نفی یا اثبات اطلاق در ادلّه لبّیّه/طریق پنجم: سیره /طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /نفی یا اثبات اطلاق در ادلّه لبّیّه

ادامه مطلب یازدهم

بیان شد بحث از دلیل لبّی ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی طرح عنوان دلیل لبّی در کلمات اصولیّون و فقهاء و نکته دوّم یعنی تعریف دلیل لبّی بیان گردید. در ادامه به بیان نکته سوّم یعنی نفی یا اثبات اطلاق در ادلّه لبّیّه خواهیم پرداخت.

نکته سوّم: نفی یا اثبات اطلاق در ادلّه لبّیّه

این پرسش همواره مطرح بوده که آیا ادلّه لبّیّه همچون اجماع، سیره عقلاء و سیره متشرّعه، واجد تمامی احکام ادلّه لفظیّه از جمله اطلاق و عموم، قابلیّت تقیید و تخصیص و انصراف می باشند یا واجد هیچکدام از احکام ادلّه لفظیّه نیستند یا آنکه باید در این زمینه، میان ادلّه لبّیّه مختلف تفصیل داده شود و واضح است که این مسأله نقش بسزا و ثمرات زیادی در استنباط احکام شرعیّه دارد.

با[1] تتبّع در فرمایشات اصولیّون و فقهاء روشن می شود هیچکس به صورت مطلق قائل به وجه اوّل یعنی جریان احکام ادلّه لفظیّه در تمامی ادلّه لبّیّه نشده و دو نظریّه در میان علماء وجود دارد: قول به عدم جریان احکام ادلّه لفظیّه در ادلّه لبّیّه به صورت مطلق و قول به تفصیل.

نگاه اوّلیّه نخستین کسانی که بحث از ادلّه لبّیّه را به نحو مستقلّ از ادلّه لفظیّه مورد توجّه قرار داده اند، نظریّه اوّل یعنی نفی جریان احکام ادلّه لفظیّه در ادلّه لبّیّه به نحو مطلق می باشد و به مرور زمان، دیگر علماء، با تأمّل در این دیدگاه، اطلاق آن را نفی نموده و قائل به تفصیل شده اند؛ همچنین کسانی که در مقام استنباط به ادلّه لبّیّه استناد می نمایند، اطلاق این ادلّه را نفی کرده و به قدر متیقَّن از آن اکتفاء نموده اند و ظاهر فرمایشات بسیاری از آنان، نفی جریان احکام ادلّه لفظیّه در ادلّه لبّیّه به نحو مطلق می باشد، اگرچه برخی از ایشان قائل به تفصیل می شوند؛ لذا در ادامه به مواردی از کلمات علماء در این رابطه اشاره می شود.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود التقریرات می فرمایند[2] : «لا أقول ان‌ الإجماع‌ دليل‌ لبي‌ لا يمكن التمسك به إلا في الموارد المتيقنة، فإنه إنما يتم في غير المقام مما لم يكن الإجماع على لفظ مطلق و إلا فلا مانع من التمسك بإطلاقه كما في الأدلة اللفظية».

مرحوم حکیم در مستمسک می فرمایند[3] : «ان اعتبار صلاحية الفاعل للتقرب ليس مستفاداً من الأدلة العقلية التي لا تقبل التخصيص، بل هو مستفاد من الأدلة اللفظية و اللبّية و هی تقبل ذلک».

سیّد[4] بجنوردی در منتهی الأصول، اگرچه اجماع را مطلقاً دلیل لبّی به شمار می آورند، ولی در خصوص اجماعی که معقد آن لفظ مطلق باشد، قائل به ثبوت اطلاق می باشند.ایشان می فرمایند[5] : «و أمّا أدلّة الأجزاء و الشرائط، فإن‌ كان‌ من‌ قبيل‌ الإجماع‌ و كان دليلا لبّيا، فلا إطلاق لها فيما إذا لم يكن انعقاد الإجماع على صدور عنوان مطلق‌».

