1405/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب ششم: طرق دسترسی به علّیّت وصف مشترک/طریق ششم: قیاس/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع
موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق ششم: قیاس/مطلب ششم: طرق دسترسی به علّیّت وصف مشترک
ادامه بیان کلام محقق آمدی در رابطه با موارد تنبیه و ایماء
بیان شد محقق آمدی در الاحکام، سومین راهکار کشف علت ثبوت حکم برای اصل را دلالت تنبیه و ایماء معرفی نموده و آن را بر شش قسم می دانند. قسم اول، دوم و سوم در کلام ایشان بیان گردید. در ادامه به بیان قسم چهارم خواهیم پرداخت.
بیان قسم چهارم
محقق آمدی در مقام بیان قسم سوم از ادله ای که به دلالت ایماء و تنبیه، دلالت بر تعلیل دارند می گوید[1] : «القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة، فإن ذلك يشعر بأن تلك الصفة هي علة التفرقة في الحكم، حيث خصصها بالذكر دون غيرها، فلو لم تكن علة، لكان ذلك على خلاف ما أشعر به اللفظ، و هو تلبيس يصان بنصب الشارع عنه».
حاصل کلام ایشان آن است که گاه شارع مقدّس با ذکر یک صفت، میان دو موضوع در حکم ثابت برای آنها فرق می گذارد و این مشعر به آن است که آن صفت، علّت اختلاف حکم این دو موضوع می باشد، و الّا معنا نداشت از میان اینهمه اوصاف، این صفت خاصّ به عنوان وجه فرق میان این دو موضوع در حکم ثابت برای آنها ذکر گردد، زیرا در صورتی که این وصف، علّت اختلاف حکم این دو موضوع نباشد، اختصاص آن به ذکر، موجب به اشتباه افتادن مکلّفین می گردد و این با مقام شارع که در صدد جلوگیری از خطای مکلّفین می باشد، سازگاری نخواهد داشت.
ایشان در ادامه، این قسم را به دو صنف تقسیم نموده و می گوید[2] : «و ذلك منقسم إلى ما يكون أحد الأمرين مذكورا في ذلك الخطاب دون ذكر الآخر، و إلى ما لا يكون مذكورا فيه؛ الأول كما في قوله (ع): «القاتل لا يرث»، فإنه خصص القاتل بعدم الميراث بعد سابقة إرث من يرث؛ و الثاني فمنه ما تكون التفرقة فيه بلفظ الشرط و الجزاء كقوله: «لا تبيعوا البرَّ بالبرِّ» إلى قوله: «فإذا «اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» و منه ما يكون بالغاية كقوله تعالى: «ولا تقربوهن حتى يطهرن» و منه ما يكون بالاستثناء كقوله تعالى: «فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون» و منه ما يكون بلفظ الاستدراك كقوله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» ».
حاصل کلام ایشان آن است که قسم چهارم از اقسام دلالت ایماء و تنبیه به علّت حکم ثابت برای اصل، خود بر دو صنف می باشد:
صنف اوّل آن است که شارع مقدّس، صرفاً حکم یکی از این دو موضوع را در خطاب مشتمل بر وصف، ذکر کرده باشد و حکم موضوع دیگر، در خطاب دیگری ذکر شده باشد مثل اینکه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «القاتل لا یرث»[3] و حکم عدم ارث را مترتّب بر وصف قتل نموده اند بدون اینکه به حکم ارث بری شخصی که قاتل مورّث خود نمی باشد در این خطاب اشاره نمایند، بلکه این حکم را در خطابات دیگری بیان نموده اند و خطاب «القاتل لا یرث» دلالت بر آن دارد که علّت ارث بردن ورثه، عدم قتل مورّث بوده و علّت ارث نبردن آنها، قتل مورّث می باشد.
