طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /نسبت سیره با عرف/موارد استناد به عرف در کلام فقهاء

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /نسبت سیره با عرف/موارد استناد به عرف در کلام فقهاء

ادامه مطلب نهم: نسبت سیره با عرف

بیان شد بحث در رابطه با نسبت سیره با عرف از آن است که آیا سیره ای که به عنوان طریق ایصالی مطرح شده است، همان «عرف» و «عادة الناس» است چنانچه در برخی عبارات از سیره به عرف عامّ تعبیر شده است یا آنکه این دو، متفاوت از یکدیگر می باشند و در فرض تفاوت، آیا متباین با یکدیگر هستند یا آنکه «عرف» و «عادة الناس»، اعمّ مطلق از سیره می باشد؟

بیان شد تحقیق این مطلب نیازمند توجّه به سه نکته می باشد. نکته اوّل یعنی تعریف سیره و تعریف عرف و نکته دوّم یعنی تاریخچه استناد به سیره و عرف در کتب فقهی و اصولی امامیّه و عامّه مطرح گردید. در ادامه به بیان نکته سوّم یعنی موارد استناد به عرف و عادت در کلام فقهاء خواهیم پرداخت.

نکته سوّم: موارد استناد به عرف در کلام فقهاء

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در خلاف، برای تعیین زمان چیدن میوه، به عرف و عادة مراجعه نموده و می فرمایند[1] : «اذا باع نخلاً مؤبّرا، فقد قلنا أنّ الثمرة للبائع و الأصل للمشتری، فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى يبلغ أبان الجذاذ فی العرف و العادة و كذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح فيها، وجب على البائع تركها حتى يبلغ أوان الجذاذ. و به قال الشافعي؛

و قال ابو حنیفة: یلزمه قطعها و تفریغ النخل منها؛

دليلنا على وجوب تبقيته أن المرجع في ذلك الى العادة و العادة جارية أن الثمار لا تشترى إلا على أن تأخذ في أوانها، فأما قبل أوانها، فإن ذلك لم تجرّ به العادة».

همچنین ایشان در خلاف، در مورد کسی که از ثلث اموال برای قرابت، اقرباء و یا ذی رحم خود وصیّت نموده است، در مقام تعیین معنای عنوان قرابت، اقرباء و ذی رحم، به عرف مراجعه نموده و می فرمایند[2] : «فقال الشافعي: إذا أوصى بثلثه لقرابته، و لأقربائه، و لذي رحمه، فالحكم واحد، فإنها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث و هذا قريب يقوى في نفسي، و ليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة (عليهم السلام).».

همچنین ایشان در خلاف برای تشخیص مصداق کلب معلّم، به عادة و عرف تمسّک نموده و می فرمایند[3] : «الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط: أحدها إذا أرسله استرسل و ثانيها إذا زجره انزجر و ثالثها أن لا يأكل ما يمسكه و يتكرر هذا منه دفعات حتى يقال في العادة: إنه قد تعلم؛ و به قال الشافعي؛

و قال أبو حنيفة: إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما.

دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على أنه يصير به معلما و ليس على ما‌ اعتبره دليل، و لأن المرجع في ذلك إلى العرف، و لا يقال في العرف إذا فعل ذلك دفعتين: إنه تُعَلَّم».

همچنین ایشان در مبسوط، برای تعیین مقدار «رضعة» و شیر خوردنی که سبب محرمیّت می باشد به عرف استناد نموده می فرمایند[4] : «الکلام في بيان ما هو رضعة و ما ليس برضعة، فالمرجع في ذلك إلى العرف، فما كان في العرف رضعة فهو رضعة، و ما ليس في العرف برضعة فليس برضعة، لأن ما لا حد له في الشرع و لا في اللغة يرجع فيه إلى العرف كالنقل و التفرق و النقد غير أن أصحابنا خاصة قدروا الرضع بما يروى الصبي منه و يمسك منه.».

همچنین ایشان در مبسوط در تعیین معنای حرز که موضوع حدّ سرقت می باشد به عرف استناد نموده و می فرمایند[5] : «فإذا ثبت أنه لا قطع إلا على من سرق من حرز احتجنا إلى تبيين الحرز و معرفته مأخوذة من العرف، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع، و ما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع، لانه ليس بحرز».

ابن براج در مهذَّب[6] برای تعیین اجناس مکیل و موزون که موضوع حرمت ربای معاملی می باشند به عرف استناد نموده و می گوید: «فامّا المکیال فمکیال اهل مدینة و المیزان فمیزان اهل مکّة بغیر خلافٍ فی ذلک و ما کان ممّا لا یُعرَف فیه عادةً علی عهد النبی، فإنّه یحلّ علی عادة البلد الذی هو فیه، فما عرف منه بالکیل، فلا یُباعُ الّا کیلاً و ما کان العرف فیه بالوزن فلا یُباع الّا وزناً».

محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در شرایع برای تعیین محدوده متعلّق وقف در وقف شاة، به عرف استناد نموده و می فرمایند[7] : «و إذا وقف شاة كان صوفها و لبنها الموجود داخلا في الوقف ما لم يستثنه نظرا إلى العرف كما لو باعها‌» و در جای دیگر برای تعیین محدوده جیران در وقف بر جیران می فرمایند[8] : «و لو وقف على الجيران، رجع إلى العرف؛ و قيل لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا و هو حسن؛ و قيل إلى أربعين دارا من كل جانب و هو مطرح».

صاحب ریاض «رحمة الله علیه» در رابطه با تعیین آنچه بر زنی که شوهر او فوت کرده مکروه می باشد، به عرف و عادة تمسّک نموده و می فرماید[9] : «و في الموثق: عن المتوفّى عنها زوجها؟ فقال: «لا تكتحل للزينة و لا تطيِّب و لا تلبس ثوباً مصبوغاً و لا تبيت عن بيتها و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحجّ و إن كانت في عدّتها» و نحوه غيره في النهي عن الاكتحال للزينة، و التطيّب، و لبس الثوب المصبوغ.

و هو كما يستفاد منها ترك الزينة للعدول فيها عن الأمر بالحداد إلىٰ النهي عن الأُمور المزبورة، الملازمة للزينة غالباً في العرف و العادة ... و يختلف ذلك باختلاف العادات ... و منه يظهر الوجه في عدم لزوم ترك التنظيف، و دخول الحمّام، و تسريح الشعر، و السواك، و قلم الأظفار، و السكنى في المساكن العالية، و استعمال الفرش الفاخرة، و غير ذلك ممّا لا يعدّ مثله في العرف و العادة زينة».