موارد استناد به سیره در کلام فقها/طریق پنجم: سیره/مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع

موضوع: مقصد هفتم: طرق موصله به قول، فعل و تقریر شارع/طریق پنجم: سیره/موارد استناد به سیره در کلام فقها

ادامه مطلب سیزدهم: اقوال در اعتبار سنجی سیره

بیان شد در رابطه با اعتبار سنجی طریقیّت سیره عقلائیّه و متشرّعه، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که باید به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرند. نظریّه اوّل یعنی ذاتی بودن اعتبار طریقیّت سیره عقلاء و نظریّه دوّم یعنی نظریّه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت و نظریّه سوّم یعنی اعتبار طریقیّت سیره در خصوص فرض امضاء شارع به عنوان نظریّه مختار بیان گردید. در ادامه به بیان مواردی از استنادات فقهاء معاصر به سیره عقلائیّه و متشرّعه خواهیم پرداخت.

خاتمة: موارد استناد فقها به سیره

شایسته است در پایان بحث از سیره، برخی از موارد استناد فقهاء به سیره عقلائیّه و سیره متشرّعه بیان گردد تا میزان تأثیر گذاری بحث از آن در استنباطات فقهی روشن شود.

مورد اوّل: صحّت معاطات

یکی از مواردی که در کتب فقهی به سیره عقلاء و یا متشرّعه استناد شده است، صحّت معامله معاطاتی است که انشاء آن بدون صیغه لفظی انجام می شود و مراد از صحّت نیز، همان صحّت منظور در بیع می باشد یعنی ترتّب ملکیّت بر معامله به این معنا که آیا معاطاة، صحیح بوده و همچون بیع لفظی، موجب ملکیّت می شود یا خیر؟

فقهاء در برخی موارد، جهت اثبات صحّت معاطات در خصوص بیع و در برخی موارد دیگر، جهت اثبات صحّت معاطات در مجموع عقود و ایقاعات به سیره عقلائیّه یا سیره متشرّعه استناد نموده اند.

در رابطه با استناد فقهاء به سیره جهت اثبات صحّت معاطات در خصوص بیع به فرمایش امام خمینی «رحمة الله علیه» در کتاب البیع و در خصوص استناد فقهاء به سیره جهت اثبات صحّت معاطات در جمیع عقود و ایقاعات به فرمایش محقّق لاری «رحمة الله علیه» در تعلیقه مکاسب اکتفاء می نماییم.

امام خمینی «رحمة الله علیه» در کتاب البیع در مقام ذکر ادلّه صحّت معاطات در بیع، به عنوان اوّلین دلیل به سیره عقلائیّه استناد نموده و ذیل آن، به سیره متشرّعه نیز تمسّک می نمایند.

ایشان در این زمینه می فرمایند[1] : «الدليل الأوّل: السيرة العقلائيّة‌

فنقول تدلّ علىٰ صحّتها السيرة المستمرّة العقلائيّة، من لدن تحقّق التمدّن و الاحتياج إلى المبادلات إلىٰ زماننا، بل الظاهر أنّ البيع معاطاة أقدم زماناً و أوسع نطاقاً من البيع بالصيغة.

فلا تنبغي الشبهة في أنّ البشر في أوّل تمدّنه و احتياجه إلى التبادلات، كان يبادل الأجناس بالأجناس، من غير إنشاء المعاملات باللفظ أو الالتزام بإيقاعها به، و كان الأمر كذلك في جميع الأعصار، سواء كانت المعاملة بين الأجناس، أو بينها و بين الأثمان في زمان تعارفها و رواجها، و كانت الأسواق في كلّ أُمّه جارية على المعاطاة، و قلّما يتّفق الإنشاء اللفظي في إيقاع نفس المعاملة، و إن كان التقاول قبل إيقاعها متعارفاً.

و قد كانت متعارفة في عصر النبوّة و بعده بلا شبهة، فلو كانت غير صحيحة لدى الشارع، أو غير مفيدة للملكيّة مع بناء العقلاء عليها و معاملة الملكيّة مع المأخوذ بها مطلقاً، لكان عليهم البيان القابل للردع، و معه كان اشتهاره كالشمس في رائعة النهار؛ لأنّ ردعها موجب لتغيير أسواق المسلمين في المعاملات كما هو واضح.

