ادامه نقد و بررسی اجماع لطفی

موضوع: ادامه نقد و بررسی اجماع لطفی

بیان شد اصولیّون، اجماع لطفی را از جهات مختلفی مورد نقد قرار داده اند. نقد اوّل یعنی نقد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بیان گردید. در ادامه به بیان نقد دوّم یعنی نقد اوّل شهید صدر «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نقد دوّم: نقد اوّل شهید صدر «رحمة الله علیه»

شهید صدر «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «در تقریر قاعده لطف گفته شده است لطف مقتضی آن است که خداوند متعال، مانع از تفویت مصالح احکام واقعیّه بر عباد گردد ولی روشن نشده مراد از این مصالح کدام مصالح می باشد؟ در این زمینه دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل اینکه مراد از این مصالح، مصالح اوّلیّه ای باشد که قبل از طلب شارع، تکویناً در آن فعل وجود دارد مثل مضمضه که بما هو هو و تکویناً و قبل از آن که در وضو مستحبّ قرار داده شده و شارع آن را استحباباً طلب نماید، دارای مصالح و فوائدی برای عباد است به گونه ای که حتّی اگر شخص کافری مضمضه نماید، آن مصلحت و فائده را درک خواهد نمود؛

و احتمال دوّم آنکه مراد از این مصالح، مصلحة تشریعیّه ای است که بعد از طلب شارع، بر انجام فعل مترتّب می گردد مثل اطاعت، تدیّن بالله یا تقرّب به خداوند متعال که مصالحی هستند که بعد از طلب شارع و انجام فعل به قصد امر و طلب شارع، بر انجام فعل مترتّب می گردد.

اگر مراد از مصالحی که قاعده لطف اقتضا دارد شارع مقدّس، مانع از فوت آنها بر عباد گردد، مصالح اوّلیّه تکوینیّه باشد، واضح است که عادت شارع مقدّس بر این جریان ندارد که مصالح اوّلیّه تکوینیّه اشیاء و افعال را بر مکلّفین حفظ نموده و مانع از فوت آنها بر مکلّفین گردد، کما اینکه با دقّت در تاریخ بشر روشن می شود بسیاری از مصالح مفاسد در موضوعات و افعال خارجی وجود دارد که اطّلاع از آنها موجب نجات انسان ها از مهالک بسیاری می شود، ولی شارع مقدّس در صدد معرّفی این مصالح و مفاسد از طریق وحی و دین بر نیامده و اطّلاع از آنها را به سعی و تلاش خود انسان واگذاشته است تا در طول زمان، به تدریج این مصالح و مفاسد را کشف نموده و از منافع این آگاهی خود بهره مند گردند؛

و أمّا اگر مراداز مصالحی که قاعده لطف اقتضا دارد شارع مقدّس، مانع از فوت آنها بر عباد گردد، مصالح بعدیّه یعنی مصالح مترتّب بر تشریع و صدور حکم برای آن فعل باشد، گفته می شود عادت خداوند بر این جریان دارد که این مصالح بعدیّه ثانویّنه را بر مکلّفین حفظ نموده و مانع از فوت آنها بر مکلّفین گردد، زیرا این مصالح، مربوط به اوامر و نواهی شارع می باشد و هیچ راهی برای کشف این مصالح به غیر از بیان شارع وجود نداشته و بر خلاف مصالح اوّلیّه تکوینیّه، مکلّفین نمی توانند با تلاش خود، این مصالح را کشف نموده و به آنها دسترسی داشته باشند، به همین جهت است که قاعده لطف مقتضی آن است که اصل نبوّت عامّه و اصل تشریع دین به عباد الله برسد، زیرا تنها راه دسترسی بشر به مصالح معنویّه کامنه در موضوعات عبارت است از تشریع دین و تشریع دین نیز وابسته به بعثت نبیّ و ابلاغ دستورات الهی توسّط نبیّ به بشر می باشد، ولی تطبیق قاعده لطف بر مصالح بعدیّه ای مثل اطاعت، تدیّن و تقرّب، صحیح نیست، زیرا این مصالح بعدیّه که بشر در پی تحصیل آنها از طریق وحی و تشریع می باشد، همانطور که بر احکام واقعیّه مترتّب می شود، بر احکام ظاهریّه نیز مترتّب می گردد، لذا حتّی اگر فقهاء خطا نموده و بر خلاف حکم واقعی اجماع نمایند، این حکم مجمعٌ علیه، حکمی ظاهری بوده و از دائره شرع خارج نمی باشد و مصالح بعدیّه ای همچون اطاعت و تقرّب نسبت به آن محقّق می گردد و لو آنکه مستند مجمعین، قاعده یا اصلی همچون استصحاب یا غیر آن بوده باشد».

