مطلب سوّم: تعریف قیاس/طریق ششم: قیاس/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع

موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق ششم: قیاس/مطلب سوّم: تعریف قیاس

ادامه طریق ششم: قیاس

بیان گردید ششمین طریق از طرق ایصالی به قول، فعل یا تقریر شارع که عامه آن را معتبر دانسته و امامیه آن را غیر معتبر و بلکه منهی عنه می دانند، قیاس می باشد. بیان شد بحث از قیاس نیز همچون سائر طرق ایصالی، ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اول یعنی پیشینه تاریخی بحث و مطلب دوم یعنی تفاوت رویکرد در اعتبار بخشی به قیاس نسبت به سائر طرق معتبره بیان گردید. در ادامه به بیان مطلب سوّم یعنی تعریف قیاس خواهیم پرداخت.

مطلب سوّم: تعریف قیاس

قیاس در لغت عبارت است از: «تقدیر شیء علی مثال شیء آخر و تسویته به و لذلک سمّی المکیال مقیاسا»[1] .

بر اساس آنچه از کتب لغت استفاده می شود، قیاس، مصدر به معنای سنجش یک شیئ با شیئی دیگر می باشد.

و امّا در رابطه با تعریف قیاس در علم اصول، با مراجعه به کتب اندیشمندان اصولی عامّه و امامیّه روشن می شود تعاریف متفاوتی برای قیاس در علم اصول ذکر شده است. لذا لازم است تعدادی از این تعاریف مطرح شود تا بتوان تعریف جامع و مانعی برای قیاس در اصطلاح علم اصول ذکر نمود.

تعریف اوّل، تعریف سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در ذریعة است که می فرمایند[2] : «القیاس هو اثبات مثل حکم المقیس علیه للمقیس». سیّد مرتضی در ذریعة، این تعریف را ارائه داده اند.

تعریف دوّم، تعریف سرخسی و برخی دیگر از اصولیّون عامّه است که می گویند: «القیاس هو تعدیة حکم الاصل الی الفرع بعلّة جامعة بینهما»[3] .

تعریف سوّم، تعریف محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج[4] و صاحب معالم[5] «رحمة الله علیه» است که می فرمایند: «الحکم علی معلوم بمثل الحکم الثابت لمعلوم آخر، لاشتراکهما فی علّة الحکم».

تعریف چهارم، تعریف فاضل تونی «رحمة الله علیه» در وافیه است که می فرمایند[6] : «القیاس اثبات الحکم فی محلّ بعلّة ثبوته فی محلّ آخر بتلک العلّة».

تعریف پنجم، تعریف منسوب به قاضی ابو بکر باقلانی در ارشاد الفحول است که می گوید[7] : «حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما او نفیه عنهما بأمر جامع بینهما من حکم أو صفة».

تعریف ششم، تعریف ابو الحسین بصری است. فخر رازی در المحصول در مقام بیان تعریف منسوب به ابو الحسین بصری می گوید[8] : «تحصیل حکم الأصل فی الفرع، لاشتباههما فی علّة الحکم عند المجتهد»؛

تعریف هفتم، تعریف فخر رازی در المحصول است که پس از ذکر تعریف منسوب به ابو الحسین بصری، در مقام بیان تعریف مدّ نظر خود می گوید[9] : «اثبات مثل حکم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما فی علّة الحکم عند المثبت».

تعریف هشتم، تعریف جصّاص در فصول است که در مقام تعریف قیاس می گوید[10] : «والقیاس ان یحکم للشیء علی نظیره المشارک له فی علّته الموجبة لحکمه».

تعریف نهم، تعریف زرکشی در بحر المحیط است که در مقام بیان تعریف محقّقین علم اصول برای قیاس می گوید[11] : «فالمحققون انّه مساواة فرع لأصل فی علّة الحکم او زیادته علیه، فی المعنی المعتبر فی الحکم».

تعریف دهم، تعریف محقّق آمدی در الاحکام می باشد. ایشان قیاس مصطلح عند الاصولیّون را به دو قسم قیاس العکس و قیاس الطرد، تقسیم کرده و هر کدام را به صورت جداگانه تعریف نموده و می گوید[12] : «و امّا فی اصطلاح الاصولیّین، فهو منقسم الی قیاس العکس و قیاس الطرد، امّا قیاس العکس، فعبارة عن تحصیل نقیض حکم معلوم ما فی غیره، لافتراقهما فی علّة الحکم ... و امّا قیاس الطرد فقد قیل فیه عبارات غیر مرضیّة لا بدّ من الاشارة الیها و الی ابطالها، ثمن ذکر ما هو المختار فیه» و بعد از ذکر تعاریف مذکور برای قیاس طرد و ردّ آنها در مقام بیان تعریف مختار خود از قیاس طرد بر آمده و می گوید[13] : «والمختار في حدّ القياس أن يقال: إنّه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل».

تعریف یازدهم، تعریف محقّق قمی «رحمة الله علیه» است که به نظر می رسد، در میان متأخّرین و بلکه در میان جمیع تعاریف، جزء بهترین تعاریف مذکور برای قیاس به حساب می آید. ایشان در قوانین الاصول در مقام تعریف قیاس می فرمایند[14] : «هو اجراء حکم الأصل فی الفرع، لجامع بینهما و هو علّة ثبوت الحکم فی الفرع».

و تعریف دوازدهم نیز تعریف علّامه مظفّر «رحمة الله علیه» در اصول فقه است که بیان دیگری از همان تعریف محقّق قمّی می باشد. ایشان در کتاب اصول الفقه، در مقام تعریف قیاس می فرمایند[15] : «هو اثبات حکم فی محلّ بعلّة، لثبوته فی محلّ آخر بتلک العلّة».

با توجّه به مجموعه تعاریف مذکور روشن می شود تحقّق قیاس نیازمند چند رکن است: اوّل مقیس که برخی از آن به فرع تعبیر می نمایند، دوّم مقیس علیه که برخی از آن به اصل یاد می کنند و سوّم علّتی که از نگاه قیاس کننده، علّت مشترک ثبوت حکم در اصل و فرع به حساب می آید؛ بنا بر این، در مقام جمع بندی تعاریف مذکور برای قیاس در فرمایشات اصولیّون گفته می شود: «القياس عملیّة من المجتهد بهدف إسراء الحكم الشرعي الثابت لموضوع إلى موضوع آخر، بدعوى اشتراكهما في علّة يراها مقتضية لثبوت الحكم فيهما».

امّا[16] با توجّه به مختار ما یعنی اینکه امثال سنّت، کتاب، سیره، عقل، اجماع، قیاس و امثالهم، حجّت نیستند، بلکه طریق به حجّت شرعی یعنی قول، فعل و تقریر شارع به حساب می آیند، صحیح آن است که در تعریف قیاس گفته شود: «القیاس هو طریق للوصول الی حجّة شرعیّة لاثبات حکم ثبت لموضوع بطریق معتبر الی حجّة شرعیّة من القول أو الفعل أو التقریر، لموضوع آخر لم یثبت فیه ذلک الحجّة، من أجل اشتراکهما فی جامع استنبط المستدلّ أنّه علّة للحکم فی الموضوع الواجد للحجّة؛ فبالقیاس یصل المستدلّ الی الحجّة الشرعیّة بالنسبة الی ثبوت الحکم لموضوع لم یقم حجّة علیه».