ادامه طریق سوّم: اجماع

موضوع: ادامه طریق سوّم: اجماع

بیان شد یکی دیگر از طرق دسترسی به قول، فعل و تقریر شارع، اجماع می باشد که بحث از آن ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث گذشت. بحث در بیان مطلب دوّم یعنی تعریف اجماع بود که تعاریف عامّه در این زمینه بیان گردید. در ادامه به بیان تعاریف امامیّه خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب دوّم: تعریف اجماع

علمای امامیّه نیز تعاریف مختلفی برای اجماع ارائه کرده اند.

محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج می فرمایند[1] : «فهو فی الاصطلاح اتفاق من یعتبر قوله فی الفتاوی الشرعیّة علی امر من الامور الدینیّة قولا کان او فعلا». اجماع عبارت است از اجتماع مجموعه کسانی که فتوای آنها معتبر می باشد بر امری از امور دینی.

تعریف صاحب معالم «رحمة الله علیه» نیز نزدیک به همین تعبیر می باشد. ایشان در مقام بیان معنای اصطلاحی اجماع می فرمایند[2] : «و قد نقل فی الاصطلاح الی اتّفاقٍ خاصٍّ و هو اتّفاق من یعتبر قوله من الأمّة فی الفتاوی الشرعیّة علی امرٍ من الأمور الدینیّة».

علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در تهذیب الوصول می فرمایند[3] : «المقصد الثامن فی الاجماع و فیه مباحثُ. الأوّل: فی تحقّقه و هو عبارةٌ عن اتّفاق اهل الحلّ و العقد من امّة محمّد (ص) علی امرٍ من الامور و هو حجّةٌ» که این تعریف به تعریف عامّه شباهت دارد.

تعریف دیگر، تعریف صاحب کتاب غایة البادی فی شرح المبادی می باشد که یکی از معاصرین مرحوم علّامه حلّی و از شاگردان ایشان می باشند و مرحوم شیخ انصاری در رسائل به آن اشاره می نمایند. ایشان می فرمایند[4] : «الاجماع فی اصطلاح فقهاء اهل البیت هو اتّفاق امّة محمّدٍ علی وجهٍ یشتمل علی قول المعصوم».

این تعابیر، علاوه بر آنکه تعاریف مختلف مذکور توسّط عامّه و امامیّه را روشن می نماید، اجمالاً رویکرد های مختلف در رابطه با وجه اعتبار اجماع نزد عامّه و امامیّه را مشخّص می کند که در مطلب بعد به آن پرداخته خواهد شد.

مطلب سوّم: وجه حجّیّت اجماع

این مطلب در کلام برخی تحت عنوان «مدرک حجّیّت اجماع» مطرح شده که صحیح نیست.

رویکرد عامّه در وجه حجّیّت و اعتبار طریقیّت اجماع با رویکرد امامیّه متفاوت می باشد؛ از تعاریفی که عامّه برای اجماع مطرح کرده بودند روشن می شود رویکرد عامّه در وجه حجّیّت اجماع، دلیلیّت و طریقیّت اجماع به صورت تعبّدی به عنوان دلیلی مستقلّ در عرض اخبار آحاد می باشد.

و امّا رویکرد امامیّه در مورد وجه حجّیّت اجماع منقول با رویکرد آنها در رابطه با وجه حجّیّت اجماع محصّل، متفاوت می باشد.

ایشان وجه حجّیّت اجماع منقول را حجّیّت خبر واحد می دانند، زیرا اجماع منقول، نوعی از خبر واحد است، لذا در صورتی که ادلّه حجّیّت خبر واحد شامل آن بشود، حجّیّت آن را همچون حجّیّت سائر اخبار آحاد ثابت خواهد نمود.

و امّا در اجماع محصّل، رویکرد های مختلفی در میان امامیّه در رابطه با وجه حجّیّت اجماع مطرح شده است:

رویکرد اوّل آن است که در برخی موارد اجماع، بعد از تحقیق روشن می شود امام زمان (ع)، داخل در مُجمعین می باشد و لذا قولی که به عنوان نظریّه مجمعین مطرح شده است، قول امام (ع) بوده و حجّت خواهد بود. به این اجماع، اجماع دخولی می گویند.

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» این رویکرد را به مرحوم سیّد مرتضی نسبت می دهند ولی به نظر می رسد این رویکرد، هم قبل از ایشان و هم پس از ایشان وجود داشته است.

متقدّم بر مرحوم سیّد مرتضی، شیخ مفید «رحمة الله علیه» در کتاب مختصر التذکرة باصول الفقه می فرماید[5] : «و لیس فی اجماع الامّة حجّةٌ من حیث کان اجماعاً، و لکن من حیث کان فیها الامام المعصوم، فإذا ثبت انّها کلّها علی قولٍ، فلا شبهة فی أنّ ذلک القول هو قول المعصوم (ع)، اذ لو لم یکن کذلک، کان الخبر عنها بأنّها مجمعةٌ، باطلٌ».

سید مرتضی «رحمة الله علیه» در ذریعة می فرمایند[6] : «انّ الاجماع اذا کان علّة کونه حجّةً، کون الامام فیه، فکلّ جماعةٍ کثرت او قلّت، کان قول الامام فی اقوالها، فاجماعها حجّة» و در جای دیگر می فرماید: «اعلم انّ الکلام فی هذه المسألة علی اصولنا فی علّة کون الاجماع حجّةً کالمستغنی عنه، لأنّ الاجماع اذا کان علّة کونه حجّةً، کون الامام فیه، فکلّ جماعةٍ الخ».

به نظر می رسد حتّی مرحوم شیخ طوسی نیز که در بیانات شیخ انصاری «رحمة الله علیه» به عنوان طرفدار رویکرد دوّم یعنی قاعده لطف مطرح شده است، جزء طرفداران همین رویکرد اوّل یعنی رویکرد سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» باشد، چون در عدّه می فرمایند[7] : «و الذی نذهب الیه انّ الامّة لا یجوز ان تجتمع علی خطأ و أنّ ما یجمع علیه لا یکون الّا حجّة، لأنّ عندنا أنّه لا یخلو عصرٍ من الاعصار من امامٍ معصومٍ حافظٍ للشرع یکون قوله حجّةً یجب الرجوع الیه کما یجب الرجوع الی قول الرسول ... و اذا ثبت ذلک، فمتی اجتمعت الأمّة علی قولٍ، فلا بدّ من کونها حجّةً، لدخول الامام المعصوم (ع) فی جملتها». البتّه ایشان در ادامه ذیل فصل سوّم یعنی «فیما یتفرّع علی الاجماع»، به قاعده لطف تصریح می نمایند[8] .

متأخّر از مرحوم سیّد مرتضی، محقّق حلّی «رحمة الله علیه» نیز همین رویکرد را اختیار نموده و در معارج، بعد از بیان مباحثی در مورد اجماع، در مقام بیان تنبیهاتی بر آمده و می فرمایند[9] : «الأوّل: مع وجوده علیه السلام، الاجماع حجّة، للأمن علی قوله من الخطأ و القطع علی دخوله فی جملة المجمعین».