ادامه مطلب سوّم: وجه حجّیّت اجماع

موضوع: ادامه مطلب سوّم: وجه حجّیّت اجماع

بیان شد یکی دیگر از طرق دسترسی به قول، فعل و تقریر شارع، اجماع می باشد که بحث از آن ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و مطلب دوّم یعنی تعریف اجماع گذشت. بحث در مطلب سوّم یعنی وجه حجّیّت اجماع بود که رویکرد عامّه در رابطه با وجه حجّیّت اجماع که دلیلیّت و طریقیّت اجماع به صورت تعبّدی می باشد و همچنین رویکرد امامیّه در رابطه با وجه حجّیّت اجماع منقول که از باب حجّیّت خبر واحد عادل می باشد، بیان گردید. بحث در بیان رویکرد امامیّه در وجه حجّیّت اجماع محصّل بود که در این زمینه، وجه اوّل یعنی اجماع دخولی بیان گردید. در ادامه به بیان وجه دوّم یعنی اجماع لطفی خواهیم پرداخت.

وجه دوّم حجّیّت اجماع محصّل: اجماع لطفی

قاعده لطف، مقتضی آن است که حکم مُجمَعٌ علیه، همان حکم الله واقعی باشد که معصوم (ع) آن را ابلاغ نموده است.

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در رسائل[1] ، این نظریّه را از شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نقل می نماید و نظر به اینکه برخی عبارات عدّه[2] ، صریح در این وجه می باشد، می توان علاوه بر وجه قبل در حجّیّت اجماع یعنی اجماع دخولی، این وجه از حجّیّت اجماع یعنی اجماع لطفی را نیز به مرحوم شیخ طوسی نسبت داد.

محقّق حلّی «رحمة الله علیه» نیز اگرچه در معارج[3] ، وجه حجّیّت اجماع را دخول امام (ع) در جمله مُجمِعین دانسته اند، ولی کلام ایشان در معتبر، اشعار به همین قاعده لطف دارد، چون ایشان بعد از اینکه قول امام (ع) را داخل در قول مُجمِعین می دانند می فرمایند[4] : «لو خلا المأة من فقهائنا من قوله، لما کان حجّةً و لو حصل فی اثنین، لکان قولهما حجّة» و این عبارت که به جای دخول خود امام (ع) در مُجمِعین، به دخول قول امام (ع) در میان اقوال مُجمِعین تعبیر نموده است، اشعار به آن دارد که ایشان وجه حجّیّت اجماع را اجماع دخولی ندانسته و بلکه اجماع لطفی می دانند.

علامه حلی «رحمة الله علیه» نیز در تهذیب الوصول، قائل به اجماع لطفی بوده و می فرمایند[5] : «الإجماع إنّما هو حجة عندنا، لاشتماله على قول المعصوم، و کلّ جماعةٍ قلّت او کثرت کان قول الامام فی جملة اقوالها، فاجماعها حجّةٌ لأجله لا لأجل الاجماع». وجه ظهور عبارت ایشان در اراده اجماع لطفی همان وجهی است که در رابطه با عبارت مرحوم محقّق حلّی بیان گردید.

[1] - ایشان در فرائد الاصول، جلد 1، صفحه 192 می فرمایند: «الثاني: قاعدة اللطف، على ما ذكره‌ الشيخ‌ في‌ العدّة و حكي القول به عن غيره من المتقدّمين‌».‌.

[2] - ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 641 می فرمایند: «إنّ القول إذا ظهر بين الطّائفة، و لم يعرف له مخالف، احتاج أن ينظر فيه:فإن جوّزنا أن يكون قول من نجوّزه معصوما بخلافه، لا ينبغي أن نقطع على صحّته.و إن لم نجوّز أن يكون قول المعصوم بخلافه، قطعنا على صحّة ذلك القول.فإن قيل: و أي طريق لنا إلى أن نعلم أنّ قول المعصوم يوافقه أو يخالفه؟قلنا: قد نعلم ذلك بأن يكون هناك دليل يوجب العلم يدلّ على صحّة ذلك، فيعلم به أنّ القول موافق لقول المعصوم لمطابقته للدّليل الموجب للعلم، و إذا كان هناك دليل يدلّ على خلاف ذلك القول علمنا أنّ المعصوم قوله يخالفه، و إذا خالفه وجب القطع على بطلان ذلك القول.فإن عدمنا الطّريقين معا، و لم نجد ما يدلّ على صحّة ذلك القول و لا على فساده، وجب القطع على صحّة ذلك القول و أنّه موافق لقول المعصوم، لأنّه لو كان قول المعصوم مخالفا له، لوجب أن يظهره و إلّا كان يقبح التّكليف الّذي ذلك القول لطف فيه، و قد علمنا خلاف ذلك».

[3] - معارج الاصول، صفحه 179.

[4] - المعتبر فی شرح المختصر، جلد 1، صفحه 31.

[5] - تهذیب الوصول الی علم الاصول، صفحه 211.

﻿﻿ادامه مطلب سوّم: وجه حجّیّت اجماع

ادامه مطلب سوّم: وجه حجّیّت اجماع