ادامه نقد و بررسی مسالک مختلف حجّیّت اجماع

موضوع: ادامه نقد و بررسی مسالک مختلف حجّیّت اجماع

بیان شد اصولیّون، اجماع لطفی را از جهات مختلفی مورد نقد قرار داده اند. نقد اوّل یعنی نقد محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، نقد دوّم یعنی نقد اوّل شهید صدر «رحمة الله علیه» و نقد سوّم یعنی نقد دوّم شهید صدر «رحمة الله علیه» بیان گردید. در ادامه به بیان نقد چهارم یعنی نقد سوّم شهید صدر «رحمة الله علیه» و در پایان به بیان نقد شیخ انصاری «رحمة الله علیه» بر اجماع حدسی خواهیم پرداخت.

نقد چهارم: نقد سوّم شهید صدر «رحمة الله علیه»

شهید صدر «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «بر فرض پذیرفته شود لطفی که بر شارع واجب می باشد، لطف بر بعض افراد است، نه لطف بر جمیع، گفته می شود این لطف نهایتاً مقتضی آن است که شارع مقدّس، راهی برای وصول مکلّفین به حکم واقعی نصب نماید و این راه آن است که حجّتی از طرف خود برای ابلاغ احکام به مکلّفین نصب نماید که چنین نیز نموده است، لکن این امکان وجود دارد با وجود نصب حجّت و امام و ابلاغ حکم واقعی توسّط امام به مکلّفین، مانعی از جانب نفس مکلّفین وجود داشته باشد مثل اینکه مکلّفین، اهل عصیان بوده و عصیان آنان موجب غیبت امام (ع) شده و مانع از دسترسی مکلّفین به حکم واقعی گردد و مانع از آن شود که در فرض اتّفاق فقهاء بر خلاف حکم واقعی، حتّی برخی از آنها به حکم واقعی دسترسی پیدا نمایند و واضح است که در این صورت، قصور از جانب مولی نبوده و رفع آن وظیفه مولی نخواهد بود، بلکه ناشی از افعال و معاصی مکلّفین می باشد».

با توجّه به مجموعه نقد هایی که ذکر شد این نتیجه حاصل می شود که اجماع لطفی نمی تواند طریق قابل اعتمادی برای کشف حکم واقعی بوده و دلیل بر حجّیّت اجماع قرار داده شود.

نقد و بررسی اجماع حدسی

وجه سوّم از وجوه حجّیّت اجماع، حدس قطعی به ملازمه اجماع مجمعین با قول امام (ع) بود. حاصل این وجه این بود که وقتی مرؤوسین، اتّفاق بر انتساب حکمی به رئیس خود داشته باشند، اطمینان به مطابقت آن حکم با مطلوب رئیس حاصل می شود؛ بر این اساس گفته می شود وقتی تعداد کثیری از فقهاء، اتّفاق بر انتساب حکمی به شارع مقدّس داشته باشند، این اتّفاق، موجب حدس قطعی به مطابقت این حکم با قول شارع شده و همچون خبر متواتر، موجب حصول اطمینان به صدور این حکم از شارع مقدّس می گردد.

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در مقام نقد اجماع حدسی می فرمایند[2] : «سه احتمال در منشأ حدس در اجماع حدسی وجود دارد:

احتمال اوّل آنکه ناشی از مبادی حسّیّه ای باشد که عادتاً مستلزم مطابقت با رأی معصوم (ع) است مثل اینکه مدّعی اجماع، از طریق بررسی اقوال همه فقهاء من الأوّل الی الآخر تا زمان مدّعی اجماع، متوجّه اتّفاق همه آنها بر یک حکم شده و از این رو حدس قطعی به مطابقت این حکم با واقع پیدا نماید؛

احتمال دوّم اینکه ناشی از مبادی حسّیّه ای باشد که عادتاً مستلزم مطابقت با رأی معصوم (ع) نیستند مثل اینکه مدّعی اجماع، از طریق بررسی اقوال بعضی فقهاء و کشف اجماع آنها بر یک حکم، حدس قطعی به مطابقت این حکم با واقع پیدا نماید؛

و احتمال سوّم آنکه ناشی از مقدّمات نظریّه و اجتهادات کثیر الخطا باشد، نه ناشی از مبادی محسوسه.

أمّا در فرض أوّل، اگرچه چنین اجماعی به لحاظ کبری، مستلزم حدس قطعی به مطابقت حکم مُجمَعٌ علیه با واقع می باشد، ولی به لحاظ صغری چنین اجماعی حتّی در یک عصر قابل تحصیل نیست، تا چه رسد به اجماع تمامی فقهاء من الأوّل الی الآخر؛

و أمّا در فرض دوّم و سوّم، اگرچه چنین اجماعی به لحاظ صغری حاصل می شود، ولی به لحاظ کبری مستلزم حدس قطعی به مطابقت حکم مُجمَعٌ علیه با واقع نبوده و نهایتاً مفید ظنّ به مطابقت حکم مُجمَعٌ علیه با واقع می باشد و دلیلی بر حجّیّت این ظنّ وجود ندارد».

[1] - ایشان در بحوثٌ فی علم الاصول، تقریرات عبد الساتر، جلد 9، صفحه 425 در مقام بیان اشکال سوّم خود بر استدلال به اجماع لطفی برای اثبات حجّیّت اجماع می فرمایند: «أنّه لو تنزّلنا و سلّمنا كفاية اللّطف المردّد بين بعض المجمعين لإشباع العبوديّة و الحاجة في إنجاز المهمّة العقليّة المستحقّة على المولى سبحانه، فاللّطف الواجب المذكور حينئذٍ يكون وجوبه بمعنى: أنّه لا بدّ للمولى تعالى من أن ينصّب من يكون في نفسه طريقاً إلى الحقيقة و الواقع، و لا يكون معناه رفع الموانع عن الوصول إلى الحقائق، حتى و لو كان ذلك سببه فعل العباد و منعهم و عصيانهم.و لكن رغم ذلك، فإنّ المولى سبحانه قد سلك هذا الطريق بنصبه الإمام الحجّة (عج) و إنّما غيابه كان من جهة منع العباد أنفسهم و عصيانهم، إذن، فلا قصور من ناحية المولى سبحانه».

[2] - ایشان در فرائد الأصول، جلد 1، صفحه 78 می فرمایند: «إن الحدس قد يستند إلى مبادي محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام عليه السلام نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة و نظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة و الشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال إليهما بحكم العادة أو إلى مبادي محسوسة موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام عليه السلام من دون ملازمة عادية و قد يستند إلى اجتهادات و أنظار.و حيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحدس بل و لا المستند إلى الوجه الثاني و لم يكن هناك ما يعلم به كون الأخبار مستندا إلى القسم الأول من الحدس، وجب التوقف في العمل بنقل الإجماع كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة».

﻿﻿﻿ادامه نقد و بررسی مسالک مختلف حجّیّت اجماع

ادامه نقد و بررسی مسالک مختلف حجّیّت اجماع