محدوده دلالت سیره/طریق پنجم: سیره /طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /محدوده دلالت سیره

ادامه طریق پنجم: سیره

بیان شد پنجمین طریق از طرق ایصالی به افعال، اقوال و تقاریر شارع که در مقام تشریع صادر شده است، طریق سیره می باشد و بحث در این خصوص، ذیل چند مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی بیان اهمّیّت بحث، مطلب سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و بررسی اصولی بودن بحث، مطلب چهارم یعنی تعریف سیره، مطلب پنجم یعنی تقسیمات سیره، مطلب ششم یعنی تفاوت ماهوی سیره عقلاء و سیره متشرّعه، مطلب هفتم یعنی نوع طریقیّت سیره، مطلب هشتم یعنی نسبت سیره با ارتکاز و مطلب نهم یعنی نسبت سیره با عرف مطرح گردید. در ادامه به بیان مطلب دهم یعنی محدوده دلالتی سیره خواهیم پرداخت.

مطلب دهم: محدوده دلالت سیره

علامه مظفر «رحمة الله علیه» در کتاب اصول الفقه، بحثی را تحت عنوان «مدی دلالة السیرة» مطرح نموده و ذیل این عنوان، سیره را فی حدّ نفسه امری مجمل دانسته و مدلول سیره بر فعل را بر فرض حجّیّت، نهایتاً مشروعیّت فعل و عدم حرمت آن می دانند، نه وجوب فعل و یا حتّی استحباب آن، کما اینکه مدلول سیره بر فعل را نیز بر فرض حجّیّت، نهایتاً مشروعیّت ترک و عدم وجوب آن می دانند، نه حرمت فعل و یا حتّی کراهت آن[1] .

ایشان در ادامه، یک شبهه را مطرح می فرمایند و آن اینکه ممکن است گفته شود مداومت و استمرار متشرّعه بر عملی خاصّ، دلالت بر استحباب آن عمل دارد، زیرا استمرار یک عمل در میان متشرّعه حدّ اقلّ دلالت بر حسن آن عمل عند المتشرّعه خواهد داشت[2] .

ایشان در مقام پاسخ از این شبهه می فرمایند: استحسان یک عمل عند المتشرّعه ممکن است مناشئ مختلفی داشته باشد و کما اینکه منشأ استحسان می تواند امری شرعی باشد، می تواند منشأ آن، تبدیل شدن آن عمل به عادت متشرّعه باشد به گونه ای که فاعل آن عمل عند المتشرّعه مدح گردیده و تارک آن عمل، مورد مذمّت قرار گیرد؛ لذا استحسان یک عمل عند المتشرّعه اعمّ از استحباب شرعی آن عمل بوده و دلالت بر استحباب شرعی آن عمل نخواهد داشت[3] .

ایشان در پایان، در خصوص بعضی موارد سیره بر فعل، از این فرمایش خود استدراک نموده و سیره بر فعل را دالّ بر وجوب می دانند و آن مواردی است که مشروعیّت یک عمل تنها در یک فرض محقّق می شود و آن اینکه آن عمل، وجوب داشته باشد، که در چنین مواردی لازمه اثبات مشروعیّت عمل به واسطه سیره، وجوب آن عمل خواهد بود مثل سیره بر عمل به اماراتی همچون خبر واحد و ظواهر که دلالت بر مشروعیّت عمل به آنها داشته و مشروعیّت عمل به آنها، مستلزم وجوب عمل به آنها می باشد، زیرا تنها وجه مشروعیّت عمل به امارات، حجّیّت آنها می باشد و وقتی سیره دلالت بر مشروعیّت عمل به امارات داشت، دلالت بر حجّیّت آنها داشته و عمل به حجّت برای تحصیل احکام واقعیّه، واجب خواهد بود [4] .

