ادامه وجه پنجم: کاشفیّت اجماع از وجود دلیل معتبر

موضوع: ادامه وجه پنجم: کاشفیّت اجماع از وجود دلیل معتبر

بیان شد وجه پنجم در حجّیّت اجماع آن است که اتّفاق علماء بر یک حکم، کاشف از وجود دلیل معتبر قابل استناد نزد آنها می باشد؛ به گونه ای که اگر آن دلیل در دسترس ما بود نیز قطعاً به همین حکم، فتوی می دادیم، چه آن دلیل معتبر، قول معصوم (ع) باشد و چه کاشف از قول معصوم (ع).

بیان شد این وجه در حجّیّت اجماع، مختار میرزای نائینی، صاحب فصول و شهید صدر «رحمة الله علیهم اجمعین» می باشد، ولی فرمایش این بزرگان تفاوت هایی دارد که برای روشن شدن آنها لازم است کلام هر یک به صورت جداگانه بیان گردیده و مورد بررسی قرار گیرد. کلام صاحب فصول «رحمة الله علیه» بیان گردید. در ادامه به بیان کلام شهید صدر «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

بیان کلام شهید صدر «رحمة الله علیه»

شهید صدر «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «سه مسلک در خصوص وجه حجّیّت اجماع، وجود دارد: حجّیّت اجماع به لحاظ قانون عقل عملی که از آن به قاعده لطف تعبیر می شود، حجّیّت اجماع به لحاظ ادلّه شرعیّه دالّ بر لزوم عمل به قول مجمعین تعبّداً و حجّیّت اجماع به لحاظ کاشفیّت اجماع بر اساس عقل نظری».

ایشان پس از آنکه دو مسلک اوّل را مفصّلاً نقد می نمایند، در مقام نقد و بررسی مسلک سوّم می فرمایند[2] : «اصولیّون راجع به نحوه ملازمه اجماع با قول و رأی معصوم (ع) اختلاف نموده اند: برخی این ملازمه را ملازمه عقلیّه می دانند، برخی آن را ملازمه عادیّه می دانند و برخی آن را ملازمه اتّفاقیّه می شمارند.

اصولیّون برای ملازمه عقلیّه مثال می زنند به اخبار متواتر که عقلاً ملازم با صدق مُخبَرُ به و به عبارتی ملازم با قول و رأی معصوم (ع) می باشند؛ برای ملازمه عادیّه مثال می زنند به ملازمه بین طول عمر و شیخوخة و برای ملازمه اتّفاقیّه مثال می زنند به قطع به حکم از طریق اخبار مستفیضه که به حدّ تواتر نرسیده اند».

ایشان در ادامه می فرمایند[3] : «با توجّه به سه نوع ملازمه ای که میان اجماع و قول معصوم (ع) ادّعا شده است، اصولیّون این سؤال را مطرح نموده اند که بر اساس عقل نظری، ملازمه میان اجماع و قول معصوم (ع)، کدامیک از این سه نوع ملازمه می باشد؟».

ایشان در مقام پاسخ از این سؤال می فرمایند[4] : «بر اساس عقل نظری، ملازمه میان اجماع و قول معصوم (ع)، ملازمه عقلیّه می باشد، زیرا وقتی برخی از فقهاء امامیّه معاصر با عصر غیبت صغری مثل مرحوم کلینی و برخی از فقهائی که پس از عصر غیبت صغری می زیسته اند مثل شیخ مفید، سیّد مرتضی، شیخ طوسی و شیخ صدوق «رحمة الله علیهم اجمعین» در مسأله ای اتّفاق نظر داشته باشند که مدرکی برای آن در دست ما وجود ندارد و فتوای آنها بر خلاف قواعده عامّه بوده و مخصّص شرعی نیز برای آن قاعده در مورد این مسأله خاصّ، وجود نداشته باشد گفته می شود احتمال افتاء بدون دلیل برای این فقهاء، منتفی می باشد، زیرا تقوی و تثبّت و پایداری آنها بر دین با افتاء بدون دلیل سازگاری ندارد؛ کما اینکه احتمال غفلت همه این فقهاء از مخالفت فتوای خود با قاعده عامّه در موردی که دلیلی بر تخصیص قاعده عامّه وجود ندارد نیز منتفی می باشد؛ بنا بر این تنها احتمالی که باقی می ماند آن است که برای فتوای خود به مدرکی استناد نموده اند که مخصِّص این قاعده می باشد و راجع به این مدرک، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل آنکه گفته شود مدرک ایشان، روایتی از ائمّه علیهم السلام بوده که به دست ما نرسیده است؛ این احتمال، ضعیف می باشد، زیرا اگر چنین روایتی وجود داشت، این بزرگان یقیناً آن را در کتب حدیثی یا فقهی خود نقل می نمودند، زیرا ایشان حتّی روایات ضعیفه ای را که به آن فتوی نمی دهند، در کتب حدیثی خود نقل می نمایند، لذا چگونه ممکن است روایت معتبری را که مستند فتوای خود قرار داده اند، نقل نکرده باشند؟

