعه، در برخی دیگر ماشیاً و در برخی دیگر حافیاً در حالی که همه اینها افراد زیارت امام حسین (ع) بوده و هر یک مرتبه خاصّی دارند و از آنجا که هیچ یک از این مراتب، مرتبه دیگر را نفی نمی نماید، لذا دلیل مطلق قرینه بر آن خواهد گردید که ادلّه مقیَّده حمل بر افضل الافراد گردد.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام ردّ این فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[2] : «مجرّد غلبه وجود مراتب مختلف برای مستحبّات قرینه بر حمل مقیَّد در مستحبّات بر افضل الافراد نمی گردد، زیرا این غلبه نمی تواند مانع از اظهریّت یا قرینیّت دلیل مقیَّد گردد، بلکه نهایتاً مفید ظنّ به حمل مقیّد بر افضل الافراد می باشد در حالی که هیچ دلیلی بر حجّیّت این ظنّ، وجود ندارد».