1405/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب پنجم: شروط صحّت قیاس/طریق ششم: قیاس/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع
موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق ششم: قیاس/مطلب پنجم: شروط صحّت قیاس
ادامه طریق ششم: قیاس
بیان گردید ششمین طریق از طرق ایصالی به قول، فعل یا تقریر شارع که عامه آن را معتبر دانسته و امامیه آن را غیر معتبر و بلکه منهی عنه می دانند، قیاس می باشد. بیان شد بحث از قیاس نیز همچون سائر طرق ایصالی، ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اول یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوم یعنی تفاوت رویکرد در اعتبار بخشی به قیاس نسبت به سائر طرق معتبره، مطلب سوم یعنی تعریف قیاس و مطلب چهارم یعنی ارکان قیاس بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب پنجم یعنی شروط صحت قیاس خواهیم پرداخت.
مطلب پنجم: شروط صحت قیاس
قائلین به اعتبار طریقیت قیاس به حجت شرعی، به صورت مطلق قائل به اعتبار قیاس نیستند، بلکه شرائطی را برای اعتبار قیاس مطرح نموده اند که در این زمینه به بیان فرمایش یکی از اصولیون عامه یعنی شاشی در کتاب اصول الشاشی که یکی از مهمترین کتب اصولی عامه می باشد اکتفا می نماییم.
ایشان در اصول الشاشی می گوید[1] : «فصل: شروط صحة القياس خمسة: أحدها أن لا يكون في مقابلة النص؛ و الثاني أن لا يتضمن تغيير حكم من أحكام النص؛ و الثالث أن لا يكون المعدى حكما لا يعقل معناه؛ و الرابع أن يقع التعليل لحكم شرعي لا لأمر لغوي؛ و الخامس أن لا يكون الفرع منصوصا عليه».
حاصل فرمایش ایشان آن است که پنج شرط برای صحت قیاس وجود دارد: اول آنکه در رابطه با حکم فرع، نصی بر خلاف مقتضای قیاس، وجود نداشته باشد؛ دوم آنکه قیاس متضمن تغییر حکمی از احکام نص وارد در رابطه با حکم فرع نباشد؛ سوم آن که ثبوت حکم برای اصل در نص، معقول باشد؛ چهارم آنکه قیاس برای سرایت دادن حکم اصل به فرع، به سبب تحقق علت حکم اصل، در فرع باشد، نه قیاس لغوی برای سرایت دادن وضع یک لفظ برای یک معنای خاص، به معنایی دیگر به جهت آنکه علت وضع لفظ برای معنای خود و به عبارتی وجه تسمیه این معنا به این لفظ، در این معنای دوم نیز وجود دارد؛ و پنجم آنکه اساسا هیچ نصی در فرع وجود نداشته باشد.
ایشان در ادامه در مقام بیان مثال برای قیاس فاقد شرط اول یعنی قیاس مخالف با نص وارد در رابطه با حکم فرع می گوید[2] : «و مثال القياس في مقابلة النص فيما حكي أن الحسن بن زياد سئل عن القهقهة في الصلوة؛ فقال: انتقضت الطهارة بها؛ قال السائل لو قذف محصنة في الصلوة لا ينتقض به الوضوء مع أن قذف المحصنة أعظم جناية، فكيف ينتقض بالقهقهة و هي دونه؟
فهذا قياس في مقابلة النص و هو حديث الأعرابي الذي في عينه سوء[3] ... ».
حاصل کلام ایشان آن است که حسن بن زیاد بر اساس روایت اعرابی کم بینا، حکم به مبطل بودن قهقهه در نماز، نسبت به طهارت می نماید، ولی سائل در مقابل این نص قیاس نموده و بر اساس قیاس و بر خلاف این نص، حکم به عدم مبطل بودن قهقهه در نماز نسبت به طهارت نموده و می گوید: وقتی قذف محصنه در نماز، با اینکه جنایتی اعظم از قهقهه در نماز می باشد، موجب بطلان طهارت نمی شود، قهقهه در نماز به طریق اولی موجب بطلان طهارت نخواهد گردید و واضح است که این قیاس، قیاس در مقابل نص اعرابی کم بینا بوده و صحیح نمی باشد.
ایشان در ادامه، در مقام بیان مثال برای قیاس فاقد شرط دوم یعنی قیاس متضمن تغییر حکمی از احکام نص وارد در رابطه با حکم فرع می گوید[4] : «و مثال الثاني و هو ما يتضمن تغيير حكم من أحكام النص ما يقال النية شرط في الوضوء بالقياس على التيمم، فان هذا يوجب تغيير آية الوضوء من الإطلاق الى التقييد و كذلك اذا قلنا الطواف بالبيت صلوة بالخبر، فيشترط له الطهارة و ستر العورة كالصلوة، كان هذا قياسا يوجب تغيير نص الطواف من الاطلاق الى القيد».
