مطلب چهارم: ارکان قیاس/طریق ششم: قیاس/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع

موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق ششم: قیاس/مطلب چهارم: ارکان قیاس

ادامه طریق ششم: قیاس

بیان گردید ششمین طریق از طرق ایصالی به قول، فعل یا تقریر شارع که عامه آن را معتبر دانسته و امامیه آن را غیر معتبر و بلکه منهی عنه می دانند، قیاس می باشد. بیان شد بحث از قیاس نیز همچون سائر طرق ایصالی، ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اول یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوم یعنی تفاوت رویکرد در اعتبار بخشی به قیاس نسبت به سائر طرق معتبره و مطلب سوّم یعنی تعریف قیاس بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب چهارم یعنی ارکان قیاس خواهیم پرداخت.

مطلب چهارم: ارکان قیاس

از تعاریف اصولیّون و تعریف مختار در رابطه با قیاس روشن می شود قیاس چهار رکن دارد: مقیس علیه که از آن به اصل یاد شده است، مقیس که از آن به فرع یاد شده است، علّت و قدر جامع میان اصل و فرع و حکم یا حجّتی که از مقیس علیه به مقیس و از اصل به فرع سرایت داده می شود.

شایسته آن است که در جهت بیان کلمات اصولیّون در تفسیر این ارکان و نقد و بررسی آنها، بحث از هر یک از این ارکان به صورت مستقلّ و جداگانه مطرح گردد.

رکن اوّل: اصل

در رابطه با اختلاف نگاه فقهاء و متکلّمین نسبت به «اصل»، مطالب مختلفی در کتب اصولی به خصوص کتب اصولی عامّه مطرح شده است که به ذکر دو مورد اکتفاء می شود.

محقّق آمدی در الاحکام می گوید[1] : «أمّا الأصل، فقد يطلق على أمرين:

الأوّل ما بني عليه غيره كقولنا: إنّ معرفة اللّه أصل في معرفة رسالة الرّسول من حيث إنّ معرفة الرّسول تنبني على معرفة المرسل.

الثّاني: ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره و إن لم يبن عليه غيره، و ذلك كما تقوله في تحريم الرّبا في النّقدين فإنّه أصل و إن لم يبن عليه غيره.

و على هذا اختلف العلماء في الأصل في القياس، وذلك كما إذا قسنا النّبيذ على الخمر المنصوص عليه بقوله عليه السّلام: «حرّمت الخمرة لعينها» في تحريم الشّراب هل الأصل هو النّصّ أو الخمر أو الحكم الثّابت في الخمر؟ و هو التّحريم مع اتّفاق الكلّ على أنّ العلّة في الخمر و هي الشّدّة المطربة ليست هي الأصل».

حاصل فرمایش ایشان آن است که علما در بیان معنای اصل اختلاف نموده اند: متکلّمین، اصل را همان نصّی می دانند که دلالت بر حکم ثابت برای یک موضوع دارد؛ اکثر فقهاء، اصل را نفس آن موضوعی می دانند که نصّ برای آن موضوع، حکمی را ثابت نموده است و برخی از فقهاء، اصل را نفس حکم ثابت در نصّ برای یک موضوع می دانند؛ ولی همگی اتّفاق نظر دارند بر اینکه علّت ثبوت حکم برای موضوع، اصل شناخته نمی شود.

ایشان در ادامه می گوید[2] : «فقال بعض المتكلّمين: الأصل هو النّصّ الدّالّ على تحريم الخمر، لأنّه الّذي بني عليه التّحريم، والأصل ما بني عليه.

وقالت الفقهاء: الأصل إنّما هو الخمر الثّابتة حرمته، لأنّ الأصل ما كان حكم الفرع مقتبسا منه ومردودا إليه، وهذا إنّما يتحقّق في نفس الخمر.
وقال بعضهم: الأصل إنّما هو الحكم الثّابت في الخمر، لأنّ الأصل ما انبنى عليه غيره وكان العلم به موصلا إلى العلم بغيره أو الظّنّ، وهذه الخاصّيّة موجودة في حكم الخمر، فكان هو الأصل».

حاصل کلام ایشان آن است که متکلّمین، اصل را نفس نصّ دالّ بر حکم مقیس علیه می دانند، زیرا از نظر متکلّمین، اصل آن چیزی است که غیر، مبتنی بر آن می شود و تنها چیزی که حکم مقیس مبتنی بر آن می شود، نصّی است که دلالت بر ثبوت حکم برای مقیس علیه می نماید.

امّا جمهور فقهاء، اصل را مقیس علیه می دانند یعنی موضوعی که حکم در نصّ برای آن ثابت شده است، زیرا از نظر جمهور فقهاء، اصل آن چیزی است که حکم فرع از آن اقتباس می شود و آنچه حکم فرع و مقیس از آن استفاده می شود، نفس مقیس علیه است که موضوع حکم ثابت در نصّ می باشد.

و امّا بعضی از فقهاء، اصل را نفس حکمی می دانند که در نص برای مقیس علیه ثابت شده است، زیرا از نظر آنها اصل عبارت است از چیزی که غیر، مبتنی بر آن می شود و علم به آن ما را به علم یا ظنّ به غیر آن می رساند و چنین ویژگی فقط در نفس حکمی است که به واسطه نصّ برای مقیس علیه ثابت شده است.

ایشان در ادامه می گوید[3] : «قالوا: و ليس الأصل هو النّصّ، لأنّ النّصّ هو الطّريق إلى العلم بالحكم، ولو تصوّر العلم بالحكم في الخمر دون النّصّ، كان القياس ممكنا، و لأنّه لو كان النّصّ هو الأصل، لكونه طريقا إلى معرفة الحكم باتّفاق، لكان قول الرّاوي هو أصل القياس بطريق الأولى، لكونه طريقا إلى معرفة النّصّ و ليس كذلك بالاتّفاق».

حاصل فرمایش ایشان آن است که بعضی از فقهاء که اصل را به نفس حکم ثابت برای موضوع در نصّ تعریف نموده اند، در مقام ردّ نظریّه متکلّمین که اصل را نفس نصّ می دانند می گویند:

اوّلا اگر علم به حکم مقیس علیه از طریق دیگری غیر از نصّ امکان داشته باشد، قیاس ممکن خواهد بود در حالی که اگر اصل در قیاس، نصّ دانسته شود، این تعریف از اصل، جامع افراد نبوده و شامل چنین فردی از قیاس نخواهد گردید، زیرا فرض آن است که در چنین قیاسی، اساسا نصّی وجود ندارد تا اصل قرار داده شود؛

و ثانیا با توجّه به استدلال متکلّمین، معیار در اصل قرار دادن نصّ آن است که نصّ، طریق برای معرفت حکم می باشد، و اگر این معیار پذیرفته شده و بر اساس آن، نصّ، اصل در قیاس قرار داده شود، لازم می آید قول راوی به طریق اولی اصل در قیاس قرار داده شود، زیرا اگر نصّ، طریق به معرفت حکم مقیس علیه می باشد، قول راوی طریق به معرفت نفس نصّ است و تا قول راوی نباشد، اساسا معرفت به نصّ حاصل نمی شود تا نصّ، اصل در قیاس قرار داده شود، در حالی که هیچ کس قول راوی را در مبحث قیاس، اصل به حساب نمی آورد.

ایشان در ادامه می گوید[4] : «و ليس الأصل أيضا هو الخمر، لأنّه قد يعلم الخمر و لا يعلم أنّ الحرمة جارية فيه و لا في الفرع، بخلاف ما إذا علم الحكم فكان هو الأصل».

حاصل کلام ایشان آن است که آن فقهائی که نفس حکم را اصل به شمار می آورند، در مقام ردّ نظریّه جمهور فقهاء که اصل در قیاس را نفس مقیس علیه می دانند می گویند: اصل، حکم مقیس علیه است نه نفس مقیس علیه، زیرا وجه تفرّع فرع بر اصل آن است که حکم اصل معلوم بوده و حکم فرع معلوم نمی باشد و این ویژگی و تفاوت فرع و اصل است که باعث تفرّع فرع بر اصل و تعدیه حکم اصل به فرع می شود، در حالی که اگر اصل، نفس مقیس علیه بود، مقیس علیه بما هو هو، صرفا موضوعی همچون مقیس می باشد و از این جهت امتیازی بر مقیس ندارد تا مقیس در اثبات حکم، متفرّع بر مقیس علیه دانسته شود.

