1405/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب ششم: طرق دسترسی به علّیّت وصف مشترک/طریق ششم: قیاس/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع
موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق ششم: قیاس/مطلب ششم: طرق دسترسی به علّیّت وصف مشترک
ادامه بیان کلام محقق آمدی در رابطه با موارد تنبیه و ایماء
بیان شد محقق آمدی در الاحکام، سومین راهکار برای کشف علت ثبوت حکم برای اصل را دلالت تنبیه و ایماء معرفی نموده و آن را بر شش قسم می دانند. قسم اول و قسم دوم در کلام ایشان بیان گردید. در ادامه به بیان قسم سوم خواهیم پرداخت.
بیان قسم سوم
محقق آمدی در مقام بیان قسم سوم از ادله ای که به دلالت ایماء و تنبیه، دلالت بر تعلیل دارند می گوید[1] : «القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة ومنصب الشارع مما ينزه عنه، و ذلك لأن الوصف المذكور إما أن يكون مذكورا مع الحكم في كلام الله تعالى أو كلام رسوله.
فإن كان في كلام الله تعالى و قدرنا أنه لو لم يقدر التعليل به فذكره لا يكون مفيدا، و لا يخفى أن ذلك غير جائز في كلام الله تعالى إجماعا نفيا لما لا يليق بكلامه عنه.
و إن كان ذلك في كلام رسوله فلا يخفى أن الأصل إنما هو انتفاء العبث عن العاقل في فعله و كلامه و نسبة ما لا فائدة فيه إليه؛ لكونه عارفا بوجوه المصالح و المفاسد، فلا يقدم في الغالب على ما لا فائدة فيه، و إذا كان ذلك هو الظاهر من آحاد العقلاء فمن هو أهل للرسالة عن الله تعالى و نزول الوحي عليه و تشريع الأحكام أولى.
و إذا عرف ذلك فيجب اعتقاد كون الوصف المذكور في كلامه مع الحكم علة له».
حاصل کلام ایشان آن است که گاه شارع مقدس در قضیه شرعیه، به همراه حکم، وصفی را ذکر می کند که اگر به عنوان تعلیل حکم او فرض نشود، ذکر آن لغو بوده و فائده دیگری برای آن متصور نیست در حالی که منصب شارع، منزه از بیهوده گویی و لغو می باشد، زیرا شارع یا خداوند متعال است و یا پیامبر اکرم (ص)؛ اگر شارع خداوند متعال باشد، اجماع بر آن وجود دارد که خداوند متعال، فعل لغو انجام نداده و بیهوده گویی نمی نماید، و اگر شارع، پیامبر اکرم (ص) باشد گفته می شود بما اینکه ایشان یکی از عقلاء هستند و عقلاء بما هم عقلاء، به جهت آگاهی از مصالح و مفاسد، غالبا فعل لغو انجام نمی دهند و لذا ظاهر حال عقلاء بما هم
عقلاء، منزه از لغو و عبث در افعال و کلمات آنها می باشد، پیامبر اکرم (ص) که علاوه بر احد العقلاء بودن، فرستاده خداوند متعال بوده و وحی بر ایشان نازل شده و تشریع احکام به عهده ایشان می باشد، به طریق اولی منزه از بیهوده گویی و لغو و عبث در کلام خواهد بود.
ایشان در ادامه، این قسم را به سه صنف تقسیم نموده و می گوید[2] : «و هذا القسم على أصناف، و ذلك لأن الشارع إما أن يذكر ذلك ابتداء من غير سؤال أو بعد السؤال، فإن كان من غير سؤال فهو الصنف الأول و ذلك كما في حديث ابن مسعود ليلة الجن، حيث توضأ عليه السلام بماء كان قد نبذ فيه تميرات لاجتناب ملوحته فقال: «ثمرة طيبة و ماء طهور»، فإنه يدل على جواز الوضوء به، و إلا كان ذكره ضائعا؛ لكون ما ذكر ظاهر غير محتاج إلى بيان.
و إن كان مع السؤال، فلا يخلو إما أن يذكر ذلك الوصف في محل السؤال أو في غيره، فإن كان في محل السؤال فهو الصنف الثاني و ذلك كما روي عنه (ع) أنه «سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر، فقال النبي (ص): «أ ينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فقال: فلا إذا»، فهذا و إن فهم منه أن النقصان علة امتناع بيع الرطب بالتمر من ترتيبه الحكم على الوصف بالفاء و اقترانه بحرف «إذا» و هي من صيغ التعليل، غير أنا لو قدرنا انتفاء هذين، لبقي فهم التعليل بالنقصان بحاله، نظرا إلى أنه لو لم يقدر التعليل به، لكان ذكره و الاستفسار عنه غير مفيد.