ایشان[2] در ادامه، همین نقد را با عبارت دیگری بیان نموده و می فرمایند[3] : «اگر مراد از مصالح، مصالح تکوینیّه اوّلیّه باشد، قاعده لطف، بر مصالح تکوینیّه اوّلیّه موجود ار افعال، قابل تطبیق نیست، یا به آن جهت که مقتضی برای چنین تطبیقی وجود ندارد و یا به آن جهت که این مصالح تکوینیّه اوّلیّه موجود در فعل، با مفاسد تکوینیّه موجود در همین فعل یا با مصالح تکوینیّه موجود در فعل دیگر، تزاحم دارد و به همین خاطر است که خداوند متعال، عادتاً نسبت به این مصالح تکوینیّه، اطّلاع رسانی ننموده و مثلاً آنگونه که انبیاء و مرسلین را مبعوث می نمود، مهندسین و اطبّاء را برای بیان این مصالح تکوینیّه، از طرف خود مبعوث نمی نماید.

امّا اگر مراد از مصالح، مصالح بعدیّه مترتّب بر امر و نهی شارع مثل اطاعت، تدیّن بالله و تقرّب الی الله باشد که بشر دسترسی به آنها نداشته و تنها راه دسترسی به آنها، بیان شارع می باشد، اگرچه قاعده لطف قابل تطبیق می باشد و لذا علمای کلام، برای اثبات اصل نبوّت عامّه، به این قاعده تمسّک نموده اند، ولی قاعده لطف در خصوص مصالح بعدیّه به حسب صغری، بر محلّ کلام منطبق نخواهد گردید، زیرا ملاکات بعدیّه همچون اطاعت، تدیّن بالله و تقرّب الی الله در هر صورت قابل استیفاء می باشد، چه شارع مقدّس، حکم واقعی را بیان نماید یا حدّ اقلّ با القاء خلاف، مانع از تحقّق اجماع مجمعین بر خلاف حکم واقعی شود و چه شارع مقدّس، حکم واقعی را بیان ننموده و اجماع مجمعین بر خلاف حکم واقعی منعقد گردد؛ زیرا در صورتی که اجماع مجمعین مطابق با حکم واقعی باشد، مُجمَعٌ علیه، حکمی واقعی بوده و مصلحت بعدیّه اطاعت، تدیّن بالله و تقرّب الی الله با امتثال آن حاصل می گردد، کما اینکه اگر اجماع مُجمِعین مخالف با حکم واقعی باشد، مُجمَعٌ علیه، حکمی ظاهری بوده و مصلحت بعدیّه اطاعت، تدیّن بالله و تقربّ الی الله با امتثال این حکم ظاهری نیز حاصل می گردد.

بنا بر این، استناد به قاعده لطف برای اثبات لزوم بیان حکم واقعی توسّط شارع برای جلوگیری از ضایع شدن مصالح بر عباد، نه به لحاظ مصالح اوّلیّه تکوینیّه صحیح می باشد و نه به لحاظ مصالح بعدیّه و لذا قاعده لطف نمی تواند مستند حجّیّت اجماع قرار بگیرد».

