ادامه مطلب سوّم: وجه حجّیّت اجماع

موضوع: ادامه مطلب سوّم: وجه حجّیّت اجماع

بیان شد یکی دیگر از طرق دسترسی به قول، فعل و تقریر شارع، اجماع می باشد که بحث از آن ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و مطلب دوّم یعنی تعریف اجماع گذشت. بحث در مطلب سوّم یعنی وجه حجّیّت اجماع بود که رویکرد عامّه در رابطه با وجه حجّیّت اجماع که دلیلیّت و طریقیّت اجماع به صورت تعبّدی می باشد و همچنین رویکرد امامیّه در رابطه با وجه حجّیّت اجماع منقول که از باب حجّیّت خبر واحد عادل می باشد، بیان گردید. بحث در بیان رویکرد امامیّه در وجه حجّیّت اجماع محصّل بود که در این زمینه پنج وجه بیان گردید: اجماع دخولی، اجماع لطفی، اجماع حدسی، اجماع ناشی از تراکم ظنون و اجماع کشفی. بحث در نقد و بررسی وجوه مذکور در حجّیّت اجماع بود که اجماع دخولی مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی اجماع لطفی خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی اجماع لطفی

همانطور که گذشت، مقصود از قاعده لطف آنگونه که در علم کلام مطرح شده است آن است که بر شارع مقدّس عقلاً لازم است آنچه در جهت هدایت بشر به سعادت اخروی در مقام عمل تأثیر گذار می باشد، به آنها لطف نموده و اعلان نماید.

اصولیّون این قاعده را به ضمیمه اصل عدالت که یکی از اصول دین است، دلیل بر حجّیّت اجماع قرار داده و می فرمایند: مقتضای قاعده لطف آن است که شارع مقدّس در صورتی که علماء به اشتباه، اتّفاق بر حکمی شرعی داشته باشند، نسبت به اشتباه بودن این حکم تذکّر داده و عدم مطابقت این حکم مُجمَعٌ علیه با واقع را اعلان نماید و از آنجا که در زمان غیبت، امام (ع) حضور ندارد تا عدم مطابقت حکم مُجمَعٌ علیه را بیان نماید، لذا بر امام (ع) واجب است میان مجمعین القاء اختلاف نموده و اجماع آنها را به هم بزند؛ در نتیجه اگر شارع مقدّس، القاء خلاف ننمود، روشن می شود این حکم، مورد رضایت شارع مقدّس می باشد.

اجماع لطفی توسّط اندیشمندان اصولی به خصوص معاصرین، مورد نقد و مناقشه قرار گرفته است که به صورت جداگانه بیان خواهد گردید.

نقد أوّل: نقد محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «اجماع لطفی مبتنی بر آن است که پذیرفته شود در مواردی که فقهاء، به اشتباه، اتّفاق بر حکمی شرعی پیدا می نمایند، بر شارع مقدّس واجب است میان امّت، القاء اختلاف کند، زیرا در این صورت، عدم القاء اختلاف در میان مسلمانان و حصول اجماع، دلیل بر مطابقت مُجمَعٌ علیه با حکم الله واقعی خواهد بود؛ امّا وجوب القاء خلاف بر امام (ع) در صورتی که فقهاء، به اشتباه، اتّفاق بر حکمی شرعی نموده باشند قابل پذیرش نیست، چون وظیفه شارع مقدّس صرفاً بیان حکم الله واقعی برای مردم از طرق متعارفه است و در موارد اجماع بر خلاف حکم الله واقعی نیز امام (ع) به این وظیفه خود عمل کرده و حکم الله واقعی را بیان نموده است ولی پس از مدّتی به لحاظ حدوث برخی عوامل، آن حکم بر امّت اسلامی مخفی شده است و از آنجا که عوامل اختفاء حکم، دخلی به امام (ع) ندارد، لذا بر امام (ع) القاء خلاف و آشکار کردن حکم، واجب نبوده و حصول اجماع و عدم القاء خلاف در میان امّت، کاشف از مطابقت حکم مُجمَعٌ علیه با واقع نخواهد بود».