نكته سوّم اقوال در مسأله ؛ نكته چهارم بررسي ادلّه اقوال/مطلب يازدهم گستره تعميم خطابات شفاهي /مقصد رابع مبحث دوّم احوال عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد رابع - مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/مطلب یازدهم: گستره تعمیم خطابات شفاهی /نکته سوّم: اقوال در مسأله ؛ نکته چهارم: بررسی ادلّه اقوال

ادامه مطلب یازدهم: گستره تعمیم خطابات شفاهی

بیان شد در این مطلب، بحث از آن است که پس از پذیرش دلالت عمومات و اطلاقاتی که در مقام مخاطبه به اشخاص، القاء شده است بر اصل عموم و اطلاق، گستره استیعابی و شمولی این عمومات و اطلاقات چقدر بوده و آیا محدود به حاضرین در مجلس تخاطب است یا آنکه شامل غائبین و بلکه معدومین نیز می گردد؟

بیان شد که بحث در خصوص این مطلب ذیل چند نکته پی گیری می شود. بحث از نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و نکته دوّم یعنی یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در ادامه به بیان نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله و نکته چهارم یعنی بررسی ادلّه اقوال خواهیم پرداخت.

نکته سوّم: اقوال در مسأله

در این زمینه اقوال مختلفی مطرح شده است:

نظریّه اوّل، اختصاص خطابات شفاهیّه به موجودین است به این معنا که عمومات موجود در جملات خطابیّه، اختصاص به خصوص موجودین در عصر پیامبر (ص) یا معصومین (ع) داشته و تعدّی و تسرّی حکم این عمومات به معدومین، به واسطه ادلّه دیگر می باشد؛

از علمای عامّه، ابو المعالی جوینی در تلخیص[1] ، مروزی در قواطع الادلّة[2] و غزالی در مستصفی[3] ، تصریح به این نظریّه داشته و محقّق آمدی نیز که از قائلین به این نظریّه است می گوید[4] : «ذهب اکثر اصحابنا و اصحاب ابی حنیفة و المعتزلة الی اختصاصه بالموجودین فی زمان رسول الله (ص) و لا یثبت حکمه فی حقّ من بعدهم الّا بدلیلٍ آخر». محقّق قمّی «رحمة الله علیه» از علمای شیعه نیز در قوانین[5] ، همین نظریّه را اختیار نموده اند.

نظریّه دوّم، تعمیم خطابات شفاهیّه نسبت به غیر موجودین است به این معنا که این خطابات، به دلالت لفظی دلالت بر تعمیم داشته و ادوات خطاب نیز قرینه بر اختصاص آنها به خصوص موجودین نمی گردد؛

محقّق آمدی در الاحکام[6] ، این نظریّه را به حنابله و گروهی از گذشتگان و فقهاء نسبت می دهد، مشهور میان اندیشمندان امامیّه نیز همین نظریّه است، محقّق خراسانی[7] ، محقّق بروجردی[8] ، محقّق خویی[9] و حضرت امام[10] «رحمة الله علیهم اجمعین» نیز همین نظریّه را اختیار نموده اند و مختار ما نیز همین نظریّه می باشد.

نظریّه سوّم، تفصیل بین قضایای حقیقیّه و قضایای خارجیّه است به این معنا که اگر خطاب مشتمل بر عموم یا اطلاق، قضیّه حقیقیّه باشد که موضوع در آنها مقدّر می باشد، شامل غائبین و معدومین نیز می شود ولی اگر قضیّه خارجیّه باشد، فقط شامل حاضرین و مشافهین در مجلس خطاب می گردد؛

این نظریّه را محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریراته یعنی اجود التقریرات[11] و فوائد الاصول[12] ، مطرح نموده اند.

نکته چهارم: بررسی ادلّه اقوال

شایسته است هر کدام از این اقوال به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی قول اوّل: قول به تخصیص

برای اثبات این نظریّه به دو دلیل استناد شده است که توسّط محقّق آمدی در الاحکام تحت عنوان ادلّه نافین تعمیم، مطرح گردیده است:

استدلال اوّل اینکه خطاب، مقتضی وجود مخاطب و اهلیّت او برای خطاب می باشد در حالی که معدومین عند الخطاب، وجود ندارند و لذا اهلیّت خطاب نیز نداشته و خطاب شامل آنها نخواهد گردید[13] ؛

محقّق قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین نیز به این دلیل استناد نموده و می فرمایند[14] : «خطاب معدومین به لحاظ عقلی و شرعی قبیح می باشد».

استدلال دوّم آن است که وقتی خطاب صبیّ و مجنون که اهل تمییز نیستند، ممتنع بوده و عقلاء آن را مستهجن می دانند، خطاب معدومین به طریقی اولی ممتنع و مستهجن خواهد بود، زیرا صبیّ و مجنون به لحاظ قابلیّت تخاطب، برتر از معدومین بوده و حدّ اقل، وجود داشته و در حدّی قدرت درک دارند، به خلاف معدومین که اساساً وجود نداشته و به هیچ وجه قدرت درک خطاب را ندارند[15] .

به نظر می رسد هیچ کدام از این دو استدلال صحیح نباشد:

امّا استدلال اوّل صحیح نیست، زیرا خطاب شفاهی تنها در صورتی مقتضی وجود مخاطب می باشد که خطابی حقیقی بوده و نفس خطاب و تخاطب، موضوعیّت داشته و هدف متکلّم قرار گرفته باشد، نه اینکه خطاب، صرفاً ابزاری در دست قانون گذار برای اعلام حکم و قانون خود به کسانی باشد که معنون به عنوان مذکور در جمله خطابیّه هستند و در خطابات قانونیّه صادر در مقام اعلام قوانین شرعیّه، خطاب از نوع دوّم بوده و لذا اختصاصی به حاضرین نخواهد داشت؛

و امّا استدلال دوّم صحیح نیست، زیرا از آنچه ذیل نقد استدلال اوّل مطرح شد روشن می شود خطاب صبیّ و مجنون تنها در صورتی ممتنع و مستهجن می باشد که خطاب حقیقی بوده و نفس خطاب و تخاطب فعلی، موضوعیّت داشته و هدف متکلّم قرار گرفته باشد، امّا اگر خطاب، صرفاً ابزاری در دست قانون گذار باشد برای اینکه صبیّ و مجنون به عنوان فردی از افراد موضوعی که در پی خطاب آمده است بوده و نهایتاً صباوت و جنون، مانع از فعلیّت تکلیف نسبت به آنها گردد، خطاب صبیّ و مجنون ممتنع و مستهجن نخواهد بود، مضاف بر آنکه علی التحقیق، در صبیّ و مجنون، صباوت و جنون مانع از فعلیّت تکلیف نیز نبوده و نهایتاً باعث می شود که مخالفت آنها با تکلیف، عصیان نباشد، نه اینکه مکلّف نباشند.