و إن كان في غير محل السؤال، و هو أن يعدل في بيان الحكم إلى ذكر نظير لمحل السؤال، فهو الصنف الثالث، و ذلك كما روي عنه (ع): «أنه لما سألته الجارية الخثعمية و قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال (ع): أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أ كان ينفعه ذلك؟ فقالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء». فالخثعمية إنما سألت عن الحج و النبي (ع) ذكر دين الآدمي و الحج من حيث هو دين نظير لدين الآدمي، فذكره لنظير المسئول عنه مع ترتيب الحكم عليه، يدل على التعليل به، و إلا كان ذكره عبثا؛ و يلزم من كون نظير الواقعة علة للحكم المرتب عليها، أن يكون المسئول عنه أيضا علة لمثل ذلك الحكم ضرورة المماثلة».
حاصل کلام ایشان آن است که قسم سوّم از اقسام دلالت ایماء و تنبیه به علّت حکم ثابت برای اصل، خود بر سه صنف می باشد:
صنف اول آن است که شارع مقدّس، وصف را بدون هیچ سؤال و جوابی، به همراه حکم در کلام خود ذکر نماید.
مثال برای این صنف، حدیث ابن مسعود در لیلة الجن است که می گوید: «پیامبر اکرم (ص) بعد از آنکه با آبی که چند خرمای خشک برای رفع شوری در آن انداخته شده بود وضو گرفتند، راجع به این آب فرمودند: «آبی که خرما در آن انداخته شده، میوه ای پاکیزه و آبی پاک می باشد» و از آنجا که پاک بودن آب و پاکیزه بوده میوه خرما، امری واضح می باشد، اگر برای تعلیل حکم مستفاد از فعل پیامبر اکرم (ص) یعنی جواز وضو با آبی که خرما در آن انداخته شده است ذکر نشده باشد، امری لغو و بی فایده خواهد بود.
صنف دوم این است که شارع مقدّس، در پاسخ به سؤال سائل، در همان موردی که سائل از آن سؤال پرسیده است، وصف را به همراه حکم در کلام خود ذکر نماید.
مثال برای این صنف، روایتی است که می گوید: «پیامبر اکرم (ص) در مقام پاسخ به سؤال از جواز فروش رطب و خرمای تر در مقابل تمر و خرمای خشک پرسیدند: آیا وزن رطب و خرمای تر، وقتی خشک شود کم می شود یا خیر؟ و وقتی جواب داده شد: وزن آن کم می شود در پاسخ فرمودند: «فلا إذاً» یعنی بنا بر این فروش رطب و خرمای تر در مقابل تمر و خرمای خشک، جایز نیست» و اگرچه لفظ «فاء» تعقیب و همچنین لفظ «إذاً» در پاسخ حضرت، برای تعلیل وضع شده و صراحت در تعلیل دارند، ولی حتّی اگر این الفاظ نیز در پاسخ حضرت ذکر نشده و حضرت در پاسخ فقط می فرمودند: «لا»؛ نفس استفسار حضرت از نقص وزن رطب و خرمای تر به واسطه خشک شدن، دلالت بر تعلیل حکم عدم جواز بیع رطب به تمر به همین نقص وزن بود، و الّا وجهی برای این استفسار وجود نداشته و این استفسار، لغو به حساب می آمد.
و امّا صنف سوّم آن است که شارع مقدّس در پاسخ به سؤال سائل، حکم آنچه نظیر مورد سؤال سائل می باشد را بیان نموده و آن را علّت برای حکم ثابت برای مورد سؤال سائل قرار می دهند.
مثال برای این صنف، روایتی است که می گوید: «جاریه خثعمیّة از پیامبر اکرم (ص) پرسید: یا رسول الله، پدرم از دنیا رفته در حالی که حج بر او واجب شده بود، آیا اگر از جانب او حجّ به جا بیاورم، برای او فائده ای دارد؟ پیامبر اکرم (ص) در پاسخ فرمودند: بگو بدانم در صورتی که بر ذمّه پدرت، دینی بوده و به کسی بدهکار بود، اگر این بدهی را پرداخت می کردی برای پدرت فائده داشت یا خیر؟ جاریه پاسخ داد: بله، فایده داشت؛ پیامبر اکرم (ص) در پاسخ او فرمودند: پس دین و بدهکاری به خداوند متعال، احقّ به پرداخت می باشد»؛
همانطور که واضح است، سؤال جاریه خثعمیّه در این روایت از حجّ است در حالی که پیامبر اکرم (ص)، نظیر حجّ یعنی دین و بدهی مالی را مطرح نموده و حکم به نافع بودن پرداخت بدهی مالی میّت می نمایند و سپس حکم محلّ سؤال یعنی به جا آوردن حجّ واجب بر میّت از جانب او را بیان می نمایند و این کاشف از آن است که حکم نظیر محلّ سؤال یعنی نافع بودن پرداخت بدهی مالی میّت، علّت برای حکم محلّ سؤال یعنی نافع بودن انجام حجّ واجب بر میّت از جانب او می باشد، و الّا اشاره به حکم نظیر محلّ سؤال وجهی نداشته و لغو و بی فایده خواهد بود.