أضف إلىٰ ذلك، سيرة المتشرّعة من العلماء و الصلحاء و غيرهم، و لم يعهد منهم إجراء الصيغة لدى شراء الخبز و اللحم و غيرهما، و لا يكون بناؤهم علىٰ صرف الإباحة، بل بناؤهم على الملكيّة، فلو قيل للمتديّن المبالي بالديانة: «إنّ ما اشتريت من السوق ليس مالك، بل بقي على ملك السوقي» لتعجّب منه، و لرمى القائل بالانحراف و الجزاف، فدعوى عدم مبالاتهم، ليست في محلّها، بل الظاهر بناء العقلاء بل المتشرّعة على اللزوم أيضاً.

و بالجملة لا فرق لديهم بين إنشاء البيع بالصيغة و بين المعاطاة في شي‌ءٍ من الآثار صحّة و لزوماً، و ليس شي‌ء ممّا توهّم صالحاً للردع عن السيرة كما سيأتي بيانه».

حاصل فرمایش ایشان آن است که یکی از ادلّه ای که دلالت بر صحّت معاطاة در بیع به معنای تأثیر آن در حصول ملکیّت دارد، سیره عقلائیّه ای است که از ابتدای شکل گیری تمدّن بشری و از زمانی که انسان نیاز به مبادلات پیدا نمود تا حال حاضر، استمرار دارد و بلکه ظاهر امر آن است که پیشینه بیع معاطاتی از بیع لفظی بیشتر می باشد. بنا بر این هیچ شبهه ای نیست در اینکه بشر از زمان نیاز به مبادلات، چه در زمانی که تنها بیع کالا به کالا متعارف بوده و چه در زمان های بعدی که بیع کالا به اثمان، متعارف گردیده است، معاملات را به صرف معاطات و تبادل انشاء می نموده و در برهه ای اساساً بیع لفظی وجود نداشته و در مراحل بعدی هم که بیع لفظی مطرح شده، بشر هیچ التزامی به اجرای آن برای مبادلات خود نمی دیده است. البته از همان ابتدا گفتگوی لفظی در باره شرائط ثمن و مثمن و شرائط بیع، قبل از معامله رایج بوده، ولی این از قبیل انشاء بیع نبوده است؛

بنا بر این، سیره عقلائیّه بر انشاء معاملات با معاطات تا عصر پیامبر اکرم (ص) و پس از ایشان نیز استمرار پیدا کرده و اگر این سیره از نگاه شارع، مسلکی نادرست بوده و شارع، بر خلاف سیره عقلاء، بیع معاطاتی را مفید ملکیّت نمی دانست، باید از آن منع می نمود و اگر چنین منعی چه به صورت لفظی و چه به صورت فعلی از شارع صادر شده بود، کالشمس فی رائعة النهار، مشهور می گردید، چون اثر چنین منعی، تغییر بازار های مالی مسلمین در معاملاتشان بود و امکان ندارد چنین ردعی از شارع صادر شده باشد بدون اینکه اثر آن در جامعه ظاهر گردد؛ لذا احراز می شود چنین ردعی از جانب شارع صادر نشده و این سیره از نظر شارع نیز حجّت خواهد بود.

علاوه بر آنکه سیره متشرّعه نیز در این خصوص ثابت بوده و انشاء لفظی بیع حتّی در میان علماء و صلحاء از متشرّعه نیز هنگام خرید نان، گوشت و ما یحتاج زندگی، رائج نبوده و بناء این متشرّعه بر ثبوت ملکیّت بدون جریان صیغه لفظی بوده است، نه بر صرف ثبوت اباحه تصرّف؛ شاهد بر این مدّعی آن است که اگر به شخص متشرّعی که اقدام به خرید معاطاتی کرده است گفته شود شما مالک مالی که معامله نموده ای نیستی و مالک این مال، هنوز همان فروشنده می باشد، این سخن موجب شگفتی فرد متدیّن و متشرّعه گردیده و آن را سخنی انحرافی و بی دلیل می داند.

بنا بر این، سیره عقلائیّه و سیره متشرّعه، نه تنها دلالت بر صحّت بیع معاطاتی به معنای ترتّب ملکیّت بر آن دارند، بلکه دلالت بر لزوم بیع معاطاتی نیز خواهند داشت و هیچ یک از مواردی که به عنوان ردع شارع از این دو سیره مطرح گردیده است، صلاحیّت ردع از این دو سیره را نخواهد داشت.