نسبت سیره با ارتکاز/طریق پنجم: سیره /طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /نسبت سیره با ارتکاز

ادامه مطلب هشتم: نسبت سیره به ارتکاز

بیان گردید سیره و ارتکاز، تفاوت ماهوی داشته و سیره، عملکرد و ممشای عقلاء یا متشرّعه است به خلاف ارتکاز که به مجموعه ای از باور های عقلاء یا متشرّعه اطلاق می شود، بدون اینکه موجب حدوث عملکردی برای عقلاء یا متشرّعه شده باشد؛ اگرچه به لحاظ ملاک حجّیّت، ممکن است همان کاشفیّت از قول، فعل و یا تقریر معصوم (ع) در سیره عقلاء و متشرّعه، ملاک حجّیّت ارتکاز عقلاء یا متشرّعه نیز قرار بگیرد. در ادامه به نقد و بررسی تعبیر «سیرة ارتکازیّه» در کلام فقهائی همچون سیّد محسن حکیم «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

با توجّه به آنچه در رابطه با تفاوت ماهوی سیره با ارتکاز بیان گردید، بطلان تعبیر «سیره ارتکازیّه» در کلام برخی فقهاء همچون سیّد محسن حکیم «رحمة الله علیه» روشن می گردد.

توضیح مطلب آن است که برخی فقهاء عنوان «سیره ارتکازیّه» را در قبال عنوان «سیره عملیّه» مطرح نموده و در عرض سیره عملیّه، دلیل بر اثبات یا نفی احکام و موضوعات شرعی قرار داده اند و برخی دیگر از فقهاء، استناد به سیره ارتکازیّه را مردود معرّفی نموده اند.

برای نقد و بررسی مسأله لازم است ابتدا کلمات سید محسن حکیم «رحمة الله علیه» در مستمسک بیان گردیده و سپس به نقد و بررسی کلام ایشان از نظر مخالفین پرداخته شود.

سیّد یزدی «رحمة الله علیه» در عروه می فرمایند [1] : « الكرية تثبت بالعلم والبينة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ».

محقّق حکیم «رحمة الله علیه» در مستمسک، در مقام بیان وجه اشکال وارد بر ثبوت کرّیّت به قول صاحب ید که مرحوم سیّد یزدی در عروه به آن اشاره نمودند، می فرمایند[2] : «كأنه لندرة الابتلاء بالسؤال عن الكرية في عصر المعصومين (ع) فلم تحرز سيرة على قبول خبر ذي اليد فيه ، أو لعدم دليل بالخصوص فيه. بخلاف السؤال عن النجاسة. فقد ورد فيه بعض النصوص ».

ایشان در ادامه در مقام ردّ این اشکال می فرمایند[3] : « وفيه : أن العمدة في الدليل على القبول في النجاسة هو السيرة ـ لما عرفت من الإشكال في دلالة النصوص عليه ، ولم يثبت إجماع معتبر على القبول ـ والسيرة العملية في المقام وان كانت غير ثابتة لندرة الابتلاء ، لكن السيرة الارتكازية محققة ، فإنه لا ريب عند المتشرعة في جواز الاعتماد على خبر ذي اليد في الكرية والنجاسة وغيرهما مما يتعلق بما في اليد ، من دون فرق بين الجميع ، والسيرة الارتكازية حجة كالعملية فلاحظ.».

همچنین سیّد یزدی «رحمة الله علیه» در عروه در باب صلاة می فرمایند[4] : « لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح ».

سیّد حکیم «رحمة الله علیه» در تعلیقه خود بر کلام ایشان می فرمایند[5] : « إن ظاهر النصوص اعتبار الرضا الفعلي فلا يكتفى بالرضا التقديري المتوقف على الالتفات. لكن ظاهر الأصحاب التسالم على كفايته. وكأنهم فهموا من النصوص أنها مسوقة مساق الإرفاق بالمالك ، ولا إرفاق في المنع عن التصرف مع الرضا التقديري. أو أنهم حملوها على ذلك اعتماداً على السيرة العملية على التصرف إذا أحرز الرضا التقديري ، أو السيرة الارتكازية على جوازه معه. ».

همانطور که از کلام محقّق حکیم «رحمة الله علیه» روشن می شود، ایشان سیره ارتکازیّه را امری متفاوت از سیره عملیّه دانسته و مدّعی حجّیّت سیره ارتکازیّه همچون سیره عملیّه هستند.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» ذیل بحث از مسأله کرّیّت در مقام رّد ادّعای محقّق حکیم «رحمة الله علیه» مبنی بر حجّیّت سیره ارتکازیّه می فرمایند[6] : « السيرة بما هي لا تكون حجة بل يتوقف اعتبارها على أمر آخر أجنبي عن المكلفين، وهو تقريرهم وعدم ردعهم (ع) عنها، واستكشاف ذلك إنما يمكن فيما إذا كان العمل بمرأى ومسمع منهم (ع) فان في مثله إذا لم يرد عوا عنها استكشف عنه إمضائهم بذلك العمل، وهذا غير متحقق في السيرة الارتكازية،».

امام خمینی «رحمة الله علیه» در تهذیب، در مقام ردّ تمسّک به سیره ارتکازیّه بر عدم فرق بین رأی فقیه میّت و فقیه حیّ برای اثبات جواز تقلید از میّت می فرمایند[7] : «الكلام في أنّه هل يكفي مجرّد عدم الفرق بينهما بحسب الارتكاز ، أو لابدّ من إثبات أمر آخر ; وهو بناؤهم على العمل بقول الميّت وتعارفه لديهم ; حتّى يكون بمرأى ومسمع من الشارع ، ويستكشف من عدم ردعه رضاه ، ومن سكوته ارتضائه ؟

الظاهر : هو الثاني ; فإنّه لو لم يجر السيرة بينهم على العمل بقول الميّت ـ وإن فرض ارتكازهم على جوازه ـ لايكون للردع موضوع».

نتیجه آنکه همانطور که در کلمات محقّق حکیم، محقّق خویی، امام خمینی و سایر فقهاء «رحمة الله علیهم اجمعین» تصریح شده است، سیره عملیّه عقلائیّه و متشرّعه و ارتکازات عقلاء و متشرّعه، دو ماهیّت متفاوت بوده و دلیل حجّیّت سیره عقلائیّه یعنی کشف از تقریر معصوم (ع) و دلیل حجّیّت سیره متشرّعه یعنی کشف از قول یا فعل معصوم (ع)، در غالب سیره های ارتکازیّه ثابت نمی باشد و در موارد نادری که سیره ارتکازیّه حجّت می باشد، نهایتاً همانطور که گذشت می تواند در ظهور سازی ادلّه و تعیین گستره ظهور ادلّه لفظیّه تأثیر گذار باشد.