1405/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب ششم: طرق دسترسی به علّیّت وصف مشترک/طریق ششم: قیاس/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع
موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق ششم: قیاس/مطلب ششم: طرق دسترسی به علّیّت وصف مشترک
ادامه طریق اول: نص
بیان شد با مراجعه به کلمات اندیشمندان اصولی عامه روشن می شود از نگاه ایشان، چند راه مهم برای شناخت علیت وصف مشترک میان اصل و فرع برای حکم ثابت در اصل، وجود دارد که لازم است به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این زمینه، طریق اول یعنی نص بیان گردید و کلام محقق آمدی و غزالی در این رابطه مطرح شد. در ادامه تفاوت میان کلام آنها را ذکر نموده و به بیان کلام محقق آمدی در مقام بیان موارد ایماء و اشاره دلیل نقلی به علیت وصف یا تنبیه دلیل نقلی به اسباب حکم خواهیم پرداخت.
بیان تفاوت میان کلام محقق آمدی و غزالی در بیان طریق نص
به نظر می رسد، اختلاف کلام آمدی و غزالی، اختلافی حقیقی نبوده و صرفا در روش طرح بحث با یکدیگر اختلاف داشته باشند، زیرا هر دو قبول دارند که مراد از نص، دلیل نقلی یعنی کتاب و سنت است، نهایتا غزالی، تمامی اقسام، یعنی دلیل صریح در علیت، دلیل مشتمل بر ایماء و اشاره به علیت و دلیل مشتمل بر تنبیه به اسباب حکم را ذیل نص بالمعنی الأعم، یعنی دلیل نقلی کاشف از علت حکم ثابت برای اصل ذکر می نمایند، بدون اینکه از خصوص دلیل صریح در علیت، تعبیر به نص نمایند، ولی محقق آمدی در مقام بیان ادله نقلیه کاشف از علت حکم ثابت برای اصل، دلیل اول را نص بالمعنی الأخص، یعنی خصوص دلیل نقلی قرار می دهند که صراحت در علیت داشته و مشتمل بر الفاظ موضوع برای علیت مثل «علة»، «سبب»، «لام» تعلیل و امثال آنها باشد و ادله نقلیه ای که به ایماء و اشاره یا به واسطه بیان اسباب حکم، دلالت بر علیت وصف برای حکم ثابت برای اصل دارد را به عنوان دلیل دوم از ادله نقلیه کاشف از علت حکم ثابت برای اصل مطرح می نمایند که لازم است بیان ایشان در ادامه مطرح شده و مورد توجه قرار گیرد.
بیان کلام محقق آمدی در رابطه با موارد ایماء یا تنبیه
محقق آمدی در الاحکام، در مقام بیان طریق و راهکار سوم برای کشف علت ثبوت حکم برای اصل می گوید[1] : «المسلك الثالث: ما يدل على العلية بالتنبيه و الإيماء.
و ذلك بأن يكون التعليل لازما من مدلول اللفظ وضعا، لا أن يكون اللفظ دالا بوضعه على التعليل. وهو ستة أقسام».
حاصل کلام ایشان آن است که سومین طریق برای کشف علت ثبوت حکم برای اصل، دلیل نقلی است که به واسطه تنبیه و ایماء، دلالت بر علیت دارد به اینکه گفته شود اگرچه در دلیل، لفظی که برای تعلیل وضع شده و بالمطابقة بر تعلیل دلالت داشته باشد وجود ندارد، ولی در دلیل الفاظی وجود دارد که لازمه موضوع له آنها تعلیل بوده و به دلالت تنبیه و ایماء بر تعلیل دلالت می نمایند و این ادله بر شش قسم می باشند.
ایشان در مقام بیان قسم اول از ادله ای که به دلالت ایماء و تنبیه، دلالت بر تعلیل دارند می گوید[2] : «القسم الأول ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب و التسبيب في كلام الله أو رسوله أو الراوي عن الرسول.
أما في كلام الله فكما في قوله تعالى: «و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما» و «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم».
و أما في كلام رسوله فكقوله عليه السلام: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» و قوله: ملكت نفسك فاختاري».
و أما في كلام الراوي فكما في قوله: «سها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسجد» و «زنا ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم».