و صنف دوّم آن است که شارع مقدّس، حکم هر دو موضوع را در همان خطاب مشتمل بر وصف، ذکر کرده باشد و این صنف، خود بر چند نوع می باشد:
نوع اوّل آن است که ذکر اختلاف حکم دو موضوع به همراه وصف، به لفظ شرط و جزاء باشد مثل «لا تبع البرّ بالبرّ ... فإذا اختلف الجنسان، فبیعوا کیف شئتم یداً بید»[4] که حکم عدم جواز بیع ثمن و مثمن هم جنس به زیاده و نقیصه و حکم جواز بیع ثمن و مثمن غیر همجنس به زیاده و نقیصه را در یک خطاب ذکر نموده و هم جنس بودن را علّت برای عدم جواز بیع به زیاده و نقیصه و غیر همجنس بودن را علّت برای جواز بیع به زیاده و نقیصه دانسته است.
نوع دوّم آن است که ذکر اختلاف حکم دو موضوع به همراه وصف، به لفظ غایت باشد مثل آیه شریفه ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض و لا تقربوهن حتی یطهرن﴾[5] که حکم عدم جواز مقاربت با زنان در محیض و حکم جواز مقاربت با زنان در صورت طهارت از حیض را در یک خطاب ذکر نموده و حیض را علّت برای عدم جواز مقاربت و طهارت از حیض را علّت برای جواز مقاربت دانسته است.
نوع سوّم آن است که ذکر اختلاف حکم دو موضوع به همراه وصف، به لفظ استثناء باشد مثل آیه شریفه ﴿و ان طلقتموهنّ من قبل ان تمسّوهنّ و قد فرضتم لهنّ فریضة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح﴾[6] که حکم وجوب پرداخت نصف مهر المسمّی در فرض عدم مسّ زوجه توسّط طالق در صورت عدم عفو این مبلغ توسّط زوجه یا ولیّ او و حکم عدم وجوب پرداخت هیچ بخشی از مهر المسمّی در این فرض در صورت عفو زوجه یا ولیّ را در یک خطاب ذکر نموده و عفو زوجه یا ولیّ او را علّت برای عدم وجوب پرداخت چیزی از مهریّه و عدم عفو زوجه یا ولیّ او را علّت برای وجوب پرداخت نصف مهریّه دانسته است.
و نوع چهارم آن است که ذکر اختلاف حکم دو موضوع به همراه وصف، به لفظ استدراک باشد مثل آیه شریفه ﴿و لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم و لکن یؤاخذکم بما عقّدتم الایمان﴾[7] . که حکم عدم حرمت شکستن أیمانِ لغو و خالی از اراده و حکم حرمت شکستن أیمانی که با اراده منعقد می شود را در یک خطاب ذکر نموده و عدم اراده را علّت برای عدم حرمت شکستن قسم و اراده را علّت برای حرمت شکستن قسم دانسته است.
بیان قسم پنجم
محقق آمدی در مقام بیان قسم سوم از ادله ای که به دلالت ایماء و تنبیه، دلالت بر تعلیل دارند می گوید[8] : «القسم الخامس أن يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود و تحقيق مطلوب، ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام لا بأوله و لا بآخره، فإنه يعد خبطا في اللغة و اضطرابا في الكلام، و ذلك مما تبعد نسبته إلى الشارع، و ذلك كقوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع».
فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة، لا لبيان أحكام البيع، فلو لم يعتقد كون النهي عن البيع علة للمنع عن السعي الواجب إلى الجمعة لما كان مرتبطا بأحكام الجمعة و ما سيق له الكلام و لا تعلق به، و ذلك ممتنع لما سبق».
حاصل کلام ایشان آن است که گاه غرض شارع مقدّس از توجیه خطابی خاصّ به مکلّفین، بیان حکمی از احکام می باشد، ولی در میانه این خطاب، به حکم دیگری که در راستای غرض او نیست نیز اشاره می نماید به گونه ای که اگر این حکم دوّم، علّت برای حکم مطلوب مولی نبوده و ربطی به حکم مدّ نظر مولی در این خطاب نداشته باشد، خبط در لغت و اضطراب در کلام به حساب آمده و شایسته کلام شارع مقدّس نخواهد بود.
