نسبت سیره با عرف/طریق پنجم: سیره /طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /نسبت سیره با عرف

ادامه طریق پنجم: سیره

بیان شد پنجمین طریق از طرق ایصالی به افعال، اقوال و تقاریر شارع که در مقام تشریع صادر شده است، طریق سیره می باشد و بحث در این خصوص، ذیل چند مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی بیان اهمّیّت بحث، مطلب سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و بررسی اصولی بودن بحث، مطلب چهارم یعنی تعریف سیره، مطلب پنجم یعنی تقسیمات سیره، مطلب ششم یعنی تفاوت ماهوی سیره عقلاء و سیره متشرّعه، مطلب هفتم یعنی نوع طریقیّت سیره و مطلب هشتم یعنی نسبت سیره با ارتکاز مطرح گردید. در ادامه به بیان مطلب نهم یعنی نسبت سیره با عرف خواهیم پرداخت.

مطلب نهم: نسبت سیره با عرف

با مراجعه به تاریخ حیات بشر روشن می شود پیشینه عنوان «عرف» و «عادة الناس» و مرجعیّت این عنوان در جوامع بشری برای تشخیص یا تعیین مفاهیم الفاظ، به تاریخ حیات بشر باز می گردد، کما اینکه با بررسی تطوّر علم فقه روشن می شود پیشینه عنوان «عرف» و «عادة الناس» و مرجعیّت این عنوان در میان فقهاء برای تشخیص و تعیین مفاهیم موضوعات احکام شارع یا مفاهیم الفاظ و کلمات شارع، به تاریخ تأسیس فقه باز می گردد.

با توجّه به این مقدّمه این سؤال مطرح می شود آیا سیره ای که به عنوان طریق ایصالی مطرح شده است، همان «عرف» و «عادة الناس» است چنانچه در برخی عبارات از سیره به عرف عامّ تعبیر شده است یا آنکه این دو، متفاوت از یکدیگر می باشند و در فرض تفاوت، آیا متباین با یکدیگر هستند یا آنکه «عرف» و «عادة الناس»، اعمّ مطلق از سیره می باشد؟

تحقیق در این خصوص، نیازمند توجّه به سه نکته می باشد:

نکته اوّل آن است که سیره همانطور که گذشت عبارت است از ممشای عملی رایج میان مردم که اگر ناشی از امری عقلائی باشد، سیره عقلائیّه نامیده شده و اگر ناشی از امری شرعی باشد، سیره متشرّعه نامیده می شود، در حالی که عنوان «عرف» و «عادة الناس» در کلمات اندیشمندان اصولی کمتر تعریف شده و صرفاً برخی از اندیشمندان معاصر عامّه به جهت آنکه عرف را یکی از ادلّه ای دانسته اند که حجّیّت آن مورد اختلاف قرار گرفته است به تعریف آن پرداخته اند. مثلاً ابن نمله در کتاب المهذّب می گوید[1] : « و العرف في الاصطلاح: ما يتعارفه أكثر الناس، ويجري بينهم من وسائل التعبير، وأساليب الخطاب والكلام، وما يتواضعون عليه من الأعمال، ويعتادونه من شؤون المعاملات مما لم يوجد في نفيه، ولا إثباته دليل شرعي. »؛ یا ابراهیم محمد سلقینی در المیسّر فی اصول الفقه می گوید[2] : «کل ما یعتاده الناس و ساروا علیه، سواءٌ کان فعلاً شائعاً بینهم او لفظاً تعارفوا اطلاقه علی معنی لا یتبادر غیره عند سماعه».

نکته دوّم آن است که در گذشته، مطالبی پیرامون تاریخچه استناد به سیره در کتب فقهاء و بحث از آن به عنوان مبحثی اصولی بیان گردید؛ و امّا در خصوص عرف گفته می شود استناد به عرف و عادة و مرجع قرار دادن آن جهت تعیین مفاهیم موضوعات احکام شرعیّه و الفاظی که در کتاب و سنّت استعمال شده اند، در میان فقهاء، امری رائج بوده و پیشینه آن به قدمت تاریخ فقه می باشد؛ ولی در علم اصول، در کتب اصولی امامیّه، نه در کتب قدماء، نه در کتب متأخّرین و نه در کتب معاصرین؛ نه به صورت مستقلّ و نه به صورت غیر مستقلّ، بحث از عرف مطرح نشده است؛ در کتب اصولی قدماء و متأخّرین عامّه نیز هیچ اثری از بحث از عرف وجود ندارد، ولی همانطور که اشاره گردید، علمای اصولی معاصر از عامّه، عرف را به عنوان یکی از ادلّه ای که حجّیّت آنها مورد اختلاف قرار گرفته است، ذکر نموده اند.

مثلاً ابن نمله در کتاب الجامع لمسائل اصول الفقه[3] و همچنین در کتاب المهذّب[4] ، عرف را به عنوان هفتمین دلیل از ادلّه ای که در حجّیّت آنها اختلاف شده است در کنار مثل استحسان و مصالح مرسله ذکر نموده و پس از تعریف، عرف را به لحاظ مصدر به عرف عامّ، عرف خاصّ و عرف شرعی و به لحاظ متعلّق به عرف قولی و عرف فعلی تقسیم نموده و در نهایت به صورت جداگانه به بیان شرائط حجّیّت هر کدام از اقسام عرف می پردازد.