موارد استناد به سیره در کلام فقها/طریق پنجم: سیره/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع

موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق پنجم: سیره/موارد استناد به سیره در کلام فقها

ادامه خاتمة: موارد استناد فقها به سیره

بیان شد شایسته است در پایان بحث از سیره، برخی از موارد استناد فقهاء به سیره عقلائیّه و متشرّعه بیان گردد تا میزان تأثیر گذاری بحث از آن در استنباطات فقهی روشن شود. مورد اوّل یعنی استناد فقهاء به سیره برای اثبات صحّت معاطاة به معنای تأثیر معاطات در ترتّب ملکیّت همچون بیع لفظی، مورد دوّم یعنی استناد فقهاء به سیره برای اثبات قاعده اصالة الصحّة، مورد سوّم یعنی قاعده صحّت در عقود، مورد چهارم یعنی قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، مورد پنجم یعنی طهارت اهل خلاف، مورد ششم یعنی اعتبار اخبار ذی الید در طهارة و نجاست، مورد هفتم یعنی جواز انتفاع به عذره مأکول اللحم، مورد هشتم یعنی حکم استفاده از غساله در رفع حدث و مورد نهم یعنی جواز وضو و شرب از انهار کبار بیان گردید. در ادامه به بیان پنج مورد دیگر از موارد استناد فقهاء به سیره متشرّعه خواهیم پرداخت.

مورد دهم: وجوب عمره مفرده بر نائی

در خصوص اینکه عمره مفرده در طول عمر عند الاستطاعة، یک بار بیشتر واجب نمی باشد، هیچ اختلافی میان فقهاء وجود ندارد، ولی در خصوص اینکه آیا این وجوب، مختصّ حاضرین و ساکنین در مکّه می باشد و یا شامل نائی نیز می گردد، اختلاف شده و اگرچه مشهور فقهاء، معتقد به اختصاص وجوب عمره مفرده به حاضر می باشند، ولی برخی از فقهاء، از باب احتیاط، حکم به وجوب عمره مفرده بر فرد نائی نموده اند.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» ابتدا می فرمایند[1] : «وملخص الكلام أنّ المستفاد من الأدلة إنما هو وجوب العمرة في الجملة، إذ لا تصريح فيها بالمفردة، و قد تضمّنت النصوص الأخر التفصيل بين النائي و غيره و أنّ الواجب على الأول عمرة التمتع، و على الثاني العمرة المفردة، فإذا لم ينهض دليل على وجوب المفردة بخصوصها على الجميع فبأي إطلاق يتمسك لوجوب العمرة المفردة في المقام أعني النائي الذي وظيفته عمرة التمتع و قد استطاع للعمرة المفردة دونها، و مع الشك في ذلك فتكفينا أصالة البراءة عن الوجوب.

وثانياً لو أغمضنا عن ذلك وفرضنا الإطلاق في تلك الأدلة، فلا مناص من رفع اليد عنه بما دل على أنّ العمرة مرتبطة بالحجّ إلى يوم القيامة الراجعة لدى التحليل إلى نفي وجوب العمرة بنفسها عمن وظيفته التمتع، لوضوح أنّ هذا الدليل ناظر إلى العمرة الواجبة دون المستحبة وإلاّ فهي غير مرتبطة بالحجّ بالضرورة، ويجوز الإتيان بها من كل أحد في كل شهر بمقتضى الأخبار، وقد خرج عن الدليل المزبور غير النائي حيث أنّ حجّه غير مرتبط بعمرته فيبقى غيره تحت الإطلاق، ومعناه ــ كما عرفت أنّ العمرة بوحدتها غير واجبة على النائي ... ».

خلاصه فرمایش ایشان آن است که ادلّه وجوب عمره مفرده، اطلاق نداشته و شامل فرد نائی نمی شوند و بر فرض هم که چنین اطلاقی وجود داشته باشد، نصوص و اخبار خاصّه ای وجود دارد که اطلاق آن ادلّه را تقیید زده و وجوب عمره مفرده را عند الاستطاعة، مختصّ به فرد حاضر می نمایند.