بنا بر این[5] احتمال دوّم متعیّن می شود و آن اینکه مدرک این فقهاء، روایت به معنای معروف و مشهور آن نیست، بلکه مدرک آنها یک باور عمومی شرعی است که در زمان این فقهاء به حدّی واضح بوده که مورد اعتراف این فقهاء نیز قرار گرفته و این باور عمومی شرعی که ما امروزه از آن تعبیر به ارتکاز متشرّعه می نماییم، قطعاً به جهت قول، فعل و یا تقریری از معصوم (ع) بوده که در زمان اصحاب ائمّه (ع) وجود داشته و باعث حصول این باور شرعی در میان آنها گردیده است، ولی به دست این فقهاء نرسیده تا به جای این باور و ارتکاز متشرّعه، به همان قول، فعل و یا تقریر معصوم (ع) استناد نموده و آن را برای ما نیز در کتب فقهی یا حدیثی خود نقل نمایند.

از آنجا که این اعتراف فقهاء به این ارتکاز و باور عمومی متشرّعه و نشأت گرفتن این عادت از قول، فعل و یا تقریر معصوم (ع)، به جهت اتّصال زمان زندگی این فقهاء به زمان اصحاب ائمّه (ع)، حدسی نبوده و بلکه قریب به حسّ می باشد، احتمال خطا در آن بسیار اندک بوده و می توان از این اتّفاق فقهاء اطمینان به مطابقت فتوای آنها با قول و رأی معصوم (ع) پیدا نمود».

ایشان در پایان می فرمایند[6] : «و بهذا التطبیق الأقوی یتّضح مبدأ کاشفیّة الإجماع و تبیّن أنّ هذا التطبیق الأقوی انّما یتمّ فی اجماع القدماء الذین تلو عصر الروایة و لعلّ ذلک المرتکز عندهم، لم یکن اسمه الّا الاجماع و لذلک کثرت دعوی الإجماع من الشیخ الطوسی و المفید و الصدوق، لکنّه اجماعٌ غیر مکتوب و هو الذی نسمّیه الیوم بالارتکاز».

[1] - ایشان در بحوث فی علم الأصول، جلد 9، صفحه 419 می فرمایند: «و قد صنّفنا المباني في حجّيّة الإجماع المحصّل إلى ثلاثة مسالك:المسلك الأوّل: حجّيّته بلحاظ قانون العقل العمليّ؛المسلك الثاني‌: حجّيّته بلحاظ الدليل الشرعيّ؛المسلك الثالث‌: حجّيّته بلحاظ الكشف الثابت بالعقل النظريّ».

[2] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد 9، صفحه 430 می فرمایند: «المسلك الثالث: و هو إثبات حجّيّة الإجماع على أساس العقل النظريّ. و قد قالوا في الكتب إنّ الإجماع تارةً يُدّعى كونه كاشفاً عن الحكم الواقعيّ أي عن رأي المعصوم عليه السلام بدعوى وجود ملازمة عقليّة؛ و أُخرى بدعوى وجود ملازمة عاديّة؛ و ثالثة بدعوى وجود ملازمة اتّفاقيّة».و قد مثّلوا للملازمة العقليّة بالملازمة الموجبة للقطع في باب التواتر حيث إنّ الخبر المتواتر ملازم عقلًا لصدق المخبر عنه . . . ؛ و مثّلوا للملازمة العاديّة بالملازمة بين طول العمر الملازم للهرم و الشيخوخة، و إن كان لا يستحيل الانفكاك عقلًا بينهما، إذ قد يفرض عقلًا أن تتأخّر الشيخوخة و الهرم حتى مهما طال العمر كما هي عقيدتنا بصاحب الزمان الحجّة بن الحسن علیهما السلام؛ و مثّلوا للملازمة الاتّفاقيّة بالقطع الذي يحصل اتّفاقاً من مجموعة أخبار لم تبلغ حدّ التواتر كما لو كان قد استمع إنسان إلى خبرين في موضوع، فحصل له اليقين بالنتيجة، فهنا الملازمة بين الخبر المستفيض و اليقين بالنتيجة، قضيّة اتّفاقيّة لا ضابط لها».

[3] - ایشان در بحوثٌ فی علم الاصول، جلد 9، صفحه 431 می فرمایند: «و من هنا طرحوا هذا السؤال و هو أنّ الملازمة المدّعاة بين الإجماع و قول المعصوم بحسب العقل النظريّ أيّ نوع من هذه الثلاثة؟».

[4] - ایشان در بحوثٌ فی علم الاصول، جلد 9، صفحه 440 می فرمایند: «أنّ فقهاء الإماميّة المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى كالكليني (قده) أو الذين تعقّبوا عصر الغيبة الصغرى كالمفيد و الطوسيّ و المرتضى و الصدوق (قده)، لو فرض أن استقرّت فتواهم على مطلب من المطالب و لم يكن بأيدينا مدرك لهذا المطلب بأن كان هذا المطلب على خلاف القواعد العامّة و لم يكن بأيدينا مخصّص لتلك القواعد، ففي مثل ذلك نقول: إنّ هؤلاء الأساطين من العلماء لا نحتمل في شأنهم الإفتاء بدون دليل يقتضي ذلك، لأنّه خلف ورعهم و تثبّتهم في الدين، كما أنّه ليس من المحتمل أن يكونوا قد غفلوا عن أنّ هذا الحكم على خلاف القاعدة في حين أنّه لم يقم عليه دليل خاصّ، حينئذٍ نجزم بأنّهم قد استندوا إلى مدرك في فتواهم على أساسه خرجوا عن مقتضى القاعدة، و هذا المدرك المخصّص لحكم القاعدة يتردّد أمره بين احتمالين:الاحتمال الأوّل هو أن يكون المدرك عبارة عن رواية عن الأئمّة عليهم السلام دلّت على هذا المطلب و قد استندوا إليها و بها خرجوا عن مقتضى القاعدة، إلّا أنّ هذه الرواية لم تصل إلينا و لا غرابة في ذلك.و هذا الاحتمال ساقط عادةً و ذلك لأنّه لو كان يوجد رواية من هذا القبيل قد استندوا إليها، إذن لما ذا لم يذكروها في كتبهم و لم يشيروا في مجاميعهم الحديثيّة أو الفقهيّة؟ و المفروض أنّنا نتكلّم عن أصحاب مجاميع حديثيّة و فقهيّة طالما كانوا يذكرون ما لا يستندون إليه من الروايات الضعاف فضلًا عمّا يستندون إليه من الصحاح، و حينئذٍ فمع عدم ذكر الرواية المدرك لفتواهم يحصل لنا الاطمئنان بعدم وجود مثل هذه الرواية.و بهذا يحصل التبلبل و التشويش، حينئذٍ نحلّ هذا التشويش بالاحتمال الثاني الذي يتعيّن بحساب الاحتمالات.الاحتمال الثاني هو أن يُقال إنّ هذا الجيل من فقهاء الإماميّة لا بدّ أنّهم أفتوا بهذه الفتوى استناداً إلى مدرك، و هذا المدرك لم يكن رواية بالمعنى الذي نتصوّره، و إنّما كان ارتكازاً عامّاً عاشوه في وجدانهم و لمسوه في طبقة و جيل أصحاب الأئمّة عليهم السلام، لأنّنا نتكلّم عن الجيل الوارث لأصحاب الأئمّة عليهم السلام و جيلهم من كون هذا الحكم كان ممّا يُستفاد من مجموع دلالات السنّة (قول المعصوم و فعله و تقريره) و إلّا كيف يحصل من دون أن نفرض استفادته ضمناً من مجموع دلالات و مفادات السنّة، و لا أقلّ من التقرير.إذن فهذا الإجماع من الفقهاء الأقدمين يكشف عن خلفيّة قبله، و هو الارتكاز عند جيل أصحاب الأئمّة عليهم السلام و هذا الارتكاز يكشف عن وجود سنّة بالإجمال- إمّا قولًا أو فعلًا أو تقريراً- تثبت هذا الحكم الشرعيّ، غايته أنّ هذه السنّة لم تضبط لكي تنتقل إلينا و يستند إليها كالرواية التي تدلّ على الحكم، و بهذا التفسير تلتئم تطبيقاتنا المتقدّمة.و حيث إنّ هذه الافتراضات قريبة من الحسّ، لذلك يحصل اليقين بصحّة موقف هؤلاء الفقهاء، فإنّ الارتكاز المتقدّم ذكره ليس صناعة برهانيّة عقليّة حدسيّة، بل هو شي‌ء قريب من الحسّ بعيد عن الحدس؛ لأنّ هذا الارتكاز أمر كالحسّ، فلا يصحّ أن يُقال: لعلّهم أخطئوا جميعهم في فهم الحكم، و من أجل ذلك سوف يحصل اليقين بالنتيجة، لكن ضمن شروط و تحفّظات لا بدّ من أخذها بنظر الاعتبار».

[5] - شروع درس 51 مورّخ 3/11/1403.

[6] - بحوثٌ فی علم الاصول، جلد 9، صفحه 442.

﻿﻿ادامه وجه پنجم: کاشفیّت اجماع از وجود دلیل معتبر

ادامه وجه پنجم: کاشفیّت اجماع از وجود دلیل معتبر