1405/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب ششم: طرق دسترسی به علّیّت وصف مشترک/طریق ششم: قیاس/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع
موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق ششم: قیاس/مطلب ششم: طرق دسترسی به علّیّت وصف مشترک
ادامه طریق ششم: قیاس
بیان گردید ششمین طریق از طرق ایصالی به قول، فعل یا تقریر شارع که عامه آن را معتبر دانسته و امامیه آن را غیر معتبر و بلکه منهی عنه می دانند، قیاس می باشد. بیان شد بحث از قیاس نیز همچون سائر طرق ایصالی، ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اول یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوم یعنی تفاوت رویکرد در اعتبار بخشی به قیاس نسبت به سائر طرق معتبره، مطلب سوم یعنی تعریف قیاس، مطلب چهارم یعنی ارکان قیاس و مطلب پنجم یعنی شروط صحت قیاس بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب ششم یعنی طرق دسترسی به علت حکم ثابت برای اصل خواهیم پرداخت.
مطلب ششم: طرق دسترسی به علیّت وصف مشترک
اوصاف مشترک میان اصل و فرع دو قسم می باشند: قسم اول، اوصافی است که علت ثبوت حکم برای اصل هستند و قسم دوم، اوصافی است که علت ثبوت حکم برای اصل نیستند، بلکه حکمت یا موجب کمال حکم اصل می باشند و یا در جهت دیگری به غیر از علیت، تأثیرگذار می باشند و از آنجا که علت که یکی از ارکان قیاس است، خصوص وصف مشترکی است که علت ثبوت حکم برای اصل باشد نه هر وصف مشترک میان اصل و فرع، لذا لازم است راه های کشف اوصافی که علت برای ثبوت حکم برای اصل می باشند، بیان گردد.
با مراجعه به کلمات اندیشمندان اصولی عامه روشن می شود از نگاه ایشان، چند راه مهم برای شناخت علیت وصف مشترک میان اصل و فرع برای حکم ثابت در اصل، وجود دارد که لازم است به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
طریق اول: نص
یکی از طرق شناخت علیت وصف، نص می باشد که برخی اصولیون عامه به جای نص از آن به کتاب و سنت تعبیر نموده اند و این تعبیر، مراد از نص در تعبیر سائر اصولیون عامه را نیز روشن می نماید به این معنا که آیه و یا روایتی خاص، دلالت بر علیت وصفی خاص نسبت به ثبوت حکم برای اصل داشته باشد.
محقق آمدی در الاحکام، در مقام بیان مراد از نص به عنوان طریق و راهکار دوم مذکور در کلام ایشان برای کشف علت ثبوت حکم برای اصل می گوید[1] : «المسلک الثانی النص الصریح و هو ان یذکر دلیل من الکتاب أو السنة علی التعلیل بالوصف بلفظ موضوع له فی اللغة من غیر احتیاج فیه الی نظر و استدلال و هو قسمان:
الأول: ما صرح فيه بكون الوصف علة أو سببا للحكم الفلاني، و ذلك كما لو قال: العلة كذا أو السبب كذا.
القسم الثاني: ما ورد فيه حرف من حروف التعليل كاللام، و كي، و من، و إن، و الباء».
حاصل فرمایش ایشان آن است که یکی از راهکار های کشف علیت یک وصف نسبت به ثبوت حکم برای اصل، نص می باشد به این معنا که دلیلی از کتاب یا سنت، به واسطه لفظی که برای تعلیل وضع شده است، دلالت بر علیت وصفی خاص برای حکم داشته باشد و علیت وصف، از همین لفظ استفاده شده و برای استفاده علیت وصف، نیاز به هیچگونه استدلال و استنباطی نباشد و چنین دلیلی بر دو قسم است: قسم اول، دلیلی است که در آن با الفاظی مثل «العلة کذا» یا «السبب کذا»، تصریح شده باشد به اینکه این وصف، علت یا سبب فلان حکم می باشد و قسم دوم، دلیلی است که به واسطه حرفی از حروف تعلیل مثل لام، کی، من، إن و باء، علیت وصف بیان گردد.
آنچه از کلام ایشان استفاده می شود آن است که کشف علیت وصف برای حکم از دلیل حکم متوقف بر وجود لفظی در این دلیل است که صریح در علیت باشد.
غزالی در المستصفی، ادله نقلیه را به عنوان قسم اول از راهکار های کشف علت ثبوت حکم برای اصل ذکر نموده و در مقام بیان انواع ادله نقلیه ای که می توان به واسطه آنها، علت ثبوت حکم برای اصل را کشف نمود می گوید[2] : «و ذلك إنما يستفاد من صريح النطق أو من الإيماء أو من التنبيه على الأسباب و هي ثلاثة أضرب».