حاصل کلام ایشان آن است که مترتب کردن حکم بر وصف به فاء تعقیب در کلام خداوند متعال مثل ﴿و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما﴾[3] و ﴿اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم﴾[4] ، کلام پیامبر اکرم (ص) مثل «من احیا ارضا میتة فهی له»[5] و کلام راوی از پیامبر اکرم (ص) مثل «سها رسول الله (ص) فی الصلاة فسجد»[6] و «زنا ماعز فرجمه رسول الله (ص)» [7] ، دلالت بر آن دارد که وصف، علت برای حکم است.
ایشان در مقام بیان قسم دوم از ادله ای که به دلالت ایماء و تنبیه، دلالت بر تعلیل دارند می گوید[8] : «القسم الثاني: ما لو حدثت واقعة فرفعت إلى النبي عليه السلام، فحكم عقيبها بحكم، فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم. و ذلك كما روي أن «أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت و أهلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا صنعت؟ فقال: واقعت أهلي في نهار رمضان عامدا، فقال له عليه السلام: اعتق رقبة»؛ فإنه يدل على كون الوقاع علة للعتق. و ذلك لأنا نعلم أن الأعرابي إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن واقعته لبيان حكمها شرعا، و أن النبي عليه السلام إنما ذكر ذلك الحكم في معرض الجواب له، لا أنه ذكره ابتداء منه لما فيه من إخلاء السؤال عن الجواب و تأخير البيان عن وقت الحاجة، و كل ذلك و إن كان ممكنا إلا أنه على خلاف الظاهر، و إذا كان ذلك جوابا عن سؤاله، فالسؤال الذي عنه الجواب يكون ذكره مقدرا في الجواب في كلام المجيب، فيصير كأنه قال: «واقعت فكفر» و قد عرف أن الوصف إذا رتب الحكم عليه في كلام الشارع بفاء التعقيب تحقيقا، فإنه يكون علة فكذلك إذا كان الحكم مرتبا عليه بفاء التعقيب تقديرا.
و لهذا كان هذا القسم ملحقا بالقسم الذي قبله، وإن كان دونه في الظهور والدلالة؛ لكون (الفاء) فيه مقدرة، و في الأول محققة ... ».
حاصل کلام ایشان آن است که وقتی از حکم واقعه ای از پیامبر اکرم (ص) سؤال می شود و حضرت به این سؤال پاسخ می دهند، این پاسخ حضرت دلالت بر آن دارد که آن واقعه، علت برای حکم حضرت بوده است مثل روایت اعرابی که به پیامبر اکرم عرض کرد: هم خودم هلاک شدم و هم همسرم را هلاک کردم؛ پیامبر اکرم (ص) به او فرمودند: مگر چه کرده ای؟ او گفت: با همسرم در روز ماه مبارک رمضان عمداً مواقعه نمودم؛ پیامبر اکرم (ص) به او فرمودند: یک عبد آزاد کن.
در این روایت، فرمایش حضرت در مقابل سؤال سائل از دو حال خارج نیست:
یا حضرت، حکم به وجوب عتق را به عنوان حکمی ابتدائی و بدون توجه به سؤال سائل مطرح نموده اند و این حکم حضرت، هیچ ارتباطی به سؤال سائل ندارد که در این صورت سؤال سائل، بی جواب رها شده و تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می آید و اگرچه بی جواب رها کردن سؤال سائل و تأخیر بیان از وقت حاجت ممکن می باشند، ولی از طرفی بر خلاف ظاهر کلامی است که پس از سؤال سائل بیان می گردد و از طرف دیگر، خلاف شأن شارع بودن پیامبر اکرم (ص) می باشد؛
و یا حضرت، حکم به وجوب عتق را به عنوان جواب سؤال سائل مطرح نموده اند که لازمه این فرض آن است که سؤال سائل در جواب مجیب در تقدیر گرفته شده و پاسخ حضرت در تقدیر «واقعتَ فأعتق رقبةً» خواهد بود و این قسم نیز ملحق به قسم اول، یعنی مترتب شدن حکم بر وصف با فاء تعقیب بوده و همانطور که فاء تعقیب مذکور در کلام، مفید علیت وصف خواهد بود، فاء تعقیب مقدر نیز مفید علیت وصف می باشد، با این تفاوت که دلالت فاء تعقیب مذکور در کلام، دلالت وضعی مطابقی می باشد، ولی دلالت جواب و سؤال بر تقدیر فاء تعقیب، لازمه کلام خواهد بود.