تفاوت فرمایش ایشان با فرمایش سابق مرحوم سیّد قزوینی آن است که مرحوم سیّد قزوینی، اجماعی را که معقد آن لفظ مطلق باشد دلیل لفظی می دانند، در حالی که مرحوم سیّد بجنوردی این اجماع را دلیل لبّی می دانند، نهایتاً قائل به ثبوت اطلاق برای این دلیل لبّی می شوند.

مرحوم امام خمینی ضمن بحث از ثمرات صحیح و اعمّ، در مقام اشکال به ثمره ادّعائی امکان استناد به اطلاق بنا بر قول اعمّی و عدم امکان استناد به اطلاق بنا بر قول صحیحی می فرمایند[6] : «انّ الأخذ بالإطلاق و إن‌ لم‌ يصحّ‌ على‌ قول‌ الصحيحي‌، لكنّه على قول الأعمّي أيضاً كذلك، فإنّ المسمّى بناءً على هذا القول و إن كان أعمّ من الصحيح و الفاسد، لكنّ المأمور به المطلوب إيجاده هو الصحيح على كلا القولين اتّفاقاً، و حينئذٍ فالصلاة المأمور بها المطلوبة من المكلّف على قول الأعمّي أيضاً هي الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط، و حينئذٍ فلا يجوز الأخذ بالإطلاق على كلا القولين من غير فرقٍ بينهما إلّا أنّ الجزء و الشرط لا دخل لهما في المسمّى على الأعمّ بخلافه على الصحيحي، فالأخذ بالإطلاق على الأعمّي من قبيل التمسّك به في الشبهة المصداقيّة للمخصِّص.

و اجيب عن هذا الإشكال: بأنّ هذا إنّما يسلَّم و يصحّ إذا كان المقيِّد هو الدليل اللبّي الارتكازي الحافّ بالكلام و المقترن به أو اللّفظي، و أمّا لو فُرض أنّه دليل لبّي غير ارتكازي التمسّك فيه في الشبهة المصداقية أيضاً لنفي ما شُكّ في اعتباره شطراً أو شرطاً، نظير التمسّك بعموم».

شهید صدر «رحمة الله علیه» در بحوث، پس از ذکر کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که مدرک حجّیّت ظهورات را سیره و بناء عقلاء دانسته و به جهت لبّی بودن بناء عقلاء، به قدر متیقَّن از آن یعنی فرضی که مقصود از ظهور، اثبات مراد باشد، نه استناد کلام به گوینده اکتفاء می نمایند، در مقام اشکال بر ادّعای مرحوم محقّق خراسانی مبنی بر عدم اطلاق در مطلق ادلّه لبّیّه، قائل به تفصیل شده و می فرمایند[7] : «هذا و قد أشرنا نحن في بعض البحوث السابقة انَّ مثل هذا البيان لا يمكن‌ أَن يقبل‌ في‌ كل‌ دليل‌ لبّي‌، نعم في مثل الإجماع لا بأس بدعوى عدم الإطلاق في معقده، و امّا إذا كان الدليل اللبّي متمثلًا في السيرة العقلائية، فلا بدَّ من إبراز نكتة للتفصيل عقلائياً، فانَّ المراد بالعقلاء ليس جماعة خاصة كانوا في غير أعرافنا و أوضاعنا، بل نحن و أعرافنا امتداد لهم، فلا بدَّ لأيّ تفصيل يذكر لحجة عقلائية أَن نحسّ نحن أيضاً و لو ارتكازاً بوجداننا العقلائي ثبوته و ثبوت نكتة له إجمالًا، فانَّ العقلاء ليس لهم أحكام تعبدية بحتة كما هو واضح».

همچنین ایشان در موضعی دیگر در رابطه با از بحوث می فرمایند[8] : «و لكن‌ الدليل‌ اللبي‌ ليس‌ إجماعا، بل‌ الدليل‌ هو السيرة العقلائية، أي المرتكزات التي عليها بناء العقلاء، و هذه المرتكزات، معنى كونها مرتكزات هو انها موجودة في حاق نفوس العقلاء و أذهانهم».