ایشان در ادامه، نزاع در این مسأله را لفظی دانسته و می گوید[5] : «و اعلم أنّ النّزاع في هذه المسألة لفظيّ، و ذلك لأنّه إذا كان معنى الأصل: ما يبنى عليه غيره، فالحكم أمكن أن يكون أصلا، لبناء الحكم في الفرع عليه على ما تقرّر، و إذا كان الحكم في الخمر أصلا، فالنّصّ الّذي به معرفة الحكم يكون أصلا للأصل، و على هذا: أيّ طريق عرف به حكم الخمر من إجماع أو غيره أمكن أن يكون أصلا، وكذلك الخمر، فإنّه إذا كان محلّا للفعل الموصوف بالحرمة، فهو أيضا أصل للأصل، فكان أصلا».

حاصل فرمایش ایشان آن است که نزاع در این مسأله لفظی می باشد، چون معنای اصل، آن چیزی است که غیر آن بر آن مبتنی می شود و بر این اساس، هم حکم مقیس علیه می تواند اصل دانسته شود، زیرا حکم مقیس، مبتنی بر حکم مقیس علیه می باشد؛ هم نصّ دلیلی که دلالت بر حکم مقیس علیه می کند، زیرا علم به حکم مقیس علیه مبتنی بر نصّ می باشد؛ و هم نفس مقیس علیه می تواند اصل دانسته شود، زیرا حکم مقیس علیه مبتنی بر مقیس علیه است، چون رتبه موضوع، مقدّم بر رتبه حکم بوده و تا موضوع محقّق نشود، امکان تحقّق حکم وجود ندارد و از این لحاظ، حکم نیز مبتنی بر موضوع خود بوده و موضوع یعنی مقیس علیه، اصل برای حکم به حساب خواهد آمد.

ایشان در پایان در مقام بیان نظریّه مختار خود در رابطه با مراد از اصل در بحث قیاس می گوید[6] : «و الاشبه ان یکون الاصل هو المحلّ علی ما قاله الفقهاء، لافتقار الحکم و النصّ الیه ضرورة من غیر عکس، فإنّ المحلّ غیر مفتقر الی النصّ و لا الی الحکم».

حاصل کلام ایشان آن است که نظریّه جمهور فقهاء صحیح بوده و مراد از اصل در مبحث قیاس، نفس مقیس علیه می باشد، نه حکم مقیس علیه و نه نصّ دالّ بر ثبوت حکم برای مقیس علیه، زیرا این تحقّق نصّ و حکم است که به تحقّق موضوع نیاز دارد و تحقّق موضوع، هیچ نیازی به تحقّق حکم و نصّ نداشته و موضوع، بدون حکم و نصّ نیز قابل تحقّق می باشد.

علّامه مظفّر «رحمة الله علیه» نیز همچون محقّق آمدی، نظریّه جمهور فقهاء را اختیار کرده و نفس مقیس علیه را اصل در قیاس معرّفی می نمایند. ایشان می فرمایند[7] : «الاصل هو المقیس علیه المعلوم ثبوت الحکم له شرعا»؛

در مقابل، فخر رازی در المحصول، با هر سه نظریّه مخالفت نموده و نفس علّت را اصل معرّفی می نماید. ایشان می گوید[8] : «انّ تسمیة العلّة فی محلّ النزاع اصلا، اولی من تسمیة محلّ الوفاق بذلک، لأنّ العلّة مؤثّرة فی الحکم و المحلّ غیر مؤثّر فی الحکم، فجعل علّة الحکم اصلا له أولی من جعل محلّ الحکم اصلا له، لأنّ التعلیق الأوّل اقوی من الثانی».

بیان استاد معظّم

اگرچه بر اساس بیان ما در تعریف قیاس می توان اصل را همان حجّت شرعی قرار داد که متکلّمین از آن به نصّ تعبیر نموده اند، ولی از آنجا که این حجّت و نصّ، هیچ دلالتی بر حکم در غیر موضوع خود ندارد، نمی تواند به عنوان اصل و ریشه برای سرایت حکم به فرع دانسته شود، لذا نظریّه متکلّمین صحیح نخواهد بود؛ بلکه آنچه منشأ قیاس و سرایت حکم مقیس علیه به فرع می باشد، اشتراک موضوع حکم مذکور در نصّ یعنی نفس مقیس علیه با فرع و مقیس می باشد و منشأ این اشتراک نیز، وجود علّت مشترک در مقیس و مقیس علیه می باشد؛ بنا بر این، از نگاه ما نظریّه جمهور فقهاء صحیح بوده و اصل در مبحث قیاس، نفس موضوع مقیس علیه می باشد، نه حکم آن و نه نصّ دالّ بر ثبوت حکم برای آن.