موارد استناد به سیره در کلام فقها/طریق پنجم: سیره/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع

موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق پنجم: سیره/موارد استناد به سیره در کلام فقها

ادامه خاتمة: موارد استناد فقها به سیره

بیان شد شایسته است در پایان بحث از سیره، برخی از موارد استناد فقهاء به سیره عقلائیّه و متشرّعه بیان گردد تا میزان تأثیر گذاری بحث از آن در استنباطات فقهی روشن شود. مورد اوّل یعنی استناد فقهاء به سیره برای اثبات صحّت معاطاة به معنای تأثیر معاطات در ترتّب ملکیّت همچون بیع لفظی بیان گردید. در ادامه به بیان مورد دوّم یعنی استناد فقهاء به سیره برای اثبات قاعده اصالة الصحّة و مورد سوّم یعنی قاعده صحّت در عقود خواهیم پرداخت.

مورد دوّم: قاعده اصالة الصحّة

برای اثبات قاعده اصالة الصحّة، به آیات، روایات، اجماع و قاعده نفی حرج استدلال شده است ولی تمامی این استدلالات، مورد نقد قرار گرفته و دلالت آنها بر قاعده اصالة الصحّة به معنای حمل فعل مسلم بر صحّت در فرض شکّ در صحیح واقع شدن فعل او، ناتمام دانسته شده است و عمده دلیلی که برای اثبات این قاعده مورد استناد قرار گرفته است، سیره متشرّعه و بلکه سیره عقلاء می باشد.

شیخ اعظم انصاری «رحمة الله علیه» از این سیره تحت عنوان «اجماع عملی» یاد نموده و می فرمایند[1] : «و أما العملي فلا يخفى على أحد أن سيرة المسلمين في جميع الأعصار على‌ حمل‌ الأعمال‌ على‌ الصحيح‌ و ترتيب آثار الصحة في عباداتهم و معاملاتهم».

محقّق خویی نیز در مصباح الاصول، به بطلان سائر ادلّه اصالة الصحّة تصریح نموده و تنها دلیل معتبر برای اثبات اصالة الصحّة را سیره معرّفی می نمایند. ایشان می فرمایند[2] : «دعوى السيرة القطعية من‌ جميع‌ المسلمين‌ المتدينين‌ على‌ ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس من العبادات و المعاملات و العقود و الايقاعات، و لذا لا يقدم أحد على تزويج امرأة لاحتمال كون العقد الواقع بينها و بين زوجها باطلًا.

و هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم عليه السلام و لم يردع عنها و هذا الدليل هو الدليل التام الوافي في إثبات المقام».

البتّه می توان ادّعا نمود نه تنها سیره مسلمین و متشرّعه بر حمل فعل مسلم بر صحّت استقرار پیدا نموده است، بلکه سیره عقلاء نیز بر بر حمل فعل فرد بر صحّت قرار گرفته است. به همین دلیل است که اعاظمی همچون محقّق بجنوردی «رحمة الله علیه» در قواعد و حتّی حضرت امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» در مباحث اصولی خود تصریح می نمایند به اینکه سیره عقلاء بر حمل فعل مسلم بر صحّت تعلّق گرفته است.

محقّق بجنوردی «رحمة الله علیه» در کتاب القواعد الفقهیّة در مقام بیان دلیل بر قاعده اصالة الصحّة می فرمایند[3] : «و الظاهر أنّ عمدة الدليل عليه هي سيرة العقلاء كافّة، من جميع الملل، في جميع العصور، من أرباب جميع الأديان من المسلمين و غيرهم، و الشارع لم يردع عن هذه الطريقة بل أمضاها، كما هو مفاد الأخبار في أبواب متعدّدة».

امام خمینی «رحمة الله علیه» در کتاب الرسائل، برای اثبات اصالة الصحّة به سیره عقلاء استناد نموده و می فرمایند[4] : «ان مسألة الحمل على الصحة كانت معمولا بها من عصر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و كان‌ عملهم‌ كسائر العقلاء و لم يكن للشارع تصرف و دخالة فيها».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز در کتاب دراساتٌ فی علم الاصول، تنها دلیل معتبر برای اصالة الصحّة را سیره عقلائیّه معرّفی نموده و می فرمایند[5] : «ان‌ دليل‌ أصالة الصحة منحصر بالسيرة، و لم يثبت بناء من العقلاء على الحكم بصحة و ترتيب آثار العمل الصحيح فيما إذا شك في وجود العمل أو في قصد الفاعل لعنوانه القصدي أو غير القصدی».

مورد سوّم: قاعده صحّة در عقود

مراد از قاعده صحّة در عقود آن است که «کلّما یصدق علیه العقد عند العرف و یعدّ تامّاً مؤثّراً عندهم، کان عقداً تامّاً مؤثّراً عند الشارع الّا اذا ثبت تخطئة الشارع لهم فی موردٍ خاصّ».