مثال برای این قسم، آیه شریفه ﴿یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة، فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع﴾[9] است که در صدد بیان حکم وجوب نماز جمعه است، نه احکام بیع، با این حال در میانه این خطاب، حکم حرمت بیع را ذکر می نماید و اگر علّت حرمت بیع، ممانعت از رفتن به نماز جمعه نباشد، عبارت «و ذروا البیع»، هیچ ارتباطی به احکام صلاة جمعه نخواهد داشت؛ در نتیجه هر چیزی که مانع از رفتن به نماز جمعه شود، به بیع مانع از رفتن به نماز جمعه قیاس شده و حرام خواهد بود.
بیان قسم ششم
محقق آمدی در مقام بیان قسم سوم از ادله ای که به دلالت ایماء و تنبیه، دلالت بر تعلیل دارند می گوید[10] : «القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا كقوله (ع): «لا يقضي القاضي و هو غضبان»، فإنه يشعر بكون الغضب علة مانعة من القضاء، لما فيه من تشويش الفكر و اضطراب الحال، و كذلك إذا قال: «أكرم العالم و أهن الجاهل»، فإنه يسبق إلى الفهم منه أن العلم علة للإكرام و الجهل علة للإهانة، و ذلك لوجهين:
الأول: ما ألف من عادة الشارع من اعتبار المناسبات دون إلغائها، فإذا قرن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا، غلب على الظن اعتباره له.
الثاني: ما علمنا من حال الشارع أنه لا يرد بالحكم خليا عن الحكمة؛ إذ الأحكام إنما شرعت لمصالح العبيد و ليس ذلك بطريق الوجوب إلى جري العادة المألوفة من شرع الأحكام، فإذا ذكر مع الحكم وصفا مناسبا غلب على الظن أنه علة له إلا أن يدل الدليل على أنه لم يرد به ما هو الظاهر منه، فيجوز تركه. و ذلك كما في قوله: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، فإنه و إن دل بظاهره على أن مطلق الغضب علة، فجواز القضاء مع الغضب اليسير يدل على أن مطلق الغضب ليس بعلة، بل الغضب المانع من استيفاء النظر».
حاصل کلام ایشان آن است که گاه شارع مقدس، همراه با حکمی که در جمله آورده است، وصفی مناسب با آن حکم می آورد به گونه ای که به قرینه اینکه شارع مقدّس، غالباً مناسبات را رعایت می نماید حکمی را خالی از حکمت نمی گذارد، ظنّ حاصل می شود به اینکه این وصف در نظر شارع مقدّس، به عنوان علّت حکم اعتبار شده است مثل «أکرم العالم و أهن الجاهل» که وصف علم که مناسب با اکرام بوده و وصف جهل که مناسب با اهانت می باشد، ذکر شده و این مناسبت مشعر به آن است که در نظر مولی، علم، علّت برای وجوب اکرام و جهل، علّت برای وجوب اهانت می باشد؛
بله، اگر قرینه ای بر اراده خلاف این ظهور، وجود داشته باشد، ذکر وصف، دلالت بر علّیّت آن برای حکم نخواهد داشت مثل «لا یقضی القاضی و هو غضبان»[11] که اگرچه به جهت مناسبت غضب با خطای در قضاوت، مشعر به آن است که غضب، علّت تامّه برای منع از قضاء می باشد، ولی قرینه داریم بر اینکه ظاهر این کلام اراده نشده و هر غضبی، علّت تامّه برای منع از قضاء نیست، زیرا دلیل قطعی بر جواز قضاوت با غضب یسیر وجود دارد و این قرینه بر آن است که مطلق غضب، علّت تامّه برای قضاء نیست، بلکه آنچه علّت تامّه برای قضاء می باشد، خصوص غضب شدیدی است که مانع از استیفاء نظر قاضی شده و موجب تشویش فکر و قضاوت او گردد و لذا می توان هر موردی را که در این جهت، به این درجه از غضب شباهت داشته و موجب تشویش ذهن و اضطراب حال قاضی باشد را مانع از قضاوت دانست مثل اینکه متّهم یا شاکی، فرزند قاضی باشد.