حاصل کلام ایشان آن است که اگر وضو به تیمم قیاس شده و گفته شود همانطور که نیت، در تیمم شرط می باشد، در وضو نیز شرط می باشد، این قیاس مستلزم رفع اطلاق آیه وضو خواهد بود، زیرا آیه وضو نسبت به نیت، اطلاق دارد در حالی که این قیاس، مقتضی تقیید این اطلاق بوده و لذا صحیح نخواهد بود.
همچین اگر بر اساس روایت «الطواف بالبیت صلاة»، طواف به صلاة قیاس شده و گفته شود همانطور که طهارت و ستر عورت، شرط صحت صلاة می باشند، طهارت و ستر عورة، شرط صحت طواف نیز خواهد بود، این قیاس، مستلزم رفع اطلاق نص دال بر حکم طواف می باشد، زیرا آیه طواف، نسبت به طهارت و ستر عورت، اطلاق دارد در حالی که این قاس، مقتضی تقیید این اطلاق بوده و لذا صحیح نخواهد بود.
ایشان در ادامه، در مقام بیان مثال برای قیاس فاقد شرط سوم یعنی قیاس در فرضی که معنای حکم در نص وارد در اصل، معقول نباشد می گوید[5] : «و مثال الثالث و هو ما لا يعقل معناه في حق، جواز التوضي بنبيذ التمر، فانه لو قال جاز بغيره من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر ... لا يصح، لان الحكم في الأصل لم يعقل معناه، فاستحال تعديته الى الفرع».
حاصل کلام ایشان آن است که اگر نبیذ غیر تمر، به نبیذ تمر قیاس شده و گفته شود چون وضو با نبیذ تمر، جایز می باشد، وضو با نبیذ غیر تمر نیز جایز می باشد، این قیاس صحیح نیست، زیرا اساسا حکم به جواز وضو در اصل یعنی نبیذ تمر، معقول نیست تا نبیذ غیر تمر به آن قیاس شده و در حکم به جواز وضو با نبیذ غیر تمر شود.
ایشان در ادامه، در مقام بیان مثال برای قیاس فاقد شرط چهارم یعنی قیاس لغوی می گوید[6] : «و مثال الرابع و هو ما يكون التعليل لأمر شرعي لا لأمر لغوي، في قولهم المطبوخ المنصف خمر، لان الخمر انما كان خمرا لأنه يخامر العقل و غيره يخامر العقل أيضا، فيكون خمرا بالقياس ... و هذا قياس في اللغة مع اعترافه أن الإسم لم يوضع له في اللغة ... ».
حاصل کلام ایشان آن است که اگر کسی بگوید: آب انگوری که پخته شده و نصف آن تبخیر شود، خمر بوده و لفظ «خمر» بر آن صادق است، زیرا وجه تسمیه شراب به «خمر» آن است که موجب تخمیر و زوال عقل می شود و واضح است که آب انگوری که پخته شده و نصف آن تبخیر شده نیز همچون شراب، موجب تخمیر و زوال عقل می گردد و لذا لفظ «خمر»، بر این این آب انگور پخته شده منصف نیز صدق نموده و حکم حرمت، شامل آن نیز خواهد گردید، این قیاس، صحیح نیست، زیرا وقتی خود شخص قبول دارد که در لغت، لفظ «خمر» بر آب انگور پخته شده صدق نمی نماید، این قیاس لغوی، خلاف نص لغویون بوده و صحیح نخواهد بود.
ایشان در پایان، در مقام بیان مثال برای قیاس فاقد شرط پنجم یعنی قیاس در موردی که در رابطه با حکم فرع، نص وجود داشته باشد می گوید[7] : «و مثال الشرط الخامس و هو ما لا يكون الفرع منصوصا عليه كما يقال: اعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين و الظهار لا يجوز بالقياس على كفارة القتل ... ».
حاصل کلام ایشان آن است که اگر ظهار و حنث یمین، به قتل قیاس شده و گفته شود همانطور که در کفاره قتل، عتق رقبه کافره کفایت نمی کند و لازم است رقبه مؤمنه عتق شود، در کفاره ظهار و حنث یمین نیز عتق رقبه کافره، کفایت نکرده و لازم است رقبه مؤمنه عتق شود، این قیاس، صحیح نخواهد بود، زیرا همانطور که در اصل یعنی کفاره قتل، نص وجود داشته و این نص، دلالت بر حکم اصل یعنی لزوم عتق رقبه مؤمنه و عدم کفایت عتق رقبه کافره به عنوان کفاره قتل می نماید، در فرع یعنی کفاره ظهار و حنث یمین نیز نص وجود داشته و این نص، دلالت بر حکم فرع یعنی لزوم عتق رقبه مؤمنه و عدم کفایت عتق رقبه کافره به عنوان کفاره ظهار و حنث یمین خواهد نمود و برای اثبات این حکم، قیاس معنا نخواهد داشت، زیرا همانطور که بارها گفته شده است، قیاس تنها در صورتی حجت است که نصی در رابطه با فرع وجود نداشته و دست مجتهد از دلیل برای اثبات حکم فرع، خالی باشد و در صورت وجود نص بر اثبات حکم فرع، اگرچه نتیجه قیاس نیز موافق با حکم مذکور در نص باشد، حجت نخواهد بود.