طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /تقسیمات سیره/تقسیم پنجم

موضوع: طرق موصله به امور صادره از شارع در مقام تشریع/طریق پنجم: سیره /تقسیمات سیره/تقسیم پنجم

ادامه مطلب پنجم: تقسیمات سیره

بیان شد سیره به لحاظ ریشه وجود و منشأ استقرار، به طور کلّی به دو قسم سیره عقلائیّه و سیره متشرّعه تقسیم می شود و سیره عقلائیّه تارةً به لحاظ کارکرد و تارةً اخری به لحاظ گستره شکل گیری و محیط انعقاد و امثال آن تقسیم می گردد، لذا شایسته است بحث از تقسیمات سیره به صورت جداگانه مطرح شود. تقسیم اوّل یعنی تقسیم سیره به لحاظ منشأ وجود به سیره عقلائیّه و سیره متشرّعه، تقسیم دوّم یعنی تقسیم سیره عقلائیّه به لحاظ کارکرد، تقسیم سوّم یعنی تقسیم سیره عقلائیّه به لحاظ عوامل و مبادی استقرار و تقسیم چهارم یعنی تقسیم سیره عقلائیّه به لحاظ محیط استقرار بیان گردید. در ادامه به بیان تقسیم پنجم یعنی تقسیم سیره عقلائیّه به لحاظ مَجری و محیط کاربری خواهیم پرداخت.

تقسیم پنجم: تقسیم سیره عقلائیّه به لحاظ مَجری و محیط کاربری

سیره عقلائیّه به لحاظ مَجری و محیط کاربری، به چند قسم تقسیم می گردد:

قسم اوّل، سیره عقلائیّه ای است که در محاورات و گفتگوها جریان دارد مثل بناء عقلاء بر اینکه در محاورات، در مقام افاده مراد جدّی خود بوده و اهمال گویی نداشته باشند یا بناء عقلاء بر دستور لازم الطاعة به حساب آوردن پیام های دستوری که از مافوق آنها صادر می گردد یا بناء عقلاء بر مطابقت دادن مراد جدّی متکلّم با مراد استعمالی او؛

این قسم از سیره عقلائیّه، مبیِّن ظهور ادلّه لفظیّه صادر در مقام تشریع بوده و طریق ایصالی به حکم شرعی به واسطه طریق دیگری مثل کتاب و سنّت می باشد.

امّا قسم دوّم، سیره عقلائیّه ای است که در وظائف و تکالیف فردی و اجتماعی و باید و نباید های زندگی بشری جریان دارد مثل سیره عقلاء بر رجوع جاهل به عالم یا سیره عقلاء بر ممنوعیّت اختلال در نظام اجتماعی یا سیره عقلاء بر تنبیه اخلالگران نظام اجتماعی؛

این قسم از سیره عقلائیّه، مستقیماً کاشف از احکام تکلیفیّه می باشد و در صورت امضاء شارع و یا عدم منع او، کاشف از ثبوت این تکالیف عند الشارع خواهد بود.

و امّا قسم سوّم، سیره عقلائیّه ای است که در مبادلات، معاملات و مراودات جامعه جریان دارد مثل سیره عقلائیّه بر وفاء به عقد و وفاء به عهد یا سیره عقلائیّه بر حصول ملکیّت با حیازت یا سیره عقلائیّه بر معامله ملک با آنچه تحت ید اشخاص می باشد یا سیره عقلائیّه بر عدم ترتیب اثر بر معاملات سفیه یا صبیّ غیر ممیِّز یا سیره عقلائیّه بر معاطات؛

این قسم از سیره عقلائیّه، مستقیماً کاشف از احکام وضعیّه می باشد و در صورت امضاء شارع یا عدم منع او، کاشف از ثبوت این احکام وضعیّه عند الشارع خواهد بود.

و قسم چهارم، سیره عقلائیّه است که در متعلَّق احکام تکلیفیّه و احکام وضعیّه جاری می شود، چه تکالیف یا احکام وضعیّه شرعیّه و چه تکالیف یا احکام وضعیّه بشری؛

این سیره عقلائیّه، موضوع ساز یا مبیِّن گستره مفهوم موضوع تکالیف یا احکام وضعیّه می باشد.