[1] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، تقریرات عبد الساتر، جلد 9، صفحه 422 در مقام نقد اجماع لطفی می فرمایند: «و هذه الفكرة العامّة غير تامّة لعدّة وجوه:الوجه الأوّل: هو أنّ هذا اللّطف المدّعى، ما ذا يُراد فيه بمصالح الأحكام التي يكون من اللّطف أن لا تضيع على العباد؟ فهنا أحد أمرين:أوّلهما هو أن يُراد بهذه المصالح، المصالح الأوّليّة القبليّة الثابتة في الفعل بقطع النظر عن طلب الشارع لها كالمضمضة في الوضوء التي هي مستحبّ، فهذا له ملاك باعتبار فوائده، بقطع النظر عن طلب الشارع و أمره بحيث لو التزم بالمضمضة كافر لحصل على تلك المصلحة.و ثانيهما هو أن يُراد بهذه المصالح، المصالح البعديّة أي المترتّبة على التديّن بالمضمضة، أي الإتيان بها تقرّباً إلى الله تعالى.و نحن حينما نواجه هذه الدعوى، نتساءل أنّه هل يُراد بالمصالح هنا، القبليّة أو البعديّة؟فإن أُريد بها المصالح القبليّة، فلا ينبغي الاستشكال في أنّه لم تجرِ عادة الله تعالى على ضمان هذه المصالح للبشريّة بشكلٍ إنّيّ، و لهذا نرى في تاريخ البشريّة أنّ كثيراً من مصالح الإنسان التي يتوقّف عليها دفع الأخطار المهلكة عنه، لم يكشفها الله تعالى للإنسان بطريق الوحي و الدين و إنّما ترك الإنسان و خبرته و جهده لكي يتوصّل غير آلاف السنين إلى اكتشافها و حتى الآن لا تزال جملة منها غير مكشوفة و الإنسان سائر في طريق اكتشافها.و لعلّ الحكمة في ذلك أنّ نفس ترك الإنسان و خبرته يكون في نفسه ذا مصلحة تربويّة للنوع البشريّ، تكون أهمّ من تلك المصالح.إذن، فقاعدة اللّطف لا يصحّ تطبيقها على مثل هذه المصالح.و إن أُريد بها المصالح البعديّة، فلا إشكال في أنّه جرت عادة الله تعالى على حفظها للعباد، بل لا إشكال أنّ هذه المصالح تتميّز عن المصالح الأُول، بأنّ طريق حفظها ينحصر بالله تعالى؛ لأنّ ما لدى الإنسان من خبرة إنّما تزيد في معرفته بالكون الذي يعيش فيه.و أمّا العلاقة بالله تعالى بمعنى الطاعة و التديّن، فهذا مطلب لا يتوصّل إليه البشر الاعتياديّ إلّا عن طريق الوحي و التديّن و تشريع الأحكام، فالمصالح البعديّة تتميّز عن القبليّة من هذه الناحية.و بهذا كان تطبيق قاعدة اللّطف على أصل النبوّة العامّة و الدين وجيها بلحاظ المصالح البعديّة حيث إنّ هذه المصالح البعديّة تكون عن طريق التشريع، إذن، فتطبيق قاعدة اللّطف بالنسبة لأصل النبوّة و الدين يكون بهذا اللّحاظ.إلّا أنّ هذا اللّحاظ غير منطبق في محلّ الكلام، و ذلك لأنّه في محلّ الكلام، المصالح البعديّة محفوظة على كلّ حال؛ لأنّ هذه المصالح لا يفرّق فيها ما بين الحكم الواقعيّ و الحكم الظاهريّ، فلو أخطأ الفقهاء و تمسّكوا بأصل كالاستصحاب مثلًا و كان الواقع على خلافه، فالمصالح البعديّة تكون محفوظة».

[2] - شروع درس 56، مورّخ 16/11/1403.

[3] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، تقریرات عبد الساتر، جلد 9، صفحه 422 می فرمایند: «و الحاصل هو أنّ قاعدة اللّطف هذه لا يمكن تطبيقها على مثل هذه المصالح و الملاكات القبليّة التكوينيّة، و ذلك إمّا لعدم المقتضي لمثل هذا التطبيق و إمّا للمزاحمة مع الملاك الذي ذكرناه، و لهذا لم تجرِ عادة الله سبحانه أن يبعث مهندسين و أطبّاء كما جرت عادته أن يبعث رسلًا و أنبياء.هذا لو أُريد من المصالح الحقيقيّة، الملاكات التكوينيّة الثابتة بقطع النظر عن أحكام الشارع و تشريعاته، لأنّ مثل هذه الملاكات من الواضح عدم لزوم حفظها بتدخّل مباشر من قبل الله سبحانه، و إنّما ذلك موكول إلى خبرة البشر المتنامية من خلال تجاربهم و قد ذكرنا أنّه لعلّ الحكمة في ذلك هي كي يكدّ هذا الخلق و تنمو قدراته و إمكاناته تدريجيّاً.و أمّا لو أُريد تطبيقها على المصالح و الملاكات البعديّة التي هي ملاكات الطاعة و التديّن لله سبحانه و التي طريق حفظها منحصر بالله تعالى بما هو مشرّع، فكبرى تطبيق قاعدة اللّطف على مثل هذه المصالح البعديّة و إن كان لا يخلو من وجه و لذا طبّقها علماء الكلام لإثبات أصل النبوّة، إلّا أنّ صغرى ذلك- كما في المصالح البعديّة- غير منطبق في محلّ الكلام؛ لأنّه لا يفرق الحال في حفظ هذه الملاكات البعديّة بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ؛ إذ هي محفوظة على كلّ حال، فحتى لو أخطأ الفقهاء و كان ما أجمعوا عليه على خلاف الحكم الواقعيّ، فلا يكون ذلك خارجاً عن الشرع، بل تكون هذه المصالح البعديّة محفوظة و لو تمسّكوا بقاعدة أو أصل كالاستصحاب أو غيره من الوظائف المقرّرة ظاهريّ».

﻿﻿ادامه نقد و بررسی اجماع لطفی

ادامه نقد و بررسی اجماع لطفی