بیان استاد معظّم

در خصوص فرمایش علّامه مظفّر «رحمة الله علیه» چند نکته قابل ذکر می باشد:

نکته اوّل آن است که اصل بررسی وسعت و محدوده دلالت سیره، فی الجملة امری ضروری بوده و کمتر کسی به آن پرداخته است هست و بلکه می توان گفته مرحوم مظفّر تنها کسی است که در کتاب اصول الفقه، این بحث را مطرح نموده اند و این قابل تحسین است.

نکته دوّم آن است که اصل ادّعای ایشان آن است که سیره بر فعل، نهایتاً مفید مشروعیّت ترک است نه وجوب یا استحباب فعل و سیره بر ترک، نهایتاً مفید مشروعیّت فعل است نه حرمت یا کراهت فعل و به نظر می رسد این ادّعا از دو جهت قابل مناقشه می باشد:

اشکال اوّل آن است که مقابله دلالت سیره بر فعل بر مشروعیّت فعل در کلام ایشان با عدم دلالت بر وجوب و یا استحباب فعل و همچنین مقابله دلالت سیره بر ترک در کلام ایشان با عدم دلالت بر حرمت و یا کراهت فعل که همگی از احکام تکلیفیّه هستند معلوم می شود مراد ایشان از مشروعیّت فعل یا ترک، اباحه واقعیّه بالمعنی الاخصّ است که از احکام تکلیفیّه می باشد و این نشان می دهد ایشان بحث از محدوده دلالت سیره را صرفاً در احکام تکلیفیّه مطرح نموده اند، در حالی که سیره، اختصاصی به احکام تکلیفیّه نداشته و همانطور که احکام تکلیفیّه به واسطه سیره قابل اثبات هستند، احکام وضعیّه نیز به واسطه سیره قابل اثبات می باشند؛ مثلاً در صورت استقرار سیره بر انجام یک عمل در ذیل عملی مرکّب، سیره دلالت بر جزئیّت آن عمل دارد یا در صورت استقرار سیره بر عدم انجام یک عمل ذیل عملی مرکّب، سیره دلالت بر مانعیّت آن عمل دارد یا در صورت استقرار سیره بر مترتّب کردن آثاری خاصّ بر یک عقد، سیره دلالت بر سببیّت آن عقد برای آن آثار دارد و هکذا؛ لذا شایسته بود عبارت خود را تغییر داده و بفرمایند: «انّ السیرة اذا استقرّت علی فعل شیءٍ، تدلّ علی اصل مشروعیّة الفعل و اذا استقرّت علی ترک شیءٍ، تدلّ علی اصل مشروعیّة الترک» یا بفرمایند: «انّ السیرة تدلّ علی عدم کون الترک او الفعل، مخالفاً للشریعة».

اشکال دوّم بر این فرمایش علّامه مظفّر «رحمة الله علیه» آن است که همانطور که سابقاً بیان گردید، سیره عقلائیّه طریق به تقریر شارع نسبت به فعل و یا ترکی است که متعلّق مشی عملی عقلاء قرار گرفته است و سیره متشرّعه طریق به قول و یا فعل شارع مقدّس در خصوص فعل یا ترکی است که متعلّق مشی عملی متشرّعه قرار گرفته است و در مقصد پنجم، راهکار هایی برای شناخت وجه فعل معصوم (ع) اعمّ از راهکار های اشتراکی مربوط به تمام احکام تکلیفیّه و راهکار های اختصاصی مربوط به شناخت هر کدام از احکام تکلیفیّه، به طور مفصَّل بیان گردید که اکثر آنها در خصوص سیره عقلائیّه مفید تقریر شارع و سیره متشرّعه مفید فعل شارع نیز قابل اعمال می باشند و لذا ادّعای عدم دلالت فعل و یا تقریر مستفاد از سیره بر غیر از اصل مشروعیّت انجام و یا ترک عملی که متعلَّق سیره عقلاء و یا متشرّعه بر فعل یا ترک قرار گرفته است، ادّعائی نادرست خواهد بود.