حاصل کلام ایشان آن است که ادله نقلیه کاشف از علت ثبوت حکم برای اصل بر سه نوع می باشند: ادله ای که صراحت در تعلیل دارند، ادله ای که ایماء و اشاره به تعلیل دارند و ادله ای که تنبیه به اسباب دارند.
ایشان در ادامه، در صدد توضیح هر کدام از این سه نوع به صورت جداگانه بر آمده و در مقام توضیح ادله ای که صریح در تعلیل می باشند می گوید[3] : «الضرب الأول الصريح و ذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله: «لكذا» أو «لعلة كذا» أو «لأجل كذا» أو «لكي لا يكون كذا» و ما يجري مجراه من صيغ التعليل مثل قوله تعالى: «كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» و «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل» و «ذلك بأنهم شاقوا الله و رسوله» و قوله عليه السلام : «إنما جعل الاستئذان لأجل البصر» و «إنما نهيتكم لأجل الدافة»؛ فهذه صيغ التعليل إلا إذا دل دليل على أنه ما قصد التعليل، فيكون مجازا كما يقال: «لم فعلت؟ لأني أردت أن أفعل»؛ فهذا لا يصلح أن يكون علة، فهو استعمال اللفظ في غير محله؛ قال القاضي: قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس» من هذا الجنس؛ لأن هذا لام التعليل، و الدلوك لا يصلح أن يكون علة، فمعناه «صل عنده»، فهو للتوقيت و هذا فيه نظر إذ الزوال و الغروب لا يبعد أن ينصبه الشرع علامة للوجوب، و لا معنى لعلة الشرع إلا العلامة المنصوبة، و قد قال الفقهاء: الأوقات أسباب؛ و لذلك يتكرر الوجوب بتكررها و لا يبعد تسمية السبب علة».
حاصل کلام ایشان آن است که نوع اول از ادله نقلیه ای که کاشف از علت ثبوت حکم برای اصل می باشند، ادله نقلیه مشتمل بر الفاظ تعلیل مثل «لکذا»، «لعلة کذا»، «لأجل کذا»، «لکی لا یکون کذا» و مانند آنها هستند که در فرض عدم وجود قرینه بر عدم اراده تعلیل، صراحت در اراده تعلیل دارند و در این زمینه به مثال های متعددی از آیات و روایات اشاره می نمایند.
ایشان در ادامه، در مقام توضیح ادله ای که ایماء و اشاره به تعلیل دارند می گوید[4] : «الضرب الثاني التنبيه و الإيماء على العلة كقوله عليه السلام لما سئل عن الهرة: «إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات»، فإنه و إن لم يقل: لأنها أو لأجل أنها من الطوافين، لكن أومأ إلى التعليل؛ لأنه لو لم يكن علة لم يكن ذكر وصف الطواف مفيدا، فإنه لو قال: إنها سوداء أو بيضاء، لم يكن منظوما إذا لم يرد التعليل و كذلك قوله: «فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا» و «إنهم يحشرون و أوداجهم تشخب دما» و قوله جل جلاله: «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء»، فإنه بيان لتعليل تحريم الخمر حتى يطرد في كل مسكر؛
و كذلك ذكر الصفة قبل الحكم كقوله: «قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض»، ... و كذلك قوله: «تمرة طيبة و ماء طهور»، فإن ذلك لو لم يكن تعليلا لاستعماله، لما كان الكلام واقعا في محله، و هو الذي يدل على أنه كان ماء نبذ فيه تميرات، فيقاس عليه الزبيب و غيره ...».
حاصل کلام ایشان آن است که نوع دوم از ادله نقلیه ای که کاشف از علت ثبوت حکم برای اصل می باشند، ادله نقلیه ای هستند که اگرچه مشتمل بر الفاظ تعلیل نیستند، ولی اشاره به تعلیل داشته و در مقام تعلیل بیان شده اند؛
مثال اولی که ایشان در رابطه با دلیل نقلی مشتمل بر ایماء و اشاره به تعلیل ذکر می نمایند آن است که پیامبر اکرم (ص) در رابطه با گربه می فرمایند: «انها لیست بنجس، إنها من الطوافین علیکم او الطوافات»[5] و واضح است که این جمله در مقام تعلیل بیان شده است، و الا ذکر وصف «طواف»، لغو و بی فایده بود»؛
مثال دیگر، حدیث منقول از پیامبر اکرم (ص) در رابطه با عدم وجوب تغسیل شهدای جنگ أحد است که می فرمایند: «زمِّلوهم بدمائهم، إنهم يحشرون و أوداجهم تشخب دما»[6] و واضح است که جمله «إنهم یحشرون و اوداجهم تشخب دما» در این روایت، در مقام تعلیل برای «زملوهم بدمائهم» ذکر شده است، و الا ذکر آن بعد از این جمله، لغو و بی فایده و نامربوط به جمله قبل بود.
مثال دیگر، آیه شریفه 90 و 91 سوره مبارکه مائده است که می فرماید: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون؛ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾[7] که واضح است جمله «انما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة و البغضاء ...» در آیه 91، در مقام تعلیل برای «انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، رجس من علم الشیطان فاجتنبوه» در آیه 90 بوده و علت حرمت خمر و میسر و انصاب و ازلام را آن می داند که این امور، ابزار شیطان برای گسترش دشمنی و کینه در میان بشر است، و الا وجهی برای ذکر آن بعد از این جمله نبوده و ذکر آن لغو، بی فایده و نامربوط به جمله قبل بود.
و مثال دیگر، روایت عبد الله بن مسعود از پیامبر اکرم (ص) است که می گوید: «قال لی رسول الله (ص) لیلة الجن: ما في إداوتك؟؛ قلت: نبیذ؛ قال: تمرة طيبة و ماء طهور»[8] و اینکه در این روایت، پس از آنکه ابن مسعود می گوید در مشک خود، نبیذ یا همان آب خیسانده خرما دارد، پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «تمرة طیبة و ماء طهور»، در مقام تعلیل طهارت نبیذ می باشد به این بیان که نبیذ طاهر است، چون از خرما و آب است و خرما طیب است و ماء نیز طهور؛ و الا معنا نداشت چنین مطلبی را بعد از سخن ابن مسعود بیان نمایند، زیرا اگر نبیذ از نظر پیامبر اکرم (ص) نجس بود، اساسا معنا نداشت که حضرت به طهارت اجزاء آن اشاره نمایند، لذا معلوم می شود نبیذ از نظر حضرت، پاک و طاهر بوده و علت طهارت آن نیز طهارت اجزاء آن یعنی خرما و آب می باشد.
البته ایشان مثال های دیگری نیز در مورد ایماء به تعلیل ذکر نموده اند که به همین مقدار، اکتفاء می شود.
ایشان در پایان، در مقام توضیح ادله ای که تنبیه به اسباب دارند می گوید[9] : «الضرب الثالث التنبيه على الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء و الشرط و بالفاء التي هي للتعقيب و التسبيب كقوله عليه السلام: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» و «من بدل دينه فاقتلوه» و قوله تعالى: «و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما» و «الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما» و قوله تعالى: «فلم تجدوا ماء فتيمموا و يلتحق بهذا القسم ما يرتبه الراوي بفاء الترتيب كقوله: «زنى ماعز فرجم» و «سها النبي فسجد»، و «رضخ يهودي رأس جارية فرضخ النبي رأسه»؛ فكل هذا يدل على التسبيب، و ليس للمناسبة، فإن قوله «من مس ذكره فليتوضأ» يفهم منه السبب، وإن لم يناسب ... ».
حاصل کلام ایشان آن است که نوع سوم از ادله نقلیه ای که کاشف از علت ثبوت حکم برای اصل می باشند، ادله نقلیه ای هستند که اگرچه نه مشتمل بر الفاظ تعلیل هستند و نه ایماء و اشاره به تعلیل دارند، ولی در مقام بیان اسباب حکم از طریق مترتب کردن حکم بر اسباب به واسطه صیغه جزاء و شرط مثل «من احیا ارضا میتة فهی له»[10] و «من بدل دینه فاقتلوه»[11] یا فاء تعقیب مثل ﴿و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما﴾[12] و ﴿و الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما﴾[13] و ﴿فلم تجدوا ماء فتیمموا﴾[14] می باشند.
البته ایشان روایات مشتمل بر فاء ترتیب را نیز ملحق به فاء تعقیب دانسته و آن را همچون فاء تعقیب، مفید سببیت ما قبل فاء برای ما بعد فاء به حساب می آورند مثل: «زنی ماعز فرجم»[15] و «سها النبی فسجد»[16] و «رضخ یهودی رأس جاریة فرضخ النبی رأسه»[17] .