ایشان در ادامه می فرماید که[2] : «وثالثاً: مع التنازل عن ذلك أيضاً فيكفينا قيام السيرة القطعية العملية من المتشرعة على ذلك المتصلة بزمن المعصومين عليه السلام، فإنّها قائمة على عدم وجوب العمرة المفردة مستقلاً على من فرضه التمتع، فلو استطاع لها في شهر رجب ــ مثلاً ــ ولم يكن مستطيعاً للحجّ لم يكن بناؤهم على وجوب الخروج إليها، كما أنّ النائب لم يلتزم بالإتيان بها بعد الفراغ عن أعمال الحجّ مع قدرته عليها غالباً.

أضف إلى ذلك كله أنّ الوجوب لو كان ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران التي هي محل الابتلاء غالباً لاشتهر وبان وشاع وذاع، بل أصبح من أوضح الواضحات كنفس الحجّ الذي يعد تاركه في مسلك الكافرين، فكيف ذهب المشهور إلى خلافه، بل قامت السيرة على عدمه حسبما عرفت».

مورد یازدهم: وجوب تخییری صلاة جمعه

فقهاء در خصوص اینکه آیا نماز جمعه، وجوب تعیینی دارد یا وجوب تخییری، اختلاف نموده اند.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» قائل به وجوب تخییری نماز جمعه بوده و در مقام نفی وجوب تعیینی آن، علاوه بر استناد به روایات، به سیره متشرّعه استناد نموده و می فرمایند[3] : «ان صلاة الجمعة لو كانت واجبة تعيينية لشاع ذلك و ذاع و لكان من المسلمات الواضحات نظير غيرها من الفرائض اليومية، فإن حال صلاة الجمعة وقتئذ حال الفرائض اليومية بعينها و لم يكن لإنكار وجوبها سبيل و لم يكد يخفى على أحد من المسلمين فضلا عن العلماء المحققين و الباحثين، لوضوح انها من المسائل عامة البلوى، و النصوص فيها كثيرة متضافرة بل لا تبعد دعوى تواترها كما مرّ، و معه كيف ساغ لفقهائنا الاعلام قدس اللّٰه أسرارهم أن ينكروا وجوبها بل قد عرفت تسالم الفقهاء الأقدمين على عدمه و لم ينقل القول بالوجوب التعييني من أحد منهم في المسألة على اختلاف آرائهم في مشروعيتها في عصر الغيبة و عدمها».

خلاصه فرمایش ایشان آن است که موضوع نماز جمعه، کثیر الدوران و موضع ابتلاء الناس، فی کلّ اسبوعٍ مرّةً می باشد و اگر وجوب تعیینی داشت، ثابت می شد و فقها به آن فتوی می دادند و سیره متشرّعه بر آن قرار می گرفت، در حالی که با تامل در عملکرد متشرّعه می بینیم سیره متشرّعه بر خلاف این می باشد.

مورد دوازدهم: وجوب جهر در نماز ظهر روز جمعه

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام حمل روایاتی که ظهور در وجوب جهر در نماز ظهر روز جمعه دارند بر خلاف ظاهرشان یعنی استحباب جهر در این نماز می فرمایند[4] : «وظاهرها وإن كان هو الوجوب لكنه يرفع اليد عنه وتحمل على الاستحباب من أجل القرينة العامة التي تمسكنا بها في كثير من المقامات ، وهو أنّ الوجوب لو كان ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران التي هي محل الابتلاء لجميعالمكلفين في كل اسبوع لاشتهر وبان وشاع وذاع، بل كان من المسلّمات الواضحات ولم يقع فيه خلاف من أحد ، فكيف ذهب المشهور بل عامة الأصحاب ما عدا ابن إدريس إلى الاستحباب ، بل هو المرتكز في أذهان المتشرعة وقد قامت سـيرتهم وعملهم على عدم الوجوب حتى في زماننا هذا ... ».

حاصل فرمایش ایشان آن است که اگر وجوب جهر در چنین مسأله ای که مورد ابتلاء تمام مکلّفین در هر هفته می باشد ثابت بود، وجوب آن، مشهور و شایع می شد، با اینکه به غیر از ابن ادریس، تمامی اصحاب امامیّه قائل به استحباب جهر در نماز ظهر روز جمعه شده اند و بلکه آنچه مرتکز در اذهان متشرّعه بوده و سیره عملی متشرّعه بر آن قائم شده است، عدم وجوب جهر در صلاة ظهر روز جمعه می باشد.

