مطلب اوّل: پیشینه تاریخی/طریق ششم: قیاس/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع

موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق ششم: قیاس/مطلب اوّل: پیشینه تاریخی

ادامه مقصد هفتم: طرق موصله

بحث در مقصد هفتم یعنی طرق موصله به آنچه در مقام جعل شرعی صادر شده است بود که بیان گردید در قالب چند مطلب پی گیری می شود.

بحث از مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی و مطلب دوّم یعنی رویکرد های مختلف در طرح بحث از طرق ایصالیّه گذشت. بحث در مطلب سوّم یعنی طرق ایصالی به الفاظ، افعال و تقاریر صادر از شارع در مقام جعل شرعی بود که بیان گردید طرق مختلفی برای دسترسی به الفاظ، افعال و تقاریر صادر از شارع در مقام جعل شرعی وجود دارد که باید به صورت جداگانه مطرح گردیده و طریقیّت آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بحث از طریق اوّل یعنی کتاب الله، طریق دوّم یعنی اخبار، طریق سوّم یعنی اجماع، طریق چهارم یعنی شهرت و طریق پنجم یعنی سیره اعمّ از سیره عقلاء و سیره متشرّعه گذشت. در ادامه به بیان طریق ششم یعنی قیاس خواهیم پرداخت.

طریق ششم: قیاس

ششمین طریق از طرق ایصالی به قول، فعل یا تقریر شارع که عامّه آن را معتبر دانسته و امامیّه آن را غیر معتبر و بلکه منهیٌّ عنه می دانند، قیاس می باشد.

بحث از قیاس نیز همچون سائر طرق ایصالی، ذیل چند مطلب پی گیری می شود.

مطلب اوّل: پیشینه تاریخی

بحث از حجّیّت شرعی قیاس، به عصر امام صادق و امام کاظم علیهما السلام باز می گردد که در موارد متعدّد، از تمسّک به قیاس برای دستری به حجج شرعیّه، منع نموده اند به حدّی که اعاظمی همچون شیخ حرّ عاملی «رحمة الله علیه» در وسائل الشیعة، باب مستقلّی را تحت عنوان «باب عدم جواز القضاء و الحکم بالرأی و الاجتهاد و المقاییس و نحوها من الاستنباطات الظنّیّة فی نفس الاحکام الشرعیّة»[1] به این روایات اختصاص داده اند که در ادامه به چند مورد اشاره می شود.

ابان بن تغلب از ابی شیبة نقل می کند که می گوید[2] : «سمعت ابا عبد الله: ان اصحاب القیاس طلبوا العلم بالقیاس، فلم یزدادوا من الحقّ الّا بعداً، انّ دین الله لا یصاب بالقیاس».

ابان بن تغلب از امام صادق (ع) نقل می کند که می فرمایند[3] : «انّ السنّة لا تقاس، الا تری انّ امرأة تقضی صومها و لا تقضی صلاتها، یا ابان، انّ السنّة اذا قیست محق الدین».

مسعدة بن صدقه می گوید[4] : «حدّثنی جعفرٌ عن ابیه علیه السلام انّ علیّاً قال: من نصب نفسه للقیاس، لم یزل دهره فی التباسٍ».

ابان بن عثمان از ابی شیبة نقل می کند که می گوید[5] : «سمعت ابا عبد الله (ع) یقول: انّ اصحاب المقاییس، طلبوا العلم بالمقاییس، فلم تزدهم المقاییس من الحقّ الّا بعداً و انّ دین الله لا یصاب بالمقاییس».

این قبیل روایات اثبات می کنند بحث از قیاس به عنوان یکی از طرق ایصالیّه به حجّت شرعی اعمّ از فعل، قول و تقریر شارع، به قبل از تاریخ تدوین علم اصول و به عصر امام صادق و امام کاظم (ع) باز می گردد و همانطور که در آینده بیان خواهد گردید، ابوحنیفه کسی بود که در زمان امام صادق (ع)، اقدام به اعتبار بخشی به قیاس نمود چنانچه عیسی بن عبد الله القرشی می گوید[6] و[7] : «دخل ابو حنیفة علی ابی عبد الله (ع)، فقال: یا ابا حنیفة، بلغنی انّک تقیس، قال نعم، قال لا تقس، فإنّ اوّل من قاس ابلیس حین قال خلقتنی من نار و خلقته من طین. فقاس ما بین النار و الطین، و لو قاس نوریّة آدم بنوریّة النار، عرف فضل ما بین النورین و صفاء احدهما علی الآخر».

