محدوده دلالت سیره/طریق پنجم: سیره /طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /محدوده دلالت سیره

ادامه مطلب دهم: محدوده دلالت سیره

بیان گردید علامه مظفر «رحمة الله علیه» در کتاب اصول الفقه، بحثی را تحت عنوان «مدی دلالة السیرة» مطرح نموده و در رابطه با محدوده دلالت سیره و به عبارتی مدلول سیره بحث نموده اند که فرمایش ایشان ذکر گردید. بحث در نقد و بررسی فرمایش ایشان بود که در این زمینه، سه نکته بیان گردید. در ادامه به بیان نکته چهارم خواهیم پرداخت.

ادامه بیان استاد معظّم

نکته چهارم آن است که علّامه مظفّر «رحمة الله علیه» در پایان بحث خود ادّعا نمودند که اگرچه سیره بر فعل نهایتاً دلالت بر مشروعیّت فعل دارد، ولی مشروعیّت فعل در برخی موارد ملازم با وجوب فعل خواهد بود مثل امارات ظنّیّه ای همچون ظواهر و خبر واحد که تعلّق سیره به عمل به آنها، دلالت بر مشروعیّت عمل به این امارات دارد و از آنجا که مشروعیّت عمل به امارات متوقّف بر حجّیّت آنها است و حجّیّت امارات ملازم با وجوب عمل به آنها برای دسترسی به تکالیف واقعیّه می باشد، زیرا تحصیل احکام و تکالیف واقعیّه واجب است، لذا مشروعیّت عمل به امارات ملازم با وجوب عمل به امارات بوده و لذا تعلّق سیره بر عمل به این امارات دلالت بر وجوب عمل به این امارات خواهد داشت.

گفته می شود از طرفی واضح است که مراد ایشان از سیره در این کلام، سیره عقلائیّه است و از طرفی دیگر مراد ایشان از وجوب عمل به اماره به قرینه استناد ایشان برای اثبات وجوب عمل به اماره به وجوب شرعی تحصیل احکام و تعلّم آنها، وجوب شرعی عمل به اماره می باشد در حالی که بر اساس این دو فرض، فرمایش ایشان صحیح نبوده و سیره عقلائیّه نهایتاً مقتضی وجوب عقلی عمل به اماره می باشد، نه وجوب شرعی آن، زیرا بر فرض پذیرفته شود بر اساس فرمایش ایشان، سیره عقلائیّه بر عمل به امارات نهایتاً دلالت بر مشروعیّت عمل به اماره دارد گفته می شود اگرچه همانطور که ایشان می فرمایند، مشروعیّت عمل به اماره متوقّف بر حجّیّت اماره می باشد، ولی حجّیّت اماره ملازم با وجوب شرعی عمل به اماره نیست، بلکه ملازم با وجوب عقلی عمل به اماره می باشد، زیرا مراد از حجّیّت، حجّیّت اصولی است که به معنای آن است که دلیل در صورت مطابقت با حکم واقعی، مُنَجِّز حکم واقعی بوده و در صورت مخالفت با حکم واقعی، عذر مکلّف برای مخالفت با حکم الله واقعی به حساب می آید و این معنا از حجّیّت، مستلزم حکم عقل به وجوب عمل به حجّت می باشد نه مستلزم حکم شرعی به وجوب عمل به حجّت.

مضاف بر آنکه ایشان برای اثبات وجوب شرعی مقدّمه یعنی عمل به اماره، به وجوب شرعی ذی المقدّمه یعنی تحصیل احکام و تعلّم آنها استناد نموده و می فرمایند[1] : «و إذا کانت حجّةً، وجب العمل بها، لوجوب تحصیل الاحکام و تعلّمها»، در حالی که این استناد، اساساً بنا بر مبنای ایشان در بحث مقدّمه واجب نمی تواند صحیح باشد، زیرا ایشان وجوب ذی المقدّمه را صرفاً موجب وجوب عقلی مقدّمه دانسته و مقدّمه واجب را شرعاً واجب نمی دانند تا وجوب شرعی ذی المقدّمه یعنی تحصیل احکام و تعلّم آنها دلالت بر وجوب شرعی مقدّمه یعنی عمل به اماره داشته باشد. ایشان در مبحث مقدّمه واجب می فرمایند[2] : «قد قلنا إن الحق في المسألة كما عليه جماعة من المحققين المتأخرين القول الثانی و هو عدم وجوبها مطلقا. و الدليل عليه واضح بعد ما قلناه من أنه في موارد حكم العقل بلزوم الشي‌ء على‌ وجه‌ يكون‌ حكما داعيا للمكلف‌ إلى فعل الشي‌ء لا يبقى مجال للأمر المولوي فإن هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلة».