ادامه مطلب سوّم: وجه حجّیّت اجماع

موضوع: ادامه مطلب سوّم: وجه حجّیّت اجماع

بیان شد یکی دیگر از طرق دسترسی به قول، فعل و تقریر شارع، اجماع می باشد که بحث از آن ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و مطلب دوّم یعنی تعریف اجماع گذشت. بحث در مطلب سوّم یعنی وجه حجّیّت اجماع بود که رویکرد عامّه در رابطه با وجه حجّیّت اجماع که دلیلیّت و طریقیّت اجماع به صورت تعبّدی می باشد و همچنین رویکرد امامیّه در رابطه با وجه حجّیّت اجماع منقول که از باب حجّیّت خبر واحد عادل می باشد، بیان گردید. بحث در بیان رویکرد امامیّه در وجه حجّیّت اجماع محصّل بود که در این زمینه، وجه اوّل یعنی اجماع دخولی، وجه دوّم یعنی اجماع لطفی، وجه سوّم یعنی اجماع حدسی و وجه چهارم یعنی تراکم ظنون بیان گردید. در ادامه به بیان وجه پنجم حجّیّت اجماع یعنی کاشفیّت از دلیل معتبر خواهیم پرداخت.

وجه پنجم: کاشفیّت اجماع از وجود دلیل معتبر

اتّفاق علماء بر یک حکم، کاشف از وجود دلیل معتبر قابل استناد نزد آنها می باشد؛ به گونه ای که اگر آن دلیل در دسترس ما بود نیز قطعاً به همین حکم فتوی می دادیم، چه آن دلیل معتبر، قول معصوم (ع) باشد و چه کاشف از قول معصوم (ع).

این وجه در حجّیّت اجماع، مختار میرزای نائینی[1] «رحمة الله علیه» می باشد. ایشان در فوائد الاصول می فرمایند[2] : «و قيل إنّ الوجه في حجيته إنّما هو لأجل‌ كشفه‌ عن‌ وجود دليل‌ معتبر عند المجمعين؛ و لعلّ هذا الأخير أقرب المسالك‌».

علاوه بر ایشان، در برخی کلمات معاصرین، این وجه در حجّیّت اجماع به صاحب فصول «رحمة الله علیه» نیز نسبت داده شده است در حالی که نظریّه سوّم یعنی اجماع حدسی نیز منسوب به صاحب فصول «رحمة الله علیه» می باشد.

برای روشن شدن مراد قائلین به وجه پنجم حجّیّت اجماع یعنی کاشفیّت اجماع از دلیل معتبر و اینکه آیا نظریّه صاحب فصول «رحمة الله علیه»، نظریّه میرزای نائینی «رحمة الله علیه» و بیانی که مرحوم شهید صدر در توضیح این وجه ذکر نموده اند، یکسان می باشد یا مراد آنها در دلیل معتبری که اجماع کاشف از آن است، متفاوت از یکدیگر می باشد لازم است کلام صاحب فصول و شهید صدر «رحمة الله علیهما» مورد بررسی قرار گیرد.

بیان کلام صاحب فصول «رحمة الله علیه»

صاحب فصول «رحمة الله علیه» در مورد اجماع حدسی مطالبی بیان می نمایند که نشان می دهد از نگاه ایشان، این وجه، وجه قابل دفاعی می باشد. ایشان می فرمایند[3] : «الطریق الثالث و هو الطریق المُعَزَّی الی معظم المحقّقین ان یستکشف عن قول المعصوم باتّفاق علمائنا الأعلام الذی دیدنهم الانقطاعُ الی الأئمّة فی الأحکام و طریقتهم التحرّز عن القول بالرأی و مستحسنات الأوهام، فإنّ اتّفاقهم علی قولٍ و تسالمهم علیه مع ما یری من اختلاف انظارهم و تباین افکارهم ممّا قد یؤدّی بمقتضی العقل و العادة عند أولی الحدس الصائب و النظر الثاقب الی العلم بأنّ ذلک قول أئمّتهم و مذهب رؤسائهم و أنّهم انّما اخذوه منه و استفادوه من لدنهم امّا بتنصیصٍ او بتقریر».

ایشان در ادامه در رابطه با نحوه استکشاف قول معصوم (ع) به واسطه حدس قطعی از اجماع مجمعین، چند وجه را مطرح نموده و در مقام بیان وجه اوّل می فرمایند[4] : «ثم الاستكشاف بهذه الطریقة یقع على وجوه: الأول أن یستكشف بها عن قوله الواقعی و ذلك حیث ینتفی فی قوله دواعی التقیة و الاتقاء و یسلم عن شبه الخفاء و التأویل و منه اتفاقهم على عدم انفعال الكر بالملاقاة و انتفاء العول فی المیراث و أمثال ذلك و لا یقدح الاعتضاد ببعض الشواهد الخارجیة من الأخبار و الآثار إذ المراد بكون الاتفاق كاشفا أن یكون له مدخل فی الكشف كما مر نظیره فی مسألة التواتر».

ایشان در ادامه، اعتراضاتی نسبت به این وجه مطرح کرده و از آنها جواب می دهند.

ایشان در مقام بیان وجه دوّم استکشاف قول معصوم (ع) به واسطه حدس قطعی از اجماع مجمعین می فرمایند[5] : «الثانی أن یستكشف بها عن قوله الظاهری و ذلك حیث یكون احتمال التقیة أو كون الدلالة غیر جلیة و منه قول المعظم بطهارة المخالفین عدا ما استثنی، فإن هذا الحكم و إن قطع بصدوره عنهم علیهم السلام قولا و تقریرا نظرا إلى مصیر المعظم إلیه مع اعتضاده بمساعدة السیرة المستمرة، لكن لا قطع بأن ذلك قولهم الواقعی و مذهبهم الذی بنوا علیه فی نفس الأمر، لاحتمال أن یكون الداعی إلیه التقیة و حفظ الشیعة عن فتن العامة».

ایشان در ادامه، همان اعتراضات وارد بر وجه اوّل را در مورد این وجه نیز مطرح نموده و همان پاسخ های مذکور از این اعتراضات در مورد وجه اوّل را در پاسخ از این اعتراضات در مورد وجه دوّم نیز بیان می نمایند[6] .

ایشان در مقام بیان وجه سوّم استکشاف قول معصوم (ع) به واسطه حدس قطعی از اجماع مجمعین می فرمایند[7] : « الثالث أن یستكشف بها عن وجود دلیل قطعی واقعی عقلی أو نقلی متواتر أو آحاد محفوف بقرائن الصدق و الصحة، فیستكشف به عن قول المعصوم الواقعی بواسطة استكشافه عن الدلیل المذكور و ربما یكون هناك دلیل ظنی فیستكشف بهذه الطریقة عن كونه قطعیا إما بتعدد الأسناد أو بانضمام قرائن قطعیة المفاد».

ایشان[8] در ادامه می فرمایند[9] : «و اعلم انه قد یستکشف بالاتفاق عن وجود دلیل ظاهری مُعَوَّلٍ علیه عند الکلّ أو عندنا، بل قد یستکشف به عن کون الدلیل نصّاً بالخصوص و ذلک کما اتّفق علی الحکم جماعةٌ و قد عرف من طریقتهم، الجمود علی متون الأخبار کالصدوقین، فیستکشف به تارةً من کون الدلیل نصّاً معتبر الإسناد، متّضح المفاد، و ذلک حیث یعرف من طریقة المتّفقین، الطعن فی الأخبار بمجرّد ضعف الأسناد أو التردّد فی الحکم أو المیل الیه بمجرّد خفاء الدلالة و عدم وضوح المراد مع الوثوق التامّ بأفهامهم و أنظارهم لضبطهم و علوّ مقامهم فی علوم العربیّة و علم الدرایة، بل قد یستشکف به عن کون النصّ الموجود صحیحاً أو حسناً حیث یعرف منهم الجمود علی العمل بهما و یستکشف به أخری عن کونه نصّاً فی الجملة، فیُعَوَّل علیه بانضمام الإتّفاق الکاشف عنه إذا بلغ حدّ الشهرة و صلح لجبره، إذ لا فرق بین العلم الإجمالی بالدلیل أو العلم التفصیلی به فی وجوب الأخذ به و الرکون الیه».

ایشان در انتها می فرمایند[10] : «لکنّ شیءٌ من ذلک لا یسمّی اجماعاً، إذ المعتبر فی الإجماع، الإتّفاق الکاشف عن رأی المعصوم، کشفاً قطعیّاً لا الکاشف عن مطلق الدلیل»؛ یعنی اگرچه اتّفاق می تواند کاشف از ادلّه ظنّیّه مذکور باشد و ممکن است دلیلی نیز بر حجّیّت اتّفاق کاشف از این ادلّه ظنّیّه مطرح شود، ولی این اتّفاق در اصطلاح علم اصول، اجماع نامیده نمی شود، زیرا اجماع در اصطلاح علم اصول به عنوان طریقی برای دسترسی به مجعولات شرعیّه در عرض کتاب الله و أخبار مطرح می گردد و بنا بر این مراد از اجماع در علم اصول، خصوص اتّفاقی است که کاشف قطعی از رأی معصوم (ع) باشد، چه اینکه آنچه به واسطه اجماع کشف می شود، نفس قول واقعی یا قول ظاهری معصوم (ع) باشد و چه دلیل قطعی باشد که حاکی از رأی قطعی معصوم (ع) است.