در تدوین علم اصول پس از غیبت ائمّه (ع)، بحث از قیاس همواره به عنوان یکی از محوری ترین مباحث مهمّ اصولی در باب حجج و امارات که ما از آن به باب طرق ایصالی به حجج یاد کردیم، در میان عامّه و خاصّه معرکه آراء و مورد نقض و ابرام بوده است.

در میان علمای عامّه، شافعی متوفّای 204 هجری قمری در کتاب الأمّ که یکی از قدیمی ترین کتب اصولی عامّه محسوب می شود، در باب مختصری تحت عنوان «باب فی اجتهاد الحاکم»، در کنار بحث از اجتهاداتی همچون استحسان، به صورت گذرا به تعریف قیاس و حجّیّت آن می پردازند[8] .

شاشی متوفای 344 در کتاب اصول الشاشی، علم اصول فقه را به طور کلّی ذیل چهار مبحث رئیسی کتاب الله، خبر، اجماع و قیاس گنجانده[9] و به طور مفصّل از قیاس و ادلّه اعتبار آن بحث می نماید[10] .

جصاص موتفای 370 نیز در کتاب الفصول فی الاصول، قیاس را به عنوان یکی از گزینه های اصلی در باب حجج مطرح کرده و از آن بحث می نماید[11] .

علمای بعدی عامّه نیز مثل آمدی در الاحکام[12] ، غزالی در المستصفی[13] ، فخر رازی در المحصول[14] و من تأخّر عنهم، همواره مبحث قیاس را به عنون یکی از اصولی ترین مباحث علم اصول، چه در دروس خود و چه در کتب و تالیفات خود، مورد نظر قرار داده اند.

امّا در میان امامیّه می توان گفت پیشینه بحث از قیاس به عصر تدوین علم اصول باز می گردد.

نخستین کتاب مدوّن اصولی امامیّه، کتاب مختصر التذکرة باصول الفقه، تألیف شیخ مفید «رحمة الله علیه» می باشد. ایشان در این کتاب، هر چند مختصر، ذیل چند سطر و با عنوان «لیس عندنا للقیاس و الرأی مجال»[15] ، در رابطه با قیاس سخن می گویند.

پس از ایشان، سیّد مرتضی[16] «رحمة الله علیه» به صورت مفصّل تری به بحث از جواز یا عدم جواز تعبّد به قیاس می پردازد.

سپس شاگرد ایشان شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه[17] با تفصیل بیشتری ذیل فصلی با عنوان «ذکر حقیقة القیاس و اختلاف الناس فی ورود العبادة به» ادلّه قائلین به اعتبار قیاس را مطرح نموده و مورد نقد قرار می دهد.

پس از این بزرگواران، محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج[18] ، علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در مبادی[19] ، محقّق قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین[20] و صاحب فصول[21] «رحمة الله علیه»، باب جداگانه ای برای بحث از اعتبار سنجی قیاس اختصاص داده اند.

این بحث تا کنون نیز به عنوان یکی از مباحث اصلی علم اصول در میان امامیّه شناخته می شود، اگرچه از زمان شیخ انصاری «رحمة الله علیه» به بعد، به لحاظ تقلیدی که خواصّ، در طرح مباحث از ایشان داشته اند، متاسّفانه نه تنها مبحث قیاس آنگونه که باید و شاید در کتب اصولی امامیّه مطرح نشده است که اساساً در بسیاری از این کتب، یا به صورت ضمنی به آن اشاره شده و یا اصلاً در باره آن بحثی صورت نمی گیرد؛ در حالی که این مبحث، از مباحث اصلی علم اصول بوده و باید تمامی زوایای بحث از آن، اثباتاً و نفیاً مورد بحث و بررسی قرار گیرد.