مورد سیزدهم: عدم وجوب سی مرتبه تسبیحات اربعه پس از نماز قصر

اختلاف شده است در اینکه آیا پس از نماز قصر، سی مرتبه تسبیحات اربعه واجب است یا خیر؟ محقّق خویی «رحمة الله علیه»، بعد از نقل روایتی که دلالت بر وجوب دارد، حمل این روایت بر استحباب توسّط برخی فقهاء، به جهت ضعف سند این روایت و تسامح در ادلّه سنن را صحیح ندانسته و می فرمایند[5] : «و هذه الرواية ضعيفة عند القوم، لعدم ثبوت وثاقة المروزي، و من هنا حكموا بالاستحباب من باب التسامح، و لكنّها معتبرة عندنا، لورود الرجل في أسناد كامل الزيارات، و بما أ نّها دلّت على الوجوب صريحاً فمقتضى الصناعة الحكم به لا الاستحباب .

لكنّ الذي يمنعنا عنه هو ما تكرّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح حيث إنّ المسألة كثيرة الدوران و محلّ للابتلاء غالباً، لعدم خلوّ كلّ مكلف عدا مَن شذّ عن السفر، بل الأسفار العديدة، و في مثله لو كان الوجوب ثابتاً لاشتهر و بان و شاع و ذاع و لم يقع محلاً للخلاف، كيف و لم يذهب إليه أحد فيما نعلم و السيرة العملية قائمة على خلافه، فيكون ذلك كاشفاً قطعيّاً عن عدم الوجوب. و لأجله لا مناص من حمل الصحيحة على الاستحباب، و أنّه يتأكّد في حقّ المسافر، لثبوت الاستحباب لغيره أيضاً من باب التعقيب».

حاصل فرمایش ایشان آن است که اگرچه از آن جهت که ما سند این روایت را قوی می دانیم، ادلّه تسامح در ادلّه سنن، شامل این روایت نشده و موجب حمل آن بر استحباب نمی گردد، ولی چون این موضوع، موضوع عامّ البلوایی می باشد و اگر چنین وجوبی ثابت بود، بین اصحاب امامیّه مشهور می گردید، در حالی که نه تنها هیچ کس قائل به وجوب سی مرتبه تسبیحات اربعه بعد از نماز قصر نشده است، بلکه سیره عملی متشرّعه بر خلاف آن قائم می باشد، لذا این سیره، قرینه بر حمل این روایت بر خلاف ظاهر آن یعنی استحباب خواهد بود.

مورد چهاردهم: عدم وجوب توزیع سهم سادات میان یتامی، مساکین و ابناء السبیل

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در خصوص وجوب توزیع سهم سادات میان ایتام، مساکین و ابناء السبیل یا جواز اختصاص همه سهم سادات به یکی از این سه صنف، قائل به عدم وجوب توزیع سهم سادات میان این سه صنف می شوند و در این زمینه به سیره متشرّعه استناد نموده و می فرمایند[6] : «بعدما عرفت من السيرة القائمة على عدم البسط، و من وضوح ندرة ابن السبيل في كلّ بلد، بل انتفاء وجوده أحياناً كما أنّ اليتيم أقلّ وجوداً من المسكين بالضرورة، إذن فالتسوية بين العناوين الثلاثة بالتقسيم على سبيل التثليث لعلّها مقطوعة العدم، لعدم احتمال التعادل بين حصصهم بعد الاختلاف المزبور.

على أنّ اللازم من وجوب البسط بعد ملاحظة الندرة المذكورة تعطيل سهم ابن السبيل أو الادّخار له، و كلاهما كما ترى.

و هذا يصلح أن يكون قرينة على أنّ التسهيم إلى الثلاثة في الآية المباركة و الروايات إنّما هو لبيان المصرف و ليس تمليكاً لثلث النصف لكلّ صنف منهم».

خلاصه فرمایش ایشان آن است که این مسأله، مسأله ای مورد ابتلاء و کثیر الدوران بوده و اگر چنین امری واجب بود، به ما می رسید، در حالی که سیره عملی متشرّعه بر عدم توزیع بوده و این مهمترین دلیل بر عدم وجوب توزیع خواهد بود.