تفاوت این قاعده با قاعده اصالة الصحّة در آن است که قاعده اصالة الصحّة، مربوط به شبهات موضوعیّه می باشد، یعنی فرضی که حکم صحّت و ثبوت آن برای موضوعی خاصّ، برای ما روشن بوده و هیچ شبهه حکمیّه ای وجود ندارد و شکّ ما در صدق موضوع است به این معنا که شکّ داریم آنچه مکلّف انجام داده است، همان فعل صحیح مدّ نظر شارع با تمام اجزاء و شرائط آن بوده یا خیر؟؛ در حالی که قاعده صحّة در عقود، مربوط به شبهات حکمیّه می باشد به این معنا که اگر عقد مستحدثه و نوپیدایی از مکلّف صادر شود و شکّ شود آیا این عقد، از نگاه شارع، صحیح، مؤثّر و نافذ بوده و آثار این عقد بر آن مترتّب می شود یا خیر؟.

البتّه فرض دیگری نیز برای شبهه حکمیّه مجرای قاعده صحّة درعقود وجود دارد و آن اینکه در عقدی که از عقود مستحدثه و نوپیدا نیست، بلکه از همان عقود معهوده می باشد شکّ شود در اینکه آیا فلان شرط در این عقد، معتبر هست یا خیر که در جایی که عرف عقلاء، آن شرط را در این بیع معتبر ندانند، قاعده صحّة در عقود نیز حکم به عدم اعتبار این شرط عند الشارع خواهد نمود.

استدلالات مختلفی برای قاعده صحّة فی العقود، مطرح شده است که یکی از آنها، سیره متشرّعه می باشد.

سیّد نراقی «رحمة الله علیه» در کتاب العناوین می فرمایند[6] : «لا ريب أن المعاملات إنما هي أمور ضرورية للتعيش، و ليس من مخترعات الشرع‌، بل لا ريب في أن المكلفين يحتاجون إلى نقل: الأعيان بعوض أو بدونه، و كذلك المنافع بعوض أو بدونه. و يحتاجون إلى الشركة و الاسترباح و الاستئمان و النيابات و التناكح، و نحو ذلك، و يتولد من ذلك البيع و الصلح و الهبة و الإجارة و العارية و الوكالة و الشركة و المضاربة و النكاح و المزارعة و المساقاة و الجعالة، و غير ذلك من العقود. و لا يخفى على كل من له درئه: أن هذه كلها من الأمور المتداولة بين الناس على اختلاف الأنواع و الأشخاص، بل قد تداول بينهم ما ليس داخلا تحت هذه العقود المعنونة في الفقه، فإنهم يستعملونها على حسب حاجاتهم، و بعضها يمكن تخريجها بحيث يدخل تحت أحد المذكورات، و بعضها مما لا يمكن. فيعلم من ذلك تداول هذه الأمور في زمن الشارع أيضا، فلو كان المشكوك فيه حراما و فاسدا لم يقرر الشارع لهم على ذلك، مع أن ظاهر اتصال هذا التداول إلى زمن الشرع كون الشارع قد قررهم على ذلك، و تقريره دال على صحته و إمضاء الشارع له، و هو معنى ترتب الأثر».

ایشان در این عبارت در مورد هر عمل مبادله ای -چه تحت عناوین مبادلات مذکور در کلام شارع داخل شود و چه داخل نشود- که عرف آن را مؤثّر و صحیح می دانند و شارع از آن منع نکرده باشد، قائل به استقرار سیره متشرّعه بر صحّت شرعی این عمل و ترتّب آثار شرعی بر چنین معامله ای می باشند و این همان مفاد قاعده صحّة در عقود است که ایشان برای اثبات آن به سیره متشرّعه استناد نموده و این قاعده را مطابق با سیره متشرّعه می دانند.

گفته می شود ادّعای استقرار سیره متشرّعه بر قاعده صحّة در عقود و همچنین ادّعای اتّصال این سیره به عصر معصومین علیهم السلام انصافاً قابل قبول نیست؛ چون با بررسی ممشای مسلمین در عصر حضور روشن می شود در موارد بسیار زیادی از شکّ در صحّت شرعی عقدی که عرف آن را مؤثّر می دانسته اند و شارع نیز از آن عقد منعی نکرده بود، متشرّعه به پیامبر اکرم (ص) یا ائمّه اطهار علیهم السلام مراجعه کرده و در خصوص صحّت آن سؤال می پرسیدند، نه اینکه بدون سؤال از معصوم (ع)، بناء عملی خود را بر صحّت شرعی این عمل قرار دهند.